ترسيم الحدود المصريه اليونانية

ستكون بمثابة ضربة سوط لتركيا
وتضعها بين مطرقة الضعف في حالة السكوت وسندان حرب في حالة اصرارها على التنقيب
 
التعديل الأخير:
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية، سامح شكري، سيستقبل نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، بالقاهرة تمهيدا لتوقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

مصر تعلن الاستعداد لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان
صورة علم اليونان استعدادا لتوقيع الاتفاقية

إقرأ المزيد

اليونان ومصر تستعدان لترسيم الحدود البحرية
اليونان ومصر تستعدان لترسيم الحدود البحرية


وقال موقع "صدى البلد" المصري، أن مصر واليونان تستعدان لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، في أثناء زيارة مفاجئة قام بها وزير الخارجية اليوناني اليوم.

وأكدت مصادر دبلوماسية يونانية أن زيارة وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، المفاجئة اليوم للقاهرة ستشهد وضع اللمسات النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

ورجحت المصادر أن يتم توقيع الاتفاق خاصة إذا توافق الجانبان على النقاط العالقة، ويزور القاهرة اليوم الخميس وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، لاستئناف المفاوضات مع السلطات المصرية حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ورجحت مصادر مصرية مطلعة أن يكون هناك اتفاق بين الجانبين على توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية، مؤكدة أنه وفي أعقاب التوقيع على اتفاق لتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة بين اليونان وإيطاليا، أعلن دندياس، في تصريحات الثلاثاء 9 يونيو، أنه سيزور مصر للحصول على نتيجة مماثلة.

مصر تعلن الاستعداد لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان
صورة اللقاء
وبحسب تصريحات وزير الخارجية اليوناني، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيطاليا واليونان بتعيين المناطق الاقتصادية "أثار بالتأكيد غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، مشيرا إلى أن إيطاليا تبنت بالكامل تفسيرا للقانون الدولي على النحو الذي تقصده اليونان.

مصر تعلن الاستعداد لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان
صورة علم مصر استعدادا لتوقيع الاتفاقية
كما أوضح وزير الخارجية اليوناني أن تركيا هي التي تصر فقط على "رؤيتها أحادية البعد".

يذكر أن وزيري خارجية إيطاليا واليونان، عقدا مؤتمرا صحفيا الثلاثاء 8 يونيو في أثينا، في أعقاب توقيعهما على اتفاقية لتعيين المناطق الاقتصادية بين البلدين وإقامة منطقة اقتصادية حصرية.

وتسعى مصر لإسقاط اتفاق السراج وأردوغان في شرق المتوسط، حيث اتفقت القاهرة وأثينا منذ أشهر عدة على الإسراع في ترسيم الحدود البحرية بينهما، وتأتي الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية اليوناني للقاهرة في وقت بالغ الأهمية بعد ترسيم الحدود بين بلده وإيطاليا.
 
التقسيم المصري اليوناني للمياه
يضر بشكل مباشر تركيا

سنرى ما الذي سيحصل مستقبلا
 
كان هناك خلافات بين مصر و اليونان علي تعيين الحدود البحرية بخصوص جزيرة كريت بالتحديد.
 
هناك حقل ضخم (اولمب) هكذا تسميه اليونان جنوب جزيرة كريت.
 
استعداد يوناني لترسيم الحدود البحرية مع تركيا

الخميس، 30 يوليو 2020



أبدت الحكومة اليونانية رغبتها في الحوار مع تركيا، لترسيم حدود المناطق البحرية، وذلك بعد توتر بين البلدين انخفضت حدته بتدخل ألماني.

وقال المتحدث باسم الحكومة، ستيليو بيتساس، الخميس، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الذي تناول المستجدات في بحري إيجه، والمتوسط: "إنه يجب إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع تركيا، خاصة لدى نشوب توترات بين البلدين".

وأردف: "نريد الحوار مع تركيا لتحديد حدود مناطق الصلاحية البحرية، أسوة باتفاقنا مع إيطاليا"، بحسب وكالة الأناضول.

وانخفض التوتر بين اليونان وتركيا، بعد تصاعده على خلفية إعلان أنقرة عبر "إخطار بحري"، أن سفينة لها تقوم بأعمال بحث واستكشاف في مناطق جنوب وشرق جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.



وعقب "الإخطار البحري"، نشرت البحرية اليونانية بوارجها العسكرية في بحر إيجة، فيما أعلن الجيش اليوناني حالة "التأهب" في المنطقة التي تزعم أثينا أنها تتبع لجزرها وصخورها المتناثرة قبالة البر التركي.

وتؤكد تركيا، أن المنطقة البحرية، هي ضمن حدود الجرف القاري والمحدد من قبل الأمم المتحدة والمناطق المرخصة من قبل الحكومة التركية لصالح مؤسسة البترول التركية عام 2012.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أجرت اتصالات دبلوماسية بين أنقرة وأثينا، ساهمت في تخفيض حدة التوتر.

وعقب التدخل الألماني، علقت تركيا لمدة شهر واحد عمل سفينة "أوروتش ريس"، قبالة جزيرة "ميس" اليونانية المحاذية للبر التركي.

وأفادت وسائل إعلام تركية، بأن بيانات صادرة عن السفينة أكدت وقف أعمال التنقيب، في خطوة تتزامن مع ترحيب أنقرة بخفض التصعيد في المنطقة استجابة لوساطة ألمانية.

وكان متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، قد قال، إن الرئيس رجب طيب أردوغان "أعلن أنه ما دامت المفاوضات جارية فسنتريث قليلا لاعتماد موقف بناء".

 
كيف ترسم مصر حدود مناطقها الاقتصادية الخالصة؟ ولماذا تُتهم من الإعلام التركي الناطق باللهجة المصرية بالتفريط في حقوقها؟

- قبل دقائق وقع وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس اتفاقا لتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين، وهو اتفاق يتم ترسيمه وفقا للقانون الدولي المتمثل في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي يزعم إعلام تنظيم الإخوان التركي الناطق باللهجة المصرية أنها تفريط في الحقوق المصرية.

- الاتفاقية وقعت عليها مصر واليونان، إلى جانب ما يزيد عن 160 دولة أخرى حول العالم، وهذه الاتفاقية أبرمت في ثمانينيات القرن الماضي.

- وفقا للاتفاقية، لكل دولة منطقة اقتصادية تُقدر بحد أقصى بـ200 ميل بحري، تمارس الدولة عليها "الولاية" بحيث تستفيد من ثرواتها، وتنظم وتشرف على الأنشطة التي تتم فيها.

- حال ضيق المساحات وتعدد الدول وتداخل مناطقها الاقتصادية كما هو الحال في شرق المتوسط، يتم ترسيم الحدود وفقا لآليات محددة بالاتفاق بين الدول، وهو ما حدث بين مصر وقبرص، وحدث قبل دقائق بين مصر واليونان.

- المادة 121 من اتفاقية قانون البحار تنص على أنه "يحدد البحر الإقليمي للجزيرة، ومنطقتها المتاخمة، ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري وفقا لأحكام هذه الاتفاقية المنطبقة على الأقاليم البرية الأخرى".

- هذه المادة تعني أن الجزر تمتلك منطقة اقتصادية، كما هو الحال في الأقاليم البرية الأخرى.

- مع تعدد الجزر اليونانية الملاصقة للأراضي التركية مثل كاستيلوريزو، أو القريبة منها مثل رودس وكريت، ومع وجود دولة قبرص التي هي جزيرة، تصبح المنطقة الاقتصادية التركية صغيرة مقارنة بالأطماع التركية، لأن هذه الجزر محاطة بمناطق اقتصادية.

- تركيا، بقيادة أردوغان، تتهم دول شرق المتوسط وعلى رأسها مصر بالاستيلاء على ثرواتها، وذلك لأنها تعتبر المياه الاقتصادية التي تحيط بها، تتبع أنقرة، رغم وجود الجزر اليونانية وقبرص.

- تركيا من الدول التي لم توقع على اتفاقية قانون البحار.

- الإعلام الإخواني يتهم مصر بالتفريط في المنطقة الاقتصادية المصرية لأن الدولة رسّمت الحدود مع قبرص، كما هو الترسيم مع اليونان بالتوافق مع قانون البحار الذي وقعته، بينما الإعلام التركي الناطق باللهجة المصرية يضغط على مصر للترسيم على الطريقة التركية التي تتجاهل وضع الجزر وحقوقها وفقا للاتفاقية الأممية، لصالح الأطماع التوسعية التركية.

- لهذه الأسباب تُتهم مصر بالتفريط في ثرواتها، وهو اتهام كاذب غير حقيقي من لصوص يريدون سرقة ما ليس لهم.


 
عودة
أعلى