عزلة إقليمية ودولية وتآكل في الداخل:
- 3 جنرالات يسلّمون الساحل لـ"داعش والقاعدة" والإرهاب يرتفع 40%
- 4 آلاف قتيل سنوياً.. و10 ملايين نازح والعدد يتصاعد
- موت اقتصادي بسبب العزلة وخسارة المساعدات الدولية
#Mali #Niger #Burkina #SahelCrisis #Africa #Terrorism #JNIM #ISGS #الارهاب_في_الساحل #القاعدة #داعش
(دراسة موثقة)
منذ سلسلة الانقلابات العسكرية في مالي، بوركينا فاسو، والنيجر، دخلت منطقة الساحل الأفريقي دوامة خطيرة، حيث لم تؤدِ الأنظمة الجديدة إلى الاستقرار بل فاقمت الأزمات. هذه الدول، التي تشكل "تحالف دول الساحل" (AES) وانسحبت من التكتل الإقليمي (إيكواس)، تواجه حالياً عزلة دولية وفراغاً حكومياً، وسط صعود مريع للإرهاب بنسبة 43% في عام 2024 (وفقاً لمؤشر الإرهاب العالمي 2025).
1. الانهيار السياسي والأمني: ثمن تعليق التعددية
تسببت الانقلابات في تجميد الحياة السياسية بالكامل، حيث شهدت مالي حل جميع الأحزاب واعتقال مئات النشطاء، بينما أعلنت النيجر فترات انتقالية طويلة. هذا التعليق للتعددية أدى إلى انخفاض الثقة بالحكم بنسبة تصل إلى 60% وفقدان للشرعية، خاصة بعد تجميد مساعدات بـ 1.5 مليار دولار نتيجة الانسحاب من إيكواس.
هذا الفراغ السياسي كان بمثابة هدية للجماعات الإرهابية. فقد تصاعد العنف بشكل جنوني؛ وسجلت بوركينا فاسو أعلى معدل وفيات عالمياً (1,532 قتيلاً في 2024)، ومالي (1,532 قتيلاً)، والنيجر (930 قتيلاً بزيادة 94% عن 2023). هذا التصاعد أدى إلى نزوح 10 ملايين شخص داخلياً في المنطقة، مما يضعها في قلب الكارثة الإنسانية العالمية.
2. التضخم والفقر: وصفة للتطرف
إلى جانب الفشل الأمني، أدى تجميد الدعم الدولي وعقوبات إيكواس إلى انهيار اقتصادي قاسي:
- سجلت مالي تضخماً بلغ 35% ونمواً سلبياً.
- أدت العقوبات في النيجر إلى نقص في الغذاء بنسبة 27% وفقدان 71% من التجارة الإقليمية (البنك الدولي 2025).
- ارتفع معدل الفقر في المناطق الريفية بالدول الثلاث إلى 45-50%.
- هذا اليأس الاقتصادي استغلته الجماعات المتطرفة بشكل مباشر؛ حيث ارتفع تجنيد المقاتلين الجهاديين بنسبة 38% منذ عام 2020، مستغلين الفقر المدقع وغياب البدائل التنموية كطعم لاستقطاب الشباب.
3. الأفق المستقبلي: مخاطر الانزلاق إلى الفوضى
تُحذر مراكز الأبحاث الدولية من أن استمرار هذا المسار ينطوي على مخاطر جمة:
- خطر الانتشار جنوباً: يُتوقع (حسب تقديرات مركز أفريكا ومجموعة شاتام هاوس) أن يزداد الإرهاب بنسبة 20-30%، مع احتمال انتشار الهجمات إلى الدول الساحلية المجاورة (بنين وغانا) بنسبة 50% بحلول عام 2030.
- خطر الانهيار الداخلي: تُشير التوقعات (مجموعة الأزمات الدولية) إلى أن مالي وبوركينا فاسو قد تواجهان خطر حرب أهلية بنسبة 60% إذا استمر تعليق التعددية، وأن النيجر قد تشهد ثورة مدنية بحلول عام 2026 بسبب الفقر.
- القنبلة الديموغرافية: يُقدر (البنك الدولي) أن المنطقة ستحتاج إلى توفير وظائف لـ 25 مليون شاب لتجنب تفاقم "القنبلة الديموغرافية" المرتبطة بارتفاع معدلات البطالة والنمو السكاني.
مراقبون: "تحالف الساحل" والمأزق المضاعف
في سياق التحولات الأخيرة، يرى المراقبون أن دول "تحالف دول الساحل" (AES) قد وقعت في مأزق مضاعف؛ فقد استبدلت الأنظمة المنتخبة بـحكم عسكري غير مستقر، الأمر الذي أضعف القدرة على مواجهة التحدي الأمني الأكبر.
- على عكس الوعود المعلنة، لم تنجح الأنظمة الانقلابية في وقف الإرهاب، بل وفرت له بيئة خصبة للنمو من خلال عاملين: العزلة الدولية (التي جمدت المساعدات الحيوية بقيمة 1.5 مليار دولار) والانهيار الاقتصادي (الذي رفع الفقر والبطالة).
- إن استمرار تعليق التعددية السياسية هو العنصر الأبرز الذي يُفاقم الكارثة، حيث يحول اليأس الشعبي إلى وقود للجماعات المتطرفة. الحل ليس في التمسك بالسلطة، بل في العودة السريعة للمسار الدستوري ودمج التنمية ضمن الاستراتيجية الأمنية لتجفيف منابع التجنيد.
- الخلاصة: إن الانقلابات العسكرية لم تجلب إلا دوامة من الاستبداد والفوضى، خلقت بيئة مثالية لنمو الإرهاب. إن مستقبل 70 مليون إفريقي في هذا التحالف يظل مرهوناً بعودة المسار الديمقراطي العادل والتنمية الشاملة، قبل أن يتحول التهديد الإقليمي إلى كارثة عالمية.
- إعداد:
@Oumar_Alansari
- المصادر:
- مؤشر الإرهاب العالمي (GTI 2025)
- مركز أفريكا للدراسات الاستراتيجية (2024)
- تقرير UNODC حول الدعاية الرقمية (2025)
- SITE Intelligence Group