نقلة تركية خطيرة من البوابة الليبية في حرب الغاز والنفوذ بالمتوسط!
- بادئ الموضوع Diespitze
- تاريخ البدء
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 8,229
- التفاعل
توضيحات جديدة لخارجية الوفاق بشأن مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا
قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إن بداية مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا ترجع إلى 2007، مؤكدة أن المشاورات بشأنها استمرت حتى 2014، نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد.
وأوضحت الخارجية أن المفاوضات بشأن المذكرة التي توقفت في 2014، استؤنفت في شهر يونيو من العام الماضي، ثم انتهت بصيغة جرى التوقيع عليها في الـ27 نوفمبر 2019، مؤكدة أن التوقيع جاء استجابة للمصلحة الوطنية العليا، وتم اتخاذه بناء على تفاهمات ومطالبات من كافة المؤسسات الأمنية والاقتصادية.
وأشارت الخارجية إلى أن مذكرة التفاهم فنية وليست سياسية، وقد جاءت لحماية حقوق الشعب المشروعة، والسيادة التي لا يمكن التساهل في المساس بها، وفق قولها.
وقالت الخارجية إنها عقدت مع اليونان أربع جولات من المفاوضات منذ 2004 ولم تسفر عن أي نتيجة، رغم أن لجنة الحدود الليبية وضعت جملة سيناريوهات للتفاوض مع اليونان التي تشبثت في تحديد صلاحياتها البحرية المواجهة لليبيا
بجزر صغيرة ليس لها اعتبار قانوني وفق قولها.
وأضافت الخارجية أيضا أن الجانب اليوناني تمسك بمبدأ خط الوسط كخط نهائي لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، ورفض تطبيق مبدأ التناسب الذي طالبت به ليبيا طبقا لقواعد القانون الدولي الذي يطالب بإعطاء أثر كامل للجزر في تحديد خط الوسط، الأمر الذي أدى إلى توقف المفاوضات في 2010 لتستمر المراسلات بين الجانبين إلى 2014.
وشددت الخارجية أن ليبيا لم تحدد حدودها البحرية مع مصر ولا إيطاليا ، فضلا عن أخرى بحرية مشتركة مع تونس ومالطا.
وحذرت الخارجية من أن تسارع اليونان مع حلفائها في منتدى غاز شرق المتوسط في عقد الاتفاقيات واستغلال الظروف الإقليمية المؤثرة لفرض الأمر الواقع، واحتكار إنتاج وتسييل ونقل الغاز سيكون له آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني وحق الأجيال القادمة في ثرواتها.
وأشارت الخارجية إلى أن نظيرتها اليونانية تجاهلت مذكرات الاحتجاج التي أرسلتها ليبيا على إبرام عقود امتياز واستكشاف مع شركات دولية في مناطق لم يتم تحديد تبعيتها بين البلدين.
ونوهت الخارجية إلى أن ترسيم الحدود بين ليبيا وتركيا خطوة لكسر الاحتكار ، ومنع فرض الأمر الواقع؛ مضيفة أن أحد بنود المذكرة نص على إتمام إجرءات إيداعها لدى الأمم المتحدة التي ستقوم بدورها بنشرها وتعميمها على كافة الدول.
قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إن بداية مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا ترجع إلى 2007، مؤكدة أن المشاورات بشأنها استمرت حتى 2014، نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد.
وأوضحت الخارجية أن المفاوضات بشأن المذكرة التي توقفت في 2014، استؤنفت في شهر يونيو من العام الماضي، ثم انتهت بصيغة جرى التوقيع عليها في الـ27 نوفمبر 2019، مؤكدة أن التوقيع جاء استجابة للمصلحة الوطنية العليا، وتم اتخاذه بناء على تفاهمات ومطالبات من كافة المؤسسات الأمنية والاقتصادية.
وأشارت الخارجية إلى أن مذكرة التفاهم فنية وليست سياسية، وقد جاءت لحماية حقوق الشعب المشروعة، والسيادة التي لا يمكن التساهل في المساس بها، وفق قولها.
وقالت الخارجية إنها عقدت مع اليونان أربع جولات من المفاوضات منذ 2004 ولم تسفر عن أي نتيجة، رغم أن لجنة الحدود الليبية وضعت جملة سيناريوهات للتفاوض مع اليونان التي تشبثت في تحديد صلاحياتها البحرية المواجهة لليبيا
بجزر صغيرة ليس لها اعتبار قانوني وفق قولها.
وأضافت الخارجية أيضا أن الجانب اليوناني تمسك بمبدأ خط الوسط كخط نهائي لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، ورفض تطبيق مبدأ التناسب الذي طالبت به ليبيا طبقا لقواعد القانون الدولي الذي يطالب بإعطاء أثر كامل للجزر في تحديد خط الوسط، الأمر الذي أدى إلى توقف المفاوضات في 2010 لتستمر المراسلات بين الجانبين إلى 2014.
وشددت الخارجية أن ليبيا لم تحدد حدودها البحرية مع مصر ولا إيطاليا ، فضلا عن أخرى بحرية مشتركة مع تونس ومالطا.
وحذرت الخارجية من أن تسارع اليونان مع حلفائها في منتدى غاز شرق المتوسط في عقد الاتفاقيات واستغلال الظروف الإقليمية المؤثرة لفرض الأمر الواقع، واحتكار إنتاج وتسييل ونقل الغاز سيكون له آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني وحق الأجيال القادمة في ثرواتها.
وأشارت الخارجية إلى أن نظيرتها اليونانية تجاهلت مذكرات الاحتجاج التي أرسلتها ليبيا على إبرام عقود امتياز واستكشاف مع شركات دولية في مناطق لم يتم تحديد تبعيتها بين البلدين.
ونوهت الخارجية إلى أن ترسيم الحدود بين ليبيا وتركيا خطوة لكسر الاحتكار ، ومنع فرض الأمر الواقع؛ مضيفة أن أحد بنود المذكرة نص على إتمام إجرءات إيداعها لدى الأمم المتحدة التي ستقوم بدورها بنشرها وتعميمها على كافة الدول.
تركيا وليبيا اعتمدوا على اسلوب الجرف القارى لتقاسم الثروات مع ان هذا الاسلوب لم يعد متبع فى تقاسم الثروات وفقا لقانون البحار 1985
بتعتمدوا على قانون قديم لتقاسم الثروات تم الغائه ولكن الهدف هو تشويش المتابع وايهامه بأن جميع الاجراءات قانونية
بتعتمدوا على قانون قديم لتقاسم الثروات تم الغائه ولكن الهدف هو تشويش المتابع وايهامه بأن جميع الاجراءات قانونية
- إنضم
- 30 سبتمبر 2016
- المشاركات
- 1,722
- التفاعل
- الدولة
What does it say?
- إنضم
- 1 ديسمبر 2015
- المشاركات
- 3,806
- التفاعل
- الدولة
شرح رائع للأزمة و للأسباب التركية في اجبار حكومة الوفاق علي توقيع تلك الاتفاقية و أنها هى "تركيا" الدولة الوحيدة التي ستستفيد منها ..
- إنضم
- 7 يونيو 2019
- المشاركات
- 6,721
- التفاعل
- الدولة
تركيا ليست لها حدود بحريه مع ليبيا
- إنضم
- 30 سبتمبر 2016
- المشاركات
- 1,722
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 8,229
- التفاعل
عون: ترسيم الحدود مع تركيا أتاح لليبيا مساحات بحرية شاسعة
قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، أتاحت إلي ليبيا "مساحات بحرية شاسعة للاستفادة منها".
وأوضح عون، في مقابلة مع قناة "ليبيا بانوراما" أن وزارته "خاطبت رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله، لبدء عمليات اكتشاف النفط والغاز داخل الحدود المتاحة وفقا للاتفاقية التركية لكنه لم يهتم".
وأضاف أن " ليبيا لديها 29 اكتشافا نفطيا و12 اكتشافا غازيا، وفق دراسة قامت بها وزارة النفط والغاز". وأشار عون إلى أن "قطاع النفط يواجه عدة مشكلات، أبرزها تردد الشركات الأجنبية للعمل داخل ليبيـا".
يذكر أنه في 27 نوفمبر 2019، وقعت ليبيا وتركيا، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
اتفاقات فردية غير ملزمه للدول الاخرى
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 8,229
- التفاعل
4 أعوام على الاتفاقية البحرية بين طرابلس وأنقرة
27 نوفمبر، 2023
في 17 نوفمبر 2019، وقع رئيس المجلس الرئاسي سابقا فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري بين البلدين وتحديد مجالات الصلاحية البحرية لحماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة تحديد مناطق الصلاحيات البحرية مع ليبيا في 5 ديسمبر 2019، ونشرت بعد يومين في الجريدة الرسمية للدولة التركية.
وبعد ثلاثة أيام، دخلت المذكرة المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحيات البحرية حيز التنفيذ.
فيما صادق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عام 2020 على الاتفاقية، استنادا للمادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية.
وفي موجة رافضة من ردود الأفعال، طلبت أثينا من سفير ليبيا لديها آنذاك، ورئيس المجلس الرئاسي الحالي محمد المنفي مغادرة البلاد خلال 72 ساعة بعدما اعتبرته “شخصا غير مرغوب فيه” بعد عقد الاتفاقية.
من جهته، أكد مجلس النواب الليبي المنعقد في طرابلس حينها
دعمه مذكرتي التفاهم الأمني وترسيم الحدود البحرية الموقعتين بين ليبيا وتركيا، وقال إنهما لا تشكلان خرقا للقانون الدولي.
المصدر: وكالات إخبارية
4 أعوام على الاتفاقية البحرية بين طرابلس وأنقرة - ليبيا الأحرار
في 17 نوفمبر 2019، وقع رئيس المجلس الرئاسي سابقا فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري بين البلدين
libyaalahrar.tv
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 8,229
- التفاعل
اوغلو: قضية مصادقة البرلمان الليبي على مذكرتي التفاهم الليبية التركية قيد النقاش بين الطرفين.
almarsad.co
اوغلو: قضية مصادقة البرلمان الليبي على مذكرتي التفاهم الليبية التركية قيد النقاش بين الطرفين - صحيفة المرصد الليبية
ليبيا- قال السياسي التركي فراس اوغلو إن دلالة الزيارة الثانية المعلنة من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لأنقرة ولقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل مباشر، هو لإيصال رسالة أن تركيا منفتحة على ما بدأت به من فترة طويلة بأنها متواجدة وتدعم مسألة الحكومة في طرابلس والآن هي منفتحة على الجميع...
almarsad.co
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 8,229
- التفاعل
عضو مجلس النواب المصري فريدة الشوباشي:-
ترسيم الحدود البحرية المصرية مع ليبيا يمثل رسالة واضحة بأن مصر لن تنتظر أحداً للدفاع عن مصالحها وحماية حقوقها.
-الانقسام السياسي في ليبيا بات مسألة مهددة للأمن القومي المصري، خصوصاً مع إقدام حكومة الوحدة على توقيع اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وهو ما تستغله أنقرة من أجل إعطاء شرعية لوجودها في ليبيا.
-توقيت اتخاذ قرار ترسيم الحدود مع ليبيا يعكس إدراكاً مصرياً بأن استمرار الأوضاع في ليبيا على ما هي عليه حالياً بات عبئاً على المصالح المصرية.-
القاهرة ماضية قُدماً في الدفاع عن مصالحها بالأساليب القانونية والأدوات الشرعية المتاحة التي توفر للسلطات المصرية التنقيب عن ثرواتها في البحر المتوسط.-ترسيم الحدود يتيح للشركات العاملة في التنقيب بدء أنشطتها دون وجود أي تحفظات قانونية.
المصدر: الشرق الأوسط
ترسيم الحدود البحرية المصرية مع ليبيا يمثل رسالة واضحة بأن مصر لن تنتظر أحداً للدفاع عن مصالحها وحماية حقوقها.
-الانقسام السياسي في ليبيا بات مسألة مهددة للأمن القومي المصري، خصوصاً مع إقدام حكومة الوحدة على توقيع اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وهو ما تستغله أنقرة من أجل إعطاء شرعية لوجودها في ليبيا.
-توقيت اتخاذ قرار ترسيم الحدود مع ليبيا يعكس إدراكاً مصرياً بأن استمرار الأوضاع في ليبيا على ما هي عليه حالياً بات عبئاً على المصالح المصرية.-
القاهرة ماضية قُدماً في الدفاع عن مصالحها بالأساليب القانونية والأدوات الشرعية المتاحة التي توفر للسلطات المصرية التنقيب عن ثرواتها في البحر المتوسط.-ترسيم الحدود يتيح للشركات العاملة في التنقيب بدء أنشطتها دون وجود أي تحفظات قانونية.
المصدر: الشرق الأوسط
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 8,229
- التفاعل
صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية: ليبيا وسط صراع جديد بين تركيا وقبرص، بسبب الربط الكهربائي بين اليونان وقبرص.
ــ سفينة حربية تركية دخلت بحر كيت الشمالي لتجري مسوحات جديدة، وهو بمثابة رسالة لمنع أي ربط كهربائي بين اليونان وقبرص، ومنع وضع الكابلات الخاصة بالمشروع.
ــ الذريعة التركية لمنع المشروع أن هذه الكابلات متاخمة لمنطقتين يقعان ضمن مذكرة التفاهم التركية الليبية لترسيم الحدود البحرية.
ــ السفينة الحربية التركية تمركزت على بعد 10 أميال بحرية من منطقة الربط الكهربائي اليوناني القبرصي، ولم تدخل في أي مواجهة مباشرة.
ــ فرقاطة يونانية وسفينة لخفر السواحل اليوناني قامتا بمراقبة تحركات السفينة التركية، التي بعثت برسالة لاسلكية لسفينة إيطالية تعمل على وضع كابلات الربط، إلا أنها تعمل خارج نطاق السلطات القانونية الرسمية.
ــ أنقرة تنوي إرسال سفن أخرى لمنع عملية الربط التي تجري ضمن مناطق متنازع عليها، بعد توقيع مذكرة التفاهم التركية الليبية.
ــ اليونان تزعم أن هذه المنطقة خاصة بها، وأنها تقع ضمن منطقتها البحرية الاقتصادية الحدودية التي تم ترسيمها مؤخرًا مع مصر.
ــ تركيا تسعى مؤخرًا لعدم استبعادها من ممرات الطاقة المستقبلية التي تعبر في شرق المتوسط، خاصة مشروع خط أنابيب الغاز من قطر إلى أوروبا عبر تركيا وسوريا، والذي أعادت أنقرة إحياءه فور سقوط نظام الأسد.
ــ تركيا تسعى مؤخرًا لاستغلال الموارد الطبيعية في ليبيا، عبر خطة استثمارية كشف عنها رئيس مؤسس النفط الحكومية التركية "تباو" أحمد تورك أوغلو.
ــ أنقرة تعمل على تجهيز مذكرة تفاهم تركية ليبية جديدة بشأن الربط الكهربائي واستخدام الطاقة المتجددة، لمواجهة المشروع اليوناني القبرصي. ليبيا_برس
ــ سفينة حربية تركية دخلت بحر كيت الشمالي لتجري مسوحات جديدة، وهو بمثابة رسالة لمنع أي ربط كهربائي بين اليونان وقبرص، ومنع وضع الكابلات الخاصة بالمشروع.
ــ الذريعة التركية لمنع المشروع أن هذه الكابلات متاخمة لمنطقتين يقعان ضمن مذكرة التفاهم التركية الليبية لترسيم الحدود البحرية.
ــ السفينة الحربية التركية تمركزت على بعد 10 أميال بحرية من منطقة الربط الكهربائي اليوناني القبرصي، ولم تدخل في أي مواجهة مباشرة.
ــ فرقاطة يونانية وسفينة لخفر السواحل اليوناني قامتا بمراقبة تحركات السفينة التركية، التي بعثت برسالة لاسلكية لسفينة إيطالية تعمل على وضع كابلات الربط، إلا أنها تعمل خارج نطاق السلطات القانونية الرسمية.
ــ أنقرة تنوي إرسال سفن أخرى لمنع عملية الربط التي تجري ضمن مناطق متنازع عليها، بعد توقيع مذكرة التفاهم التركية الليبية.
ــ اليونان تزعم أن هذه المنطقة خاصة بها، وأنها تقع ضمن منطقتها البحرية الاقتصادية الحدودية التي تم ترسيمها مؤخرًا مع مصر.
ــ تركيا تسعى مؤخرًا لعدم استبعادها من ممرات الطاقة المستقبلية التي تعبر في شرق المتوسط، خاصة مشروع خط أنابيب الغاز من قطر إلى أوروبا عبر تركيا وسوريا، والذي أعادت أنقرة إحياءه فور سقوط نظام الأسد.
ــ تركيا تسعى مؤخرًا لاستغلال الموارد الطبيعية في ليبيا، عبر خطة استثمارية كشف عنها رئيس مؤسس النفط الحكومية التركية "تباو" أحمد تورك أوغلو.
ــ أنقرة تعمل على تجهيز مذكرة تفاهم تركية ليبية جديدة بشأن الربط الكهربائي واستخدام الطاقة المتجددة، لمواجهة المشروع اليوناني القبرصي. ليبيا_برس
المواضيع المشابهة
