حملة شعبية سودانية ضد سد النهضة

EGY

عضو
إنضم
31 مارس 2015
المشاركات
1,346
التفاعل
2,534 11 2

أطلقت الحملة الشعبية في السودان تحذيرات من مخاطر بناء سد النهضة الإثيوبي، على مصر والسودان، وذلك عبر سلسلة من الندوات وورش العمل، الذي طالبت بمراجعة اتفاقيات سد النهضة لإنقاذ السودان من العطش والغرق.

ونقلت اندبندنت عربية عن محمد عثمان، مؤسس "مجموعة مخاطر السد الإثيوبي"، قوله إن المجموعة تضم عددا كبيرا من خبراء الري والقانون الدولي والحقوقيين والإعلاميين للتوعية بمخاطر "سد النهضة"

.
وذكر عثمان أن خطر سد النهضة على السودان يفوق أي شئ أخر، حيث أنه يتم إنشاؤه في منطقة تهدد السودان قائلا: "لأنه يقام في منطقة حدودية بما لا يدع للسودان فترة زمنية كافية لاستقبال المياه في حالة المخاطر".

فيما اعتبر الدكتور أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الرسمية السودانية حول سد النهضة، أن بدء ملء السد، من دون موافقة دولتي المصب، يمثل "عملا من أعمال الحرب".

ودعا المفتي، في قائمة مطالب أرسلها إلى الحكومة السودانية، إلى أن تشرف على إعادة التفاوض الجهات الدولية الـ13، التي كانت ترعى وتمول مفاوضات اتفاقية عنتيبي 1995-2012، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.
 
لسه فاكرين
نسبة كبيرة من السودانيين يقولون نحن مع السد حتي لو معرض للإنهيار وتدمير السودان نكاية فقط في مصر
السودانيين معنا مثل كثير من اليمنيين مع السعودية يعتقدون أننا نعطل تقدمهم ولولانا لكانو دولة عظمى مثل اليمنيين يعتقدون انهم يسبحون علي آبار من النفط وان السعودية تمنعهم من استخراجه
لكن عموما ان تأتي متأخرا افضل من الا تأتي
اتمني يتغير الموقف السوداني في المفاوضات ويترك مبدأ هدم المعبد علي الجميع
 
مصر يا أخت بلادي يا شقيقةْ

يا رياضاً عذبة النبع وريقة .. يا حقيقة ..

مصر يا أم جمال .. أم صابرْ

ملء روحي أنت يا أخت بلادي

سوف نجتث من الوادي الأعادي

فلقد مدّت لنا الأيدي الصديقة

غير في الأبيات السودان بدلا من مصر يعطيك نفس المعنى و القوة و المحبة الخالصة
 
لا حول و لا قوة إلا بالله.

علامة من علامات الاستفهام و التعجب اللي كانت شاغلاني في السنوات الماضية أن السودانيين كانوا بيقولوا أن السد لن يضرهم في شئ ابدا بالعكس كان سيفيدهم و كانوا ضيوف شرف في كل الاجتماعات اللي حصلت اخر ٦سنوات و لم يعترضوا علي شئ.
حاجه ماكنتش فاهمها و لا قادر استوعبها لكن قولت هما احرار و ادرى بمصالحهم ربما في مصلحة لهم فعلا لا نراها ..!!

الان حملات اعتراض ... بعد سنوات طويلة قايمين بدور "الوسيط" و كأن القضية لا تعنيهم .!!
 
اتمنى توحيد الصف العربي حول كل القضايا المصيرية...
ولكن موقع صدى البلد ليس مصدرا موثوقا...
 
اندبدنت عربيه ركيكه لدرجه مثيره لسخريه

من يقراء العنوان والخبر يعتقد ان السودانيين خرجو واعتصمو بالساحات الان ضد السد

والواقع كله سيناريو من كاتب المقال
 

يشكل السودان موقعا رئيسا في ملف سد النهضة، وهو مؤثر بلا شك على تفاعلات هذه الأزمة القائمة بين مصر وإثيوبيا حاليا، وأسهم موقف الرئيس المخلوع عمر البشير في تعقيد هذا الملف خصوصا في الفترة الأخيرة من حكمه، إذ تعامل مع الملف على المستوى الداخلي في السياقات السياسية وليس الفنية، كما لم يحظ السودانيون من جانب كوادرهم في مدرسة الري السوداني، بتمحيص مسألة تأثير السد على بلادهم، وعما إذا كان هذا التأثير إيجاباً أو سلباً خصوصا فيما يخص أمن الشعب.
ضغوط البشير ومصالح خاصة
وكما ملفات أخرى، وظف البشير ملف سد النهضة في عمليات الابتزاز المشهور بها في السياق الإقليمي، ومارس ضد مصر ضغوطا غير محمودة على مدى سنوات، ولكنه تراجع عنها في يناير (كانون الثاني) 2019 حينما عجز عن تطويق الثورة السودانية ضد نظام حكمه، وكان بحاجة إلى الدعم المصري المباشر لإسناده.
على المستوى الجيوسياسي، تجاهل البشير مصالح السودان في الإقليم، وضرورة التوازن في العلاقة ما بين مصر وإثيوبيا على أسس موضوعية حتي يلبي أمرين؛ الأول مصالح السودان الاستراتيجية كلاعب إقليمي له دور تاريخي بين العرب والأفارقة، وبوابة كل فريق للآخر. الأمر الثاني الاستجابة الواقعية للهوية السودانية ذات المكونين العربي والأفريقي معا، إذ إن طغيان أحدهما على الآخر يخلق مشكلات داخلية وصلت إلى حد المواجهات المسلحة، وخارجية تفقد السودان القدرة على التفاعل مع الإقليم العربي صاحب إمكانات الدعم اللوجيستي للسودان في كل المجالات.
غياب البشير وحضور مغاير لملف السد
ومع غياب البشير عن المشهد السياسي السوداني، فمن غير المتوقع أن يشهد ملف سد النهضة غيابا عن الساحة الإقليمية أو السودانية، ففضلا عن إعلان فريهوت ولد هانا، وزير الدولة للري الإثيوبي في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، "أن التطورات في السودان لن تؤثر بشكل أساسي على مصير المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة"، فإن هناك عددا من الأسباب التي تؤكد هذا الاتجاه منها، أنه على الرغم من الإعلان الإثيوبي من جانب رئيس الوزراء آبي أحمد عن تعثر العمل في سد النهضة قبل عدة شهور لأسباب لوجيستية، وأخرى مرتبطة بملفات فساد، فإنه من الصعب تماما التخلي عن المشروع لأسباب داخلية إثيوبية منها أنه مشروع منتمٍ لمؤسسات الدولة العميقة الإثيوبية، التي لم ينجح آبي أحمد في تجريفها بالكامل رغم شروعه في تطويقها نسبيا، ذلك أنها تملك من العلاقات الإقليمية والدولية التي ترى مصلحة من الضغط على مصر من الجنوب، وهو ما يصعب المسألة على آبي أحمد، أما المسألة الثانية فهي حجم التمويل الداخلي في هذا المشروع الضخم إذ نجحت الدولة الإثيوبية أن تحول مشروع سد النهضة إلى مشروع قومي يهم كل مواطن إثيوبي.
مخاوف إثيوبية وسط أمواج ثورة السودان
وعلى الرغم من كل هذا، فقد برزت مخاوف إثيوبية من إمكانية تحول نظام الحكم الجديد في السودان عن دعم سد النهضة، واستدعت الذاكرة السياسية الإِثيوبية هنا، موقف السودان من ملف تقسيم المياه في نهاية خمسينيات القرن الماضي بعد أن وافق الرئيس عبود على هذا التقسيم، وتوقيعه اتفاقية المياه بين مصر والسودان عام 1959، وذلك على الرغم من الجهود الحثيثة التي مارستها بريطانيا لمنع هذه الخطوة من العام 1953 حتى توقيع الاتفاقية، التي أفضت إلى بناء السد العالي في مصر، وهو ما أثار تحفظات إثيوبية وقتذاك نجح في احتواءها جمال عبد الناصر عبر سياسته الأفريقية بشكل عام، والتفاعلات المصرية الإيجابية مع إثيوبيا على نحو خاص.

التحرك الإثيوبي السريع إزاء تفاعلات الثورة السودانية خصوصا في مطلع يونيو (حزيران) الماضي بعد توقف المفاوضات بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير لا يتعلق فقط بمسألة سد النهضة، ولكنه أيضا بسبب اعتماد إثيوبيا على الموانئ السودانية كأحد المنافذ البحرية البديلة لتلبية الاحتياجات الداخلية.
أيضا تقوم إثيوبيا عادة باستيراد ما يقرب من 50% من الوقود من السودان، ولكن هذه النسبة ارتفعت أخيرا إلى 80%، وهو ما يصيب الاقتصاد الإثيوبي في مقتل في حال توقفت هذه الإمدادات من الوقود السوداني.
في هذه السياقات المتداخلة والمعقدة على المستويين المحلي والإقليمي في كل من إثيوبيا والسودان، وبينهما معا وبين مصر، كيف يمكن أن يبلور سودان الثورة موقفه الجديد من مسألة سد النهضة؟
سد النهضة وإعادة تقدير المخاطر
في ظني، لا بد من الانتباه لعدد من المؤشرات التي برزت على ثلاث منصات الأولى فترة الحراك السوداني من على منابر الثورة في ميدان الاعتصام، والثانية هي ما بلوره محمد ناجي الأصم ممثل قوى الحرية والتغيير في حفل توقيع الوثيقة الدستورية، أما المنصة الثالثة فهي قاعة محاكمة الرئيس المخلوع البشير.
على المنصة الأولى برز إحساس أنه تمت إهانة السودان والسودانيين بعمليات الابتزاز على المستوى الإقليمي، التي مارسها النظام السياسي السوداني تحت ولاية البشير، وتحويل السودانيين إلى مقاتلين مرتزقة في حرب اليمن، وهو ما عبّر عنه الشارع الغاضب بضرورة عدم مساهمة السودان في حرب اليمن وسحب القوات من هناك، أما في حفل التوقيع على الوثيقة الدستورية فقد كان الأصم واضحا في رسائله الـ16 بأن السودان سيمارس سياسية خارجية تليق به، تلبي مصالحه الداخلية، وتحقق التوازن الإقليمي في زمن الانقسامات.
في قاعة محاكمة البشير برزت ممارسات غير لائقة برئيس دولة تلقى أموالا على سبيل الرشوة كثمن لمواقف سياسية، وهي مسألة أصابت كرامة السودانيين في مقتل وهم الأعزاء على طول تاريخهم.
هذه المؤشرات كان لابد من النظر إليها ونحن نحاول أن نستكشف الموقف السوداني من سد النهضة، ذلك أنها ستقودنا إلى أن السودان رغم المساندة الإثيوبية التي يلقاها سوف يفتح ملف سد النهضة من زاوية تأثيرها على مصالحه الاستراتيجية والوطنية، لعدد من الأسباب منها التركيبة الشخصية لرئيس الوزراء د.عبد لله حمدوك، فهو أكاديمي حاصل على أعلى الدرجات العلمية، ومؤهل سياسيا، ولا تنقصه الخبرات الفنية ومثل هذا التركيب الشخصي، تأخذ منه السلطة بأكثر مما تعطيه، فيكون الشخص صاحب هذه المؤهلات معتدا بذاته يأخذ قرارته طبقا للضرورات الوطنية.
موقف حمدوك من السد
وطبقا لهذا التقدير من المؤكد أن موقف حمدوك وحكومته من مسألة سد النهضة سوف تفتح النقاش الداخلي، وربما الدراسات الفنية، أما تأثيرات سد النهضة على السودان وذلك في مقابل مقولات نظام البشير بأن بناء سد النهضة سوف ينظم النيل الأزرق ويمنع فيضاناته التي تغرق السودان سنويا حتى الخرطوم.
في هذا السياق ربما يتم الانتباه إلى طبيعة المخاطر على الأمن الإنساني للسودان نتيجة بناء سد طبقا للمطلوبات الإثيوبية فقط دون الأخذ بالاعتبار تحفظات اللجنة الدولية التي حذرت من هذه المطلوبات وقالت إنها لا تستند إلى معطيات فنية كافية وذلك في تقريرها الذي أصدرته في مايو 2013، فقد طالبت
اللجنة بعمل دراسات حول التأثير الاجتماعي والاقتصادي وتوليد الطاقة وكيفية تشغيل بحيرة السد وتصميمها الهندسي، وقالت إنه لا تزال هناك حاجة ملحة للتحقق من معدل الأمان وثبات الجسم الرئيسي للسد والإنشاءات الأساسية له، كما أكدت أن دراسات التربة في موقع السد المساعد لم تتم دراستها أو اختبارها نهائيًّا.
سيناريوهات فنية
وفضلا عن تقرير اللجنة، فإن هناك بعض السيناريوهات الفنية تشير إلى أن تخزين بحيرة ضخمة من الماء خلف سد إنشائي من الأسمنت، والمقام في نهاية هضبة مرتفعة، هي الهضبة الإثيوبية التي تتميز بوقوفها على فوالق أرضية متحركة، من شأنه أن يعرض السودان لمخاطر الإغراق حتى العاصمة الخرطوم، ذلك أن حجم المياه المخزنة يصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه.
وعلى الرغم من المخاطر المشار إليها، فإن عدم اكتمال جسم سد النهضة يعطي للسودان فسحة من وقت، فلن يتم فتح ملف سد النهضة على الصعيد السوداني قبل معالجة الملف الاقتصادي الداخلي باعتباره الرافع الأساسي للحكومة لضمان الإسناد السياسي من جانب الجماهير.
العلاقات الثنائية بين مصر والسودان
أما القضايا الإقليمية المطروحة في ملف العلاقات الثنائية بين مصر والسودان فسوف يتسيدها أمران؛ الدعم الاقتصادي المصري للسودان خصوصا في مجال الربط الكهربي، وملف سد النهضة، خصوصا أن الموقف المصري في هذا الملف استقر على المطالبة بتوقيع اتفاقية فنية بين الدول الثلاث تضمن أن لا تكون سنوات تخزين المياه قصيرة جدا، بحيث تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري، خصوصا في الملف الزراعي لشعب قوامه أكثر من 100 مليون نسمة، أما المسألة الثانية فهي حجم هذا التخزين الذي تعتقد مصر بجدية أنه مؤثر على الأمن الإنساني للإقليم، وليس مصر وحدها.
ويبدو أن إثيوبيا سوف تكون مضطرة للتعاطي مع متغيرات جديدة في الملف رغم أنها نجحت في تجميده خلال التسعة أشهر الماضية بذريعة التطورات السودانية بعد اندلاع الثورة في 19 ديسمبر 2018، حيث نجحت أديس أبابا في تجميد اجتماعات اللجان على المستوى التساعي، وهو المكونة من جانب فني وجانب سياسي، كما أن الاجتماعات المبلورة في إطار وزاتي الري المصرية والإثيوبية لم تحقق تقدما يذكر رغم اجتماعها 3 مرات خلال العام الأخير.
ويبدو أن الرهان المصري على الموقف السوداني فقط لم يعد كافيا، ذلك أن أزمة سد النهضة هي من الأزمات الأفريقية الكبرى، التي يجب أن يكون رهان مصر فيها على أفريقيا كلها وليس على السودان فقط.
 
أروى خوجلي - الخرطوم
على وقع المخاوف من اندلاع نزاع بين مصر وأثيوبيا والسودان إن لم يتم التوصل إلى حل قبل تشغيل سد النهضة الذي تشيده أديس أباب على نهر النيل، تعود قضية تعاطي الخرطوم مع هذا الملف الشائك إلى الواجهة.
وتشارك الدول الثلاث، الأربعاء، في مباحثات بشأن سد النهضة في واشنطن، وهو المشروع الإثيوبي الذي يتوقع أن يبدأ تشغيله بشكل كامل عام 2022، ويثير مخاوف القاهرة من أن يؤثر عى قوة تدفق مياه النيل الذي يؤمن نحو 90 بالمئة من احتياجاتها المائية.
وموقف السودان غير واضح في هذا الملف، فالنظام السوداني السابق لم يتعامل معه كقضية لها انعكاساتها الأمنية والاستراتيجية على السودان وإنما كانت تستخدم الملف كتكتيك سياسي، وفق ما يرى مراقبون.
ويعتبر هؤلاء أن الخرطوم تتخذ من ملف السد النهضة ورقة ضغط ضد مصر وأثيوبيا على حد سواء، دون مراعاة لمدى تأثيره على السودان ومصالح البلاد الأنية والمستقبلية.
وعليه، فإن النظام السابق وقع في خطأ جسيم من خلال التعاطي سياسيا مع الملف، وتجاهله، بشكل شبه متعمد، أراء الخبراء باعتبار أن سد النهضة وتشييده قضية فنية في المقام الأول مما يتطلب الاسترشاد بآراء الفنيين المختصين.
كما أنها قضية أمنية، باعتبار أن أي تعاطي مع الملف دون دراسة تأثيراته على الأمن القومي للبلاد ستكون عواقبه كارثية على مستقبل السودان.
والموقف السوداني الرمادي خلال المفاوضات الجارية طوال السنوات حول قضية السد جعله أقرب للموقف المحايد، بين الموقفين المصري والاثيوبي واللذان بكل تأكيد يجعلان مصالحهما كأولوية.
أما بالنسبة للشارع السوداني تجاه سد النهضة فموقفه عاطفي، فهو مبني على المشاعر السلبية تجاه مصر، بسبب التناول السلبي للإعلام المصري للقضايا السودانية أو ما يمكن وصفه بالتعالي المصري على السودانيين الذين يرون أن القاهرة استغفلت السودان باتفاقية مياه النيل 1959.
وبموجب الاتفاقية، تم إغراق مدينة وادي حلفا التاريخية لبناء السد العالي جنوب مصر، كما أن الشارع السوداني يرى أن مصر لم تف من جانبها بالتزامتها تجاه السودان في تلك الاتفاقية.
وبناء على هذه المعطيات والترسبات التاريخية، يؤيد جانب كبير من الشارع السوداني بناء سد النهضة دون أن يدرك في الواقع ما يمكن أن يترتب عليه ذلك من منافع أو أضرار للسودان، سواء كان على المدى القريب أو البعيد.
كما أن عدم تفاعل الشارع السوداني بالمستوى المطلوب مع ملف سد النهضة يرتبط أيضا بالموقف الحكومي وتعاطيه مع الملف وتغييبه للحقائق، بل وتغييب القضية بشكل واضح إعلاميا وعدم وتناول مدى تأثير السد على السودان سلبا وإيجابا.
ويعرب المحلل السياسي، خضر مسعود، عن اعتقاده بأن الخرطوم "تسعى من خلال فريق الخبراء إلى تثبيت حق السودان في مياه النيل بالطرق القانونية وليس في نيتها التصعيد فيما يتعلق بسد النهضة..".
ويضيف أن السودان لم يعلن حتى الآن "موقفه من التصعيد بين أديس أبابا والقاهرة، وذلك لإعمال الدبلوماسية في حسم القضايا ذات الطابع الاقليمي والدولي..".
ويردف قائلا "من الناحية العملية أعتقد أنه يتوجب على الخرطوم عدم التنازل عن حصتها مهما حدث، واللجان الفنية بوزارة الري والموراد المائية تعمل على ذلك، أما على الصعيد السياسي فهي تلعب دور الويسيط حتى الآن لتقريب وجهات النظر بين مصر وأثيوبيا، وذلك للضرر الذي قد يصيبها حال اندلاع مواجهات بين الطرفين..".
وبما أن الأضرار المحتملة التي قد تصيب السودان من بناء السد مؤقتة لا تتعدى فترة امتلاء الخزان، يعتبر الخبراء أن على وزارة الري إيجاد الحلول لتعويض النقص.
وبالإضافة إلى المخاوف من أن يؤثر السد على كمية تدفق المياه إلى الخرطوم، مع العمل بأن بعض المزارعين يشكون من شح المياه حتى قبل بناء السد، يرى خبراء، في المقابل، أن المشروع قد يسهم في توفير الطاقة الكهربائية للسودان عبر اتفاقيات بتكلفة أقل مما هو موجود الآن.
ويشكل النيل شريان حياة يوفر المياه والكهرباء للبلدان العشرة التي يعبرها، ويلتقي رافداه الأساسيان النيل الأبيض والنيل الأزرق في الخرطوم ويواصل تدفّقه شمالا عبر أراضي مصر ليصب في البحر المتوسط.
"سيدمر السودان بالكامل"
ويشدد خبير المياه، حيدر يوسف، على "ضرورة التوعية الإعلامية في السودان من خطورة السد على المنطقة"، مشيرا إلى أن "أول المتضررين هم السودانيون وأن انهيار السد وارد وسيدمر السودان بالكامل..".
ويضيف أنه "ليس هنالك دراسات جادة فنية لمشروع السد. إنما هو مشروع سياسي بعيد عن المصالح العلمية والمنطقية المفيدة لجميع الأطراف..".
ويردف يوسف قائلا إن "هذه البقعة التي تبعد 12 كلم عن الحدود السودانية وستحتوي على 74 مليار كايراد سنوي من المحتمل أنها لن تحتمل السد وفق دراسة أجريت في الستينيات من القرن الماضي على أحد السدود التي كان من المفترض أيضا أن تقوم على النيل الأزرق بحجم أقل من هذا السد وذكرت الدراسات مدى خطورتها وعدم قدرتها على الصمود، فما بالك بهذا السد ضخم التخزين والمبني دون دراسات فنية جدية".
وذكر المهندس المائي أن المشروع الأثيوبي "لديه أجندته الخفية وسيكون صفقة القرن بمعنى التحكم في النيل الأزرق، فتخضع بذلك دولتي السودان ومصر لما هو قادم..".
ويتساءل قائلا "لماذا وجهت دعوة لوزراء خارجية الدول الثلاث، بينما كان من المفترض والضروري أن تكون الدعوه للأجهزة الفنية في الوزارات المعنية؟".
 
كان البشير يغيبهم ويجهلهم ولا يذكر الا محاسن السد لهم فقط نكاية في مصر حتى ولو دمر السودان
ولكن هل السودان مستعد لزيادة تكلفة الزراعة وشراء الاسمدة كمثال
 
لا حول و لا قوة إلا بالله.

علامة من علامات الاستفهام و التعجب اللي كانت شاغلاني في السنوات الماضية أن السودانيين كانوا بيقولوا أن السد لن يضرهم في شئ ابدا بالعكس كان سيفيدهم و كانوا ضيوف شرف في كل الاجتماعات اللي حصلت اخر ٦سنوات و لم يعترضوا علي شئ.
حاجه ماكنتش فاهمها و لا قادر استوعبها لكن قولت هما احرار و ادرى بمصالحهم ربما في مصلحة لهم فعلا لا نراها ..!!

الان حملات اعتراض ... بعد سنوات طويلة قايمين بدور "الوسيط" و كأن القضية لا تعنيهم .!!

هو اصلا الكهرباء المولدة من السد لن تكون 6000 ميجا وات بل اقل بعد كل تلك التكلفة مصر تضمن حقها في المياه والسودان خرج بسد على حدوده يهدده واراضي لن يصلها الطمي وستحتاج للاسمدة المستوردة من مصر وحتى الكهرباء لن يحصل عليها من اثيوبيا بل من مصر
 



أولا: البنك الدولي اوقف التمويل للمشروع منذ العام 2012 بسبب مخاطر المشروع علي دول المصب
ثانيا : دكتور سلمان ليس بمستشار محايد، بل هو معين للدفاع عن أثيوبيا في اطار تمويل البنك الدولي للمشروع في بدايته عندما كانت سعته 10 مليار ، لذلك فان وظيفته هي الدفاع عن أثيوبيا، وبدل عن حصر مهمته في الإستشارات القانونية لأثيوبيا ، تصدي للترويج الإعلامي للسد حتي داخل ساحة المتضررين والمهددين بالدمار وهم شعب السودان، ولأنه سوداني ويعرف حساسية السودانيين تجاه إحتلال حلايب حول المعركة وكانها معركة بين مصر من جهة واثيوبيا والسودان من جهة أخري ، بعد توقف البنك الدولي عن التمويل واصل دكتور سلمان دفاعه عن السد وعن الجوانب الفنية وعن تنفيذ السد ، حتي كذبه ابي أحمد نفسه وكشف عن فساد شركة متيك التابعة للجيش وعن عيوب في التصميم والتنفيذ ووصف الشركة بعدم الكفاءة وهي الشركة التي دافع عنها القانوني سلمان .
ان تقديمك دكتور سلمان وكأنه خبير محايد يعتبر مواصلة في الكذب وتضليل الرأي العام، وهو ما فعله النظام البائد بفتح أجهزته الإعلامية لسلمان في الوقت الذي حرم العديد من المختصين من الإدلاء برأيهم حول السد .
السد مهدد حقيقي للسودان خاصة أنه علي الحدود ولا تضرر منه اثيوبيا في حالة تعرضه للخطر.
قيام شركة ايطالية ببناء مشروع لايعني أنه سيكون غير معرض للخطر ولقد قام المناضلون بالرد علي دكتور سلمان نفسه وأخبروه الي أن ايطاليا كل عام تنهار بها المشاريع وهي مشيدة من شركات ايطالية ، كما أن شركة ساليني ليست اكثر تقدما من بريتش بتروليوم والتي رغم أنها إحدي الاخوات السبعة الا أن تقدمها لم يمنع إنفجار أنبوب الغاز في خليج المكسيك والذي كان كارثة بئية كبري، حتي قامت باخماده شركة سويسرية.
من وجهة نظرنا سلمان ضلل الراي العام السوداني وضللك أنت لأنك لاتعرف انه ليس مستشارا محايدا بل هو معين كمستشار قانوني لأثيوبيا وقام بمهمته بنجاح وهي تعريض بلاده لمخاطر لايعرف أحد مداها، لو سمح لهذا السد أن يقوم علي الحدود بسعة 74 مليار متر مكعب ، تعادل 10 سدود مثل سد الروصيرص ، و 100 فيضان مثل فيضان 1988 وستكون سلاح دمار بيد اثيوبيا موجهة ضد السودان وليس ضد مصر ، لأن مصر تصلها المياه في خلال 18 يوم وهي كافية لتصريف بحيرة النوبة ، وإستقبال طوفان السد الأثيوبي والسدود السودانية، بينما السودان سيتعرض للدمار التام لكي السودان النيلي .
سلمان ليس محايدا بل حصان طراودة الذي بخدعته سيسيطر الأحباش بطوفان السد علي السودان
*مجموعة مخاطر السد الأثيوبي*
 
هذا الخبر عاري من الصحة ولا توجد اي حملة شعبية من قبل الشعب السوداني اتجاه السد .. من اطلق هذا هو معرووف ولم يحبكهااا جيدا
 
هذا الخبر عاري من الصحة ولا توجد اي حملة شعبية من قبل الشعب السوداني اتجاه السد .. من اطلق هذا هو معرووف ولم يحبكهااا جيدا

المقصود بحمله شعبيه أنها مجموعه من الشعب و ليست من الحكومة
و هي تقوم بعمل توعية بالمخاطر الناتجة من السد بتوضيح و اظهار الدراسات الفنية

و لكن معناه بدء ظهور رأي معارض و مختلف يطالب بالدراسة و التمحيص من المختصين السودانيين دفاعا عن مصالح السودان ويحذر من المخاطر التي يراها

لو كان هذا التيار موجود سابقا ما أقر الشمال انفصال الجنوب لحماية شخص الرئيس
 
من بعد محاولة اغتيال مبارك 1995 فى اديس ابابا بايعاز سودانى وتوريط فى العملية ومن بعدها قامت مصر بعملية عسكرية بشبه ضم حلايب بالكامل والعلاقات المصرية السودانية من سيىء الى اسوء
 
مشكلة السد تم حلها بنسبة كبيرة بالاجتماع الاخير في امريكا برعاية الرئيس ترامب و لم يعد هناك اي تأثير لموقف السودان سوء سلبا او ايجابا
 
هناك امر هام يسعي اليه المفاوض المصري ويجد في هذه المفاوضات فرصة قد لا تتكرر
حتي الآن اثيوبيا لا تعترف بحصتنا في المياه وتتنصل من الاتفاقيات القديمة
المفاوض المصري يريد ذكر الحصة ضمن الاتفاقية الجديدة حتي تكون بمثابة اعتراف اثيوبي
بمعني عندما اذكر في الاتفاقية ضمان مرور 40 مليار قدم مياه طول فترة الملء حتي وإن وصلت عشر سنوات ثم بعد اكتمال الملء يعود مرور 55.5 مليار فهذا يعتبر اعتراف رسمي ملزم لإثيوبيا
في اعتقادي هذه النقطة هي اهم نقطة خلاف
مصر تصر عليها وإثيوبيا لا تريد الإعتراف الملزم بها لكن اعتقد في النهاية سيعترفون
المفاوض المصري عنيد و صعب والا كان تهاون من بداية التفاوض وخلاص
 
عودة
أعلى