- إنضم
- 27 يونيو 2019
- المشاركات
- 18,214
- التفاعل
- الدولة
ضغط وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير على كوريا الجنوبية يوم الجمعة لدفع المزيد من أجل تكلفة نشر القوات الأمريكية في البلاد والمحافظة على اتفاق تبادل المعلومات مع حليفتها الآسيوية الأخرى اليابان والتي توشك سيول على التخلي عنها.
وفي حديثه بعد اجتماع رفيع المستوى لسياسة الدفاع مع نظيره الكوري الجنوبي قال إسبر أيضا إنه يتعين على البلدين أن يكونا مرنين في تعديل التدريبات العسكرية المشتركة لدعم الجهود الدبلوماسية المستمرة لإنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
وقال إسبير في مؤتمر صحفي في سول بعد اجتماعه مع جيونج إن كوريا الجنوبية ”دولة ثرية ويمكنها ويجب عليها أن تدفع أكثر” لنشر الجيش الأمريكي في الجنوب.
وقال جيونج إنه وإسبير يشاركان الرأي القائل بأن اتفاق تقاسم التكاليف الذي يتم التفاوض عليه الآن يجب أن يكون عادلاً ومتفق عليه بشكل متبادل
وتسعى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للتوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة لتغطية تكاليف العام المقبل للحفاظ على الوجود العسكري الأمريكي البالغ قوامه 28500 فرد في كوريا الجنوبية.
وقال نائب من كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي إن المسؤولين الأمريكيين طلبوا ما يصل إلى 5 مليارات دولار في العام ، أي أكثر من خمسة أضعاف ما وافقت سيول على دفعه هذا العام بموجب اتفاق مدته عام واحد.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
وفي حديثه بعد اجتماع رفيع المستوى لسياسة الدفاع مع نظيره الكوري الجنوبي قال إسبر أيضا إنه يتعين على البلدين أن يكونا مرنين في تعديل التدريبات العسكرية المشتركة لدعم الجهود الدبلوماسية المستمرة لإنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
وقال إسبير في مؤتمر صحفي في سول بعد اجتماعه مع جيونج إن كوريا الجنوبية ”دولة ثرية ويمكنها ويجب عليها أن تدفع أكثر” لنشر الجيش الأمريكي في الجنوب.
وقال جيونج إنه وإسبير يشاركان الرأي القائل بأن اتفاق تقاسم التكاليف الذي يتم التفاوض عليه الآن يجب أن يكون عادلاً ومتفق عليه بشكل متبادل
وتسعى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للتوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة لتغطية تكاليف العام المقبل للحفاظ على الوجود العسكري الأمريكي البالغ قوامه 28500 فرد في كوريا الجنوبية.
وقال نائب من كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي إن المسؤولين الأمريكيين طلبوا ما يصل إلى 5 مليارات دولار في العام ، أي أكثر من خمسة أضعاف ما وافقت سيول على دفعه هذا العام بموجب اتفاق مدته عام واحد.
