- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 48,704
- التفاعل
- الدولة
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجال الأمن الغذائي، وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، لتحقيق الأهداف الآتية:
1- بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكليهما في مجال الأمن الغذائي.
2- إطلاق المبادرات والمشاريع في المجالات ذات العلاقة بالأمن الغذائي.
3- تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال الأمن الغذائي.
4- تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في مجال الأمن الغذائي، بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.
المادة الثانية
تتولى اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي متابعة سير العمل في المشاريع والمبادرات التي يتم اطلاقها في إطار هذه المذكرة، وتذليل كل الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأهداف المرجوة من هذه المذكرة.
المادة الثالثة
يشكل الطرفان فريق عمل يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة وأحكامها، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقاً لما يتفق عليه الطرفان لاحقاً.
المادة الرابعة
يتحمل كل طرف وفقاً لإمكاناته المتاحة التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة.
المادة الخامسة
يتلزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة السادسة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودياً بينهما بالتشاور ، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السابعة
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة عليها.
2- مدة هذه المذكرة غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤها بعد أن يبلغ الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها خلال مدة لا تقل عن (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء.
3- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها ولم ينته من تنفيذها.
4- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي - ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
حررت هذه المذكرة في مدينة أبوظبي، بتاريخ 30 ربيع الأول 1441هـ، الموافق 27 نوفمبر 2019، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
معالي/عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
وزير البيئة والمياه والزراعة
عن
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
معالي / مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري
وزيرة دولة للأمن الغذائي
