يعتمد المغرب على القانون الدولي الذي يسمح بعد تعديله بترسيم الحدود انطلاقا من امتداد الرصيف القاري لكل بلد شريطة توفرها على الدراسات و الحجج العلمية المثبتة لذلك بالإضافة إلى شروط أخرى يحددها نفس القانون، المغرب قام بالخطوة بعد الانتهاء من الدراسات الطوبغرافية البحرية اللازمة لذلك و بناء عليه سوف يقدم الملف للأمم المتحدة من أجل تحيين ترسيم الحدود و منح الفرصة الدول المجاورة من أجل الطعن و تقديم الحجج، اسبانيا تريد الدفع نحو مفاوضات دون الرجوع الى الامم المتحدة لأن جزر الخالدات تمتاز لطبيعة بركانية و لا تتوفر على رصيف قاري يسمح لها بترسيم الحدود على اساس المناصفة كما أن وضعا القانوني لا يسمح لها بالمطالبة بحدود مستمرة مع البلد الأم اسبانيا، لذلك فموقف اسبانيا و جزر الخالدات ضعيف امام القانون الدولي،
تبقى نقطة فرض السيادة على الارض هو أمر يأتي بعد كسب المعركة القانونية و وضع الملف بشكل نهائي كي يقوم المغرب بتقوية ترسانته من أجل مواجهة اي تهديد
