- إنضم
- 8 أبريل 2019
- المشاركات
- 2,320
- التفاعل
- الدولة
غنهضرو على قضية حساسة شوية، حيتاش 99 فالمية من البشر( بيما فيهم لي ضد الاشتراكية) كيطيحو فهاد الغلط و كيساندو سياسات حمائية و شي مرات كيخلطوها مع الوطنية فواحد الصورة متناقضة تماما.
غنشرحو بالتفصيل بلي سياسة الحمائية را ما كتحمي تا حاجة!!
و نبداو بصناعة النسيج كمثال!!
المشكل د صناعة النسيج ف المغرب ماعندوش علاقة بالمنافسة. هاد القطاع كان محمي من المنافسة لعقود؛ وكان يتعطاه دعم حكومي ولكن هاحنا كانشوفوا لدبا مازال مالقاوش الحل باش يتطور هاد القطاع. وهاد الدعم والحماية ديال هاد القطاع خلق لينا منتجين ماعندهمش كفاءة او ميزة نسبية فهاد الصناعة ولي ولفو يعيشو دائما بالريع ديال الدعم من الدولة.(فلوس ضرائب المواطنين)
المشكل لي خاص يتحل ولي داير صعوبة للقطاع هو كثرة الضرائب, البيروقراطية والمحسوبية وعدم احترام الملكية الخاصة د الناس. (عدنا مشاكل كارثية فقوانين حماية الملكية الخاصة لي بلا بيها مستحيل نتقدمو اقتصاديا) . تقريبا راه الأغلبية لي خدامين ف قطاع النسيج خدامين ف نوار . يعني الحل ماشي هو نمنعوا المنتوجات من برا لي كايجيو بثمن مناسبة وبجودة مزيانة ( من اي دولة كانت تركيا فييتنام . ..الخ ما كهمنيش شكون هاد البلد) لي كايبغي يشريها المستهلك المغربي ولكن خاص نوفرو ارضية مزيانة لهاد الصناعة ونخليوها تبين واش عندنا فيها ميزة نسبية او لا، الا ماكانتش راه ماعندنا مانديرو ومن الأحسن نقلبو نخدمو على الصناعات لي عندنا فيهم ميزة نسبية.
فاش كاتمنع التجارة بين البلدان راك كاتخلق مشكل ديما للمستهلك وكاتخلق اقتصاد الريع لديك الطبقة د المحتكرين لي دارت الضغط للدولة باش تحميها، وهادوك غادي يوليو كايربحو الفلوس بلا تطور وبلا منافسة وهادشي كولو كايطرا على ظهر المستهلك لي أصلا الصالير ديالو ناقص .. خاص ديما فاش ندويو على الحمائية نشوفو التأثير ديالها على المستهلك والصناعات الاخرى.
كمثال دبا المستهلك المغربي ولف كايحيد واحد 10% من الصالير كايشريو بيها هاد المنتوجات لي كايلقاهم بثمن قليل وجودة مزيانة؛ دبا مع الحمائية غادي يولي يحيد 20% من الصالير ديالو باش يشري نفس المنتجات بثمن مرتفع وجودة ناقصة. زيد على هادشي ديك (10% لي تزادت) كانت مولفا كاتشيط ليه وكان يقدر يمشي يشري بيها شي حاجة اخرى كاتنتجها شي صناعة اخرى، مابقاش غادي يمشي يشريها وهنا راه سببنا مشكل للصناعات الاخرى حتا هي لي كانت كاتستافد من الاستهلاك ديال هاد خونا. يعني هاد الصناعة الاخرى مع الوقت غادي تخسر وتنقص المبيعات ديالها وتقدر تفلس وتسد و يتسرحو العمال و الوظائف تنقص….الخ.(كنهضر هنا على الmisallocation ديال الموارد، يعني ما خصكش تبقا تشوف غي حدا نيفك. شوف الاتار لوخرا) .
نقطة اخرى ‘كاين شركات لي كايجيو يستثمروا ف البلاد والشركات لي كاينتجو منتوجات حيتاش هاد البلاد عندها تجارة حرة مع شي بلدان اخرين لي عندهم ميزة نسبية ف شي بضائع او Raw materials بثمن ناقص، لي كايعاونو هاد الشركات باش يصنعو المنتج ديالهم بثمن ناقص ويبيعوه للمستهلك بثمن ناقص ، فاش غادي تدير التعريفات غادي يوليو يستوردو داكشي بثمن مرتفع النتيجة غادي يطلع الثمن ديال داكشي لي كاينتجو.
وخاص يعرفو الناس بلي اي حمائي ماغاديش يقدر يعطيك نتيجة ايجابية وحدة كاتجي منها للمستهلك ولا على الاقتصاد بصفة عامة. ماغاديش تلقا نقطة اجابية وحدة. المشكل د اي صناعة ف المغرب واي تجارة عندها علاقة مع الضرائب, البيروقراطية, المحسوبية والملكية الخاصة يعني الحل ماشي هو تسد الباب على داكشي لي بغاو الناس يشريو من برا، ولكن خاص تخلي الناس يديرو الأعمال كيفما بغاو وديك الساعة غادي نشوفو النتيجة كيفاش غادي تكون إيجابية على كلشي.(حيد العراقيل من طريق المنتجين و لي بغاو يديرو مشاريع، ماشي ضيق الخناق على الحرية الاقتصادية)
القضية الأخرى ف التجارة و الاقتصاد عامة هو الناس لي عاديين ماعندهومش المام كبير بالاقتصاد ولي بزاف منهم حمائيي كايشوفو غير داكشي لي باين من واحد السياسة معينة وداكشي لي ماباينش يعني التأثيرات الكبيرة لي ماكاتبانش لينا مباشرة ديال واحد السياسة اقتصادية، صعيب يشوفها وفقط الاقتصادي المزيان لي كايقدر يشوف هادوك التأثيرات وكايقدر يفسرهم.
هاد النوطة كتب عليها فريدريك باستيا Frédéric Bastiat فكتاب صغير سميتوCe qu’on voit et ce qu’on ne voit pas وضحها بطريقة مزيانة. ودوا عليها حتا هنري هزليت Henry Hazlitt فكتابو. Economics in one lessson) وقال: “يتبلور فن الاقتصاد في النظر إلى آثار المدى الأبعد لأي إجراء أو سياسة وليس فقط إلى الآثار المباشرة، إنه يتبلور في تتبع آثار تلك السياسة على كل الجماعات وليس على جماعة واحدة بعينها”.
يعني لقضية لي بزاف د الناس والحمائيين بحال الوزير العلمي ديما كايديروها كحجة هو كيقولو: ” بسبب التجارة الحرة والمنافسة الناس كايخسرو العمل ديالهم”. هنا شافوها حيتاش باينا مباشرة وبسيط تشوفها. ولكن واش تقدر تشوف المئات الآلاف د الناس لي خدامين بسبب البضائع لي كيجيونا من ديك المنطقة لي غادي نوقفو معاهم التجارة ؟ خاص بنادم يعرف بلي التجارة ماعندهاش علاقة بمجمل التوظيف عامة وانشرح ليكم هاد القضية بتفصيل شوية:
اللوبيات الاحتكارية و المنتجين لي ما عندهمش كفاءة شنو كيديرو؟ كيطلبو من الحكومة تدخل باش تحمي صناعات ديالهم بحجج بزاف بلي اودي ادا الدولة ما دخلاتش غادي تنهار صناعاتهم و غادي يتسرحو العمال …الخ و هادشي غياثر على الاقتصاد الوطني. وهادشي لي كيديرو كاع السياسيين باش يحميو مصالح المقربين منهم( وطبعا كيبقاو يزوقو هضرتم بحجج عاطفية فحال لي دار العلمي فاش قال: “حماية موروث ثقافي!!” السي العلمي خصك تعرف بلي مول الحانوت خصو يطور خدمتو و باش يم مزيان خصو يتنقص ليه فالضرائب والعراقيل والشروط لي كتفرض عليه فالبيع و الشرا؛ ماشي تحميه من المنافسة!!!!!) .
الناس لي كيتيقو حجج هاد السياسيين و المحتكرين؛ راهم كيتجاهلو الدرس اللول فالاقتصاد: هو ما خصكش تبقا تشوف غي الاثر المباشر ديال شي تغير فمعدل تعريفة جمركية على مجموعة وحدة من المنتجين؛ ولكن خصك تشوف حتا الاثر على المستهلك و كااع المنتجين لوخرين!
هاد المغالطة كتجي من واحد النظرة محدودة غي على مصنع معين و الموظفين ديالو، ولا غي شي صناعة معينة و ماشي كاع الصناعات لي فالبلاد كاملة. المغالطة كتبان فاش كنشوفو فقط الاتر المباشر و الفوري لي كيبان ايجابي فلول، و لكن كنهملو اثار كارثية وحدا خرا لي كتبان من بعد وكتوصلنا لحالة كفس من الحالة لي كنا عليها قبل تطبيق الحمائية. اللوبيات باش تحمي راسها كيعطيو حجج ما شي صحيحة من الناحية الواقعية؛ ولكن الصناعة الجديدة المحمية كتكون كتشاف واضحة. نقدرو بسهولة نحسبو شحال د العمال و شحال راس المال و القيمة السوقية …الخ
مثلا يقدرو الجيران لي كيسكنو حدا شي معمل -لي مولاه كيطالب بزيادة التعاريف الجمركية على المنافسين ديالو- يقدرو يشوفو الخدامة كيمشيو كل صباح و مزيانين و طرونكيل. هادو نتائج واضحا و مزيانة لهاد الجيران. ولكن انكماش بزاف د الصناعات لوخرا و خسران بزاف د الخدامي ديالهم فبلاصة خرا ماشي ساهل تشوفو. صعيب على اي احصائي دكي يبان ليه بالضبط شحال من خدمة كتمشي فكل صناعة. و بالتحديد شحال خصو المستهلك يخلص هاد المرة باش يشري المنتجات لي “تحمات” بهاد السياسات الحمائية الجديدة.
نعطيو مثال بامريكا مثلا لي هي اقوى اقتصاد فالعالم و واخا هكاك الحمائية ضراتهم(واخا طبقوها لدوافع سياسية): كين ما بين 80 ألف و 150ألف شخص كيخدمو في صناعة الصلب الأمريكية. ولكن كين17 مليون شخص كيخدمو في القطاعات لي خدامة بالمنتوجات ديال قطاع الصلب ، خصوصا البناء والتصنيع والسيارات. مع ارتفاع التكاليف نتيجة التعاريف الجمركية، غادي تفقد هاد الصناعات التحويلية وظائف كثر بزاف من داكشي لي تم الحفاظ عليه فصناعة الصلب. التعريفة التي فرضها جورج دبليو بوش عام 2002 بعدات الخطر ديال فقدان بعض الوظائف في المدى القصير، ولكن هادشي وقع بتكلفة 20 ألف وظيفة فبلايص خرا من الاقتصاد.
وبالمثل مع الألومنيوم أكدت ، شركة صناعة الجعة Anheuser Busch الي كتاخد من سانت لويس مقراً ليها؛ لي هي وحدة من أكبر منتجي الجعة ف العالم ، اكدت بلي “الضريبة المقترحة البالغة 10% على الألمونيوم تهدد 20 ألف وظيفة تصنيعية أمريكية تعتمد على صناعة الجعة وتزيد الضرائب على يشربون الخمر الأمريكي بمقدار 347 مليون دولار في السنة. هذه الضريبة تؤذي ، لا تساعد ، التصنيع الأمريكي “.
ولقاو بلي التأثير المشترك للتعريفتين غيكون هو الحفاظ على 33000 وظيفة في الصلب والألمونيوم؛ ولكن التكلفة هي تدمير 179000 وظيفة فبلايص خرا من الاقتصاد.
نتمنا تكونو فهمتو اش بغينا نقولو.
خنق الحرية التجارية مع العالم عمرو كان هو الحل. قد ما سهلتي التجارة مع العالم قد ما خلقتي ثروة للاقتصاد القومي.
هاد السياسات الكارثية خصكم تعرفو راه الاصل ديالها هو النظام الاقتصادي لي كان سائد فالقرون لي قبل الراسمالية: المركنتلية. و ادم سميتAdam Smith فكتابو ثروة الامم الانتقاد ديالو للمركنتلية هو لي عطانا الاساس ديال الفكر الاقتصادي المبني على السوق الحر.
المشكل هو هاد المركنتليين بدلو سميتهم ولاو كيسميو راسهم: حمائيين. و بزاف منهم بدلو سميتهم عوتاني و عطاوها سمية زوينة بزاف :economic nationalism. وشي وحدين خرين قلك حنا:” راسماليين وطنيين”
للاسف را هادو غا سميات كيزوقو بيها كارثة وحدة: المركنتلية؛ اقتصاد الريع و الاحتكار.
احسن حاجة ديرها كوطني خايف على الاقتصاد القومي ديال بلادو هو : تحرر المغربي من القيود الحكومية لي كتمنعو يمارس حريتو الاقتصادية.
و عافاكم تفكرو حاجة وحدة اساسية بزاف: التجارة عمرها كانت بين الحكومات؛ التجارة كتكون بين الافراد!!!
غنشرحو بالتفصيل بلي سياسة الحمائية را ما كتحمي تا حاجة!!
و نبداو بصناعة النسيج كمثال!!
المشكل د صناعة النسيج ف المغرب ماعندوش علاقة بالمنافسة. هاد القطاع كان محمي من المنافسة لعقود؛ وكان يتعطاه دعم حكومي ولكن هاحنا كانشوفوا لدبا مازال مالقاوش الحل باش يتطور هاد القطاع. وهاد الدعم والحماية ديال هاد القطاع خلق لينا منتجين ماعندهمش كفاءة او ميزة نسبية فهاد الصناعة ولي ولفو يعيشو دائما بالريع ديال الدعم من الدولة.(فلوس ضرائب المواطنين)
المشكل لي خاص يتحل ولي داير صعوبة للقطاع هو كثرة الضرائب, البيروقراطية والمحسوبية وعدم احترام الملكية الخاصة د الناس. (عدنا مشاكل كارثية فقوانين حماية الملكية الخاصة لي بلا بيها مستحيل نتقدمو اقتصاديا) . تقريبا راه الأغلبية لي خدامين ف قطاع النسيج خدامين ف نوار . يعني الحل ماشي هو نمنعوا المنتوجات من برا لي كايجيو بثمن مناسبة وبجودة مزيانة ( من اي دولة كانت تركيا فييتنام . ..الخ ما كهمنيش شكون هاد البلد) لي كايبغي يشريها المستهلك المغربي ولكن خاص نوفرو ارضية مزيانة لهاد الصناعة ونخليوها تبين واش عندنا فيها ميزة نسبية او لا، الا ماكانتش راه ماعندنا مانديرو ومن الأحسن نقلبو نخدمو على الصناعات لي عندنا فيهم ميزة نسبية.
فاش كاتمنع التجارة بين البلدان راك كاتخلق مشكل ديما للمستهلك وكاتخلق اقتصاد الريع لديك الطبقة د المحتكرين لي دارت الضغط للدولة باش تحميها، وهادوك غادي يوليو كايربحو الفلوس بلا تطور وبلا منافسة وهادشي كولو كايطرا على ظهر المستهلك لي أصلا الصالير ديالو ناقص .. خاص ديما فاش ندويو على الحمائية نشوفو التأثير ديالها على المستهلك والصناعات الاخرى.
كمثال دبا المستهلك المغربي ولف كايحيد واحد 10% من الصالير كايشريو بيها هاد المنتوجات لي كايلقاهم بثمن قليل وجودة مزيانة؛ دبا مع الحمائية غادي يولي يحيد 20% من الصالير ديالو باش يشري نفس المنتجات بثمن مرتفع وجودة ناقصة. زيد على هادشي ديك (10% لي تزادت) كانت مولفا كاتشيط ليه وكان يقدر يمشي يشري بيها شي حاجة اخرى كاتنتجها شي صناعة اخرى، مابقاش غادي يمشي يشريها وهنا راه سببنا مشكل للصناعات الاخرى حتا هي لي كانت كاتستافد من الاستهلاك ديال هاد خونا. يعني هاد الصناعة الاخرى مع الوقت غادي تخسر وتنقص المبيعات ديالها وتقدر تفلس وتسد و يتسرحو العمال و الوظائف تنقص….الخ.(كنهضر هنا على الmisallocation ديال الموارد، يعني ما خصكش تبقا تشوف غي حدا نيفك. شوف الاتار لوخرا) .
نقطة اخرى ‘كاين شركات لي كايجيو يستثمروا ف البلاد والشركات لي كاينتجو منتوجات حيتاش هاد البلاد عندها تجارة حرة مع شي بلدان اخرين لي عندهم ميزة نسبية ف شي بضائع او Raw materials بثمن ناقص، لي كايعاونو هاد الشركات باش يصنعو المنتج ديالهم بثمن ناقص ويبيعوه للمستهلك بثمن ناقص ، فاش غادي تدير التعريفات غادي يوليو يستوردو داكشي بثمن مرتفع النتيجة غادي يطلع الثمن ديال داكشي لي كاينتجو.
وخاص يعرفو الناس بلي اي حمائي ماغاديش يقدر يعطيك نتيجة ايجابية وحدة كاتجي منها للمستهلك ولا على الاقتصاد بصفة عامة. ماغاديش تلقا نقطة اجابية وحدة. المشكل د اي صناعة ف المغرب واي تجارة عندها علاقة مع الضرائب, البيروقراطية, المحسوبية والملكية الخاصة يعني الحل ماشي هو تسد الباب على داكشي لي بغاو الناس يشريو من برا، ولكن خاص تخلي الناس يديرو الأعمال كيفما بغاو وديك الساعة غادي نشوفو النتيجة كيفاش غادي تكون إيجابية على كلشي.(حيد العراقيل من طريق المنتجين و لي بغاو يديرو مشاريع، ماشي ضيق الخناق على الحرية الاقتصادية)
القضية الأخرى ف التجارة و الاقتصاد عامة هو الناس لي عاديين ماعندهومش المام كبير بالاقتصاد ولي بزاف منهم حمائيي كايشوفو غير داكشي لي باين من واحد السياسة معينة وداكشي لي ماباينش يعني التأثيرات الكبيرة لي ماكاتبانش لينا مباشرة ديال واحد السياسة اقتصادية، صعيب يشوفها وفقط الاقتصادي المزيان لي كايقدر يشوف هادوك التأثيرات وكايقدر يفسرهم.
هاد النوطة كتب عليها فريدريك باستيا Frédéric Bastiat فكتاب صغير سميتوCe qu’on voit et ce qu’on ne voit pas وضحها بطريقة مزيانة. ودوا عليها حتا هنري هزليت Henry Hazlitt فكتابو. Economics in one lessson) وقال: “يتبلور فن الاقتصاد في النظر إلى آثار المدى الأبعد لأي إجراء أو سياسة وليس فقط إلى الآثار المباشرة، إنه يتبلور في تتبع آثار تلك السياسة على كل الجماعات وليس على جماعة واحدة بعينها”.
يعني لقضية لي بزاف د الناس والحمائيين بحال الوزير العلمي ديما كايديروها كحجة هو كيقولو: ” بسبب التجارة الحرة والمنافسة الناس كايخسرو العمل ديالهم”. هنا شافوها حيتاش باينا مباشرة وبسيط تشوفها. ولكن واش تقدر تشوف المئات الآلاف د الناس لي خدامين بسبب البضائع لي كيجيونا من ديك المنطقة لي غادي نوقفو معاهم التجارة ؟ خاص بنادم يعرف بلي التجارة ماعندهاش علاقة بمجمل التوظيف عامة وانشرح ليكم هاد القضية بتفصيل شوية:
اللوبيات الاحتكارية و المنتجين لي ما عندهمش كفاءة شنو كيديرو؟ كيطلبو من الحكومة تدخل باش تحمي صناعات ديالهم بحجج بزاف بلي اودي ادا الدولة ما دخلاتش غادي تنهار صناعاتهم و غادي يتسرحو العمال …الخ و هادشي غياثر على الاقتصاد الوطني. وهادشي لي كيديرو كاع السياسيين باش يحميو مصالح المقربين منهم( وطبعا كيبقاو يزوقو هضرتم بحجج عاطفية فحال لي دار العلمي فاش قال: “حماية موروث ثقافي!!” السي العلمي خصك تعرف بلي مول الحانوت خصو يطور خدمتو و باش يم مزيان خصو يتنقص ليه فالضرائب والعراقيل والشروط لي كتفرض عليه فالبيع و الشرا؛ ماشي تحميه من المنافسة!!!!!) .
الناس لي كيتيقو حجج هاد السياسيين و المحتكرين؛ راهم كيتجاهلو الدرس اللول فالاقتصاد: هو ما خصكش تبقا تشوف غي الاثر المباشر ديال شي تغير فمعدل تعريفة جمركية على مجموعة وحدة من المنتجين؛ ولكن خصك تشوف حتا الاثر على المستهلك و كااع المنتجين لوخرين!
هاد المغالطة كتجي من واحد النظرة محدودة غي على مصنع معين و الموظفين ديالو، ولا غي شي صناعة معينة و ماشي كاع الصناعات لي فالبلاد كاملة. المغالطة كتبان فاش كنشوفو فقط الاتر المباشر و الفوري لي كيبان ايجابي فلول، و لكن كنهملو اثار كارثية وحدا خرا لي كتبان من بعد وكتوصلنا لحالة كفس من الحالة لي كنا عليها قبل تطبيق الحمائية. اللوبيات باش تحمي راسها كيعطيو حجج ما شي صحيحة من الناحية الواقعية؛ ولكن الصناعة الجديدة المحمية كتكون كتشاف واضحة. نقدرو بسهولة نحسبو شحال د العمال و شحال راس المال و القيمة السوقية …الخ
مثلا يقدرو الجيران لي كيسكنو حدا شي معمل -لي مولاه كيطالب بزيادة التعاريف الجمركية على المنافسين ديالو- يقدرو يشوفو الخدامة كيمشيو كل صباح و مزيانين و طرونكيل. هادو نتائج واضحا و مزيانة لهاد الجيران. ولكن انكماش بزاف د الصناعات لوخرا و خسران بزاف د الخدامي ديالهم فبلاصة خرا ماشي ساهل تشوفو. صعيب على اي احصائي دكي يبان ليه بالضبط شحال من خدمة كتمشي فكل صناعة. و بالتحديد شحال خصو المستهلك يخلص هاد المرة باش يشري المنتجات لي “تحمات” بهاد السياسات الحمائية الجديدة.
نعطيو مثال بامريكا مثلا لي هي اقوى اقتصاد فالعالم و واخا هكاك الحمائية ضراتهم(واخا طبقوها لدوافع سياسية): كين ما بين 80 ألف و 150ألف شخص كيخدمو في صناعة الصلب الأمريكية. ولكن كين17 مليون شخص كيخدمو في القطاعات لي خدامة بالمنتوجات ديال قطاع الصلب ، خصوصا البناء والتصنيع والسيارات. مع ارتفاع التكاليف نتيجة التعاريف الجمركية، غادي تفقد هاد الصناعات التحويلية وظائف كثر بزاف من داكشي لي تم الحفاظ عليه فصناعة الصلب. التعريفة التي فرضها جورج دبليو بوش عام 2002 بعدات الخطر ديال فقدان بعض الوظائف في المدى القصير، ولكن هادشي وقع بتكلفة 20 ألف وظيفة فبلايص خرا من الاقتصاد.
وبالمثل مع الألومنيوم أكدت ، شركة صناعة الجعة Anheuser Busch الي كتاخد من سانت لويس مقراً ليها؛ لي هي وحدة من أكبر منتجي الجعة ف العالم ، اكدت بلي “الضريبة المقترحة البالغة 10% على الألمونيوم تهدد 20 ألف وظيفة تصنيعية أمريكية تعتمد على صناعة الجعة وتزيد الضرائب على يشربون الخمر الأمريكي بمقدار 347 مليون دولار في السنة. هذه الضريبة تؤذي ، لا تساعد ، التصنيع الأمريكي “.
ولقاو بلي التأثير المشترك للتعريفتين غيكون هو الحفاظ على 33000 وظيفة في الصلب والألمونيوم؛ ولكن التكلفة هي تدمير 179000 وظيفة فبلايص خرا من الاقتصاد.
نتمنا تكونو فهمتو اش بغينا نقولو.
خنق الحرية التجارية مع العالم عمرو كان هو الحل. قد ما سهلتي التجارة مع العالم قد ما خلقتي ثروة للاقتصاد القومي.
هاد السياسات الكارثية خصكم تعرفو راه الاصل ديالها هو النظام الاقتصادي لي كان سائد فالقرون لي قبل الراسمالية: المركنتلية. و ادم سميتAdam Smith فكتابو ثروة الامم الانتقاد ديالو للمركنتلية هو لي عطانا الاساس ديال الفكر الاقتصادي المبني على السوق الحر.
المشكل هو هاد المركنتليين بدلو سميتهم ولاو كيسميو راسهم: حمائيين. و بزاف منهم بدلو سميتهم عوتاني و عطاوها سمية زوينة بزاف :economic nationalism. وشي وحدين خرين قلك حنا:” راسماليين وطنيين”
للاسف را هادو غا سميات كيزوقو بيها كارثة وحدة: المركنتلية؛ اقتصاد الريع و الاحتكار.
احسن حاجة ديرها كوطني خايف على الاقتصاد القومي ديال بلادو هو : تحرر المغربي من القيود الحكومية لي كتمنعو يمارس حريتو الاقتصادية.
و عافاكم تفكرو حاجة وحدة اساسية بزاف: التجارة عمرها كانت بين الحكومات؛ التجارة كتكون بين الافراد!!!
