اولاً الرحمة والمغفرة للجنود السودانيين.
الوضع الأخير في قضية الفشقه :
- في ديسمبر 2013، توصلت اجتماعات اللجنة المشتركة السودانية الإثيوبية إلى اتفاق يقضي بإعادة منطقة "الفشقة" الحدودية بولاية القضارف السودان .
- في ٢٠١٨ تم توقيع اتفاقية لتكوين قوات مشتركة لتأمين الحدود المشتركه.
- في ٢٠١٩ شهر فبراير تم اجتماع بين عثمان محمد يوسف كبر النائب الاول للبشير مع نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميك ميكونن حيثوا ناقشو أهمية تسريع عملية رسم الحدود المشتركه بين البلدين.
وفي شهر ابريل من نفس العام سقطت الحكومة و تعيش البلد منذ ذلك الحين حالة من عدم الاستقرار والصراع الداخلي مع الحركة الإسلامية.
وانفاذ بنود إعلان الحرية والتغيير الذي وضع اتفاقية السلام الشامل في اولى اولويات الحكومة وتجاهل رسمي من الحكومة الانتقالية لملف الفشقة.
المشكلة الحقيقية في ضعف تواجد القوات المسلحة هناك بعد اتفاقية ١٩٩٤ القاضية بعدم تدخل الجيش في صراعات المزارعين.
المشكلة قائمة منذ خمسينيات القرن الماضي بسبب طبيعة الارض وثروات الارض الزراعية ومكانها المتميز
ولاية القضارف عموماً ولاية زراعية من الطراز الاول ، والفشقة خصوصاً بسبب موقعها بين بنهرين ستيت وشرقاً ونهر عطبرة
وطبيعة الاراضي الاثيوبية المتاخمه الفقيرة زراعياً مقارنة بالفشقة الذى ادى بنزوح المزراعين الحبشة بقيامهم بشن هجمات متواترة علي المزراعين في الفشقة و سرقة ابقارهم ومواردهم تارة وحرق مزارعهم وقراهم تارة اخرى...