Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
تجاهلو ليبيا عند تقسيم الحدود البحرية ثم عندما ارادت الحفاظ على أبسط حقوقها لثرواتها ارتعدوا
كل التوفيق لحكومة الوفاق الشرعية في اتفاقيتها مع تركيا العسكرية والامنية والاقتصادية ...
صمود الوفاق والقوات الشرعية الليبية أمام هجمات عصابات المجرم حفتر خرب مخططاتهم
الدعم التركي في السابق ما كان مجاني وهذا أكده اكده احد مسؤولي الوفاق بأنهم يشتروا السلاح من تركيا
من رغم انهم يخدموا مشروع المغول
لكن الان تغير الوضع سيكون دعم قوي ومجاني من تركيا لحكومة الوفاق
بعد الاتفاقية لانها لا تشمل فقط الحدود البحرية و بل حتى انشاء قاعده عسكرية
ليست فى اتفاقيه لوزان عوده اى اراضىما مصير جزر بحر إيجة القريبة من تركيا بعد عام 2023 هل حقاً ستعود لتركيا حسب اتفاقية لوزان وستعود معها مياة اقليمية وإقتصادية جديدة لتركيا في ايجة والمتوسط !!
اتفاقية أنقرة وطرابلس.. لماذا حرّكت أمواج دول المتوسط؟
'
توالت ردود الفعل الرافضة لمذكرتي التفاهم اللتين وقعهما رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ الأربعاء الماضي في إسطنبول، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، بحضور عدد من القيادات السياسية والعسكرية من البلدين، لتثير التساؤلات عن الصراع الدولي القديم المتجدد في شرق المتوسط على المخزون الطاقي لذي تتوفر عليه المنطقة.
أردوغان يؤكد بدء التنفيذ
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مذكرة التفاهم التي وقعتها بلاده مع ليبيا بشأن تحديد الصلاحيات البحرية بين البلدين ستدخل حيز التنفيذ وتطبق بجميع بنودها.
وأضاف أردوغان في كلمة له خلال مراسم ربط مشروع “تاناب” لنقل الغاز إلى أوروبا السبت؛ إنهم لن يسحبوا سفن التنقيب في شرق المتوسط، وأن أعمال التنقيب التركية ستستمر دون توقف، وفق قوله.
أنقرة.. حليف سياسي وشريك بحري
محليا جاءت الاتفاقية في خضم عدوان على العاصمة طرابلس تجاوز فيها الطرف المعتدي كل الحدود الأخلاقية وطال قصف طيرانه أكثر من موقع مدني وأصبح يهدد حياة المواطنين في العاصمة وما حولها، تهور حفتر وتصاعد جرائمه دفع أصواتا كثيرة إلى مطالبة حكومة الوفاق بتحرك أكثر نجاعة، ذهب إلى حد المطالبة بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا على غرار ما فعلته الأخيرة مع قطر، وذلك لتحييد طيران العدوان المصري الإماراتي ولجم الوجود الروسي الذي بلغ خطره حدا دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدخول على خط الأزمة في ليبيا.
ورغم عدم نشر بنودها وتفاصيل فنية عن مضمون الاتفاق، إلا أن تصريحات وزير الداخلية فتحي باشاغا من أنها عبارة عن مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري، وحول السيادة على المناطق البحرية، ومعارضة كل من قبرص واليونان ومصر لها، تكشف أهمية الانفتاح على تركيا بأي طريقة شرعية تقطع الطريق على التحالفات المشبوهة مع حفتر في شخصه، وهو الذي كان قد وقع اتفاقات سابقة رغم أنه لا يملك أي صفة قانونية أو دستورية لتمثيل ليبيا أو التحدث باسمها.
اتفاق يخلط أوراق المتوسط
ومع أن خلافات تركيا مع اليونان حول قبرص قديمة ومتواصلة، إلا أن إطلاق عمليات التنقيب على الغاز قبالة السواحل القبرصية في الفترة الأخيرة من الطرف التركي، قد أعادت تلك الخلافات على السطح، لكن تركيا مضت في خطوتها رغم تهديدات الاتحاد الأوروبي، فقد دفعت أنقرة بسفينتي التنقيب “ياووز” ومن قبلها السفينة “فاتح” إلى الشمال الشرقي من شبه جزيرة كارباس قبالة السواحل القبرصية في الصيف الماضي، وتقول تركيا إن بعض المناطق التي تنقب فيها قبرص إما تقع على الجرف القاري لتركيا أو في أماكن يتمتع فيها القبارصة الأتراك بحقوق متساوية مع القبارصة اليونانيين في أي اكتشافات.
ليبيا تسترد حقها
وتقترب مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا من اتفاقيات مشابهة لترسيم الحدود البحرية بين بلدان منطقة شرق المتوسط، اليونان وقبرص ومصر والكيان الصهيوني، فقد وقعت مصر وقبرص في السياق نفسه اتفاقية عام 2003 وهناك اتفاق بين قبرص والصهاينة في 2010، وهذا ما يجعل الرفض المصري لاتفاقية بحرية لا تربطها بها أي منازعات جغرافية أو حدودية أمرا مستغربا، خاصة في ظل تنازل مصر المهين عن حقوقها في عدة آبار للغاز تم اكتشافها في العقد الأخير داخل حدودها البحرية لفائدة إسرائيل.
ويعود الخلاف الدولي في المنطقة إلى الاحتياطيات الضخمة من الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط والتي أثار استكشافها صراعا على الثروات الكامنة في قعر البحر، ولكن انضمام ليبيا إلى هذا التدافع جعل أمر الغاز في المتوسط ليس مقتصرا على الدول الأربع التي حاولت احتكاره، ودفع بلاعبين آخرين، ما قد يكسب طرابلس أوراقا تفاوضية تناور وتتحرك بها.
اتفاقية أنقرة وطرابلس.. لماذا حرّكت أمواج دول المتوسط؟ - ليبيا الأحرار
توالت ردود الفعل الرافضة لمذكرتي التفاهم اللتين وقعهما رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ الأربعاء الماضي في إسطنبول، الأولىlibyaalahrar.tv
مجلس النواب تبعكم هو عقيله صالح وعقيلته صالح هو رئيس مجلس النواب وسيجتمع عقيله صالح بنفسه ويتلو البيان ،اولا عقيله صالح هذا منتهي ولم يعد رئيس المجلس بطلب الاعضاء دورو شماعه اخرى
الخلاف مش على غاز ليبيا... مصر تشعر بالضيق بسبب التوسع العثماني الذي يتم على حسابها... أخاف من ان يعيد التاريخ نفسه
معنى المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يكررها المحللون دون شرح معناها ..
لقد ورد هذا المصطلح في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 والمعروفة اختصاراً بقانون البحار، حيث نصت المواد 55 ، 56 ، 57 ، 58 على تعريف هذا المصطلح وهي نصوصها : المادة 55
النظام القانوني المميز للمنطقة الاقتصادية الخالصة
المنطقة الاقتصادية الخالصة هي منطقة واقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له، يحكمها النظام القانوني المميز المقرر في هذا الجزء، وبموجبه تخضع حقوق الدولة الساحلية وولايتها وحقوق الدول الأخرى وحرياتها للأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية.
المادة 56
حقوق الدولة الساحلية وولايتها وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة
1- للدولة الساحلية، في المنطقة الاقتصادية الخالصة:
أ- حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، الحية منها وغير الحية، للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح.
ب- ولاية على الوجه المنصوص عليه في الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بما يلي:
1- إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات؛
2- البحث العلمي البحري؛
3- حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها؛
ج- الحقوق والواجبات الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
2- تولي الدولة الساحلية في ممارستها لحقوقها وأدائها لواجباتها بموجب هذه الاتفاقية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، المراعاة الواجبة لحقوق الدول الأخرى وواجباتها وتتصرف على نحو يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
3- تمارس الحقوق المبينة في هذه المادة فيما يتعلق بقاع البحر وباطن أرضه وفقا للجزء السادس.
المادة 57
عرض المنطقة الاقتصادية الخالصة
لا تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى أكثر من 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.
المادة 58
حقوق الدول الأخرى وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
1- في المنطقة الاقتصادية الخالصة تتمتع جميع الدول، ساحلية كانت أو غير ساحلية ورهنا بمراعاة الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية بالحريات المشار إليها في المادة 87 والمتعلقة بالملاحة والتحليق ووضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة وغير ذلك مما يتصل بهذه الحريات من أوجه استخدام البحر المشروعة دوليا كتلك المرتبطة بتشغيل السفن والطائرات والكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة، والمتفقة مع الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.
2- تنطبق المواد 88 إلى 115 وغيرها من قواعد القانون الدولي المتصلة بالأمر على المنطقة الاقتصادية الخالصة بالقدر الذي لا تتنافى به مع هذا الجزء.
و وبينت الاتفاقية نوعين من الحدود البحرية الاخرى ورتب عليها حقوقا مختلفة وهي :
1)) البحر الاقليمي :
وقد نصت عليه المادة (3) حيث جاء فيها (( لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقا لهذه الاتفاقية. ))
2)) المنطقة المتاخمة : حيث نصت عليها المادة ( 33 ) على انه ((
1- للدولة الساحلية، في منطقة متاخمة لبحرها الإقليمي تعرف بالمنطقة المتاخمة، أن تمارس السيطرة اللازمة من أجل:
أ- منع خرق قوانينها وأنظمتها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي.
ب- المعاقبة على أي خرق للقوانين والأنظمة المذكورة أعلاه حصل داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي.
2- لا يجوز أن تمتد المنطقة المتاخمة إلى أبعد من 24 ميلا بحريا من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي. ))
وصلني من د.Abdulla Tarhooni
منقول
نسخ لصق للنموذج الايراني سبحان اللهبن علي يلدريم يعلن عودة الخطوط التركية إلى ليبيا وإلغاء فرض تأشيرة الدخول على الليبيين قريبًا
أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، عن قرب عودة الخطوط التركية لاستئناف رحلاتها إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن بلاده تنفذ وعودها تجاه ليبيا وآخرها عودة السفير التركي لمباشرة مهامه من العاصمة طرابلس.
وقال يلدريم «إن بلاده تنفذ وعودها التي أطلقتها لليبيا حيث أعادت سفيرها إليها أواخر الشهر الماضي، كما أنها ستكثف الجهود لإعادة رحلات الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا، فضلاً عن إطلاق تسهيلات كبيرة لمنح التأشيرة للمواطنين الليبيين بداية ومن ثم إلغاء التأشيرة مجددًا».
كما أعلن رئيس الوزراء التركي أن بلاده توصلت لاتفاق مع ليبيا لتشكيل لجنة مشتركة تتولى تسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية فيها، وإنشاء مشاريع جديدة وإيجاد حلول للمشاكل العالقة في البلاد.
بن علي يلدريم يعلن عودة الخطوط التركية إلى ليبيا وإلغاء فرض تأشيرة الدخول على الليبيين قريبًا
بن علي يلدريم يعلن عودة الخطوط التركية إلى ليبيا وإلغاء فرض تأشيرة الدخول على الليبيين قريبًاalwasat.ly