- إنضم
- 24 يوليو 2016
- المشاركات
- 4,704
- التفاعل
التهجم على مصر من ناحية الحقوق وهو تشيوه للدوله المصريه وهروب المستثمرين لذلك انا ربطت بين الحقوق والاستثمار
الصندوق السيادي المصري “ ثراء ”
- بادئ الموضوع 🇪🇬 مصري وأفتخر 🇪🇬
- تاريخ البدء
- إنضم
- 27 يونيو 2019
- المشاركات
- 20,717
- التفاعل
- الدولة
? ? ? ? ? ?
- إنضم
- 17 ديسمبر 2014
- المشاركات
- 740
- التفاعل
- الدولة
قد تكون من ضمن الاصول مباني الوزارات الحالية بعد نقلها للعاصمة الادارية الجديدة
- إنضم
- 25 سبتمبر 2016
- المشاركات
- 677
- التفاعل
لعبة لبلع ما تبقي من ممتلكات الدولة المصرية ، في الغالب ستنجح و تتحول مصر خطوة خطوة الي جسد هامد تحكمه عصابة من المماليك متحولي الولاءات تبعا لمصالحهم الشخصية.
- إنضم
- 29 أغسطس 2019
- المشاركات
- 2,899
- التفاعل
- الدولة
الصندوق السيادي المصري يسعى لإعادة إدارة مبنى مجمع التحرير
كشف أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري “ثراء” عن اهتمام الصندوق بمبنى مجمع التحرير، بعدما ظهر اهتمام أولي من مستثمرين يرغبون في إعادة إدارة المبنى بشكل حضاري بعد إخلائه إدارياً واستغلال الموقع الاستراتيجي، ولكنها ما زالت مباحثات أولية.
وقال سليمان، خلال مائدة مستديرة للرئيس التنفيذي، إن الصندوق السيادي إنشأ عدة صناديق فرعية على أن يبدأ بثلاثة فرعية تختص بقطاعات السياحة، الصناعة والطاقة.
وأوضح أن الصندوق الأول سيختص بقطاع السياحة وتنمية المناطق الأثرية وسيكون ضمن مهامه العمل على تطوير المناطق الأثرية غير المستغلة وفقا للقوانين الحاكمة للحفاظ على المناطق الأثرية وبما لا يتعارض مع الهدف منها والبيئة المحيطة بها.
وتابع: من ضمن المشروعات التي تم البدء في دراستها هي تطوير منطقة باب العزب بالتعاون مع رجل الأعمال سميح ساويرس وشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري.
وأكد أنه سيتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية في مجال تطوير المناطق الأثرية أو المباني القديمة خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها بعض المباني الخاصة بالأجهزة الإدارية التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت إلى أنه سيتم التركيز على عدة مناطق أثرية، على أن يتم إنشاء شركة متخصصة لكل مشروع تتولى مهام الإدارة وفقاً لنظام المشاركة، مع إمكانية طرح تلك الشركات في البورصة لاحقاً.
ونوه إلى استعادة مصر مكانة جيدة على خريطة السياحة العالمية، مما أجبر العديد من شركات إدارة الفنادق للعودة للسوق، ولكن المدير لا يملك الأصل، بما يعنى حاجة الصندوق للبحث عن مستثمرين للمشاركة فى تطوير العديد من الفنادق التابعة للحكومة واعادة تأهيل بعض مبانيها.
ويختص الصندوق السيادى المصرى، بادارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التي سيتم نقل تبيعتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة من تأسيس الصندوق، المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة، بحسب وزارة التخطيط.
ويأتي إنشاؤه في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، ويستهدف إيجاد كيان اقتصادي كبير، قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية.
ويستهدف الصندوق القدرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة، من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة.
ويضم تشكيل مجلس إدارة الصندوق، أعضاء مستقلين وهم حسن الخطيب مدير الاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وطارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عودة مصر.
بجانب نيفين الطاهري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا شيلد للاستثمار، ويحيى محب زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر، بالاضافة لممثلين عن كل من وزارات التخطيط، والمالية، والاستثمار.
كشف أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري “ثراء” عن اهتمام الصندوق بمبنى مجمع التحرير، بعدما ظهر اهتمام أولي من مستثمرين يرغبون في إعادة إدارة المبنى بشكل حضاري بعد إخلائه إدارياً واستغلال الموقع الاستراتيجي، ولكنها ما زالت مباحثات أولية.
وقال سليمان، خلال مائدة مستديرة للرئيس التنفيذي، إن الصندوق السيادي إنشأ عدة صناديق فرعية على أن يبدأ بثلاثة فرعية تختص بقطاعات السياحة، الصناعة والطاقة.
وأوضح أن الصندوق الأول سيختص بقطاع السياحة وتنمية المناطق الأثرية وسيكون ضمن مهامه العمل على تطوير المناطق الأثرية غير المستغلة وفقا للقوانين الحاكمة للحفاظ على المناطق الأثرية وبما لا يتعارض مع الهدف منها والبيئة المحيطة بها.
وتابع: من ضمن المشروعات التي تم البدء في دراستها هي تطوير منطقة باب العزب بالتعاون مع رجل الأعمال سميح ساويرس وشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري.
وأكد أنه سيتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية في مجال تطوير المناطق الأثرية أو المباني القديمة خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها بعض المباني الخاصة بالأجهزة الإدارية التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت إلى أنه سيتم التركيز على عدة مناطق أثرية، على أن يتم إنشاء شركة متخصصة لكل مشروع تتولى مهام الإدارة وفقاً لنظام المشاركة، مع إمكانية طرح تلك الشركات في البورصة لاحقاً.
ونوه إلى استعادة مصر مكانة جيدة على خريطة السياحة العالمية، مما أجبر العديد من شركات إدارة الفنادق للعودة للسوق، ولكن المدير لا يملك الأصل، بما يعنى حاجة الصندوق للبحث عن مستثمرين للمشاركة فى تطوير العديد من الفنادق التابعة للحكومة واعادة تأهيل بعض مبانيها.
ويختص الصندوق السيادى المصرى، بادارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التي سيتم نقل تبيعتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة من تأسيس الصندوق، المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة، بحسب وزارة التخطيط.
ويأتي إنشاؤه في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، ويستهدف إيجاد كيان اقتصادي كبير، قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية.
ويستهدف الصندوق القدرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة، من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة.
ويضم تشكيل مجلس إدارة الصندوق، أعضاء مستقلين وهم حسن الخطيب مدير الاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وطارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عودة مصر.
بجانب نيفين الطاهري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا شيلد للاستثمار، ويحيى محب زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر، بالاضافة لممثلين عن كل من وزارات التخطيط، والمالية، والاستثمار.
- إنضم
- 29 أغسطس 2019
- المشاركات
- 2,899
- التفاعل
- الدولة
أيمن سليمان: اتفاقيات قريبة بين صندوق مصر السيادي و3 صناديق خليجية
يعمل القائمون على صندوق مصر السيادي ” ثراء“، في الفترة الأولى من عمر الصندوق حاليا على الوصول لإتفاقيات مع صناديق استثمار سيادية مناظرة عربية بالخليج، في إطار استراتيجية الصندوق التي تقوم على تأسيس صناديق استثمار قطاعية وأخرى مشتركة مع صناديق سيادية أخرى، وتعبئة أكبر قدر من الاستثمارات في مرحلة تحتاج فيها البلاد لأن يقود القطاع الخاص الاقتصاد، بعد سنوات من النمو المدفوع بالانفاق الحكومي.
وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري ” ثراء” إن المباحثات جارية الآن مع 3 صناديق سيادية عربية بالخليج، للتعاون وتاسيس صناديق مشتركة.
ومن بين الأفكار المطروحة الاستثمار في قطاعات بعينها بما يحقق فائدة للبلدين، كالأمن الغذائي مثلا، وستتنوع نماذج التعاون الاستثماري المشترك بين الصندوق المصري والصناديق العربية المناظرة محل الاتفاقيات المقبلة، ما بين استثمار مشترك، صندوق مشترك، اتفاقيات بروتوكولية للاستثمار المشترك تطرح عليهم الفرص الاستثمارية.
وأوضح سليمان في لقاء صحفي حضرته “إيكونومي بلس” أمس، أن المفاوضات بين صندوق مصر السيادي والصناديق السيادية المناظرة وكبار المستثمرين المحليين، دفعت الصندوق المصري لتأسيس صندوقين متخصصين في السياحة والصناعة.
ومن المقرر أن يعلن صندوق مصر السيادي ” ثراء” خلال أسابيع قليلة عن إطلاق 3 صناديق استثمار متخصصة في الطاقة والطاقة المتجددة، والسياحة، والصناعة، على أن يتبعهم صندوق متخصص في التصنيع الغذائي.
شهية خليجية عالية للاستثمار بالقطاع الصناعي المصري ولن ننافس القطاع الخاص المصري
ولمست إدارة الصندوق شهية مرتفعة في الخليج للاستثمار في القطاع الصناعي بمصر، فالصندوق عنده قائمة استثمارات وسيتحدث من موقع قوة، بما يؤهله للحصول على القيمة العادلة لأصوله والفرص التي سيطرحها.
وبحسب الرئيس التنفيذي لصندوق ” ثراء”، يتمثل الغرض من تأسيس صندوق مصر السيادي، في الاستثمار بوعي وضمير اقتصادي يقظ، بما يحقق عوائد جيدة على الاستثمار، وتنمية وتعظيم الثروات للأجيال القادمة، وتوليد دخل مستمر ومتنوع المصادر للاقتصاد المصري، على أن يعيد استثمار فوائضه لرفع حجم الصندوق بشكل مستمر.
“حقوق الأجيال القادمة في صيانة ثرواتها وتعاظم قيمتها مع مرور الوقت، ووجود مصدر دخل متنوع يحافظ على قوة الاقتصاد وتنوعه، يؤدي لتعاظم قيمة الصندوق وخلق ثروات غير موجودة حاليا” بحسب الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي الذي يأتي بعد ظهور 39 صندوقا سياديا حول العالم.
وشدد سليمان على أن مصر تحتاج لذراع قوي كالصندوق السيادي، للتواجد بشكل مؤثر في الساحة العالمية، وليكون بمثابة القوة الاقتصادية الناعمة بالخارج، فصناديق الخليجية لديها حصص حاكمة في شركات عالمية عملاقة.
الصندوق السيادي هو الأكثر قدرة على القفز على الروتين وامتلاك أصول صعب الوصول إليها
” الصندوق السيادي هو أنسب الشركاء وأقدرهم على التعامل مع الأصول التي يصعب الوصول إليها بسبب البيروقراطية في مصر” بحسب أيمن سليمان، الذي قال إن هذه القدرة على الوصول للأصول أهم ما يقدمه الصندوق للمستثمرين الراغبين في التعامل معه واغتنام الفرص الذي سيعرضها ويعكف حاليا على بناء قاعدة بيانات بها.
مفاوصات لطرح أحد محطات كهرباء سيمنز والصندوق يستهدف حصة أقلية منها والباقي لمستثمرين
إلى ذلك، من المقرر أن يعين الصندوق ووزارة الكهرباء مستشارا ماليا للتفاوض مع المستثمرين الذين عرضوا الاستحواذ على محطات الكهرباء الثلاث التي اقامتها سيمنز الألمانية، في البرلس والعاصمة الأدارية وبني سويف.
وقال أيمن سليمان إن الحديث الآن على محطة واحدة من المحطات الثلاث، ويستهدف الصندوق طرحها للاستثمار والاستحواذ على ما يصل إلى 30% منها، والـ70% الأخرى يستحوذ عليها المستثمرون،
مشيرا إلى أن الحصة التي سيستثمر بها الصندوق تعد كافية لطمأنة المستثمرين على تحمل الصندوق المخاطرة أيضا، وقد يتم طرحها في البورصة في مرحلة لاحقة.
الصندوق السيادي قادر على الحصول على القيمة العادلة لأصوله واستثماراته
فالهدف من الصندوق، بحسب رئيسه التنفيذي، أن يكون محفزا للاستثمار بالبلاد، فمصر بها عدد محدود من العائلات الكبيرة التي نجحت في التوسع باستثماراتها في أفريقيا وكذلك الأسواق الغربية، ولكنها ليست كافية، فالاقتصاديات الكبرى تقوم على عدد كبير من الشركات القادرة على التوسع بالخارج، فالقطاع الخاص هو الذي يقود، لأن الاقتصاد العالمي مبني على تكافؤ الفرص والبحث عن الربحية وخلق القيمة وتعظيمها.
وتابع قائلا أن السنوات الخمس الماضية كانت عجلة النمو مدفوعة بالانفاق الحكومي، وحققت مؤشرات جيدة ومعدل نمو اقتصادي جيد، والآن جاء دور القطاع الخاص للقيام بهذا الدور، ومصر دائما ما تشجع القطاع الخاص على الاستثمار.
وأكد أن الصندوق السيادي المصري سيكون أحد آليات تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، فسيأخذ المخاطرة بنفس الدرجة التي سيتحملها المستثمر الخاص، بالاعتماد على الخبرة والـKNOW HOW التي يمتلكها المستثمر في القطاعات التي يعمل بها.
أما أهم قرار سيتخذه الصندوق فهو تحديد الشركاء في الاستثمارات ومن بعدها أين سيستثمر والقطاعات المستهدفة والأولويات.
“ثراء” سيستثمر بوعي وضمير اقتصادي ويحقق أعلى العوائد ويحفظ حقوق الأجيال القادمة
والصندوق سيرسم منحنى عائد للاستثمار الرأسمالي في مصر، وفقا لآجال الاستثمار، فاقناع المستثمرين، غير المجاملين، بجدوى الاستثمار وجاذبية العائد عليه أهم شيئ بالنسبة لنا، بالبناء على سمعة مصر الحالية.
وقال سليمان:”نريد أن نخلق الفرص للمستثمرين لجذبهم ودفعهم لاتخاذ قرار الاستثمار، وأن تكون هذه الفرص متواترة على مدار العام وفي قطاعات مختلفة، وأن تكون لدينا خريطة استثمارية بالفرص المتاحة”.
الصندوق سيكون بمثابة “القوة الاقتصادية الناعمة” لمصر في الخارج
ورأى أن المستثمر عندما يجد أن الصندوق يتحمل نفس المخاطرة، ستكون من مصلحته زيادة جاذبية مصر للاستثمار، على أقل تقدير لحين تخارجه من السوق مهما طال أجل هذا الاستثمار.
فالصندوق السيادي يحتاج لثلاثة أمور، هي حسن السوق، والمهارات الإدارية، وهما أمران موجودين بالفعل، ونحتاج الآن لإيجاد الفرص لتعبئة الاستثمارات التي تعد الأمر الثالث والأهم.
آن أوان القطاع الخاص المصري لقيادة النمو والصندوق أحد آليات تشجيعه على التوسع
وشدد أيمن سليمان على أن الصندوق لن ينافس المستثمرين بالقطاع الخاص، وسيدرس فقط الفرص التي يعرضها المستثمرون، في حالة ضخامة الاستثمارات التي يتطلبها على سبيل المثال، لكن غرض الصندوق ليس مزاحمة القطاع الخاص أبدا، ولكنه سيقوم على خلق فرص استثمارية جديدة غير موجودة بالسوق، في قطاعات كالكهرباء، الأدوية واللوجستيات والغذائية.
وفيما يتعلق برأسمال صندوق “ثراء”، قال أيمن سليمان إن محفظة الاستثمارات في البداية، سواء بتملك الأصول أوالإدارة، لن تقل عن 50 إلى 60 مليار جنيه، وأضاف: “نعكف حاليا على وضع تصور للفترة المقبلة، وتحديد احتياجاتنا النقدية والعينية، لأن رأس المال سيرتبط بقيمة الفرص المتاحة، وبالتالي لابد
من رفع رأس المال المصدر إلى 50 مليار جنيه على الأقل، على أن يزيد رأس المال المرخص به إلى تريليون جنيه”.
فرأسمال الصندوق سيكون مجموع قيمة الأصول التي أبدى مستثمرون اهتمامهم بالاستثمار فيها وتحويلها لمشروعات.
محفظة الأصول المتاحة أمام الصندوق لدى البنوك العامة وقطاع الأعمال وبنك الاستثمار القومي
وبالنسبة للأصول المتاحة للصندوق للاستحواذ عليها أو تولي إدارتها، تعد كل محافظ الأصول متاحة للصندوق السيادي، ومنها الأصول التابعة لبنك الاستثمار القومي، وزارة قطاع الأعمال العام، ، المحافظ المتعثرة لدى بنوك القطاع العام، أصول البنوك العامة.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق إن أرض المعارض بمدينة نصر، تعد نموذجا لتنفيذ آلية نقل الأصول إلى صندوق مصر السيادي، بفك التشابكات في اولاية على الأصول وصولا إلى أن تصبح مملوكة لجهة واحدة بدون تشابكات، وهو بنك الاستثمار القومي حاليا، قبل أن تنتقل لإدارة الصندوق، وسداد قيمتها ، بعد تقييمها من المقيمين المعتمدين لدى البنك المركزي، عن طريق جذب مستثمر يشارك في تطوير واستغلال الأرض.
فالأساس في تحديد هوية الأصول التي ستئول للصندوق اهتمام المستثمرين به وبالفرصة الاستثمارية التي سيطرحها الصندوق لاستغلاله.
أرض المعارض ومجمع التحرير ومباني وسط البلد وأرض قسم شرطة الجمالية سابقا “تحت المنظار”
وفيما يخص صندوق السياحة، قال أيمن سليمان إن مصر لديها مناطق أثرية كثيرة، وتحتاج للتطوير والاستغلال الاقتصادي، وتتنوع طرق استغلالها بين حق الاستغلال والتطوير، ولدينا منتجات مثل منطقة القلعة الأثرية، وأماكن ومباني أثرية ومباني داخل العاصمة أيضا ستئول للصندوق بعد هجرة الوزارات للعاصمة الإدارية، كمجمع التحرير، سيتم طرحها لأغراض مختلفة تحت إطار هذا الصندوق.
أشار إلى أن مبنى قسم الجمالية سابقا، يعد أحد الأصول التي سيتم التعامل معها، من خلال صندوق السياحة الذي سيتبع الصندوق السيادي.
يعمل القائمون على صندوق مصر السيادي ” ثراء“، في الفترة الأولى من عمر الصندوق حاليا على الوصول لإتفاقيات مع صناديق استثمار سيادية مناظرة عربية بالخليج، في إطار استراتيجية الصندوق التي تقوم على تأسيس صناديق استثمار قطاعية وأخرى مشتركة مع صناديق سيادية أخرى، وتعبئة أكبر قدر من الاستثمارات في مرحلة تحتاج فيها البلاد لأن يقود القطاع الخاص الاقتصاد، بعد سنوات من النمو المدفوع بالانفاق الحكومي.
وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري ” ثراء” إن المباحثات جارية الآن مع 3 صناديق سيادية عربية بالخليج، للتعاون وتاسيس صناديق مشتركة.
ومن بين الأفكار المطروحة الاستثمار في قطاعات بعينها بما يحقق فائدة للبلدين، كالأمن الغذائي مثلا، وستتنوع نماذج التعاون الاستثماري المشترك بين الصندوق المصري والصناديق العربية المناظرة محل الاتفاقيات المقبلة، ما بين استثمار مشترك، صندوق مشترك، اتفاقيات بروتوكولية للاستثمار المشترك تطرح عليهم الفرص الاستثمارية.
وأوضح سليمان في لقاء صحفي حضرته “إيكونومي بلس” أمس، أن المفاوضات بين صندوق مصر السيادي والصناديق السيادية المناظرة وكبار المستثمرين المحليين، دفعت الصندوق المصري لتأسيس صندوقين متخصصين في السياحة والصناعة.
ومن المقرر أن يعلن صندوق مصر السيادي ” ثراء” خلال أسابيع قليلة عن إطلاق 3 صناديق استثمار متخصصة في الطاقة والطاقة المتجددة، والسياحة، والصناعة، على أن يتبعهم صندوق متخصص في التصنيع الغذائي.
شهية خليجية عالية للاستثمار بالقطاع الصناعي المصري ولن ننافس القطاع الخاص المصري
ولمست إدارة الصندوق شهية مرتفعة في الخليج للاستثمار في القطاع الصناعي بمصر، فالصندوق عنده قائمة استثمارات وسيتحدث من موقع قوة، بما يؤهله للحصول على القيمة العادلة لأصوله والفرص التي سيطرحها.
وبحسب الرئيس التنفيذي لصندوق ” ثراء”، يتمثل الغرض من تأسيس صندوق مصر السيادي، في الاستثمار بوعي وضمير اقتصادي يقظ، بما يحقق عوائد جيدة على الاستثمار، وتنمية وتعظيم الثروات للأجيال القادمة، وتوليد دخل مستمر ومتنوع المصادر للاقتصاد المصري، على أن يعيد استثمار فوائضه لرفع حجم الصندوق بشكل مستمر.
“حقوق الأجيال القادمة في صيانة ثرواتها وتعاظم قيمتها مع مرور الوقت، ووجود مصدر دخل متنوع يحافظ على قوة الاقتصاد وتنوعه، يؤدي لتعاظم قيمة الصندوق وخلق ثروات غير موجودة حاليا” بحسب الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي الذي يأتي بعد ظهور 39 صندوقا سياديا حول العالم.
وشدد سليمان على أن مصر تحتاج لذراع قوي كالصندوق السيادي، للتواجد بشكل مؤثر في الساحة العالمية، وليكون بمثابة القوة الاقتصادية الناعمة بالخارج، فصناديق الخليجية لديها حصص حاكمة في شركات عالمية عملاقة.
الصندوق السيادي هو الأكثر قدرة على القفز على الروتين وامتلاك أصول صعب الوصول إليها
” الصندوق السيادي هو أنسب الشركاء وأقدرهم على التعامل مع الأصول التي يصعب الوصول إليها بسبب البيروقراطية في مصر” بحسب أيمن سليمان، الذي قال إن هذه القدرة على الوصول للأصول أهم ما يقدمه الصندوق للمستثمرين الراغبين في التعامل معه واغتنام الفرص الذي سيعرضها ويعكف حاليا على بناء قاعدة بيانات بها.
مفاوصات لطرح أحد محطات كهرباء سيمنز والصندوق يستهدف حصة أقلية منها والباقي لمستثمرين
إلى ذلك، من المقرر أن يعين الصندوق ووزارة الكهرباء مستشارا ماليا للتفاوض مع المستثمرين الذين عرضوا الاستحواذ على محطات الكهرباء الثلاث التي اقامتها سيمنز الألمانية، في البرلس والعاصمة الأدارية وبني سويف.
وقال أيمن سليمان إن الحديث الآن على محطة واحدة من المحطات الثلاث، ويستهدف الصندوق طرحها للاستثمار والاستحواذ على ما يصل إلى 30% منها، والـ70% الأخرى يستحوذ عليها المستثمرون،
مشيرا إلى أن الحصة التي سيستثمر بها الصندوق تعد كافية لطمأنة المستثمرين على تحمل الصندوق المخاطرة أيضا، وقد يتم طرحها في البورصة في مرحلة لاحقة.
الصندوق السيادي قادر على الحصول على القيمة العادلة لأصوله واستثماراته
فالهدف من الصندوق، بحسب رئيسه التنفيذي، أن يكون محفزا للاستثمار بالبلاد، فمصر بها عدد محدود من العائلات الكبيرة التي نجحت في التوسع باستثماراتها في أفريقيا وكذلك الأسواق الغربية، ولكنها ليست كافية، فالاقتصاديات الكبرى تقوم على عدد كبير من الشركات القادرة على التوسع بالخارج، فالقطاع الخاص هو الذي يقود، لأن الاقتصاد العالمي مبني على تكافؤ الفرص والبحث عن الربحية وخلق القيمة وتعظيمها.
وتابع قائلا أن السنوات الخمس الماضية كانت عجلة النمو مدفوعة بالانفاق الحكومي، وحققت مؤشرات جيدة ومعدل نمو اقتصادي جيد، والآن جاء دور القطاع الخاص للقيام بهذا الدور، ومصر دائما ما تشجع القطاع الخاص على الاستثمار.
وأكد أن الصندوق السيادي المصري سيكون أحد آليات تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، فسيأخذ المخاطرة بنفس الدرجة التي سيتحملها المستثمر الخاص، بالاعتماد على الخبرة والـKNOW HOW التي يمتلكها المستثمر في القطاعات التي يعمل بها.
أما أهم قرار سيتخذه الصندوق فهو تحديد الشركاء في الاستثمارات ومن بعدها أين سيستثمر والقطاعات المستهدفة والأولويات.
“ثراء” سيستثمر بوعي وضمير اقتصادي ويحقق أعلى العوائد ويحفظ حقوق الأجيال القادمة
والصندوق سيرسم منحنى عائد للاستثمار الرأسمالي في مصر، وفقا لآجال الاستثمار، فاقناع المستثمرين، غير المجاملين، بجدوى الاستثمار وجاذبية العائد عليه أهم شيئ بالنسبة لنا، بالبناء على سمعة مصر الحالية.
وقال سليمان:”نريد أن نخلق الفرص للمستثمرين لجذبهم ودفعهم لاتخاذ قرار الاستثمار، وأن تكون هذه الفرص متواترة على مدار العام وفي قطاعات مختلفة، وأن تكون لدينا خريطة استثمارية بالفرص المتاحة”.
الصندوق سيكون بمثابة “القوة الاقتصادية الناعمة” لمصر في الخارج
ورأى أن المستثمر عندما يجد أن الصندوق يتحمل نفس المخاطرة، ستكون من مصلحته زيادة جاذبية مصر للاستثمار، على أقل تقدير لحين تخارجه من السوق مهما طال أجل هذا الاستثمار.
فالصندوق السيادي يحتاج لثلاثة أمور، هي حسن السوق، والمهارات الإدارية، وهما أمران موجودين بالفعل، ونحتاج الآن لإيجاد الفرص لتعبئة الاستثمارات التي تعد الأمر الثالث والأهم.
آن أوان القطاع الخاص المصري لقيادة النمو والصندوق أحد آليات تشجيعه على التوسع
وشدد أيمن سليمان على أن الصندوق لن ينافس المستثمرين بالقطاع الخاص، وسيدرس فقط الفرص التي يعرضها المستثمرون، في حالة ضخامة الاستثمارات التي يتطلبها على سبيل المثال، لكن غرض الصندوق ليس مزاحمة القطاع الخاص أبدا، ولكنه سيقوم على خلق فرص استثمارية جديدة غير موجودة بالسوق، في قطاعات كالكهرباء، الأدوية واللوجستيات والغذائية.
وفيما يتعلق برأسمال صندوق “ثراء”، قال أيمن سليمان إن محفظة الاستثمارات في البداية، سواء بتملك الأصول أوالإدارة، لن تقل عن 50 إلى 60 مليار جنيه، وأضاف: “نعكف حاليا على وضع تصور للفترة المقبلة، وتحديد احتياجاتنا النقدية والعينية، لأن رأس المال سيرتبط بقيمة الفرص المتاحة، وبالتالي لابد
من رفع رأس المال المصدر إلى 50 مليار جنيه على الأقل، على أن يزيد رأس المال المرخص به إلى تريليون جنيه”.
فرأسمال الصندوق سيكون مجموع قيمة الأصول التي أبدى مستثمرون اهتمامهم بالاستثمار فيها وتحويلها لمشروعات.
محفظة الأصول المتاحة أمام الصندوق لدى البنوك العامة وقطاع الأعمال وبنك الاستثمار القومي
وبالنسبة للأصول المتاحة للصندوق للاستحواذ عليها أو تولي إدارتها، تعد كل محافظ الأصول متاحة للصندوق السيادي، ومنها الأصول التابعة لبنك الاستثمار القومي، وزارة قطاع الأعمال العام، ، المحافظ المتعثرة لدى بنوك القطاع العام، أصول البنوك العامة.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق إن أرض المعارض بمدينة نصر، تعد نموذجا لتنفيذ آلية نقل الأصول إلى صندوق مصر السيادي، بفك التشابكات في اولاية على الأصول وصولا إلى أن تصبح مملوكة لجهة واحدة بدون تشابكات، وهو بنك الاستثمار القومي حاليا، قبل أن تنتقل لإدارة الصندوق، وسداد قيمتها ، بعد تقييمها من المقيمين المعتمدين لدى البنك المركزي، عن طريق جذب مستثمر يشارك في تطوير واستغلال الأرض.
فالأساس في تحديد هوية الأصول التي ستئول للصندوق اهتمام المستثمرين به وبالفرصة الاستثمارية التي سيطرحها الصندوق لاستغلاله.
أرض المعارض ومجمع التحرير ومباني وسط البلد وأرض قسم شرطة الجمالية سابقا “تحت المنظار”
وفيما يخص صندوق السياحة، قال أيمن سليمان إن مصر لديها مناطق أثرية كثيرة، وتحتاج للتطوير والاستغلال الاقتصادي، وتتنوع طرق استغلالها بين حق الاستغلال والتطوير، ولدينا منتجات مثل منطقة القلعة الأثرية، وأماكن ومباني أثرية ومباني داخل العاصمة أيضا ستئول للصندوق بعد هجرة الوزارات للعاصمة الإدارية، كمجمع التحرير، سيتم طرحها لأغراض مختلفة تحت إطار هذا الصندوق.
أشار إلى أن مبنى قسم الجمالية سابقا، يعد أحد الأصول التي سيتم التعامل معها، من خلال صندوق السياحة الذي سيتبع الصندوق السيادي.
- إنضم
- 8 يناير 2012
- المشاركات
- 1,188
- التفاعل
لا ننسى ثروة الغاز المقبلة على مصر تحتاج الى صندوق سيادي لاسثمار عائدات الغاز السريعة بدل حجزها لتمويل المشاريع المحلية البطيئة في العادة. يعني اعادة تدوير المال في مشاريع داخلية وخارجية لحين الاحتياج لها.
اعتقد ان مصر تبنت الاقتصاد الموازي والتركيز على نظام جديد خال من الفساد وبه ينصب كل الاستثمار والبناء الجديد بدل محاولة الاصلاح في القديم. ولكل شي مزاياه ومساوئه.
اعتقد ان مصر تبنت الاقتصاد الموازي والتركيز على نظام جديد خال من الفساد وبه ينصب كل الاستثمار والبناء الجديد بدل محاولة الاصلاح في القديم. ولكل شي مزاياه ومساوئه.
- إنضم
- 29 أغسطس 2019
- المشاركات
- 2,899
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 2 يناير 2019
- المشاركات
- 1,109
- التفاعل
- الدولة
معلش
سؤال للشباب المطلعين على الأمر .....
ما فائدة هذا الصندوق ..!؟ واين ستذهب عوائده !؟ هل ستدخل ميزانية الدوله مباشرة أم ستستخدم في قطاعات معينه ...!؟
سؤال للشباب المطلعين على الأمر .....
ما فائدة هذا الصندوق ..!؟ واين ستذهب عوائده !؟ هل ستدخل ميزانية الدوله مباشرة أم ستستخدم في قطاعات معينه ...!؟
- إنضم
- 24 مارس 2018
- المشاركات
- 1,888
- التفاعل
- الدولة
ذراع اقتصادية للدولة بفكر استثماري بعيد عن بيروقراطية قطاع الأعمال العام
- إنضم
- 2 يناير 2019
- المشاركات
- 1,109
- التفاعل
- الدولة
معنى كده ان بعض شركات قطاع الأعمال هتبقى مملوكه للصندوق ..... طيب هل في ضمانه ان ( ثراء ) لايتحول الى البيروقراطيه هو الآخر بعد فتره من الزمن ...!؟
رأيي ان الضمانة هي مشاركة القطاع الخاص ..... ايه رأيك ..!؟
- إنضم
- 27 يناير 2012
- المشاركات
- 1,788
- التفاعل
- الدولة
لأسف أن السيسي بائع وهم
كيف يبني صندوق وهو مديون ولا يمتلك سيولة
مايروج له هو خصخصة القطاع العام بطريقة غير مباشرة
لم يكفه الإقتصاد الموازي للجيش فقام بإنشاء هذا الصندوق الوهمي لخصخصة قطاعه الحكومي وأصول الدولة المصرية
كيف يبني صندوق وهو مديون ولا يمتلك سيولة
مايروج له هو خصخصة القطاع العام بطريقة غير مباشرة
لم يكفه الإقتصاد الموازي للجيش فقام بإنشاء هذا الصندوق الوهمي لخصخصة قطاعه الحكومي وأصول الدولة المصرية
- إنضم
- 24 مارس 2018
- المشاركات
- 1,888
- التفاعل
- الدولة
بالفعل هيشارك القطاع الخاص
تم توقيع اتفاقية امس بين الصندوق وقطاع الأعمال وإحدى الشركات الخاصة
سيتم ايضا المشاركة مع القطاع الخاص في إدارة محطات سيمنز والسياحة والأدوية
- إنضم
- 24 مارس 2018
- المشاركات
- 1,888
- التفاعل
- الدولة
بعد الإنتقال الي العاصمة الجديدة العام المقبل ستفرغ كل المقار الحالية
من هنا اتت فكرة الصندوق
سيكون متاح اصول ومقرات بالمليارات في أماكن مميزة بالقاهرة
ما المانع من إنشاء صندوق لاستثمارها بالمشاركة مع القطاع الخاص
يدخل الصندوق بحصتة اراضي ومقرات مميزة ويدخل القطاع الخاص بالأموال
في السابق كان ستباع هذه المقرات بملاليم(هلل علي قولتكم)للمقربين
الآن افضل ان تستثمر لصالح الدولة
- إنضم
- 29 أغسطس 2019
- المشاركات
- 2,899
- التفاعل
- الدولة
صندوق مصر السيادي يعد المستثمرين بفرص "مغرية وحصرية"
قال أيمن سليمان، رئيس صندوق مصر السيادي، الثلاثاء، إن آلية عمل الصندوق تركز على توفير فرص استثمارية مغرية وحصرية في مصر، لمن يبحثون عن ربحية عالية.
وأضاف سليمان، في مقابلة حصرية مع "سكاي نيوز عربية"، أن مصر دولة غنية بالأصول التي تحتاج استغلالا على نحو أمثل، وهذا الأمر، سيتم من خلال إدارة متخصصة تهدف إلى تحقيق مستوى أعلى من الربح، مقارنة بما هو موجود حاليا.
وأشار إلى الصندوق يقارن بين أداء القطاع الخاص، من جهة، أي أداء المستثمر الاستراتيجي الذي راكم خبرة في صناعات معينة، وأداء ما هو موجود في القطاع العام ويدُار من الدولة، من جهة أخرى.
وبحسب سليمان، فإن الأصول في مصر تنقسم إلى ثلاث مجموعات، وأولها المجموعة المملوكة للدولة بنسبة 100 في المئة، وتدار من قبل القطاع العام.
أما المجموعة الثانية فهي مملوكة بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص، لكن الدولة هي التي تستحوذ على الأغلبية، وهذه الملكية تتوزع بين عدة أدوات (بنوك، قطاع عام، شركات تأمين، قطاع أعمال).
واسترسل سليمان قائلا إن المجموعة الثالثة هي الأصول غير المستغلة أصلا، مثل الأرض الفارغة أو المصانع المغلقة، وما لم يخضع لدراسات جدوى من ذي قبل.
وأكد أن هدف الصندوق هو النظر بعين اقتصادية بحتة تطمح إلى الربح بصفة خاصة، ولكن بضمير استثماري حتى يجني المستثمر ما يعادل أرباح الاستثمار في البلاد والمنطقة.
وبيّن أن الصندوق ينتقي ما يراه ذا جدوى وقدرة على المنافسة، وبالتالي، فإن الرهان منصب على كيانات تستطيع أن تخوض المنافسة على الصعيد الدولي.
وأورد أن المنتج الذي سيجري تقديمه سيكون خاصا بالصندوق، أي "أننا لن نزاحم القطاع الخاص بأي شكل، فإذا كانت هناك فرص معلن عنها يتنافس عليها القطاع الخاص، لن يكون ثمة حضور للصندوق".
وشدد سليمان على أن مصر سوق واعدة، نظرا إلى تعداد السكان والنمو الاقتصادي المسجل، وهذان الأمران يجعلان المستثمرين مهتمين بدخول عدد من القطاعات، وذاك ما سيساعدهم الصندوق على القيام به.
وردا على سؤال، حول ما إذا كان الصندوق السيادي سيدخل بنسبة 30 في المئة مع المستثمرين الأجانب، أوضح سليمان أن هذه النسبة "استرشادية"، وأكد أن الصندوق لن يتحكم في الأصل ولن يستحوذ على غالبيته، أي أنه سيكون مساهما بصيغة مريحة للمستثمر الذي يدخل مصر أول مرة.
وفيما يتعلق بالمنصة الاستثمارية التي تم توقيعها مع الإمارات، أوضح سليمان أنها تسعى إلى خلق كيانات بين البلدين حتى تكون قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا.
وأوضح أن استثمار المنصة سيكون في الإمارات ومصر وأفريقيا، وأن الهدف هو خلق "همزات وصل"، من خلال النظر في إلى محفظة الأصول المتاحة لمصر، ومحفظة شركة أبوظبي القابضة.
وتابع سليمان قائلا إن مصر تسعى إلى تنويع مصادر رأس المال، موضحا أن سقف 200 مليار جنيه جرى تحديده للصندوق، في البداية، أي قبل مجيء مجلس الإدارة، أما حينما وُضعت الاستراتيجيات وتمت بلورة الأصول، فبدا أن الرقم غير كاف.
وأردف أن ذلك هو ما دفع إلى رفع السقف المرخص به إلى ترليون جنيه، تفاديا لأن يعود الصندوق إلى مجلس الإدارة، بين الفينة والأخرى، لأجل زيادة رأس المال.
ولفت سليمان إلى أن المحفظة الاستثمارية التي يجري التطلع إليها اليوم، والأصول التي يستهدفها صندوق مصر تتراوح ما بين 50 و60 مليار جنيه، وبهذه الوتيرة يمكن الوصول إلى سقف رأس المال السابق، أي 200 مليار، في أربع سنوات، فيما يفترض أن يكون عمر الصندوق أطول بكثير.
قال أيمن سليمان، رئيس صندوق مصر السيادي، الثلاثاء، إن آلية عمل الصندوق تركز على توفير فرص استثمارية مغرية وحصرية في مصر، لمن يبحثون عن ربحية عالية.
وأضاف سليمان، في مقابلة حصرية مع "سكاي نيوز عربية"، أن مصر دولة غنية بالأصول التي تحتاج استغلالا على نحو أمثل، وهذا الأمر، سيتم من خلال إدارة متخصصة تهدف إلى تحقيق مستوى أعلى من الربح، مقارنة بما هو موجود حاليا.
وأشار إلى الصندوق يقارن بين أداء القطاع الخاص، من جهة، أي أداء المستثمر الاستراتيجي الذي راكم خبرة في صناعات معينة، وأداء ما هو موجود في القطاع العام ويدُار من الدولة، من جهة أخرى.
وبحسب سليمان، فإن الأصول في مصر تنقسم إلى ثلاث مجموعات، وأولها المجموعة المملوكة للدولة بنسبة 100 في المئة، وتدار من قبل القطاع العام.
أما المجموعة الثانية فهي مملوكة بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص، لكن الدولة هي التي تستحوذ على الأغلبية، وهذه الملكية تتوزع بين عدة أدوات (بنوك، قطاع عام، شركات تأمين، قطاع أعمال).
واسترسل سليمان قائلا إن المجموعة الثالثة هي الأصول غير المستغلة أصلا، مثل الأرض الفارغة أو المصانع المغلقة، وما لم يخضع لدراسات جدوى من ذي قبل.
وأكد أن هدف الصندوق هو النظر بعين اقتصادية بحتة تطمح إلى الربح بصفة خاصة، ولكن بضمير استثماري حتى يجني المستثمر ما يعادل أرباح الاستثمار في البلاد والمنطقة.
وبيّن أن الصندوق ينتقي ما يراه ذا جدوى وقدرة على المنافسة، وبالتالي، فإن الرهان منصب على كيانات تستطيع أن تخوض المنافسة على الصعيد الدولي.
وأورد أن المنتج الذي سيجري تقديمه سيكون خاصا بالصندوق، أي "أننا لن نزاحم القطاع الخاص بأي شكل، فإذا كانت هناك فرص معلن عنها يتنافس عليها القطاع الخاص، لن يكون ثمة حضور للصندوق".
وشدد سليمان على أن مصر سوق واعدة، نظرا إلى تعداد السكان والنمو الاقتصادي المسجل، وهذان الأمران يجعلان المستثمرين مهتمين بدخول عدد من القطاعات، وذاك ما سيساعدهم الصندوق على القيام به.
وردا على سؤال، حول ما إذا كان الصندوق السيادي سيدخل بنسبة 30 في المئة مع المستثمرين الأجانب، أوضح سليمان أن هذه النسبة "استرشادية"، وأكد أن الصندوق لن يتحكم في الأصل ولن يستحوذ على غالبيته، أي أنه سيكون مساهما بصيغة مريحة للمستثمر الذي يدخل مصر أول مرة.
وفيما يتعلق بالمنصة الاستثمارية التي تم توقيعها مع الإمارات، أوضح سليمان أنها تسعى إلى خلق كيانات بين البلدين حتى تكون قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا.
وأوضح أن استثمار المنصة سيكون في الإمارات ومصر وأفريقيا، وأن الهدف هو خلق "همزات وصل"، من خلال النظر في إلى محفظة الأصول المتاحة لمصر، ومحفظة شركة أبوظبي القابضة.
وتابع سليمان قائلا إن مصر تسعى إلى تنويع مصادر رأس المال، موضحا أن سقف 200 مليار جنيه جرى تحديده للصندوق، في البداية، أي قبل مجيء مجلس الإدارة، أما حينما وُضعت الاستراتيجيات وتمت بلورة الأصول، فبدا أن الرقم غير كاف.
وأردف أن ذلك هو ما دفع إلى رفع السقف المرخص به إلى ترليون جنيه، تفاديا لأن يعود الصندوق إلى مجلس الإدارة، بين الفينة والأخرى، لأجل زيادة رأس المال.
ولفت سليمان إلى أن المحفظة الاستثمارية التي يجري التطلع إليها اليوم، والأصول التي يستهدفها صندوق مصر تتراوح ما بين 50 و60 مليار جنيه، وبهذه الوتيرة يمكن الوصول إلى سقف رأس المال السابق، أي 200 مليار، في أربع سنوات، فيما يفترض أن يكون عمر الصندوق أطول بكثير.
المواضيع المشابهة
