- إنضم
- 4 أغسطس 2020
- المشاركات
- 296
- التفاعل
- الدولة
لكى نفهم المشكلة الحالية التى تتلخص فى إدعاء السودان احقيتها فى مثلث حلايب وشلاتين يجب علينا النظر فى الماضى لنكتشف جذور المشكلة من بدايتها ولكى نفعل لذلك دعونا نعود بالزمن الى حقبة محمد على باشا والى مصر فى الفترة من ( 1805 - 1848م )
خاض محمد على عدد من الحروب هى على الترتيب الزمنى لها
حروب محمد على فى شبه الجزيرة العربية ( 1811 - 1819م )
حرب السودان ( 1820 - 1822م ) وهى ما تهمنا الآن
حرب اليونان ( 1821 - 1828 م )
حروب الشام ( 1831 - 1839م )
اعتبر المصريّون السودان منذ القرون الغابرة جزءًا من مصر، وقد أثبت المؤرّخون أنّ ما بين البلدين روابط تاريخية قديمة ، وأثبتوا من خلال النقوش الهيروغليفية أنّ الملك تحوتمس الأول توغّل حتى منطقة البحيرات، واحتلّ بعض المواقع الحربيّة التي كانت على النيل. وإذا كان السودان قد فُصِل عن مصر في بعض الأزمنة قديمًا أو حديثًا، فذلك لم يكن إلا خُروجًا على القاعدة التقليديّة، وهي أنه جزء لا يتجزأ من مصر .
إضافةً إلى هذا السبب القوميّ، يحدّد المؤرخون أسبابًا أخرى دفعت محمد علي باشا إلى فتح السودان، ويمكن تلخيصها بالآتي :
ولا يخفى أنّ مساحة السودان تفوق ضعف مساحة مصر، وبفتحه اتّسعت رقعة الدولة المصريّة، فبلغت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه، ووصلت إلى معظم حدودها الطبيعية.
تعاقب على حكم مصر من بعد محمد على من هم ليسو على شاكلته من القوة والوعى فمن ناحية لم يثبتوا كفائتهم في حكم البلاد ومن ناحية أخرى صدمتهم الموجة الغربية ولم يملك احد منهم الكفاءة لمواجهتها كما مال بعضهم لفرنسا والبعض لبريطانيا والبعض للدولة العثمانية كل ذلك على حساب مصر واستقلالها .
على كل حال يعد عهد محمد سعيد باشا بداية الأزمة المالية في مصر حيث استدان من البيوت المالية الأوروبية وكان أول قرض من احد البنوك البريطانية ثم ما لبث ان اندفع في طلب الاستدانات في مقابل سندات على حساب الخزانة المصرية
ومن بعد سعيد جاء الخديو إسماعيل الذى ازدادة الازمة المالية والتدخل الاجنبى في عهده وذلك لعدة أسباب منها بدون تفاصيل :
حيث أن بعض إقليم السودان التي خرجت عن طاعة الحضرة الفخمية الخديوية قد صار افتتاحها بالوسائل الحربية والمالية التي بذلتها بالإتحاد حكومتا جلالة الملكة الانكليز والجناب العالي الخديوي.
.
وحيث قد أصبح من الضروري وضع نظام مخصوص لأجل إدارة الأقاليم المفتتحة المذكورة وسن القوانين اللازمة لها بمراعاة ما هو عليه الجانب العظيم من تلك الأقاليم من التأخر وعدم الاستقرار على حال إلى الآن وما تستلزمه حالة كل جهة من الاحتياجات المتنوعة.
وحيث أنه من المقتضى التصريح بمطالب حكومة جلالة الملكة المترتبة على مالها من حق الفتح، وذلك بأن تشترك في وضع النظام الإداري والقانوني الآنف ذكره وفى إجراء تنفيذ مفعولة وتوسيع نطاقه في المستقبل.
.
وحيث أنه تراءي من جملة وجوه أصوبية إلحاق وادي حلفا وسواكن إداريا بالأقاليم المفتتحة المجاورة لهما.
فلذلك قد صار الاتفاق والإقرار فيما بين الموقعين على هذا بما لهما من التفويض اللازم بهذا الشأن على ما تأتي وهو:
( المادة الأولى )
تطلق لفظة السودان في هذا الوفاق على جميع الأراضي الكائنة إلى جنوبي الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض
( ما نريد ان نصل له في هذا الموضوع ) وهي :
أولاً – الأراضي التي لم تخلها قط الجنود المصرية منذ سنة 1882. أو
ثانيًا – الأراضي التي كانت تحت إدارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان الأخيرة وفقدت منها وقتيًا تم افتتاحها الآن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية بالاتحاد. أو،
ثالثًا – الأراضي التي قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعدًا.
( المادة الثاني )
يستعمل العلم البريطاني والعلم المصري معًا فى البر والبحر بجميع أنحاء السودان ماعدا مدينة سواكن فلا يستعمل فيها إلا العلم المصري فقط.
( المادة الثالثة )
تفوض الرئاسة العليا العسكرية والمدنية في السودان إلى موظف واحد (حاكم عموم السودان) ويكون تعيينه بأمر عال خديوي بناء على طلب حكومة جلالة الملكة ولا يفصل عن وظيفته إلا بأمر عال خديوي يصدر برضاء الحكومة البريطانية.
( المادة الرابعة )
القوانين وكافة الأوامر واللوائح التي كون لها قوة القانون المعمول به والتي بين شأنها تحسين الحكومة السودان أو تقرير إدارة حقوق الملكية فيه بجميع أنواعها وكيفية أيلولتها والتصرف فيها يجوز سنها أو تحريرها أو نسخها من وقت لآخر بمنشور من الحاكم العام وهذه القوانين والأوامر واللوائح يجوز أن يسري مفعولها على جميع أنحاء السودان أو على جزء معلوم منه ويجوز أن يترتب عليها صراحة أو ضمنًا تحوير أو نسخ أي قانون أو أية لائحة من القوانين واللوائح الموجودة.
وعلى الحاكم العام أن يبلغ على الفور جميع المنشورات التي يصدرها من هذا القبيل إلى الوكيل وقنصل جنرال البريطانية بالقاهرة وإلى رئيس مجلس نظار الجناب العالي الخديوي.
( المادة الخامسة )
لا يسر على السودان أو على جزء منه شيء ما من القوانين أو الأوامر العالية أو القرارات الوزارية المصرية التي تصدر من الآن فصاعدًا إلا ما يصدر بإجرائه منشور من الحاكم العام بالكيفية السالف بيانها.
( المادة السادسة )
المنشور الذي يصدر من حاكم عموم السودان بيان الشروط التي بموجبها يصرح للأوروبيين من أية جنسية كانت بحرية المتاجرة أو السكني بالسودان أو تملك ملك كائن ضمن حدوده لا يشمل امتيازات خصوصية لرعاية أية دولة أو دول.
( المادة السابعة )
لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الآتية من الأراضي المصرية حين دخولها إلى السودان ولكنه يجوز مع ذلك تحصيل الرسوم المذكورة على البضائع القادمة من غير الأراضي المصرية، إلا أنه في حالة ما إذا كانت تلك البضائع آتية إلى السودان عن طريق سواكن أو أية ميناء أخرى من موانئ ساحل البحر الأحمر لا يجوز أن تزيد الرسوم التي تحصل عليها عن القيمة التجاري تحصيلها حينئذ على مثلها من البضائع الواردة إلى البلاد المصرية من الخارج. ويجوز أن تقرر عوائد على البضائع التي تخرج من السودان بحسب ما يقدره الحاكم العام من وقت إلى أخر بالمنشورات التي يصدرها بهذا الشأن.
( المادة الثامنة )
فيما عدا مدينة سواكن لا تمتد سلطة المحاكم المختلطة على أية جهة من جهات السودان ولا يعترف بها فيه بوجه من الوجوه.
( المادة التاسعة )
يعتبر السودان بأجمعه ماعدا مدينة سواكن تحت الأحكام العرفية ويبقى كذلك إلى يتقرر خلاف ذلك بمنشور من الحاكم العام.
( المادة العاشرة )
لا يجوز تعيين قناصل أو وكلاء قناصل أو مأموري قنصليات بالسودان ولا يصرح لهم بالإقامة فيه قيل المصادقة على ذلك من الحكومة البريطانية.
( المادة الحادية عشرة )
ممنوع منعا مطلقًا إدخال الرقيق إلى السودان أو تصديره منه وسيصدر منشور بالإجراءات اللازم اتخاذها للتنفيذ بهذا الشأن.
( المادة الثانية عشرة )
قد حصل الاتفاق بين الحكومتين على وجوب المحافظة منهما على تنفيذ مفعول معاهدة بروكسل المبرمة بتاريخ 2 يوليه سنة 1890 فيما يتعلق بإدخال الأسلحة النارية والذخائر والحربية والأشربه المقطرة الروحية وبيعها أو تشغليها.
تحريرًا بالقاهرة في 19 يناير سنة 1899
الإمضاءات
(كرومر) (بطرس غالي)
والباقى انتهى بخروج الانجليز وحصول السودان في الأخير على استقلاله عن مصر .
خاض محمد على عدد من الحروب هى على الترتيب الزمنى لها
حروب محمد على فى شبه الجزيرة العربية ( 1811 - 1819م )
حرب السودان ( 1820 - 1822م ) وهى ما تهمنا الآن
حرب اليونان ( 1821 - 1828 م )
حروب الشام ( 1831 - 1839م )
حرب السودان ( 1820 - 1822م )
اعتبر المصريّون السودان منذ القرون الغابرة جزءًا من مصر، وقد أثبت المؤرّخون أنّ ما بين البلدين روابط تاريخية قديمة ، وأثبتوا من خلال النقوش الهيروغليفية أنّ الملك تحوتمس الأول توغّل حتى منطقة البحيرات، واحتلّ بعض المواقع الحربيّة التي كانت على النيل. وإذا كان السودان قد فُصِل عن مصر في بعض الأزمنة قديمًا أو حديثًا، فذلك لم يكن إلا خُروجًا على القاعدة التقليديّة، وهي أنه جزء لا يتجزأ من مصر .
إضافةً إلى هذا السبب القوميّ، يحدّد المؤرخون أسبابًا أخرى دفعت محمد علي باشا إلى فتح السودان، ويمكن تلخيصها بالآتي :
- سعي محمد علي باشا إلى اكتشاف مناجم الذهب والألماس والحديد والنحاس التي تناقل الناس أنها موجودة في السودان، وخصوصًا في سنار وكردفان.
- القضاء على البقية الباقية من المماليك الذين كانوا لاجئين إلى إقليم دنقلة، وهم على الرغم مما كانوا فيه من الضعف، ظلّوا مصدر قلق لمحمد علي، فاعتزم القضاء عليهم كي لا يستردّوا قوتهم يومًا ما، ويزحفوا إلى مصر.
- مطالبة أهلِ السّودان مصرَ بإنشاء حكومة قويّة، تقضي على أسباب الفوضى المنتشرة في بلادهم، وتُشيع الأمن والنّظام والطّمأنينة والرّخاء.
- توسيع مُلك مصر في الجنوب، وإرساء الروابط الاقتصادية مع السودان، وتوسيع نطاق المعاملات التجاريّة بينهما، إذ لم يكن يَقصِد السودان من العاملين في التجارة سوى فئة قليلة من المغامرين، وكانت أسفارهم في الغالب عرضة للخطر. وبالتّالي تحوّلت معظم متاجر السودان إلى طريق سواكن ومصوع من ثغور البحر الأحمر، وكاد ينقطع ورودها إلى مصر. وقد أدرك محمد علي باشا أنّ في توسيع نطاق التجارة بين مصر والسودان فائدة لعمران البلدين، وتنمية لمداخيل الحكومة ما يعوّضها بعض ما فقدته من الأموال والنفقات في الحرب الوهابية.
- رسالة مصر في السّودان، فقد اعتبر محمد علي باشا أنّ رسالته هي النّهوض بالسّودان إلى مصاف الدّول المتمدّنة.
- ضرورة الاطمئنان إلى توفير ما تحتاج إليه مصر، بل السّودان نفسه من مياه النّيل. فقد عمد حكّام الحبشة والنّوبة من الأزمنة القديمة إلى قطع مياه النّيل عن مصر، كلّما ساءت علاقاتها بهم. وحتّى عهد محمد علي باشا كان الخوف من تحويل مجرى النّيل ما يزال قائمًا، لذلك أمر بشقّ الطريق إلى حوض النّيل الأعلى، كذلك قام «المبباشي» سليم قبودان برحلاته الثلاث في النّيل الأبيض لاستكشاف منابع النّهر. فمحمد علي باشا الذي اشتهر ببعد النظر، كان يدرك ما للسودان من أهمية بالنسبة إلى مصر، ويدرك أن الاستقلال لا يتحقّق إلا إذا تملّكت مصر مجرى النيل من منبعه إلى مصبه.
- جلب الرقيق للعمل في الزراعة أو في خدمة البيوت، فضلًا عن تجنيدهم في الجيش المصري النظامي، لما اشتهر به الجنود السودانيون من الصبر والشجاعة وطاعة الرؤساء.
- رغبة محمد علي باشا التخلّص من الفِرَق الباقية من عسكر الأرناؤوط في مصر، وقد ظلّوا على ما اعتادوه من النزوع إلى العصيان والتمرّد والإخلال بالنظام، لذلك رأى أن يتخلّص منهم بإرسالهم إلى السودان، وخصوصًا أنه كان قد شرع في تأسيس الجيش المصري النظامي.
ولا يخفى أنّ مساحة السودان تفوق ضعف مساحة مصر، وبفتحه اتّسعت رقعة الدولة المصريّة، فبلغت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه، ووصلت إلى معظم حدودها الطبيعية.
نتائج فتح السودان
- الحكم والإدارة :
جعل محمد علي باشا على السودان حاكمًا يُسمى «حكمدار السودان» يجمع في يده السلطة العسكرية والمدنية ويرجع في إدارته إلى ديوان (وزارة) الداخلية في مصر. وبسبب بعد المسافة بين البلدين وصعوبة المواصلات امتلك حكمدار السودان سلطة مطلقة في إدارته، وجعل من مدينة الخرطوم التي أُنشئت في عهده، عاصمة السودان ومقرّ الحاكم العام، ومع الزّمن قُسّمت البلاد إلى مديريّات لكلّ منها مدير يحكمها تحت إدارة الحكمدار.
كانت الإدارة تتبع نظام الإدارة المصريّة، وصار عدد المديريّات في أواخر عهد محمد علي باشا سبعة، يتولّى كلًا منها مدير وإلى جانبه القاضي والمفتي فضلًا عن مجلس أهلي وضبطية (شرطة). وكان المديريّون ومَن معهم من الموظّفين تحت رقابة الحاكم العام (الحكمدار).
هكذا نرى أنّ السّودان قد خطت خطوتها الأولى في الإدارة والتنظيم مع محمد علي باشا - العمران وتأسيس المدن :
يرجع الفضل في نهضة السودان إلى الحكم المصري، وذلك عكس ما يَرِد في بعض الكتب التي تقول إن الأمبراطورية البريطانية هي التي كانت وراء هذه النهضة. ففي المرحلة الأولى أو ما عرف بعهد الفتح الأول أي عهد محمد علي باشا، ضحّى المصريون بأرواحهم ودمائهم في سبيل فتح السودان وبسط سلطة الأمن في ربوعه، وقد بلغ عدد من فقدهم الجيش المصري في هذا الفتح نحو ثلاثة آلاف رجل.
وكانت النتائج باهرة إذ نشر الحكم المصري لواء الحضارة والعمران في أصقاع السّودان، وأقام فيها مدنًا زاهرة صارت مبعث الحضارة والتقدم في أنحائه.
حين فتح المصريّون السّودان لم يختاروا إحدى مدنه القائمة مثل بربر أو سنار أو الأبيض عاصمة له، بل أنشأوا عاصمة جديدة وهي الخرطوم، ولم يكن مكانها قبل الفتح المصري سوى محلة صغيرة للصيّادين. ففي العام 1822 تمّ تأسيس معسكر ثابت للجنود فيها، وفي العام 1839 اتّخذها خورشيد باشا مقرًّا له وذلك لما لموقعها من أهميّةٍ. وقد سُمّيت «الخرطوم» لأنها ملتقى النيلين بشكل يشبه رأس خرطوم الفيل. أقيمت في المدينة المباني والعمائر، وأهمّها السراي الحكومي الفخم، وسراي مديريّة الخرطوم، إضافة إلى مسجدين أحدهما كبير بناه خورشيد باشا، والآخر صغير أقيم من بعده، ودار لإحدى البعثات الدينيّة المسيحيّة، وثكنة كبيرة للجنود ومستشفى، فضلًا عن مرافق صناعة السفن التي أخذت تنقل الجنود والمتاجر عبر النيل. وبذلك صارت الخرطوم من أهمّ المحطّات التجارية في أفريقيا، ومركزًا للرّحلات والاكتشافات الجغرافيّة والعلميّة. - توطيد الأمن :
مهما اختلف المؤرّخون في تقديرهم لحكم محمد علي باشا للسودان، فإنهم يُجمِعون على الاعتراف بفضله في بسط الأمن في أصقاعه النائية. كانت الرحلة إليه قبل الفتح المصري محفوفة بالأخطار، بسبب اضطراب الأمن، وضعف سلطة الرؤساء، واستهداف قُطّاع الطرق لقوافل التجّار والحجّاج، ولكنّ الحكم المصري قضى على الفوضى وأرسى الأمن في البلاد. - التعليم :
أدّى تطوير شبكة المواصلات بين مصر والسّودان وتوطيد الأمن على الطّرقات إلى إقبال الشّبّان السودانيّين على الأزهر طلبًا للعلم. ولم يقتصر الأمر على الثقافة الدينيّة بل تعدّاه إلى مجالات أخرى بتشجيع من محمد علي باشا. - الزراعة :
تطوّرت الزراعة في السودان خلال الحكم المصري إذ أُرسِلَت من مصر طائفةٌ من المزارعين لتدريب الأهالي على الزراعة، وسافر عدد من أبناء وجهاء السّودان إلى مصر حيث تعلّموا طرق الزّراعة التي كانت متقدّمة هناك. كذلك دخلت إلى السودان الزراعات المصريّة كالقمح والخضار، وغُرست أشجار الفاكهة المختلفة كالبرتقال واللّيمون والرمّان والعنب، ونُسّقت الحدائق. - الحملات والبعثات الجغرافية :
شجّع الفتح المصري العلماء وروّاد الاكتشاف والاستطلاع على القيام بالرحلات العلميّة لاكتشاف أصقاع السودان النائية، وخصوصًا منابع النيل. وقد كان لمحمد علي باشا فضلٌ كبيرٌ في تشجيع الباحثين والعلماء، إذ شملهم برعاية الحكومة وعَهَدَ إلى جنده حمايتهم في رحلاتهم، فانطلقت من الخرطوم رحلات لاكتشاف منابع النيل وأواسط أفريقيا.
خلفاء محمد على ازدياد النفوذ الأجنبي
تعاقب على حكم مصر من بعد محمد على من هم ليسو على شاكلته من القوة والوعى فمن ناحية لم يثبتوا كفائتهم في حكم البلاد ومن ناحية أخرى صدمتهم الموجة الغربية ولم يملك احد منهم الكفاءة لمواجهتها كما مال بعضهم لفرنسا والبعض لبريطانيا والبعض للدولة العثمانية كل ذلك على حساب مصر واستقلالها .
على كل حال يعد عهد محمد سعيد باشا بداية الأزمة المالية في مصر حيث استدان من البيوت المالية الأوروبية وكان أول قرض من احد البنوك البريطانية ثم ما لبث ان اندفع في طلب الاستدانات في مقابل سندات على حساب الخزانة المصرية
ومن بعد سعيد جاء الخديو إسماعيل الذى ازدادة الازمة المالية والتدخل الاجنبى في عهده وذلك لعدة أسباب منها بدون تفاصيل :
- سياسة الاقتراض
- افتتاح قناة السويس
- علاقة الخديو إسماعيل بالدولة العثمانية
- الامتيازات الأجنبية
مظاهر التدخل الاجنبى في شئون مصر
- المحاكم القنصلية
- المحاكم المختلطة
- بعثة كييف
- صندوق الدين
- المراقبة الثنائية
- لجنة التحقيق العليا الأوروبية
- الوزارة المختلطة
نص اتفاقية الحكم الثنائى 1899م
حيث أن بعض إقليم السودان التي خرجت عن طاعة الحضرة الفخمية الخديوية قد صار افتتاحها بالوسائل الحربية والمالية التي بذلتها بالإتحاد حكومتا جلالة الملكة الانكليز والجناب العالي الخديوي.
.
وحيث قد أصبح من الضروري وضع نظام مخصوص لأجل إدارة الأقاليم المفتتحة المذكورة وسن القوانين اللازمة لها بمراعاة ما هو عليه الجانب العظيم من تلك الأقاليم من التأخر وعدم الاستقرار على حال إلى الآن وما تستلزمه حالة كل جهة من الاحتياجات المتنوعة.
وحيث أنه من المقتضى التصريح بمطالب حكومة جلالة الملكة المترتبة على مالها من حق الفتح، وذلك بأن تشترك في وضع النظام الإداري والقانوني الآنف ذكره وفى إجراء تنفيذ مفعولة وتوسيع نطاقه في المستقبل.
.
وحيث أنه تراءي من جملة وجوه أصوبية إلحاق وادي حلفا وسواكن إداريا بالأقاليم المفتتحة المجاورة لهما.
فلذلك قد صار الاتفاق والإقرار فيما بين الموقعين على هذا بما لهما من التفويض اللازم بهذا الشأن على ما تأتي وهو:
( المادة الأولى )
تطلق لفظة السودان في هذا الوفاق على جميع الأراضي الكائنة إلى جنوبي الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض
( ما نريد ان نصل له في هذا الموضوع ) وهي :
أولاً – الأراضي التي لم تخلها قط الجنود المصرية منذ سنة 1882. أو
ثانيًا – الأراضي التي كانت تحت إدارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان الأخيرة وفقدت منها وقتيًا تم افتتاحها الآن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية بالاتحاد. أو،
ثالثًا – الأراضي التي قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعدًا.
( المادة الثاني )
يستعمل العلم البريطاني والعلم المصري معًا فى البر والبحر بجميع أنحاء السودان ماعدا مدينة سواكن فلا يستعمل فيها إلا العلم المصري فقط.
( المادة الثالثة )
تفوض الرئاسة العليا العسكرية والمدنية في السودان إلى موظف واحد (حاكم عموم السودان) ويكون تعيينه بأمر عال خديوي بناء على طلب حكومة جلالة الملكة ولا يفصل عن وظيفته إلا بأمر عال خديوي يصدر برضاء الحكومة البريطانية.
( المادة الرابعة )
القوانين وكافة الأوامر واللوائح التي كون لها قوة القانون المعمول به والتي بين شأنها تحسين الحكومة السودان أو تقرير إدارة حقوق الملكية فيه بجميع أنواعها وكيفية أيلولتها والتصرف فيها يجوز سنها أو تحريرها أو نسخها من وقت لآخر بمنشور من الحاكم العام وهذه القوانين والأوامر واللوائح يجوز أن يسري مفعولها على جميع أنحاء السودان أو على جزء معلوم منه ويجوز أن يترتب عليها صراحة أو ضمنًا تحوير أو نسخ أي قانون أو أية لائحة من القوانين واللوائح الموجودة.
وعلى الحاكم العام أن يبلغ على الفور جميع المنشورات التي يصدرها من هذا القبيل إلى الوكيل وقنصل جنرال البريطانية بالقاهرة وإلى رئيس مجلس نظار الجناب العالي الخديوي.
( المادة الخامسة )
لا يسر على السودان أو على جزء منه شيء ما من القوانين أو الأوامر العالية أو القرارات الوزارية المصرية التي تصدر من الآن فصاعدًا إلا ما يصدر بإجرائه منشور من الحاكم العام بالكيفية السالف بيانها.
( المادة السادسة )
المنشور الذي يصدر من حاكم عموم السودان بيان الشروط التي بموجبها يصرح للأوروبيين من أية جنسية كانت بحرية المتاجرة أو السكني بالسودان أو تملك ملك كائن ضمن حدوده لا يشمل امتيازات خصوصية لرعاية أية دولة أو دول.
( المادة السابعة )
لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الآتية من الأراضي المصرية حين دخولها إلى السودان ولكنه يجوز مع ذلك تحصيل الرسوم المذكورة على البضائع القادمة من غير الأراضي المصرية، إلا أنه في حالة ما إذا كانت تلك البضائع آتية إلى السودان عن طريق سواكن أو أية ميناء أخرى من موانئ ساحل البحر الأحمر لا يجوز أن تزيد الرسوم التي تحصل عليها عن القيمة التجاري تحصيلها حينئذ على مثلها من البضائع الواردة إلى البلاد المصرية من الخارج. ويجوز أن تقرر عوائد على البضائع التي تخرج من السودان بحسب ما يقدره الحاكم العام من وقت إلى أخر بالمنشورات التي يصدرها بهذا الشأن.
( المادة الثامنة )
فيما عدا مدينة سواكن لا تمتد سلطة المحاكم المختلطة على أية جهة من جهات السودان ولا يعترف بها فيه بوجه من الوجوه.
( المادة التاسعة )
يعتبر السودان بأجمعه ماعدا مدينة سواكن تحت الأحكام العرفية ويبقى كذلك إلى يتقرر خلاف ذلك بمنشور من الحاكم العام.
( المادة العاشرة )
لا يجوز تعيين قناصل أو وكلاء قناصل أو مأموري قنصليات بالسودان ولا يصرح لهم بالإقامة فيه قيل المصادقة على ذلك من الحكومة البريطانية.
( المادة الحادية عشرة )
ممنوع منعا مطلقًا إدخال الرقيق إلى السودان أو تصديره منه وسيصدر منشور بالإجراءات اللازم اتخاذها للتنفيذ بهذا الشأن.
( المادة الثانية عشرة )
قد حصل الاتفاق بين الحكومتين على وجوب المحافظة منهما على تنفيذ مفعول معاهدة بروكسل المبرمة بتاريخ 2 يوليه سنة 1890 فيما يتعلق بإدخال الأسلحة النارية والذخائر والحربية والأشربه المقطرة الروحية وبيعها أو تشغليها.
تحريرًا بالقاهرة في 19 يناير سنة 1899
الإمضاءات
(كرومر) (بطرس غالي)
خريطة السودان الأنجلو مصري
على كل حال قامت ثورة على البريطانيين في السودان عام 1923م قمعتها بريطانيا بشدة وتزامن معها اغتيال السير لى ستاك وارسلت بريطانيا انذار لمصر بسحب قواتها وموظفينها في السودان وانفردت في حكمه كما فصلت الشمال عن الجنوب ومنعت التجارة بينهما وجعلت الإنجليزية هي لغة الجنوبوالباقى انتهى بخروج الانجليز وحصول السودان في الأخير على استقلاله عن مصر .
