- إنضم
- 3 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 3,233
- التفاعل
- الدولة
هونج كونج و الصين
- بادئ الموضوع آلـــديَجۆر
- تاريخ البدء
- إنضم
- 3 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 3,233
- التفاعل
- الدولة
قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يوم الأحد إن بلاده لن تغض الطرف عن مسؤولياتها تجاه هونج كونج مكررا عرض تمديد حقوق التأشيرات الذي قدمته لندن ردا على حملة الصين لفرض قانون جديد في المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال راب لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”إذا مضت الصين قدما في تشريع الأمن الوطني هذا... سنقدم لمن يحملون جوازات سفر (مواطن بريطاني في الخارج) الحق في المجيء إلى بريطانيا“. ومضى يقول ”نذر يسير منهم سيأتي بالفعل“.
وأضاف ”لن نغض الطرف، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه شعب هونج كونج“.
وقال راب لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”إذا مضت الصين قدما في تشريع الأمن الوطني هذا... سنقدم لمن يحملون جوازات سفر (مواطن بريطاني في الخارج) الحق في المجيء إلى بريطانيا“. ومضى يقول ”نذر يسير منهم سيأتي بالفعل“.
وأضاف ”لن نغض الطرف، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه شعب هونج كونج“.
- إنضم
- 3 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 3,233
- التفاعل
- الدولة
قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن ما يصل إلى 3 ملايين من سكان هونج كونج سيتمكنون من التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية بعد دخول القانون الجديد لجمهورية الصين الشعبية الخاص بقانون الأمن القومي حيز التنفيذ.
- إنضم
- 3 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 3,233
- التفاعل
- الدولة
وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في الثامن والعشرين من مايو 2020، على مشروع القرار المتعلق بإنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بحماية الأمن الوطني.
منطقة هونج كونج.، وإن كانت تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي، ليست دولة مستقلة ذات سيادة.
هذا هو الأساس الذي يجب الانطلاق منه عند تحليل ما يخص العلاقة بين السلطة المركزية في بكين وشؤون هونغ كونغ وأبنائها
قد يكون من المفيد هنا التذكير بأن جمهورية الصين الشعبية استعادت سيادتها على هونج كونج. في الأول من يوليو سنة 1997، بعد احتلال بريطانيا لهذه الجزيرة الصينية لمدة مئة وستة وستين عاما (1841-1997).
كانت المهمة الرئيسية للحاكم البريطاني الثامن والعشرين، والأخير لهونج كونج.، كريس باتن هي زرع الألغام للإدارة الصينية التي ستتولى المنطقة بعد رحيله، فقد قام بتعديل النظام الانتخابي وتغيير تعريف الدوائر الانتخابية وغير ذلك من الإجراءات التي أرادت بريطانيا من خلالها أن تترك "مسمار جحا" في مستعمرتها السابقة.
تنص المادة الأولى من "القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة"، على أن هونغ كونغ جزء لايتجزأ من الأراضي الصينية.
وتنص المادة 23 من القانون الأساسي الذي يعد الدستور الفعلي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، على أن منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "يجب أن تسن قوانين بمفردها لحظر أي عمل من أعمال الخيانة أو الانفصال أو الفتنة أو التخريب ضد الحكومة الشعبية المركزية أو سرقة أسرار الدولة، لحظر المنظمات أو الهيئات السياسية الأجنبية من القيام بأنشطة سياسية في المنطقة، ومنع المنظمات أو الهيئات السياسية في المنطقة من إقامة علاقات مع المنظمات أو الهيئات السياسية الأجنبية".
منطقة هونج كونج، وإن كانت تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي، ليست دولة مستقلة ذات سيادة.
هذا هو الأساس الذي يجب الانطلاق منه عند تحليل ما يخص العلاقة بين السلطة المركزية في بكين وشؤون هونج كونج. وأبنائها.
ومنذ استعادة الصين سيادتها على هونغ كونغ قبل 23 عاما، تحترم الحكومة المركزية القانون الأساسي للمنطقة. وكثيرون من الذين رأوا بأنفسهم أو عبر شاشات التلفزة الاضطرابات التي شهدتها هونج كونج غير مرة، استقبلوا تشريع الأمن الوطني بارتياح، في حين انتقده آخرون انطلاقا من أغراض خاصة بهم وليس لمصلحة أبناء هونج كونج.
في التاسع والعشرين من مايو، قال مكتب الاتصال التابع للحكومة المركزية الصينية في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، إنه يدعم بقوة حكومة المنطقة ورئيستها التنفيذية، كاري لام، في الاضطلاع بمسؤولية حماية الأمن الوطني وإقرار السلام مجددا في هونغ كونغ خلال وقت قريب، والعودة من جديد إلى التركيز على التنمية الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان هونج كونج.
وأكد المتحدث باسم المكتب أن تبني المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قرارا لتطبيق تشريع الأمن الوطني في هونغ كونغ، لقي دعما كبيرا من مختلف القطاعات في المنطقة.
وأكد المتحدث أن هونج كونج جزء لا يتجزأ من الصين، وأن شؤون المنطقة هي شؤون صينية خالصة، مشددا على أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يملك سلطة إصدار هذا القرار التشريعي، في حين أنه ليس لأي قوة خارجية الحق في التدخل في تلك العملية.
على عكس موانئ دبي والموانئ الحرة العالمية الأخرى، هناك ثغرات طويلة الأمد في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة فيما يتعلق بالأمن الوطني، شهدت السنوات القليلة تصاعدا غير مسبوق للعنف في هونج كونج.
أصبح تخريب محطات المترو وإشعال الحرائق في الشوارع ومهاجمة الشرطة بقنابل البنزين والحجارة من الأحداث المتكررة، والتي ينبغي مساءلة القوى الأجنبية ووكلائها المحليين عنها.
إن هذا التشريع الذي يحظر أعمال الانفصال والتخريب والإرهاب والتآمر مع القوى الخارجية في هونج كونج، يوفر الضمانة القانونية اللازمة للحكومة المركزية في الصين لممارسة سلطتها لحماية الأمن الوطني، ويعزز قدرة حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة على استعادة النظام المجتمعي وإنفاذ القانون بطريقة سليمة، بما يضمن تطور هونج كونج في المستقبل.
في وقت مبكر من صباح يوم السبت 30 من مايو بتوقيت بكين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة الأمريكية "ستتخذ إجراءات لإلغاء المعاملة التفضيلية لهونج كونج باعتبارها منطقة منفصلة للجمارك والسفر عن بقية الصين"، لأن "الصين تتخلى عن فكرة دولة واحدة ونظامان لصالح دولة واحدة ونظام واحد".
وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على بر الصين الرئيسي ومسؤولي هونج كونج الذين، وفقا لواشنطن، متورطون فيما يسمى بتقويض الحكم الذاتي لهونج كونج.
قد تشمل الإجراءات حظر تأشيرات الدخول للطلاب الصينيين المشتبه في تعريضهم للأمن القومي الأمريكي للخطر.
إلى جانب ذلك، كلف ترامب أيضا فريقه الرئاسي المعني بالأسواق المالية بدراسة الممارسات المختلفة للشركات الصينية المدرجة في الأسواق المالية الأمريكية.
كان هذا المؤتمر الصحفي مليئا بالأكاذيب، فقد قام ترامب بتلفيق التغييرات التخيلية التي قد يجلبها تشريع الأمن القومي لهونج كونج إلى المدينة بشكل تعسفي.
إن استخدام تكتيك الفصل لمعاقبة الصين هو مجرد تمني لدى بعض النخبة الأمريكية لأنه يرضي فقط غطرستهم تجاه الصين.
الحقيقة هي أن الولايات المتحدة تريد فقط فصل الصين عن مجال التكنولوجيا الفائقة، لكنها تريد بيع أكبر عدد ممكن من المنتجات الأمريكية للصين.
لقد استعدت الصين بالفعل للأسوأ. إذا استمرت خطة ترامب، فستتناقض واشنطن قريبا مع مصالح معظم سكان هونج كونج، وستفقد في النهاية الثقة والرأي الإيجابي لمجتمع هونغ كونغ.
العلاقات الصينية- الأمريكية مستمرة في التدهور وأدت جائحة كوفيد-19 إلى إضعاف رغبة الأسر الصينية في إرسال أبنائها للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية.
إذا أغلقت الولايات المتحدة أبواب جامعاتها المرغوبة للطلاب الصينيين، فسوف تقلل إلى حد كبير من تقييم التعليم الأمريكي العالي الجودة في المجتمع الصيني. ونتيجة لذلك، سيتخلى العديد من الصينيين عن خططهم للدراسة هناك.
تفكر الولايات المتحدة الأمريكية في معاقبة المسؤولين الصينيين وتعزيز المراقبة على الشركات الصينية المدرجة في سوق الأسهم الأمريكية.
لكن الحقيقة هي أنه لا يمكن لواشنطن أن تهزم هونج كونج ولا بر الصين الرئيسي. بعد كل شيء، فإن الورقة الرابحة الوحيدة لواشنطن ليست أكثر من فرض تعريفات على هونج كونج وإعاقة هونج كونج من الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة الأمريكية. التقلبات والمنعطفات المؤقتة لن تغير مصير هونج كونج.
تدرك الصين يقينا أن مستقبل هونغ كونغ الإداري لا يرتبط بأبناء هونج كونج فحسب، وإنما أيضا بكل الصينيين.
الحكومة المركزية تحترم وستواصل احترام القانون الأساسي لهونج كونج، وسوف تتخذ الإجراءات المناسبة إذا تدخلت دولة أجنبية في الشؤون الداخلية في هذه المنطقة.
ولكن ما عدا ذلك، لن تتخذ إجراءات ضد أبناء هونج كونج، بل ضد التدخل الأجنبي والدفاع عن وحدة وسلامة الأراضي الصينية.
الإثنين 2020/6/1 11:12
منطقة هونج كونج.، وإن كانت تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي، ليست دولة مستقلة ذات سيادة.
هذا هو الأساس الذي يجب الانطلاق منه عند تحليل ما يخص العلاقة بين السلطة المركزية في بكين وشؤون هونغ كونغ وأبنائها
قد يكون من المفيد هنا التذكير بأن جمهورية الصين الشعبية استعادت سيادتها على هونج كونج. في الأول من يوليو سنة 1997، بعد احتلال بريطانيا لهذه الجزيرة الصينية لمدة مئة وستة وستين عاما (1841-1997).
كانت المهمة الرئيسية للحاكم البريطاني الثامن والعشرين، والأخير لهونج كونج.، كريس باتن هي زرع الألغام للإدارة الصينية التي ستتولى المنطقة بعد رحيله، فقد قام بتعديل النظام الانتخابي وتغيير تعريف الدوائر الانتخابية وغير ذلك من الإجراءات التي أرادت بريطانيا من خلالها أن تترك "مسمار جحا" في مستعمرتها السابقة.
تنص المادة الأولى من "القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة"، على أن هونغ كونغ جزء لايتجزأ من الأراضي الصينية.
وتنص المادة 23 من القانون الأساسي الذي يعد الدستور الفعلي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، على أن منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "يجب أن تسن قوانين بمفردها لحظر أي عمل من أعمال الخيانة أو الانفصال أو الفتنة أو التخريب ضد الحكومة الشعبية المركزية أو سرقة أسرار الدولة، لحظر المنظمات أو الهيئات السياسية الأجنبية من القيام بأنشطة سياسية في المنطقة، ومنع المنظمات أو الهيئات السياسية في المنطقة من إقامة علاقات مع المنظمات أو الهيئات السياسية الأجنبية".
منطقة هونج كونج، وإن كانت تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي، ليست دولة مستقلة ذات سيادة.
هذا هو الأساس الذي يجب الانطلاق منه عند تحليل ما يخص العلاقة بين السلطة المركزية في بكين وشؤون هونج كونج. وأبنائها.
ومنذ استعادة الصين سيادتها على هونغ كونغ قبل 23 عاما، تحترم الحكومة المركزية القانون الأساسي للمنطقة. وكثيرون من الذين رأوا بأنفسهم أو عبر شاشات التلفزة الاضطرابات التي شهدتها هونج كونج غير مرة، استقبلوا تشريع الأمن الوطني بارتياح، في حين انتقده آخرون انطلاقا من أغراض خاصة بهم وليس لمصلحة أبناء هونج كونج.
في التاسع والعشرين من مايو، قال مكتب الاتصال التابع للحكومة المركزية الصينية في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، إنه يدعم بقوة حكومة المنطقة ورئيستها التنفيذية، كاري لام، في الاضطلاع بمسؤولية حماية الأمن الوطني وإقرار السلام مجددا في هونغ كونغ خلال وقت قريب، والعودة من جديد إلى التركيز على التنمية الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان هونج كونج.
وأكد المتحدث باسم المكتب أن تبني المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قرارا لتطبيق تشريع الأمن الوطني في هونغ كونغ، لقي دعما كبيرا من مختلف القطاعات في المنطقة.
وأكد المتحدث أن هونج كونج جزء لا يتجزأ من الصين، وأن شؤون المنطقة هي شؤون صينية خالصة، مشددا على أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يملك سلطة إصدار هذا القرار التشريعي، في حين أنه ليس لأي قوة خارجية الحق في التدخل في تلك العملية.
على عكس موانئ دبي والموانئ الحرة العالمية الأخرى، هناك ثغرات طويلة الأمد في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة فيما يتعلق بالأمن الوطني، شهدت السنوات القليلة تصاعدا غير مسبوق للعنف في هونج كونج.
أصبح تخريب محطات المترو وإشعال الحرائق في الشوارع ومهاجمة الشرطة بقنابل البنزين والحجارة من الأحداث المتكررة، والتي ينبغي مساءلة القوى الأجنبية ووكلائها المحليين عنها.
إن هذا التشريع الذي يحظر أعمال الانفصال والتخريب والإرهاب والتآمر مع القوى الخارجية في هونج كونج، يوفر الضمانة القانونية اللازمة للحكومة المركزية في الصين لممارسة سلطتها لحماية الأمن الوطني، ويعزز قدرة حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة على استعادة النظام المجتمعي وإنفاذ القانون بطريقة سليمة، بما يضمن تطور هونج كونج في المستقبل.
في وقت مبكر من صباح يوم السبت 30 من مايو بتوقيت بكين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة الأمريكية "ستتخذ إجراءات لإلغاء المعاملة التفضيلية لهونج كونج باعتبارها منطقة منفصلة للجمارك والسفر عن بقية الصين"، لأن "الصين تتخلى عن فكرة دولة واحدة ونظامان لصالح دولة واحدة ونظام واحد".
وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على بر الصين الرئيسي ومسؤولي هونج كونج الذين، وفقا لواشنطن، متورطون فيما يسمى بتقويض الحكم الذاتي لهونج كونج.
قد تشمل الإجراءات حظر تأشيرات الدخول للطلاب الصينيين المشتبه في تعريضهم للأمن القومي الأمريكي للخطر.
إلى جانب ذلك، كلف ترامب أيضا فريقه الرئاسي المعني بالأسواق المالية بدراسة الممارسات المختلفة للشركات الصينية المدرجة في الأسواق المالية الأمريكية.
كان هذا المؤتمر الصحفي مليئا بالأكاذيب، فقد قام ترامب بتلفيق التغييرات التخيلية التي قد يجلبها تشريع الأمن القومي لهونج كونج إلى المدينة بشكل تعسفي.
إن استخدام تكتيك الفصل لمعاقبة الصين هو مجرد تمني لدى بعض النخبة الأمريكية لأنه يرضي فقط غطرستهم تجاه الصين.
الحقيقة هي أن الولايات المتحدة تريد فقط فصل الصين عن مجال التكنولوجيا الفائقة، لكنها تريد بيع أكبر عدد ممكن من المنتجات الأمريكية للصين.
لقد استعدت الصين بالفعل للأسوأ. إذا استمرت خطة ترامب، فستتناقض واشنطن قريبا مع مصالح معظم سكان هونج كونج، وستفقد في النهاية الثقة والرأي الإيجابي لمجتمع هونغ كونغ.
العلاقات الصينية- الأمريكية مستمرة في التدهور وأدت جائحة كوفيد-19 إلى إضعاف رغبة الأسر الصينية في إرسال أبنائها للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية.
إذا أغلقت الولايات المتحدة أبواب جامعاتها المرغوبة للطلاب الصينيين، فسوف تقلل إلى حد كبير من تقييم التعليم الأمريكي العالي الجودة في المجتمع الصيني. ونتيجة لذلك، سيتخلى العديد من الصينيين عن خططهم للدراسة هناك.
تفكر الولايات المتحدة الأمريكية في معاقبة المسؤولين الصينيين وتعزيز المراقبة على الشركات الصينية المدرجة في سوق الأسهم الأمريكية.
لكن الحقيقة هي أنه لا يمكن لواشنطن أن تهزم هونج كونج ولا بر الصين الرئيسي. بعد كل شيء، فإن الورقة الرابحة الوحيدة لواشنطن ليست أكثر من فرض تعريفات على هونج كونج وإعاقة هونج كونج من الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة الأمريكية. التقلبات والمنعطفات المؤقتة لن تغير مصير هونج كونج.
تدرك الصين يقينا أن مستقبل هونغ كونغ الإداري لا يرتبط بأبناء هونج كونج فحسب، وإنما أيضا بكل الصينيين.
الحكومة المركزية تحترم وستواصل احترام القانون الأساسي لهونج كونج، وسوف تتخذ الإجراءات المناسبة إذا تدخلت دولة أجنبية في الشؤون الداخلية في هذه المنطقة.
ولكن ما عدا ذلك، لن تتخذ إجراءات ضد أبناء هونج كونج، بل ضد التدخل الأجنبي والدفاع عن وحدة وسلامة الأراضي الصينية.
الإثنين 2020/6/1 11:12
- إنضم
- 3 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 3,233
- التفاعل
- الدولة
الصين توقف الواردات الزراعية الأمريكية ردا على قرار ترامب بشأن "هونج كونج"
هددت بكين الإثنين واشنطن بالرد في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض قيود على طلاب صينيين في الولايات المتحدة احتجاجًا على قانون جديد للأمن القومي في هونج كونج.
وكان ترامب أعلن الجمعة أن الولايات المتحدة ستمنع دخول بعض طلاب الدراسات العليا الصينيين إلى الولايات المتحدة وستبدأ في إلغاء الامتيازات الخاصة الممنوحة لهونج كونج فيما يتعلق بالرسوم التجارية وقطاعات أخرى، في وقت تمضي بكين بخطة لفرض قانون للأمن مثير للجدل.
وقال الرئيس الأمريكي إن الحكومة الصينية "تنتقص من مكانة الوضع القائم منذ فترة طويلة للمدينة".
غير أن الصين ردت الإثنين بغضب على الإجراءات الأميركية معتبرة أنها "تلحق الضرر بالجانبين".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تجاو ليجيان "أي كلمات وخطوات من شأنها أن تضر بمصالح الصين ستُقابل بهجمات مضادة من الجانب الصيني"، دون إضافة أي تفاصيل.
وقال إن إجراءات واشنطن "تتدخل بشكل خطير في الشئون الداخلية الصينية وتقوض العلاقات الأمريكية الصينية".
وكان البرلمان الصيني صوت الخميس لصالح مشروع القانون الذي يسمح "بمنع ووقف وقمع أي تحرك يهدد بشكل خطير الأمن القومي مثل النزعة الانفصالية والتآمر وإعداد أو الوقوف وراء نشاطات إرهابية، وكذلك نشاطات قوى أجنبية تشكل تدخلا في شئون" هونج كونج.
وجاء ذلك بعد سبعة أشهر من تظاهرات حاشدة تخللتها أعمال عنف للمطالبة بمزيد من الديموقراطية في هونج كونج العام الماضي.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين عن مصادر مطلعة القول إن مسئولين حكوميين صينيين أبلغوا كبرى الشركات الزراعية المملوكة للدولة بتعليق مشتريات بعض السلع الزراعية الأمريكية بما في ذلك فول الصويا، وذلك في وقت تقوم فيه بكين بتقييم التصعيد المستمر للتوترات مع الولايات المتحدة بشأن هونج كونج.
وقال أحد المصادر إنه تم توجيه شركتي "كوفكو" و"سينوجرين" بتعليق عمليات الشراء. كما ألغى مشترون صينيون عددا غير معروف من طلبات شراء لحم الخنزير الأمريكية.
ونقلت الوكالة عن أحد المصادر أنه لم يتم مطالبة الشركات الخاصة بوقف الاستيراد.
هددت بكين الإثنين واشنطن بالرد في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض قيود على طلاب صينيين في الولايات المتحدة احتجاجًا على قانون جديد للأمن القومي في هونج كونج.
وكان ترامب أعلن الجمعة أن الولايات المتحدة ستمنع دخول بعض طلاب الدراسات العليا الصينيين إلى الولايات المتحدة وستبدأ في إلغاء الامتيازات الخاصة الممنوحة لهونج كونج فيما يتعلق بالرسوم التجارية وقطاعات أخرى، في وقت تمضي بكين بخطة لفرض قانون للأمن مثير للجدل.
وقال الرئيس الأمريكي إن الحكومة الصينية "تنتقص من مكانة الوضع القائم منذ فترة طويلة للمدينة".
غير أن الصين ردت الإثنين بغضب على الإجراءات الأميركية معتبرة أنها "تلحق الضرر بالجانبين".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تجاو ليجيان "أي كلمات وخطوات من شأنها أن تضر بمصالح الصين ستُقابل بهجمات مضادة من الجانب الصيني"، دون إضافة أي تفاصيل.
وقال إن إجراءات واشنطن "تتدخل بشكل خطير في الشئون الداخلية الصينية وتقوض العلاقات الأمريكية الصينية".
وكان البرلمان الصيني صوت الخميس لصالح مشروع القانون الذي يسمح "بمنع ووقف وقمع أي تحرك يهدد بشكل خطير الأمن القومي مثل النزعة الانفصالية والتآمر وإعداد أو الوقوف وراء نشاطات إرهابية، وكذلك نشاطات قوى أجنبية تشكل تدخلا في شئون" هونج كونج.
وجاء ذلك بعد سبعة أشهر من تظاهرات حاشدة تخللتها أعمال عنف للمطالبة بمزيد من الديموقراطية في هونج كونج العام الماضي.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين عن مصادر مطلعة القول إن مسئولين حكوميين صينيين أبلغوا كبرى الشركات الزراعية المملوكة للدولة بتعليق مشتريات بعض السلع الزراعية الأمريكية بما في ذلك فول الصويا، وذلك في وقت تقوم فيه بكين بتقييم التصعيد المستمر للتوترات مع الولايات المتحدة بشأن هونج كونج.
وقال أحد المصادر إنه تم توجيه شركتي "كوفكو" و"سينوجرين" بتعليق عمليات الشراء. كما ألغى مشترون صينيون عددا غير معروف من طلبات شراء لحم الخنزير الأمريكية.
ونقلت الوكالة عن أحد المصادر أنه لم يتم مطالبة الشركات الخاصة بوقف الاستيراد.
- إنضم
- 3 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 3,233
- التفاعل
- الدولة
أسباب الاحتجاجات فى هونج كونج ؟..
متى بدأت. التظاهرات.؟
بدأ التحرك في 9 يونيو 2019 في تظاهرة كبيرة.
كيف تسببت شابة تايوانية فى إشعال الشرارة الأولى للأحتجاجات؟
تسببت الشابة بون هيو وينج (19 عاما) فى هذه الاحتجاجات، فقد قتلها صديقها التايوانى، وتعود أحداث القصة إلى عام 2017، عندما التقيا في يوليو العام نفسه لأول في المتجر الذي كانا يعملان فيه، واعترفت الشابة لصديقها الجديد في أواخر عام 2017 بأنها حامل في شهرها الثاني من صديقها السابق، وصادف ذلك انتهاء الشاب من حجز الفندق وبطاقتي سفرهما من هونج كونج إلى تايوان قبل حلول عيد الحب في 2018. وسافرا معا ثم عاد بمفرده بينما ظل مصير الفتاة مجهولاً إلى أن ألقي القبض عليه واعترف بقتل صديقته هناك.
وفى تقرير لهيئة الاذاعة البريطانية، يقول الجاني إن الضحية كشفت له أن والد جنينها هو صديقها السابق، وإنها أرته مقطع فيديو تظهر فيه وهي تمارس الجنس مع شخص آخر، فثارت ثائرته وضرب رأسها بجدار الغرفة وخنقها بيديه ممسكا برقبتها من الخلف لمدة 10 دقائق حتى فارقت الحياة.ثم وضع الجثة داخل الحقيبة مع أمتعتها ونام ثم تخلص من أمتعتها في عدد من نقاط تجميع الأمتعة المستعملة قرب الفندق. وتخلص من الجثة في بقعة أشبه بغابة صغيرة في حديقة.
ومن أجل محاكمته لارتكابه تلك الجريمة، كان لا بد من إصدار تشريع قانوني لترحيله إلى تايوان ومحاكمته هناك، لذا اقتراحت حاكمة هونج كونج، قانون تسليم المطلوبين.
ما مشروع قانون تسليم المطلوبين؟
سيسمح القانون بتسليم المتهمين الجنائيين للدولة الأم الصين.
ما أسباب الاحتجاج؟
تسبب هذا القانون فى مظاهرات عارمة عمت الشوارع فى هونج كونج، منذ يونيو الماضى، وتعد الحركة الاحتجاجية أخطر أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ العام 1997، حيث نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب، رافضين مشروع القانون المثير للجدل والذى يسمح بترحيل مطلوبين إلى الصين، لكن الحراك وسع بشكل ملحوظ مطالباته التي طالت كذلك الحكم المركزي في الصين.
ما مطالب المتظاهرين؟
فى البداية طالب المتظاهرون بالتراجع عن القانون، ثم ارتفع سقف المطالب إلى المطالبة باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام، وانتخاب خلف لها بالاقتراع العام المباشر وليس تعيينه من بكين، كما هي القاعدة حاليا، ويريدون أيضا فتح تحقيق حول أعمال العنف التي يتهمون الشرطة بالقيام بها، ويخشى معارضو مشروع القانون المدعوم من بكين أن يقع سكان هونج كونج في دوامة المنظومة القضائية الصينية.
بماذا ردت هونج كونج ؟
وقفت رئيسة هونج كونج التنفيذية كاري لام في البداية فى وجه للتظاهرات، قائلة إن الحكومة لم يكن لديها نية سحب مشروع القانون، لكن في مواجهة هذه المعارضة المتزايدة، أعلنت لام عن إمكانية تعليق مشروع القانون واعتذرت للجماهير، لكنها أسفرت فقط عن تهدئة البعض.
ما رد فعل الصين؟
تحولت بعض التظاهرات في هونج كونج إلى أعمال عنف، واندلعت صدامات عنيفة مع الشرطة ورشق متظاهرون عناصر الشرطة بزجاجات واستخدموا حواجز معدنية، واستخدمت قوات الأمن العصي وغاز الفلفل لتفريق متظاهرون اقتحموا البرلمان، كما دخل آلاف المتظاهرين إلى مطار هونج كونج من أجل "استقبال" الزوار وتوعيتهم بشأن الاحتجاجات، وعطلوا الملاحة، وقالت بكين أن المحتجين ارتكبوا أعمال "شبه إرهابية" وتشكل "تحديا خطيرا للقانون والنظام فى المنطقة.
كما اتهمت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة الأمريكية بالتآمر مع عناصر إجرامية وعلى صلة بأنشطة جنائية معادية للصين في هونج كونج، وأضافت في بيان ردا على تعليقات مجلس النواب الأمريكي والسياسيين الأمريكيين الآخرين بشأن الأحداث في هونج كونج، أنه "تشويه للواقع".
ماذا قال الرئيس الأمريكى عن الحراك؟
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى اغسطس الماضى، قائلا إن الجيش الصينى انتشر على الحدود مع هونج كونج، ويدعو الجميع إلى التزام الهدوء، وفى تغريدة أخرى قال إن بإمكان الرئيس الصيني شي جينبينغ حل الأزمة الناتجة عن المواجهة بين الحكومة والمتظاهرين في هونج كونج بطريقة "إنسانية"، مقترحا عقد لقاء مع الزعيم الصيني. وكتب ترامب على تويتر "لا شكوك لدي على الإطلاق بأن الرئيس شي إذا أراد حل المشكلة في هونج كونج بطريقة سريعة وإنسانية، فإنه باستطاعته أن يفعل ذلك"، مضيفا عبارة "لقاء شخصي؟" في نهاية تغريدته، فيما بدا وكأنه يطرح فكرة لتقديم مساعدته بهذا الشأن إلى الرئيس الصيني بشكل مباشر.
متى بدأت. التظاهرات.؟
بدأ التحرك في 9 يونيو 2019 في تظاهرة كبيرة.
كيف تسببت شابة تايوانية فى إشعال الشرارة الأولى للأحتجاجات؟
تسببت الشابة بون هيو وينج (19 عاما) فى هذه الاحتجاجات، فقد قتلها صديقها التايوانى، وتعود أحداث القصة إلى عام 2017، عندما التقيا في يوليو العام نفسه لأول في المتجر الذي كانا يعملان فيه، واعترفت الشابة لصديقها الجديد في أواخر عام 2017 بأنها حامل في شهرها الثاني من صديقها السابق، وصادف ذلك انتهاء الشاب من حجز الفندق وبطاقتي سفرهما من هونج كونج إلى تايوان قبل حلول عيد الحب في 2018. وسافرا معا ثم عاد بمفرده بينما ظل مصير الفتاة مجهولاً إلى أن ألقي القبض عليه واعترف بقتل صديقته هناك.
وفى تقرير لهيئة الاذاعة البريطانية، يقول الجاني إن الضحية كشفت له أن والد جنينها هو صديقها السابق، وإنها أرته مقطع فيديو تظهر فيه وهي تمارس الجنس مع شخص آخر، فثارت ثائرته وضرب رأسها بجدار الغرفة وخنقها بيديه ممسكا برقبتها من الخلف لمدة 10 دقائق حتى فارقت الحياة.ثم وضع الجثة داخل الحقيبة مع أمتعتها ونام ثم تخلص من أمتعتها في عدد من نقاط تجميع الأمتعة المستعملة قرب الفندق. وتخلص من الجثة في بقعة أشبه بغابة صغيرة في حديقة.
ومن أجل محاكمته لارتكابه تلك الجريمة، كان لا بد من إصدار تشريع قانوني لترحيله إلى تايوان ومحاكمته هناك، لذا اقتراحت حاكمة هونج كونج، قانون تسليم المطلوبين.
ما مشروع قانون تسليم المطلوبين؟
سيسمح القانون بتسليم المتهمين الجنائيين للدولة الأم الصين.
ما أسباب الاحتجاج؟
تسبب هذا القانون فى مظاهرات عارمة عمت الشوارع فى هونج كونج، منذ يونيو الماضى، وتعد الحركة الاحتجاجية أخطر أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ العام 1997، حيث نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب، رافضين مشروع القانون المثير للجدل والذى يسمح بترحيل مطلوبين إلى الصين، لكن الحراك وسع بشكل ملحوظ مطالباته التي طالت كذلك الحكم المركزي في الصين.
ما مطالب المتظاهرين؟
فى البداية طالب المتظاهرون بالتراجع عن القانون، ثم ارتفع سقف المطالب إلى المطالبة باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام، وانتخاب خلف لها بالاقتراع العام المباشر وليس تعيينه من بكين، كما هي القاعدة حاليا، ويريدون أيضا فتح تحقيق حول أعمال العنف التي يتهمون الشرطة بالقيام بها، ويخشى معارضو مشروع القانون المدعوم من بكين أن يقع سكان هونج كونج في دوامة المنظومة القضائية الصينية.
بماذا ردت هونج كونج ؟
وقفت رئيسة هونج كونج التنفيذية كاري لام في البداية فى وجه للتظاهرات، قائلة إن الحكومة لم يكن لديها نية سحب مشروع القانون، لكن في مواجهة هذه المعارضة المتزايدة، أعلنت لام عن إمكانية تعليق مشروع القانون واعتذرت للجماهير، لكنها أسفرت فقط عن تهدئة البعض.
ما رد فعل الصين؟
تحولت بعض التظاهرات في هونج كونج إلى أعمال عنف، واندلعت صدامات عنيفة مع الشرطة ورشق متظاهرون عناصر الشرطة بزجاجات واستخدموا حواجز معدنية، واستخدمت قوات الأمن العصي وغاز الفلفل لتفريق متظاهرون اقتحموا البرلمان، كما دخل آلاف المتظاهرين إلى مطار هونج كونج من أجل "استقبال" الزوار وتوعيتهم بشأن الاحتجاجات، وعطلوا الملاحة، وقالت بكين أن المحتجين ارتكبوا أعمال "شبه إرهابية" وتشكل "تحديا خطيرا للقانون والنظام فى المنطقة.
كما اتهمت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة الأمريكية بالتآمر مع عناصر إجرامية وعلى صلة بأنشطة جنائية معادية للصين في هونج كونج، وأضافت في بيان ردا على تعليقات مجلس النواب الأمريكي والسياسيين الأمريكيين الآخرين بشأن الأحداث في هونج كونج، أنه "تشويه للواقع".
ماذا قال الرئيس الأمريكى عن الحراك؟
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى اغسطس الماضى، قائلا إن الجيش الصينى انتشر على الحدود مع هونج كونج، ويدعو الجميع إلى التزام الهدوء، وفى تغريدة أخرى قال إن بإمكان الرئيس الصيني شي جينبينغ حل الأزمة الناتجة عن المواجهة بين الحكومة والمتظاهرين في هونج كونج بطريقة "إنسانية"، مقترحا عقد لقاء مع الزعيم الصيني. وكتب ترامب على تويتر "لا شكوك لدي على الإطلاق بأن الرئيس شي إذا أراد حل المشكلة في هونج كونج بطريقة سريعة وإنسانية، فإنه باستطاعته أن يفعل ذلك"، مضيفا عبارة "لقاء شخصي؟" في نهاية تغريدته، فيما بدا وكأنه يطرح فكرة لتقديم مساعدته بهذا الشأن إلى الرئيس الصيني بشكل مباشر.
- إنضم
- 5 يوليو 2019
- المشاركات
- 577
- التفاعل
- الدولة
..
المواضيع المشابهة
- مغلق
