النيابة العامة تعلن عن بدء توجيه التهم في قضية غسل الأموال المرتبطة بالبنوك الإيرانية المملوكة لإيران
13 فبراير 2020 وقت الإنشاء: 03:01 PM اخر تحديث: 03:07 PMعدد القراءات: 766
المنامة في 13 فبراير / بنا / أعلن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام اليوم أنه وبعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال، حيث تتعلق الملاحقات القضائية بغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران.
وقد أسفرت نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة عن كشف مخطط كبير مكّن مختلف الكيانات الإيرانية - بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية - من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.
وقد وجهت النيابة العامة تهم مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.
وأشار النائب العام الى أن النيابة العامة قد أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مضيفاً أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في الآلاف من المعاملات المتبقية.
كما أردف النائب العام بأن هناك مباحثات يتم إجراؤها مع البلدان الأخرى المتأثرة جراء هذه الانتهاكات للتحقيق في كيفية تأثير المعاملات غير المشروعة سالفة الذكر على النظام المصرفي العالمي.
كما ذكر النائب العام أنه في عام 2018 تم التحقيق في عمليات بنك المستقبل من قبل مصرف البحرين المركزي الذي استنتج بعد التدقيق وعدة عمليات تحري شاملة أن بنك المستقبل ومساهميه المسيطرين قد تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين. حيث أن مصرف البحرين المركزي قام بالتحقيق مع موظفي بنك المستقبل ومراجعة عشرات الآلاف من وثائق البنك بالتعاون مع وحدة التحقيقات المالية بوزارة الداخلية وخبراء دوليين مستقلين ومحللين جنائيين.
وقد توصلت تلك التحقيقات إلى أن بنك المستقبل، الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها. وقد تضمنت أحد أشكال الإخفاء الإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة سويفت - وهي ممارسة غير مشروعة يشار إليها باسم "Wire Stripping". كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار أمريكي.
وأعقب النائب العام بأن شكل آخر من أشكال الإخفاء ينطوي على استخدام خدمة الرسائل السرية كبديل لنظام سويفت، الذي أخفى عمدًا المعاملات من المنظمين البحرينيين حيث سمحت هذه الإجراءات لبنك المستقبل بإخفاء ما مجموعه 2 مليار دولار أمريكي من المعاملات.
وقال سعادة السيد رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي "كجزء من فريق العمل المالي وعضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-FATF)، أن مملكة البحرين تلتزم بالتنفيذ الكامل للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعد التحقيق في الانتهاكات وملاحقتها جزءًا أساسيًا من حماية نزاهة النظام المالي الدولي."
وتابع المحافظ موضحًا أن حجم وقيمة المعاملات في القضية يمكن مقارنتهما بالتحقيقات الدولية الأخرى المتعلقة بغسل الأموال، إلا أن تعقيد وحجم المعاملات يعود إلى
الروابط ذات الصلة بتمويل الإرهاب المدعومة من قبل إيران.
وكالة أنباء البحرين الرسمية
