تونس: تكليف وزير الداخلية الحالي هشام مشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة

وماذا يقصد بآن الاوان لمراجعتها ماعلاقه شرعيه البرلمان بالأمر؟
لديه الصلاحية لحله و قد يستخدمها اذا تواصل الوضع كما انه يريد تغيير النظام السياسي
 
كنت اتمنى تعيين وزير الماليه الحالي والي اثبت كفاءة عالية جدا في منصبه ولديه برنامج لاصلاح الاقتصاد التونسي ولكن حتى وزير الداخلية انسان ممتاز
قيس سعيد احسن الاختيار بالابتعاد على الاحزاب وتعيينو لشخصية مستقلة بعيدة عنهم
الم يكن الفخاخ ايضا شخصية مستقلة غير محسوبة علي احد
 
الم يكن الفخاخ ايضا شخصية مستقلة غير محسوبة علي احد
لم يكن مستقل تماما بل تابع لحزب ليس موجود في البرلمان , سبب استقالة الفخفاخ هي تهمة فساد (جابها النفسو و اعترف دون علمه)
 
تقصد حزب التجمع
لا حزب التجمع تم حله في الثورة اما وريثه فهي عبير موسي , اما حزب الفخفاخ فهو التكتل كان مشارك في الترويكا 2011 خسر الكثير من شعبيته بعد تحالفه مع النهضة وقتها لذالك لم يصعد للبرلمان الحالي
 
سؤال للأخوة التونسيين عن خلفية الوزير المكلف هل هو إبن جهاز الشرطة التونسية ؟
 
سؤال للأخوة التونسيين عن خلفية الوزير المكلف هل هو إبن جهاز الشرطة التونسية ؟
السيرة الذاتية لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي

شغل هشام المشيشي الذي تم تكليفه، اليوم السبت 25 جويلية 2020، من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيل الحكومة القادمة (من مواليد جانفي 1974)، منصب وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ، كما تولى خطة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية.


وهو متحصل على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعلى شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للادارة بتونس وعلى الماجستير في الادارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة بستراسبورغ.

تقلد خطة رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية وشغل خطة مدير عام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وعمل أيضا كخبير مدقق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
لا
 
 
لديه الصلاحية لحله و قد يستخدمها اذا تواصل الوضع كما انه يريد تغيير النظام السياسي
هل تتوقعون في تونس اتخاذ الرئيس قرار حل البرلمان واعادة الانتخابات ؟
ام ان الامر تحذير للنهضة وغيرها من مسببي الفوضى الحاصلة الان
 
لا يستطيع الرئيس التونسي حل البرلمان قانونا الا في بعض الحالات ومنها اكتمال شهر على المشاورات الخاصة بتشيل الحكومة وعجم قبولها قيس بن سعيد حشر النهظة يا تقبلون بالي اريد او انتخابات مبكرة والنهظة لا تريد الانتخابات
 
بالتوفيق لتونس الشقيقة بعيدا عن الاخوان الملاعين
 
إن شاء الله تتعدل الأمور في تونس .
هل من الممكن ترضى الأحزاب بحكومة تكنوقراط في تونس .
 
البرلمان هو معطل الان بسبب الخلافات

ماهي فرص نجاحه في تشكيل الحكومة؟

هل من صلاحيات الرئيس حل البرلمان و الدعوه للانتخابات مبكره ام لا؟
 
لا حزب التجمع تم حله في الثورة اما وريثه فهي عبير موسي , اما حزب الفخفاخ فهو التكتل كان مشارك في الترويكا 2011 خسر الكثير من شعبيته بعد تحالفه مع النهضة وقتها لذالك لم يصعد للبرلمان الحالي
حسب ما قرأته الفخفاخ لم يكن له اي تاريخ سياسي قبل الثورة ، الرجل كان موظف في شركة Total 🇲🇫 وبعد الثورة جاء داخل السيد و إستوزر ، وأعتقد تم ذلك في حكومة النهضة الجبالي سابقا .
 
انا لتوا نحلل فيها الحركة الي عملها الرئيس
توقعت يعين مستقل اما من خارج الحكومة او كان طارت يعين غازي الشواشي وزير املاك الدولة اسمو محير هالايامات اما تعيين وزير الداخلية ما توقعتهاش


أنا الحقيقة توقعت ترشيح عماد الحزقي

جماعة النهضة جلطهم الإخشيدي
ههههههه
سيّد الفرجاني قلهم هل هو إنقلاب على الشرعية ؟

:ههه:
قيس سعيد لعبها صح و قيّدهم بالدستور الذي كتبوه بأنفسهم
 
ماهي فرص نجاحه في تشكيل الحكومة؟

هل من صلاحيات الرئيس حل البرلمان و الدعوه للانتخابات مبكره ام لا؟

فرصة نجاحه مرتفعة لأنه إذا رفض البرلمان حكومته أيا كان أعضائها تعود المبادرة مجددا للرئيس و يصبح من حقه حل البرلمان و الدعوة لإنتخابات جديدة
 
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم السبت 25 جويلية 2020 بقصر قرطاج السيد هشام المشيشي وسلمه رسالة تكليف لتكوين الحكومة الجديدة.

وأوضح رئيس الدولة ان هذا الاختيار يأتي بعد الاطلاع على المقترحات التي تلقتها رئاسة الجمهورية من ممثلي الاحزاب والكتل النيابية، وطبقا للفصل 89 من الدستور. ودعا السيد هشام المشيشي الى تكوين حكومة في أجل اقصاه شهر ويتم احتسابه بداية من يوم الأحد 26 جويلية 2020 .

وفي إشارة إلى تزامن هذا التكليف مع الاحتفال بعيد الجمهورية، توجه رئيس الدولة للتونسيين متسائلا إلى متى وإلى أين، معبرا عن انشغاله لما استغرقه مسار تكوين الحكومة من وقت منذ نوفمبر الماضي. وأضاف أن الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أوكد الأولويات.

وشدد على أن الحفاظ على السلم الأهلية واجب مقدس لا مجال للتسامح فيه وأن احترام القانون لا يقل قداسة عنه.

وختم رئيس الجمهورية كلامه بالقول " نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية".


 
عودة
أعلى