العملة الخليجية الموحدة

[FA-117]

1 دولار امريكي = 1 عملة خليجية

تقييم العملة ١ دولار بحد ذاته سوف يدمر قطاع القطاع الداخلي ويجعل السوق عرضة للمنتجات الاجنبية في غزو السوق الخليجي.
لن تجد دولة تقوم بتقييم عملتها مقابل ١ دولار الا اذا لديها قطاع تصنيع محلي قوي جداً لضمان الاكتفاء الذاتي والقدرة على دخول الاسواق الحرة. عدا ذلك فهي مغامرة غبية.

 

[Ameen2030]

المجلس النقدي الخليجي

يعتبر النظام الأساسي للمجلس النقدي القاعدة الأساسية الذي يضع الأهداف والمهام الرئيسية في سبيل تحقيق التكامل النقدي. ويعد استكمال قيام الاتحاد النقدي وعلى الأخص إرساء قواعد البنك المركزي أحد الأهداف الأساسية للمجلس النقدي المنصوص عليها في النظام الأساسي، حيث نصت المادة (٤) من النظام الأساسي للمجلس النقدي بأن "يهدف المجلس النقدي وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية"، إلى جانب ذلك حددت المادة الرابعة من النظام الأساسي المهام الرئيسية على النحو التالي:​

1. تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي.
2. تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي.
3. متابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.
4. تحديد الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية.
5. تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي.
6. الإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل لإصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة.
7. التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة.
8. متابعة وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديداً فيما يتعلق بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي.
9. يحدد في ضوء ذلك البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول.
10. التوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[الجراح]

تقييم العملة ١ دولار بحد ذاته سوف يدمر قطاع القطاع الداخلي ويجعل السوق عرضة للمنتجات الاجنبية في غزو السوق الخليجي.

المعادلة السعرية مثال افتراضي مني للتوضيح وليس مقترح العملة المقبلة امام الدولار

العملة الخليجية فنيا مضمونة بغطاء مالى بالدولار الامريكي على سبيل المثال بافتراض

1 دولار امريكي = 1 عملة خليجية

 

[راقي المملكه]

أعتقد الأفضل توحيد عمله رقمية ثم ورقية

امريكا تبيع منتجات العالم بأكلمه يحتاج اليها

فلذلك امريكا لن تبيع الا بالدولار ولن تسقط عملتها بيدها

التوازن مطلوب عملات رقميه عملات خليجيه البريكس

 

[الجراح]

الدولار والريال ... ما بين الربط والتعويم​

د. عبدالعزيز بن محمد العواد


منذ ان أصبح الدولار هو العملة الأقوى في العالم، والعملة الأولى في عملية التبادل التجاري بين الدول، بل ويشكل النسبة الأكبر من الاحتياطيات في البنوك المركزية لمعظم دول العالم.

هنا لجأت العديد من الدول الى ربط عملاتها بالدولار الأمريكي، فالبنك المركزي يتحكم في سعر العملة عن طريق الربط بالدولار الأمريكي؛ فكلما ارتفع الدولار ترتفع عملتها، وتنخفض عند انخفاض سعر الدولار الأمريكي، كما لجأت بعض الدول الأخرى الى ربط عملاتها بسلة من العملات الرئيسية كالين الياباني واليورو والجنية الإسترليني.


أما عن السعودية فبعد صدمة نيكسون ونتيجة لعدم استقرار سعر الدولار وتذبذبه اختارت ربط الريال السعودي عام 1975 بسلة من العملات وهي حقوق السحب الخاصة، واستمر هذا الوضع 11 عاماً، ثم عاودت ربط الريال السعودي بالدولار بالأمريكي عام 1986 عند 3.75 ريال لكل دولار أمريكي وهو الوضع الذي ما زال قائماً حتى الآن.


وكان لربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي واستمراره على مدار الثلاث عقود ونصف الماضية عدة أسباب، أهمها أن الدولار عالمياً يعتبر المكون الرئيسي للسيولة العالمية والعملة الأساسية في تمويل التجارة الدولية والاستيراد والتصدير وعملة الاحتياط الرئيسية في معظم البنوك المركزية، ولو أضفنا الى ذلك قوة الاقتصاد الأمريكي والقوة التي أكتسبها الدولار نتيجة للتحسن الملحوظ في سعره في مقابل سلة العملات الأخرى، بالإضافة لدور النفط الهام في عملية ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، فالسعودية من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم ويشكل النفط المصدر الأول للإيرادات في ميزانيتها، والنفط يتم تسعيره وبيعه بالدولار الأمريكي كما أن الاستثمارات النفطية يتم تسعيرها بالدولار الأمريكي.

إن لاستمرار ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي منافع عدة فعلى سبيل المثال، على مدار العقود الماضية نجح الريال السعودي أن يكون صلباً وقوياً غير متأثر بالتقلبات التي حدثت في بنية الاقتصاد العالمي كما أن الاقتصاد الأمريكي رغم التقلبات الأخيرة بسبب تداعيات جائحة كوفيد -19 مازال الاقتصاد الأكبر والاقوى في العالم.

وهنا يشير بعض المحللين الاقتصاديين أن الريال السعودي مقوم بأقل من قيمته وأنه في حالة تعويمه وفك الارتباط بالدولار سيتراوح سعر الريال ما بين 2.5 الى 3 ريال لكل دولار أمريكي، وبالرغم من النتائج الإيجابية لهذا القرار كتخفيف الضغط عن البنك المركزي السعودي، فالمحافظة على سعر صرف الريال تتطلب معه شراء الدولارات وطبع المزيد من الريالات، وهو أمر يسهم بدوره في رفع معدلات التضخم، يعني رفع الريال يلغي هذا الجزء من التضخم، وسيخفض رفع سعر الريال من حجم الديون الحكومية الخارجية، وزيادة الاستثمارات السعودية في الخارج، لأن تكاليف هذه الاستثمارات أرخص من قبل.

لكن هذا القرار سيكون له أثار كبيرة على الاقتصاد أهمها خفض الإيرادات النفطية التي تأتى الى السعودية فإذا كان سعر برميل النفط 100 دولاراً، وسعر صرف الريال 3.75 ريال لكل دولار، فإن سعر هذا البرميل 375 ريال، بينما إذا تم رفع سعر صرف الريال أمام الدولار (ليكون 3.5 ريال لكل دولار بدلا من 3.75 ريال لكل دولار)، فالإيرادات البترولية ستنخفض بعد تحويلها إلى الريال، والصادرات من المصانع السعودية سترتفع كلفتها وتقل منافستها، وكذلك الأصول والاستثمارات الأجنبية ستنخفض كذلك ارتفاع سعر الريال مقابل العملات في الدول الراغب مواطنيها في الحج والعمرة والزيارة والتي من الممكن أن يؤدى الى ارتفاع تكاليف الحج والعمرة والزيارة وتكاليف الإقامة في السعودية أثناء فترة الحج والعمرة والزيارة مما قد يمنع البعض عن القدوم وبالتالي انخفاض مداخيل الحج والعمرة والزيارة وبنفس المنطق سيشجع ارتفاع سعر الريال المواطن السعودي الى تفضيل السياحة الخارجية على السياحة الداخلية. وأيضا سيحدث انخفاض نسبي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث إن رفع سعر صرف الريال سيرفع مباشرة تكاليف الاستثمار في المملكة خاصة الاستثمارات القادمة لأول مرة الى المملكة.

أما عن مساوئ ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي يمكن حصرها في عدد من النقاط،

أولها انخفاض هامش الحركة والحرية لدى البنك المركزي السعودي ولا يسمح له بتنفيذ سياسة نقدية مستقلة، فأسعار الفائدة في السعودية تكون مرتبطة بنظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يجعل يد البنك المركزي السعودي مقيدة نسبياً فيما يتعلق بالسيولة والتضخم والنشاط الاقتصادي.

وثانيها ربط الريال بالدولار يفرض على البنك المركزي السعودي الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملات الأجنبية لمواجهة أي عملية شراء أو بيع قد تحدث للدولار، فللمحافظة على ربط أسعار صرف عملة معينة، تقوم الحكومة ببيع وشراء العملة المحلية باستمرار من خلال احتياطيات العملات الأجنبية.

وثالثها غياب عملية التسعير المرن للريال السعودي والتي تعمل كمنطقة عازلة لامتصاص الصدمات الخارجية في الاقتصاد، مما يجعل أي تغير في سعر الدولار عالمياً يولد ضغوط تضخمية على الاقتصاد السعودي. هنا نستطيع أن نفهم أن ربط السعودية لأسعار صرف عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي يجعل الاقتصاد السعودي يخسر حريته في تطبيق سياسات نقدية تحفز اقتصاده على النمو.

إن قرار ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي أو التعويم ليس بالقرار السهل كما يتصور البعض، لذا يجب دراسته دراسة متأنية وعميقة من جميع النواحي، لتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد السعودي وحتى لا تظهر أي آثار سلبية مستقبلاً.