العملة الخليجية الموحدة

حتى الكونفدراليه لن تتم
لانه لابد من مركز واطراف
مو معقوله المركز مايكون في الرياض
لانه مافي ولادوله اخرى مؤهله
لقياده الوزارات السياديه
البحرين طلبت الانضمام بعد العبث الشيعي والضوضاء في دوار اللؤلؤة ك كونفدراليه لكن ضغوط أمريكية بريطانية جعلتها تعدل عن هذا
 
المشروع لن يحقق النجاح ولن توافق اي دولة خليجية عليه بعد التغييرات التي تم على دراسات الجدوى الاساسية التي قامت بها دولة الامارات من قبل احد الدول الخليجية وتحول المشروع من تكامل خليجي إلى هيمنة من إحدى الدول ،، فلا داعي لفتح الموضوع ،،،
لا تكن متشاءما كثيرا كل شيء يُحل بالتفاوض و الاقناع المنطقي و استبيان المصلحه العامه..لكن فعلا إن لم تكن هناك أيه جدوى اقتصاديه من ذلك فهذا أمر آخر.
 
الموضوع مش صعب تطبيقه بس لازم يكون زي اليورو وهذا صعب بوجود عماله كثيره في بلد وقليله في بلد توحيد عمله معناته الحدود الدوليه بين الخليج تصبح حدود داخليه يسمح التنقل فيها بحريه تامه وهذا بيخلق ازمات و مضايقات في بعض البلاد لذالك لغاية 2050 صعبه تتطبق
 
أعتقد أن الأمر مازال مطروحا ولكن تحت ظل سياسة الخطوة خطوة.
اتحاد جمركي ومن ثم نظام تأشيرة موحد وغيره من الخطوات القادمة ولكن التحدي الأكبر هو توحيد سياسات المصارف المركزية في موضوع إدارة الاحتياطيات وربط العملة واصدار أدوات الدين.
 
أعتقد أن الأمر مازال مطروحا ولكن تحت ظل سياسة الخطوة خطوة.
اتحاد جمركي ومن ثم نظام تأشيرة موحد وغيره من الخطوات القادمة ولكن التحدي الأكبر هو توحيد سياسات المصارف المركزية في موضوع إدارة الاحتياطيات وربط العملة واصدار أدوات الدين.

حب كوك، ولا بعد عشرين سنه. الموضوع ليس سهلا ويحتاج اصلاحات تقاربية طويلة ومعقدة بين اعضاء المجلس لايمكن حلها في فترة زمنية قصيرة. التحدي الاكبر السياسات النقدية والتفاوت الاقتصادي وليس المصرف المركزي. لو عندي وقت طرحت على اقل تقدير 10 نقاط للحديث عن صعوبة الامر بل بالكاد يكون شبه مستحيل خلال ال 20 سنه القادمة. الامر في يد دول الخليج لكي يبحثون عن آليه متقاربه مع وجود الفجوة تماشيا مع مستقبل الاقتصاد السعودي وسياسته النقدية. ما بعد 2018 ليس كما قبله.

نسأل الله ان يوفقنا لما فيه الخير ويفتح لنا ابواب رزقة ويجعلنا من الشاكرين لنعمته.
 
حب كوك، ولا بعد عشرين سنه. الموضوع ليس سهلا ويحتاج اصلاحات تقاربية طويلة ومعقدة بين اعضاء المجلس لايمكن حلها في فترة زمنية قصيرة. التحدي الاكبر السياسات النقدية والتفاوت الاقتصادي وليس المصرف المركزي. لو عندي وقت طرحت على اقل تقدير 10 نقاط للحديث عن صعوبة الامر بل بالكاد يكون شبه مستحيل خلال ال 20 سنه القادمة. الامر في يد دول الخليج لكي يبحثون عن آليه متقاربه مع وجود الفجوة تماشيا مع مستقبل الاقتصاد السعودي وسياسته النقدية. ما بعد 2018 ليس كما قبله.

نسأل الله ان يوفقنا لما فيه الخير ويفتح لنا ابواب رزقة ويجعلنا من الشاكرين لنعمته.

ممكن ولو نبذة بسيطه عن الفجوه التي تتحدث عنها ؟
 
ممكن ولو نبذة بسيطه عن الفجوه التي تتحدث عنها ؟
ابشر ان شالله في الليل بعد التراويح باذن الله.
 
البحرين لازم تنضم مع السعوديه او اي دولة خليجيه ثانية لان الاقتصاد في البحرين كل ماله ينقص وديون عالية ولا عندها القدرة في تنويع اقتصادها عكس باقي دول الخليج
ماله علاقه الكنفدرالية كل هالامور مو مهمه
المهم كنفدرالية العملة الموحدة فقط
IMG_3576.jpeg



حجم الاقتصاد الخليجي على مستوى العالم يمكننا للحلم الى وضع العملة الخليجية على منصات العالمية

حتى نظام سويفت الغربي يجب ان يكون لنا نظام مماثل يضم اسيا وافريقيا واوروبا ليكون هناك تعاون بين سويفت الغربي وسويفت الخليجي مستقل عن ابتزازات الغرب للدول (اوبك مالي) 😁

نريد ان نغرد خارج السرب

لدينا النفط والغاز والمعادن والزراعة

واقوى موردين اساسيه في السعودية بعد النفط (الحج والعمرة) هما اكثر من سيوسع رقعة العملة الخليجية وكذلك السياحة في الخليج

اما الدول الغير مشتركة مثل عمان والامارات ستكون مشتركه بأمر واقع بالنهاية حتى يشترون من الدول الخليجية الاربعة سيدفعون بالعملة الخليجية
 
حجم الاقتصاد الخليجي

ليس حجم الاقتصاد فقط المرجح الوحيد لعملة عالمية تحتاج عملة تجارية

مثال

الروبية الهندية


3.568 تريليون دولار أمريكي (2023)

الفرنك السويسري

884.9 مليار دولار أمريكي (2023)




 
زين انه ماتم ماتخيل يصير اسم العملة دينار او درهم :confused:
ماتفرق المسمى كلها اسماء اسلاميه الدرهم والدينار

لكن اتمنا التسمية الامويه لانها تنتمي لنا (الدينار)

 
ليس حجم الاقتصاد فقط المرجح الوحيد لعملة عالمية تحتاج عملة تجارية

مثال

الروبية الهندية


3.568 تريليون دولار أمريكي (2023)

الفرنك السويسري

884.9 مليار دولار أمريكي (2023)




وضح اكثر
 
ماله علاقه الكنفدرالية كل هالامور مو مهمه
المهم كنفدرالية العملة الموحدة فقط
مشاهدة المرفق 769799


حجم الاقتصاد الخليجي على مستوى العالم يمكننا للحلم الى وضع العملة الخليجية على منصات العالمية

حتى نظام سويفت الغربي يجب ان يكون لنا نظام مماثل يضم اسيا وافريقيا واوروبا ليكون هناك تعاون بين سويفت الغربي وسويفت الخليجي مستقل عن ابتزازات الغرب للدول (اوبك مالي) 😁

نريد ان نغرد خارج السرب

لدينا النفط والغاز والمعادن والزراعة

واقوى موردين اساسيه في السعودية بعد النفط (الحج والعمرة) هما اكثر من سيوسع رقعة العملة الخليجية وكذلك السياحة في الخليج

اما الدول الغير مشتركة مثل عمان والامارات ستكون مشتركه بأمر واقع بالنهاية حتى يشترون من الدول الخليجية الاربعة سيدفعون بالعملة الخليجية

الله يكتب الي فيه صالح وخيرة لدول الخليج وان شاء الله ان المستقبل مبشر وكل دول الخليج قاعدين يحاولون تطوير اقتصادهم
 
غير صحيح المقر تم طرحه والموافقة عليه

اتفاقية المقر بين المملكة العربية السعودية والمجلس النقدي الخليجي، التي أقرت في أبريل 2013

المقر جزء من المعضلة وليس السبب الرئيسي لفشل المشروع ،،، فدراسات الجدوى التي قام بها فريق عمل من قبل دولة الامارات العربية المتحدة وهي فكرة وطرح اماراتي بالمناسبة ،،،، فتم اعداد الدراسات الاقتصادية والفنية اللازمة لتحقيق الاتحاد النقدي التي تراعي سيادة كل دول المجلس فبدأت المبادرة في عام 2001، حيث اتفقت الدول الأعضاء على إطلاق عملة موحدة بحلول يناير 2010، مع ربط العملات بالدولار الأميركي كخطوة أولى .

بعد ذلك قامت إحدى الدول الخليجية بتغيير الدراسات وتحويلها بشكل تهيمن به على منظومة الوحدة النقدية، مما سبب فورا بإنسحاب سلطنة عمان فورا وحاولت دولة الامارات الوساطة لثني هذه الدولة عن هذه الاجراءات، وقامت هذه الدولة للاسف بالرد على جهود الوساطة بالاعلان بان المقر في عاصمتها، وهنا اتضح بأن هذه الدولة لاترغب بالتكامل والتعاون ولكن ترغب بالهيمنة مما أدى لإنسحاب دولة الامارات العربية المتحدة من المشروع فإذا هذه البداية فلا أمل بنجاح المشروع وسيفشل بالتأكيد وهو ما حدث لاحقا حيث انسحبت باقي الدول الخليجية الاخرى ولكن بهدوء وبدون تعاطي اعلامي، وعندما استفسرت عن سبب رغبة هذه الدولة بنقل المقر لديها فكان الرد بسبب انها استثمرت في مشروع حيوي وكلفها الكثير وهو مركز مالي والذي لم يحقق المستهدفات المطلوبة وتم لاحقا تحويله إلى صندوق الاستثمارات العامة وتلك قصة أخرى.

واما بخصوص المعاضل التي يواجه مشروع الوحدة النقدية الخليجية فهي عدة تحديات حالياً، اهمها:
  1. اختلاف معدلات الأداء الاقتصادي بين دول المجلس، بما في ذلك:
    • تفاوت في العجز في الميزانية
    • اختلاف نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي
    • تباين في معدلات التضخم
  2. صعوبة توحيد السياسات النقدية والمالية بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بـ:
    • تحديد هامش مشترك لسعر الفائدة
    • وضع حد أعلى لمعدلات التضخم
  3. الاختلافات في النمو الاقتصادي وحجم الصادرات والواردات بين الدول الأعضاء.
  4. تحديات تتعلق بآلية ربط العملة الموحدة، حيث يجب اتخاذ قرار بشأن:
    • ربطها بالدولار الأمريكي
    • ربطها بسلة عملات رئيسية
    • ربطها بالذهب
    • جعلها عملة معومة
  5. عدم اكتمال مكونات السوق الخليجية المشتركة، مما يعيق التكامل الاقتصادي الكامل.
  6. الخلافات حول موقع المؤسسات المالية المركزية، مثل المجلس النقدي والمصرف المركزي الخليجي واهميته ذلك لنجاح المشروع وفدراسة الجدوى اثبتت ان ابوظبي هي المقر المثالي لاسباب كثيرة وكل الدول الخليجية وافقت ماعدا دولة واحدة والتي قامت بالعمل بشكل فردي بتغيير موقع المجلس النقدي الخليجي إلى مدينة اخرى مما أدى لإنهيار المشروع برمته.
  7. الحاجة إلى استكمال الخطوات الضرورية في التكامل الاقتصادي والتجارة البينية بين دول المجلس قبل إطلاق العملة الموحدة.
  8. التحديات المتعلقة بتأسيس المؤسسات اللازمة لإصدار وإدارة العملة الموحدة.

الخلاصة : هذه التحديات تجعل من الصعب نجاح العملة الخليجية الموحدة، حيث يتطلب الأمر مزيدًا من التنسيق والعمل المشترك بين الدول الأعضاء لتجاوز هذه العقبات. فالوحدة النقدية الخليجية تتطلب تنازلات من كافة دول المجلس وبدون ذلك لن يتحقق.
 
التعديل الأخير:
المقر جزء من المعضلة وليس السبب الرئيسي لفشل المشروع ،،، فدراسات الجدوى التي قام بها فريق عمل من قبل دولة الامارات العربية المتحدة وهي فكرة وطرح اماراتي بالمناسبة ،،،، فتم اعداد الدراسات الاقتصادية والفنية اللازمة لتحقيق الاتحاد النقدي التي تراعي سيادة كل دول المجلس فبدأت المبادرة في عام 2001، حيث اتفقت الدول الأعضاء على إطلاق عملة موحدة بحلول يناير 2010، مع ربط العملات بالدولار الأميركي كخطوة أولى .

بعد ذلك قامت إحدى الدول الخليجية بتغيير الدراسات وتحويلها بشكل تهيمن به على منظومة الوحدة النقدية، مما سبب فورا بإنسحاب سلطنة عمان فورا وحاولت دولة الامارات الوساطة لثني هذه الدولة عن هذه الاجراءات، وقامت هذه الدولة للاسف بالرد على جهود الوساطة بالاعلان بان المقر في عاصمتها، وهنا اتضح بأن هذه الدولة لاترغب بالتكامل والتعاون ولكن ترغب بالهيمنة مما أدى لإنسحاب دولة الامارات العربية المتحدة من المشروع فإذا هذه البداية فلا أمل بنجاح المشروع وسيفشل بالتأكيد وهو ما حدث لاحقا حيث انسحبت باقي الدول الخليجية الاخرى ولكن بهدوء وبدون تعاطي اعلامي، وعندما استفسرت عن سبب رغبة هذه الدولة بنقل المقر لديها فكان الرد بسبب انها استثمرت في مشروع حيوي وكلفها الكثير وهو مركز مالي والذي لم يحقق المستهدفات المطلوبة وتم لاحقا تحويله إلى صندوق الاستثمارات العامة وتلك قصة أخرى.

واما بخصوص المعاضل التي يواجه مشروع الوحدة النقدية الخليجية فهي عدة تحديات حالياً، اهمها:
  1. اختلاف معدلات الأداء الاقتصادي بين دول المجلس، بما في ذلك:
    • تفاوت في العجز في الميزانية
    • اختلاف نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي
    • تباين في معدلات التضخم
  2. صعوبة توحيد السياسات النقدية والمالية بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بـ:
    • تحديد هامش مشترك لسعر الفائدة
    • وضع حد أعلى لمعدلات التضخم
  3. الاختلافات في النمو الاقتصادي وحجم الصادرات والواردات بين الدول الأعضاء.
  4. تحديات تتعلق بآلية ربط العملة الموحدة، حيث يجب اتخاذ قرار بشأن:
    • ربطها بالدولار الأمريكي
    • ربطها بسلة عملات رئيسية
    • ربطها بالذهب
    • جعلها عملة معومة
  5. عدم اكتمال مكونات السوق الخليجية المشتركة، مما يعيق التكامل الاقتصادي الكامل.
  6. الخلافات حول موقع المؤسسات المالية المركزية، مثل المجلس النقدي والمصرف المركزي الخليجي واهميته ذلك لنجاح المشروع وفدراسة الجدوى اثبتت ان ابوظبي هي المقر المثالي لاسباب كثيرة وكل الدول الخليجية وافقت ماعدا دولة واحدة والتي قامت بالعمل بشكل فردي بتغيير موقع المجلس النقدي الخليجي إلى مدينة اخرى مما أدى لإنهيار المشروع برمته.
  7. الحاجة إلى استكمال الخطوات الضرورية في التكامل الاقتصادي والتجارة البينية بين دول المجلس قبل إطلاق العملة الموحدة.
  8. التحديات المتعلقة بتأسيس المؤسسات اللازمة لإصدار وإدارة العملة الموحدة.

الخلاصة : هذه التحديات تجعل من الصعب نجاح العملة الخليجية الموحدة، حيث يتطلب الأمر مزيدًا من التنسيق والعمل المشترك بين الدول الأعضاء لتجاوز هذه العقبات. فالوحدة النقدية الخليجية تتطلب تنازلات من كافة دول المجلس وبدون ذلك لن يتحقق.

دراسة الجدوى اثبتت ان ابوظبي هي المقر المثالي

ممكن تعطينا وش زود ابوظبي عن غيرها لتصبح مكان مثالي
 
المقر جزء من المعضلة وليس السبب الرئيسي لفشل المشروع ،،، فدراسات الجدوى التي قام بها فريق عمل من قبل دولة الامارات العربية المتحدة وهي فكرة وطرح اماراتي بالمناسبة ،،،، فتم اعداد الدراسات الاقتصادية والفنية اللازمة لتحقيق الاتحاد النقدي التي تراعي سيادة كل دول المجلس فبدأت المبادرة في عام 2001، حيث اتفقت الدول الأعضاء على إطلاق عملة موحدة بحلول يناير 2010، مع ربط العملات بالدولار الأميركي كخطوة أولى .

بعد ذلك قامت إحدى الدول الخليجية بتغيير الدراسات وتحويلها بشكل تهيمن به على منظومة الوحدة النقدية، مما سبب فورا بإنسحاب سلطنة عمان فورا وحاولت دولة الامارات الوساطة لثني هذه الدولة عن هذه الاجراءات، وقامت هذه الدولة للاسف بالرد على جهود الوساطة بالاعلان بان المقر في عاصمتها، وهنا اتضح بأن هذه الدولة لاترغب بالتكامل والتعاون ولكن ترغب بالهيمنة مما أدى لإنسحاب دولة الامارات العربية المتحدة من المشروع فإذا هذه البداية فلا أمل بنجاح المشروع وسيفشل بالتأكيد وهو ما حدث لاحقا حيث انسحبت باقي الدول الخليجية الاخرى ولكن بهدوء وبدون تعاطي اعلامي، وعندما استفسرت عن سبب رغبة هذه الدولة بنقل المقر لديها فكان الرد بسبب انها استثمرت في مشروع حيوي وكلفها الكثير وهو مركز مالي والذي لم يحقق المستهدفات المطلوبة وتم لاحقا تحويله إلى صندوق الاستثمارات العامة وتلك قصة أخرى.

واما بخصوص المعاضل التي يواجه مشروع الوحدة النقدية الخليجية فهي عدة تحديات حالياً، اهمها:
  1. اختلاف معدلات الأداء الاقتصادي بين دول المجلس، بما في ذلك:
    • تفاوت في العجز في الميزانية
    • اختلاف نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي
    • تباين في معدلات التضخم
  2. صعوبة توحيد السياسات النقدية والمالية بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بـ:
    • تحديد هامش مشترك لسعر الفائدة
    • وضع حد أعلى لمعدلات التضخم
  3. الاختلافات في النمو الاقتصادي وحجم الصادرات والواردات بين الدول الأعضاء.
  4. تحديات تتعلق بآلية ربط العملة الموحدة، حيث يجب اتخاذ قرار بشأن:
    • ربطها بالدولار الأمريكي
    • ربطها بسلة عملات رئيسية
    • ربطها بالذهب
    • جعلها عملة معومة
  5. عدم اكتمال مكونات السوق الخليجية المشتركة، مما يعيق التكامل الاقتصادي الكامل.
  6. الخلافات حول موقع المؤسسات المالية المركزية، مثل المجلس النقدي والمصرف المركزي الخليجي واهميته ذلك لنجاح المشروع وفدراسة الجدوى اثبتت ان ابوظبي هي المقر المثالي لاسباب كثيرة وكل الدول الخليجية وافقت ماعدا دولة واحدة والتي قامت بالعمل بشكل فردي بتغيير موقع المجلس النقدي الخليجي إلى مدينة اخرى مما أدى لإنهيار المشروع برمته.
  7. الحاجة إلى استكمال الخطوات الضرورية في التكامل الاقتصادي والتجارة البينية بين دول المجلس قبل إطلاق العملة الموحدة.
  8. التحديات المتعلقة بتأسيس المؤسسات اللازمة لإصدار وإدارة العملة الموحدة.

الخلاصة : هذه التحديات تجعل من الصعب نجاح العملة الخليجية الموحدة، حيث يتطلب الأمر مزيدًا من التنسيق والعمل المشترك بين الدول الأعضاء لتجاوز هذه العقبات. فالوحدة النقدية الخليجية تتطلب تنازلات من كافة دول المجلس وبدون ذلك لن يتحقق.
مع ذي الدولة حق الله يحفظها, نص دول الخليج مديونه للخشم و النص الثاني دفاترهم نص كم كل يوم عقوبات.

تبي تكامل صحح وضعك و سلم السياده للكبير, غير كذا يفتح الله. السياسه النقديه اهم من الجيوش.

التكامل جاي جاي, بامكاننا الانتظار.
 
عودة
أعلى