كشف السفير العراقي لدى القاهرة، حبيب محمد الصدر، عن ترتيبات لتنفيذ الاتفاق النفطي القائم وبخطى ثابتة بين العراق والأردن ومصر، بمد خط أنبوب نفطي من البصرة مرورًا بالأردن ومنه إلى مصر عن طريق خليج العقبة.
ولفت السفير الصدر إلى أن حكومة العراق برئاسة عادل عبد المهدي تولي اهتمامًا كبيرًا لإنجازه، ما يحقق نقلة نوعية في اقتصاديات الدول، لاسيما وأن مصر مقبلة على أن تتحول لمركز إقليمي لبيع وتداول الطاقة.
وأوضح الصدر في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ أن الحكومة العراقية ستطرح المشروع للمستثمرين كفرصة استثمارية كبرى لتننفيذه، نظرًا لتكلفته الباهظة، والتي أعلن عنها في وقت سابق بما يقدر بـ18 مليار دولار قابلة للزيادة.
وأشار الدبلوماسي العراقي إلى أن هذا المشروع يُعد إستراتيجيًا، ويلبي احتياجات الدول من النفط، وما يزيد عن حاجتها، تحوله لقيمة مضافة بتحويله لصناعات بتروكيماوية، فضلًا عن أنه يتيح الفرصة أمام مصر لتصدير النفط من أراضيها.
وعن إعلان العراق بيع كامل إنتاجه النفطي بحلول 2019، أكد السفير العراقي لدى القاهرة أن هذا القرار لن يؤثر تمامًا على حصة مصر من الاتفاق الموقع، مشيرًا إلى أن رفع حصة مصر من نفط العراق متوقف على التقدم بطلب من الحكومة المصرية دون أي معارضة من جانب الحكومة العراقية.
يذكر أن كلًا من الأردن ومصر والعراق وقعت اتفاق تمرير النفط عبر أنبوب من الأراضي العراقية إلى الأردن ومنها إلى مصر في عام 2014، ولم ينفذ نظرًا لأسباب اقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر والعراق وقعا اتفاقًا في أبريل /نيسان في العام 2017 لتوريد شحنات النفط الخفيف الخام إلى مصر بواقع 12 مليون برميل سنويًّا بمعدل مليون برميل شهريًّا، واستقبلت مصر أول شحنة في مايو /آيار من عام الاتفاق الموقع.
ولفت السفير الصدر إلى أن حكومة العراق برئاسة عادل عبد المهدي تولي اهتمامًا كبيرًا لإنجازه، ما يحقق نقلة نوعية في اقتصاديات الدول، لاسيما وأن مصر مقبلة على أن تتحول لمركز إقليمي لبيع وتداول الطاقة.
وأوضح الصدر في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ أن الحكومة العراقية ستطرح المشروع للمستثمرين كفرصة استثمارية كبرى لتننفيذه، نظرًا لتكلفته الباهظة، والتي أعلن عنها في وقت سابق بما يقدر بـ18 مليار دولار قابلة للزيادة.
وأشار الدبلوماسي العراقي إلى أن هذا المشروع يُعد إستراتيجيًا، ويلبي احتياجات الدول من النفط، وما يزيد عن حاجتها، تحوله لقيمة مضافة بتحويله لصناعات بتروكيماوية، فضلًا عن أنه يتيح الفرصة أمام مصر لتصدير النفط من أراضيها.
وعن إعلان العراق بيع كامل إنتاجه النفطي بحلول 2019، أكد السفير العراقي لدى القاهرة أن هذا القرار لن يؤثر تمامًا على حصة مصر من الاتفاق الموقع، مشيرًا إلى أن رفع حصة مصر من نفط العراق متوقف على التقدم بطلب من الحكومة المصرية دون أي معارضة من جانب الحكومة العراقية.
يذكر أن كلًا من الأردن ومصر والعراق وقعت اتفاق تمرير النفط عبر أنبوب من الأراضي العراقية إلى الأردن ومنها إلى مصر في عام 2014، ولم ينفذ نظرًا لأسباب اقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر والعراق وقعا اتفاقًا في أبريل /نيسان في العام 2017 لتوريد شحنات النفط الخفيف الخام إلى مصر بواقع 12 مليون برميل سنويًّا بمعدل مليون برميل شهريًّا، واستقبلت مصر أول شحنة في مايو /آيار من عام الاتفاق الموقع.