الأمين العام: طهران لم تلتزم بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار
بعث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، الأحد، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران والذي سينتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتعد رسالة الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي ليست الأولى من نوعها، إذا سبقتها تحركات للمبعوث الأميركي السابق لإيران برايان هوك الذي اعتبر في تصريحات صحافية سابقة أن رفع الحظر لن يؤدي إلّا إلى "تشجيع إيران وتقوية شوكتها"، مردفاً "وسيفضي إلى مزيد من عدم الاستقرار ويطلق شرارة سباق تسلّح في منطقة الشرق الأوسط".
وأوضح الأمين العام للمجلس "أنه نظراً إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة، وحيث إن إيران لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها، مما يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات بالسلاح، الأمر الذي يحتم ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم.
تحذير إيراني
من جانبها حذرت إيران في مايو (أيار) الماضي وعلى لسان رئيسها حسن روحاني من ما وصفتها بـ "عواقب وخيمة" إذا وافق مجلس الأمن تحت أي عنوان، وبأي آلية وطريقة، على خطة الولايات المتحدة بتمديد حظر على التجارة الإيرانية في الأسلحة التقليدية، والذي من المقرر أن ترفعه الأمم المتحدة في أكتوبر المقبل، وفقاً للقرار 2231.
وعلى الصعيد ذاته، اتهم الرئيس الإيراني في اجتماع وزاري، عقد في السادس من مايو الماضي، الولايات المتحدة بالسعي لجر بلاده إلى الانسحاب من الاتفاق النووي، عبر انسحابها بهدف نقل ملفها إلى مجلس الأمن.
وتابع أن "الولايات المتحدة تشعر أننا سنحقق نصراً في الشهور المقبلة برفع كل العقوبات عن الأسلحة، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
واعتبر "إذا أعيد فرض هذا الحظر في أي وقت، فإنهم يعرفون جيداً ما هي العواقب الوخيمة التي تنتظرهم إذا ارتكبوا مثل هذا الخطأ".
تعديل سلوك إيران
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة ستقدم هذا الأسبوع مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، لتمديد حظر الأسلحة على إيران، رغم معارضة روسيا والصين.
وأضاف "أن إدارة الرئيس الأميركي ستعمل على ضمان تمديد حظر السلاح على إيران"، مشدداً في الوقت ذاته أنه "واثق" بنجاح الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وكان المبعوث الأميركي السابق لإيران، قد أكد أن رفع الحظر سيجعل طهران تُحدّث أسلحتها الموجودة، وتحصل على أسلحة جديدة وحساسة قد تصدّرها إلى أذرعها في المنطقة.
وأكد هوك في مؤتمر صحافي عقد بالرياض في 30 يونيو (تموز) الماضي "أن الولايات المتحدة ستضمن عدم حدوث ذلك حتى تغير إيران طريقتها، وتضمن عدم استهدافها لجيرانها، وإيقاف الهجمات التي تشنها في المنطقة"، مشدداً على أنّ فشل هذا الحظر سيؤدي إلى انعدام الاستقرار وزيادة العنف.
وأضاف "هذه ليست نتيجة يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يقبلها. تفويض المجلس واضح ويتلخّص في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".
بعث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، الأحد، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران والذي سينتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتعد رسالة الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي ليست الأولى من نوعها، إذا سبقتها تحركات للمبعوث الأميركي السابق لإيران برايان هوك الذي اعتبر في تصريحات صحافية سابقة أن رفع الحظر لن يؤدي إلّا إلى "تشجيع إيران وتقوية شوكتها"، مردفاً "وسيفضي إلى مزيد من عدم الاستقرار ويطلق شرارة سباق تسلّح في منطقة الشرق الأوسط".
وأوضح الأمين العام للمجلس "أنه نظراً إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة، وحيث إن إيران لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها، مما يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات بالسلاح، الأمر الذي يحتم ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم.
تحذير إيراني
من جانبها حذرت إيران في مايو (أيار) الماضي وعلى لسان رئيسها حسن روحاني من ما وصفتها بـ "عواقب وخيمة" إذا وافق مجلس الأمن تحت أي عنوان، وبأي آلية وطريقة، على خطة الولايات المتحدة بتمديد حظر على التجارة الإيرانية في الأسلحة التقليدية، والذي من المقرر أن ترفعه الأمم المتحدة في أكتوبر المقبل، وفقاً للقرار 2231.
وعلى الصعيد ذاته، اتهم الرئيس الإيراني في اجتماع وزاري، عقد في السادس من مايو الماضي، الولايات المتحدة بالسعي لجر بلاده إلى الانسحاب من الاتفاق النووي، عبر انسحابها بهدف نقل ملفها إلى مجلس الأمن.
وتابع أن "الولايات المتحدة تشعر أننا سنحقق نصراً في الشهور المقبلة برفع كل العقوبات عن الأسلحة، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
واعتبر "إذا أعيد فرض هذا الحظر في أي وقت، فإنهم يعرفون جيداً ما هي العواقب الوخيمة التي تنتظرهم إذا ارتكبوا مثل هذا الخطأ".
تعديل سلوك إيران
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة ستقدم هذا الأسبوع مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، لتمديد حظر الأسلحة على إيران، رغم معارضة روسيا والصين.
وأضاف "أن إدارة الرئيس الأميركي ستعمل على ضمان تمديد حظر السلاح على إيران"، مشدداً في الوقت ذاته أنه "واثق" بنجاح الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وكان المبعوث الأميركي السابق لإيران، قد أكد أن رفع الحظر سيجعل طهران تُحدّث أسلحتها الموجودة، وتحصل على أسلحة جديدة وحساسة قد تصدّرها إلى أذرعها في المنطقة.
وأكد هوك في مؤتمر صحافي عقد بالرياض في 30 يونيو (تموز) الماضي "أن الولايات المتحدة ستضمن عدم حدوث ذلك حتى تغير إيران طريقتها، وتضمن عدم استهدافها لجيرانها، وإيقاف الهجمات التي تشنها في المنطقة"، مشدداً على أنّ فشل هذا الحظر سيؤدي إلى انعدام الاستقرار وزيادة العنف.
وأضاف "هذه ليست نتيجة يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يقبلها. تفويض المجلس واضح ويتلخّص في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".
عقبال الترك
لو مس النزاع داخلهم (البلوش) راح تحلو دوليا
