- إنضم
- 19 يناير 2019
- المشاركات
- 471
- التفاعل
- الدولة
أكد وزير النفط الصومالي يوم الثلاثاء أن الصومال يخطط لإطلاق أول جولة تراخيص للنفط والغاز في ديسمبر كانون الأول، في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى جذب استثمارات جديدة بعد عقود من الحرب الأهلية.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية عبد الرشيد محمد أحمد لرويترز على هامش مؤتمر أفريقي للنفط والغاز في كيب تاون “سنعلن عن جولة العطاءات الأولى في ديسمبر”.
وأضاف أن البيانات الزلزالية التي طلبتها الحكومة كانت مشجعة وأشار إلى أن الكتل الخمسة عشر قد تحتوي على حوالي 30 مليار برميل من النفط.
وأكد أحمد على أن الكتل الجديدة بعيدة عن الحدود البحرية مع كينيا التي أصبحت حاليًا موضع نزاع في محكمة العدل الدولية.
وأضاف أن الحصار البحري الدولي قضى بشكل شبه كامل على القرصنة البحرية في النقطة الساخنة السابقة لعمليات الاختطاف البحري.
وتابع أحمد: “كانت الصومال معروفة من قبل بالقرصنة والإرهابيين والاضطرابات وكل ذلك، لكن الحكومة الفيدرالية في الصومال تبذل قصارى جهدها لتحقيق الاستقرار في البلاد”.
“خلال العقد الماضي أو نحو ذلك ، لم يكن هناك ضحية واحدة للقرصنة، لذا فإن الاستثمار أصبح آمنًا”.
وشدد أن الاستثمارات الجديدة في النفط والغاز يجب أن تخلق المزيد من فرص العمل، وتساعد على منع الشباب من اللجوء إلى الجريمة.
وأكد أن لدى بلاده خارطة طريق يمكنها من خلالها متابعة مرحلة ما بعد إنتاج النفط.
وكشف أحمد إنه من المتوقع أن يوقع الرئيس قانون تشريعات نفطية جديد، وهو معروض حالياً على مجلس الشيوخ في البرلمان، قبل نهاية العام.
هذا من شأنه أن يساعد على تمهيد الطريق لعودة إكسون موبيل وشل إلى البلاد وهي أكبر شركة نفط خاصة بالعالم.
في الشهر الماضي دفعت الشركتان 1.7 مليون دولار مستحقة للصومال لاستئجار هذه الكتل البحرية، على الرغم من أن العمليات هناك ما زالت معلقة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
