المغرب يرفع الرسوم الجمركية على منتجات التركية

جيرارد

عضو
إنضم
3 يوليو 2020
المشاركات
724
التفاعل
968 0 0
الدولة
Australia

رفع المغرب على واردات الواردة من ، ما يؤشر على سعي السلطات العمومية لخفض الاستيراد في سياق سعيها لتقليص عجز الميزان التجاري.

وعممت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة توجيهاً اطلعت عليه " العربي الجديد"، مؤرخاً في السابع والعشرين من يوليو/تموز، توضح فيه أصناف الملابس والمنسوجات المعنية بالقرار الذي يجد مشروعيته في تدبير ورد في قانون المالية التعديلي، الذي أجازه البرلمان في الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا في سياق قرار اتخذه المغرب برفع حقوق الجمرك على سلع مستوردة من عدد من البلدان من 30 إلى 40 في المائة، غير أنه سيطبق 90 في المائة من تلك النسبة العامة على واردات الملابس القادمة تركيا تفعيلا لتدبير الوقاية التي نهجها منذ عامين في ظل شكوى فاعلين اقتصاديين من إغراق السوق بمنتجات تركية.

ولجأ المغرب في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي إلى تكريس تدبير وقائي في مواجهة الملابس والنسيج الواردة من تركيا، إذ أضحت تخضع لرسم جمركي عند الاستيراد في حدود 27 في المائة.

وتؤطر العلاقات التجارية بين البلدين اتفاقية للتبادل الحر، غير أن العديد من المنتجين المحليين اشتكوا في الأشهر الأخيرة من عدم إحداث توازن في العلاقة بين البلدين، إذ كان مصنعو النسيج قد طالبوا بتطبيق تدابير وقائية، والتي طبقت منذ سبتمبر/أيلول 2018.

وكانت حقوق الجمارك المطبقة على منتجات النسيج والألبسة قد ارتفعت من صفر إلى 22.5 في المائة عام 2018، قبل أن تصل إلى 27 في المائة في العام الحالي تطبيقا لمقتضى تضمنه قانون مالية العام الحالي، الذي عدل تحت تأثير تداعيات كورونا، حيث رفع ذلك المعدل إلى 36 في المائة.



ويندرج تدبير رفع الحقوق الجمركية على سلع مستوردة ضمن مسعى المغرب إلى خفض استيراد سلع تساهم في توسيع عجز الميزان التجاري، حيث حددت وزارة الصناعة والتجارة سلعا مستوردة بقيمة 4.3 مليارات دولار ، يمكن تصنيعها محليا.

ويلاحظ توفيق فرتوح، المسؤول عن متجر للألبسة بالدار البيضاء، أن رفع حقوق الجمرك يفترض، نظريا، أن يفضي إلى زيادة أسعار الملابس المستوردة من تركيا، غير أنه يعتقد أن المصدرين والماركات التركية المستقرة بالمملكة، يمكنها أن تعمد إلى تقليص هوامش أرباحها بهدف الحفاظ على الأسعار في مستويات تراعي القدرة الشرائية للأسر المغربية التي تراجعت بسبب كورونا.

وكان فاعلون اقتصاديون بالمغرب قد اشتكوا من إغراق السوق بالمنتجات التركية، ما دفع المغرب إلى دعوة تركيا لمراجعة اتفاقية التبادل الحر، حيث أعلن وزير الصناعة والتجارة، مولاي احفيظ العلمي، أن الطرف التركي وافق على ذلك بما يوافق وجهة نظر المغرب، خاصة في ظل الخسائر التي تكبدتها قطاعات مثل الألبسة والنسيج.

وتعتبر الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة أن الواردات من تركيا تكبح تطور صناعة النسيج الموجه للسوق المحلية، مؤكدة أن قيمة الواردات من الألبسة التركية نحو المغرب بلغت في عام 2015 حوالي 800 مليون دولار، قبل أن تقفز في 2018 إلى 997 مليون دولار.

وعبرت الجمعية، التي تدافع عن مصالح الصناعيين في قطاع النسيج والألبسة، عن دعمها إقرار إعادة النظر في اتفاق التبادل الحر، معتبرة أنه شجاع من الناحية السياسية ومشروع من الناحية الاقتصادية، لأن الصادرات من الألبسة التركية نحو المغرب تساهم في تدبير العديد من فرص العمل في السوق المحلي، مشيرا إلى أنه في الثلاثة اعوام الأخيرة، اضطرت حوالي مائة شركة إلى الإغلاق.

وأثار السجال، الذي عرفه المغرب في الأشهر الأخيرة، انتباه محافظ البنك المركزي المغربي، الذي ذهب في التقرير السنوي الذي رفعه إلى العاهل محمد السادس إلى أن السجال حول اتفاقيات التبادل الحر والتدابير الحمائية من شأنه أن يمس بصورة وجاذبية البلد.

واعتبر في التقرير، الذي أصدره يوم الخميس المنصرم، أن العرض التصديري المغربي محدود ولا يساهم في تقليص العجز التجاري، داعيا في الوقت نفسه إلى إعداد حصيلة السياسات القطاعية للمغرب، في إشارة إلى سياسات يطبقها المغرب في مجالات مثل الصناعة والزراعة، التي كانت من بين أهدافها زيادة صادرات المملكة.


 
تركيا استافدت كثيرا من إتفاق التبادل التجاري الحر مع المغرب. المشكلة بين المغرب و تركيا، أن المنتجات التركية تنافس بشكل مباشر السلع المغربية. الاقتصاد التركي في هيكلته مشابه للإقتصاد المغربي
 
تركيا استافدت كثيرا من إتفاق التبادل التجاري الحر مع المغرب. المشكلة بين المغرب و تركيا، أن المنتجات التركية تنافس بشكل مباشر السلع المغربية. الاقتصاد التركي في هيكلته مشابه للإقتصاد المغربي
اتفاق التجارة الحرة لم تستفيد منه إلا تركيا فقط
 
لست محب للأتراك لكن هذا دليل على جودة السلع التركية و سعرها المتناول في يد الجميع
السلع التركية تتلقى دعم مباشر من الدولة التركية ما يمكنها من اتمنة تنافسية، تانيا اسباب المشكل ان تركيا لاتلتزم بالاتفاق قيتم عرقلة ولوج المنتجات المغربية للاسواق التركية حسب الوزير مولاي حفيض العلمي ما ادى بالمغرب الى طلب اعادة النضر في الاتفاق او تمزيقه وهو ما رضخ له الجانب التركي.
 
السلع التركية تتلقى دعم مباشر من الدولة التركية ما يمكنها من اتمنة تنافسية، تانيا اسباب المشكل ان تركيا لاتلتزم بالاتفاق قيتم عرقلة ولوج المنتجات المغربية للاسواق التركية حسب الوزير مولاي حفيض العلمي ما ادى بالمغرب الى طلب اعادة النضر في الاتفاق او تمزيقه وهو ما رضخ له الجانب التركي.
بسبب مشاركتك هذه الفذه الرائعه و معلومات كثيره ولا هانو باقي الأعضاء أصبح هذا المنتدى هو شغلي الأشغال و جزاك الله خير و باقي الأعضاء على الأثرياء القيم
 
السعودية أيضاً رفعت الرسوم الجمركية على اكثر من 400 منتج غالبها تركيه قبل شهر او اكثر
 
لست محب للأتراك لكن هذا دليل على جودة السلع التركية و سعرها المتناول في يد الجميع
السلع التركية ذات جودة عموما، لكن سياسة إغراق الأسواق Dumping و الدعم اللدي تحصل عليه الصناعات و العلامات التجارية من الحكومة التركية يخل بميزان التنافس مع المنتجات المغربية اللتي تغزو أوربا
عندنا في المغرب علامات تجارية تركية، تستفيد من مساعدات مباشرة من الدولة التركية للاسقرار بالمغرب
 
تركيا استافدت كثيرا من إتفاق التبادل التجاري الحر مع المغرب. المشكلة بين المغرب و تركيا، أن المنتجات التركية تنافس بشكل مباشر السلع المغربية. الاقتصاد التركي في هيكلته مشابه للإقتصاد المغربي
الترك ايما ذهبو يغرقون هذا اسلوبهم وفي الاردن نفس الشيء كنت اشوف الاعلام الادرني يتكلم عن موضوع الاغراق بالمنتجات التركيه بينما الاردن والمغرب لايقومون بنفس الفعل في السوق التركي
 
فقط لأنها رخيصة الثمن

خطأ شفت مويه فواره منتج تركي سعره عندنا ٦ الى ٨ ريال قبل القيمه المضافه 🤦‍♂️ اغلى من عصيرات الفوار فيروز ابو ريالين و٣ ريال زمان تخيل مويا تركيه بهذا السعر 😬
 
أصل اتفاق التجارة الحرة مع تركيا جاء اساسا لسد مشكلة الخيط في النسيج، المعروف أن المغرب يصدر منتوجات النسيج لأوربا و ليتجنب فرض رسوم أوربية على الصادرات عمدت الشركات المغربية المنتجة الإستعانة بماركات أوربية ك(ZARA و غيرها) و حسب القانون الجمركي الأوربي يجب أن تكون مكونات المنتج (ثوب، خيط، صدف، صبائغ، ملحقات،...) مصنعة داخل الإتحاد الأوربي أو مصنعة في الدول التي تجمعها إتفاقات مع الإتحاد و هنا في هته النقطة وجد المغرب ضالته في تركيا فهو ليس لديه إكتفاء ذاتي في مادة الخيط و هي دولة مصدرة لمادة الخيوط و دولة تجمعها إتفاقات مع الإتحاد الأوربي و بالتالي يحافظ المغرب على إمتياز منتوجاته من النسيج في السوق الأوربية. و لضمان تنافسية المنتوجات المغربية قام المغرب بتوقيع إتفاق التجارة الحرة مع تركيا من أجل الحصول على الخيوط بالثمن المجرد من الرسوم و كان الإتفاق على أن تلغي تركيا الرسوم على كل المنتوجات المغربية على أن يلغي المغرب الرسوم هو الآخر بعد عامين (كي يتكيف السوق المغربي في هته المدة) لكن و كأضرار جانبية غزت المنتوجات التركية السوق المغربية بمنتوجاتها عالية الجودة معقولة الثمن و مع خدمات قبل و بعد البيع. و الأمر هنا لا يقتصر فقط على النسيج بل حتى في المنتوجات الكهربائية و وسائل التنضيف و المواد الإستهلاكية الغذائية... لكن طفى للسطح قصة النسيج لأنها تنافس المنتوح الوطني أما باقي المواد فهي تنافس المنتوجات الأوربية بالخصوص.
المغرب لم يبقى ساكتا بل تحرك أولا بالتهديد بتمزيق الإتفاقية من أجل كسب وزن في أي مفاوضات و حتى الجانب التركي كان متفهما و تقبل التعديلات المغربية على الإتفاقية و تم توقيع الإتفاقية المعدلة بين الوزير المغربي و الوزيرة التركية. و تم وضع حد للمشكلة.
 
الترك ايما ذهبو يغرقون هذا اسلوبهم وفي الاردن نفس الشيء كنت اشوف الاعلام الادرني يتكلم عن موضوع الاغراق بالمنتجات التركيه بينما الاردن والمغرب لايقومون بنفس الفعل في السوق التركي
يستعملون نفس سياسة الصين تقوم باغراق الأسواق الخارجية و في السوق الصيني تفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات
 
من حق المغرب حماية منتجاته المحلية ضد طوفان الاغراق التركي
 
عودة
أعلى