قال مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء إن مصر ستخصم واحد في المئة من صافي دخل العاملين بالدولة لمدة 12 شهرا بدءا من أول يوليو تموز للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
واضاف مجلس الوزراء في بيان أن هذا الخصم سيشمل العاملين في كل قطاعات الاقتصاد، وسيجري أيضا خصم 0.5 بالمئة من معاشات العاملين بالدولة.
ويُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.
واضاف مجلس الوزراء في بيان أن هذا الخصم سيشمل العاملين في كل قطاعات الاقتصاد، وسيجري أيضا خصم 0.5 بالمئة من معاشات العاملين بالدولة.
ويُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.
