- إنضم
- 24 مايو 2008
- المشاركات
- 445
- التفاعل
*- باق من الزمن أقل من ثلاثة أعوام ويتحدد مصير جنوب السودان بعدما حدد اتفاق سلام نيفاشا الموقع عام 2005 فترة انتقالية مدتها ستة أعوام ليقرر الجنوب بعدها في استفتاء شعبي هل ينفصل أم يظل مع الدولة السودانية الموحدة؟.
الأعوام الثلاثة الماضية لم يضيعها قادة الحركة الجنوبية هباءً، وإنما استغلوها في تسليح الجنوب وتأهيل جيش جنوبي ضخم ليس فقط بالعتاد الثقيل والدبابات، وإنما أيضا بالطائرات وإنشاء قوات جوية وبرية، بل بحرية كما يأملون في السنوات الباقية.
ولا يخفي قادة الجنوب نيتهم الانفصالية، برغم قول د.حسن مكي الخبير السوداني أن "الانفصال لا يدعمه سوى قادة الحركة الشعبية وأن الشارع الجنوبي والقبائل مع الوحدة"؛ وذلك لأن الانفصال يحقق لهم نفوذا وثروات، بل يزعمون أن 90% من أهل الجنوب مع الانفصال ويؤكدون أنهم سينفصلون بالجنوب لو ظل السودان كدولة إسلامية، مطالبين بدولة علمانية.
بل وصل الأمر للحديث عن "أوباما سوداني" أسود مسيحي يحكم السودان وهو سلفاكير ميرديدت رئيس حكومة الجنوب ونائب الرئيس عمر البشير، والذي رشح نفسه بالفعل في انتخابات الرئاسة السودانية العام المقبل، وهناك أنباء غربية عن دعمه وأن محاكمة البشير أمام المحكمة الجنائية جزء من عملية حرق البشير سياسيا.
وقد أكد تقرير حديث للبنك الدولي صدر في يوليو الماضي 2008 أن الجنوب -وكذلك الشمال- يخزن السلاح استعدادا لاستفتاء تقرير المصير والانفصال وربما لجولة أخرى من الحرب لو حدث ما يعكر صفو العلاقات، أو الصراع على مناطق النفط التي يقع أغلبها في الجنوب، وحذر التقرير مما أسماه بـ"العسكرة المفرطة".
ونقلت تقارير غربية الشهر الماضي عن دبلوماسي غربي -بحسب وكالة رويترز- قوله: "إن نفقات الجيش الشعبي الجنوبي الذي يقدر بـ 170 ألف رجل -ما يجعله أحد أكبر الجيوش في إفريقيا- في ازدياد، وإن الميزانية السنوية الضخمة لهذا الجيش تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار، وقد صوت الشهر الماضي نواب برلمان جنوب السودان على منح هذا الجيش 980 مليون دولار أخرى (من أموال النفط) لتضاف إلى الميزانية؛ ما يعني أن ميزانية هذا الجيش السنوية بلغت 2.5 مليار دولار تقريبا".
قد يتساءل البعض عن مصدر هذه الأموال، والحقيقة أن حكومة الجنوب تنال كل شهر تقريبا ما يتراوح بين 160 و240 مليون دولار نصيبها من بيع النفط السوداني وفق اتفاق السلام الذي قضى بتوزيع عائد النفط على الحكومة المركزية وعلى الجنوب وعلى الولاية المنتجة للنفط، ما يعني أنه في العام الواحد قد يدخل خزينة حكومة الجنوب ما لا يقل عن 2 إلى 3 مليارات دولار، هذا فضلا عن الدعم الأمريكي المعلن وغير المعلن؛ إذ تمول الخارجية الأمريكية رسميا عمليات تدريب تهدف إلى تحويل الجيش الشعبي إلى "جيش محترف".
وقبل هذا بأربعة أشهر أعلن برلمان الجنوب رسميا عن تدشين قوات جوية وبرية وبحرية جنوبية بخلاف عمليات تدريب الجيش الجنوبي على أيدي خبراء أمريكيين وغربيين بدعوى تأهيل قوات الحركة المتمردة السابقة لتصبح جيشا نظاميا منظما، الأمر الذي دعا الخرطوم بدورها لتحديث قواتها العسكرية ليس فقط لمواجهة انفصال الجنوب وإنما لمواجهة المؤامرات عليها ومحاولات تفتيتها.
وكانت آخر الخطوات السودانية في هذا الصدد إعلان وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين منتصف نوفمبر الجاري أن موسكو باعت للخرطوم 12 مقاتلة من طراز (ميج-29)، كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، وذلك برغم الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة في يوليو 2004 على نقل السلاح وبيعه إلى الفصائل غير الحكومية المشاركة في الحرب الدائرة في إقليم دارفور السوداني، ووسعت نطاق هذا الحظر في 2005 بحيث بات مفعوله ساريا في دارفور على كل أطراف النزاع بما فيها الحكومة السودانية.
ومن ذلك قول باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان -الذي يوصف بأنه خليفة جون قرنق القائد السابق للحركة الذي قضى نحبه في حادث طائرة عام 2005- لـ"إسلام أون لاين.نت": إن الجنوبيين لو صوتوا الآن على حق تقرير المصير –المقرر له عام 2011– فسوف يصوتون بنسبة 90% لصالح انفصال الجنوب عن الشمال، وإنه إن ظل السودان دولة إسلامية عربية، فلن نكون جزءا منه، وإن المطلوب هو أن يكون السودان بلدا "علمانيا ديمقراطيا موحدا".
ومع أن باقان أموم وقادة الحركة ليس لديهم أدلة على رغبة أبناء الجنوب في الانفصال باستثناء تقارير أمريكية -مثل تقرير لمنظمة "N.D.INational Democratic Institute for International Affairs"- ومسح قالت الحركة الشعبية إنها أجرته وأظهر أن نزعة الانفصال في الجنوب زادت، كما أن هناك جنوبيين داخل الحزب الحاكم في الخرطوم سخروا من تقديرات أموم هذه ونفوا رغبتهم في الانفصال، فإن تصريحات قادة الحركة بشأن الانفصال تظهر قدرة قادة الحركة الشعبية على اختطاف الجنوب وفصله عبر الحشد الإعلامي والسيطرة على الشارع الجنوبي.
الدكتور حسن مكي الخبير السوداني يؤكد بدوره لـ"إسلام أون لاين.نت" أن هناك بوادر انفصال للجنوب، ويقول إن الغرب يسعى لتفتيت السودان انطلاقا من دارفور والجنوب، وإن هذا أحد أسباب زيارة الرئيس المصري مبارك لجنوب السودان لأول مرة منذ عام 1956، ويقول: "الوجود الإسرائيلي في الجنوب بات ظاهرة، والصهاينة يسيطرون على مجال الفندقة في الجنوب بالكامل، واختاروا هذا المجال لأسباب ربحية ولأسباب استخباراتية؛ لأنه يكشف لهم كل الأجانب الذين يدخلون الجنوب ويجعلهم يتحكمون فيه!".
أيضا، حذر زعيم حزب الأمة "الصادق المهدي" أمام أنصاره في أكثر من مناسبة من أن "طرفي اتفاق السلام في السودان أقرب إلى الاستعداد للحرب منهما لبناء السلام"، وأكد أن "اتفاقية السلام الشامل ليست على ما يرام وأمرها متعثر، وأن الثقة بين طرفيها صارت معدومة، فلا يكادون يخرجون من أزمة حتى يدخلوا في أزمة جديدة"، وأشار إلى أن "العمل المشترك بينهم سواء في الحكومة المركزية أو في ترتيبات الحكم يتسم بالتوتر، وأن ما حدث مؤخرا في منطقة أبيي دليل على أن المشاعر تغلي تحت السطح وقابلة للالتهاب في أية لحظة".
ويزيد حضور سيناريو الانفصال وتفتيت السودان بقوة، قول وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي (آفي ديختر) في محاضرة نشرتها الصحف العبرية يوم 10 أكتوبر الماضي 2008، في إجابة عن سؤال يتردد لدى بعض الإسرائيليين عن لماذا كل هذا الاهتمام بالسودان، ولماذا نتدخل في شئونه الداخلية في الجنوب سابقًا وفي دارفور حاليًا؟: إن "الهدف هو تفتيت السودان وشغله بالحروب الأهلية لأنه بموارده ومساحته الشاسعة وعدد سكانه يمكن أن يصبح دولة إقليمية قوية، وإنه يجب ألا يسمح لهذا البلد رغم بعده عنا بأن يصبح قوة مضافة إلى قوة العالم العربي لأن موارده إن استُثمرت في ظل أوضاع مستقرة فستجعل منه قوة يحسب لها ألف حساب، ولذلك كان لابد أن نعمل على إضعاف السودان وانتزاع المبادرة منه لبناء دولة قوية موحدة وهذا من ضرورات دعم وتعظيم الأمن القومي الإسرائيلي".
تسلح جنوب السودان واستمرار الخلافات حول منطقة أبيي التي شهدت مناوشتين عسكريتين لأول مرة منذ وقف القتال في عام 2005، حدثتا في مايو الماضي وديسمبر الجاري، بين أفراد من الجيش الجنوبي ومن جيش الشمال، يعدان علامات خطر وصفارات إنذار لضرورة بذل جهود أكبر لوقف هذا التسلح المتسارع والشحن الانفصالي المتزايد، في وقت تدفع القوى الغربية باتجاه ذلك، عبر الضغوط على الخرطوم بالمحكمة الجنائية والحصار.
وما لم تكن النوايا صافية وهناك عزيمة على الوحدة لا السعي للبحث عن ربح من وراء فصل الجنوب، فسوف يترنح السودان كله، وسيكون فصل الجنوب مقدمة لتجزئة السودان لخمسة أجزاء، حسبما يتخوف نافع علي نافع مستشار الرئيس البشير.
المحلل السياسي بشبكة إسلام أون لاين.نت
المصـــــــــــــــدر :
الأعوام الثلاثة الماضية لم يضيعها قادة الحركة الجنوبية هباءً، وإنما استغلوها في تسليح الجنوب وتأهيل جيش جنوبي ضخم ليس فقط بالعتاد الثقيل والدبابات، وإنما أيضا بالطائرات وإنشاء قوات جوية وبرية، بل بحرية كما يأملون في السنوات الباقية.
ولا يخفي قادة الجنوب نيتهم الانفصالية، برغم قول د.حسن مكي الخبير السوداني أن "الانفصال لا يدعمه سوى قادة الحركة الشعبية وأن الشارع الجنوبي والقبائل مع الوحدة"؛ وذلك لأن الانفصال يحقق لهم نفوذا وثروات، بل يزعمون أن 90% من أهل الجنوب مع الانفصال ويؤكدون أنهم سينفصلون بالجنوب لو ظل السودان كدولة إسلامية، مطالبين بدولة علمانية.
بل وصل الأمر للحديث عن "أوباما سوداني" أسود مسيحي يحكم السودان وهو سلفاكير ميرديدت رئيس حكومة الجنوب ونائب الرئيس عمر البشير، والذي رشح نفسه بالفعل في انتخابات الرئاسة السودانية العام المقبل، وهناك أنباء غربية عن دعمه وأن محاكمة البشير أمام المحكمة الجنائية جزء من عملية حرق البشير سياسيا.
ميزانية ضخمة لجيش الجنوب
أنباء تسلح الجنوب ليست مجرد ادعاءات، وإنما هي حقائق خطيرة كشفتها تقارير للبنك الدولي وتقارير دولية تحدثت عن مد إثيوبيا للجنوب بدبابات حديثة، فضلا عن فضيحة السفينة الأوكرانية التي اختطفت أمام سواحل الصومال في أكتوبر الماضي وكانت تحمل سلاحا ثقيلا للحركة الجنوبية مسجلا باسم كينيا، وفق مسئولين بحزب المؤتمر الحاكم.وقد أكد تقرير حديث للبنك الدولي صدر في يوليو الماضي 2008 أن الجنوب -وكذلك الشمال- يخزن السلاح استعدادا لاستفتاء تقرير المصير والانفصال وربما لجولة أخرى من الحرب لو حدث ما يعكر صفو العلاقات، أو الصراع على مناطق النفط التي يقع أغلبها في الجنوب، وحذر التقرير مما أسماه بـ"العسكرة المفرطة".
ونقلت تقارير غربية الشهر الماضي عن دبلوماسي غربي -بحسب وكالة رويترز- قوله: "إن نفقات الجيش الشعبي الجنوبي الذي يقدر بـ 170 ألف رجل -ما يجعله أحد أكبر الجيوش في إفريقيا- في ازدياد، وإن الميزانية السنوية الضخمة لهذا الجيش تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار، وقد صوت الشهر الماضي نواب برلمان جنوب السودان على منح هذا الجيش 980 مليون دولار أخرى (من أموال النفط) لتضاف إلى الميزانية؛ ما يعني أن ميزانية هذا الجيش السنوية بلغت 2.5 مليار دولار تقريبا".
قد يتساءل البعض عن مصدر هذه الأموال، والحقيقة أن حكومة الجنوب تنال كل شهر تقريبا ما يتراوح بين 160 و240 مليون دولار نصيبها من بيع النفط السوداني وفق اتفاق السلام الذي قضى بتوزيع عائد النفط على الحكومة المركزية وعلى الجنوب وعلى الولاية المنتجة للنفط، ما يعني أنه في العام الواحد قد يدخل خزينة حكومة الجنوب ما لا يقل عن 2 إلى 3 مليارات دولار، هذا فضلا عن الدعم الأمريكي المعلن وغير المعلن؛ إذ تمول الخارجية الأمريكية رسميا عمليات تدريب تهدف إلى تحويل الجيش الشعبي إلى "جيش محترف".
وقبل هذا بأربعة أشهر أعلن برلمان الجنوب رسميا عن تدشين قوات جوية وبرية وبحرية جنوبية بخلاف عمليات تدريب الجيش الجنوبي على أيدي خبراء أمريكيين وغربيين بدعوى تأهيل قوات الحركة المتمردة السابقة لتصبح جيشا نظاميا منظما، الأمر الذي دعا الخرطوم بدورها لتحديث قواتها العسكرية ليس فقط لمواجهة انفصال الجنوب وإنما لمواجهة المؤامرات عليها ومحاولات تفتيتها.
وكانت آخر الخطوات السودانية في هذا الصدد إعلان وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين منتصف نوفمبر الجاري أن موسكو باعت للخرطوم 12 مقاتلة من طراز (ميج-29)، كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، وذلك برغم الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة في يوليو 2004 على نقل السلاح وبيعه إلى الفصائل غير الحكومية المشاركة في الحرب الدائرة في إقليم دارفور السوداني، ووسعت نطاق هذا الحظر في 2005 بحيث بات مفعوله ساريا في دارفور على كل أطراف النزاع بما فيها الحكومة السودانية.
القيادات تختطف الجنوب
وقد تكون عمليات تسلح الجنوب منطقية بالنظر لإعلان قادة الحركة الشعبية أنهم بصدد تحويل جيش الجنوب من مجرد ميليشيات غير منظمة لجيش منظم يمكن السيطرة عليه، بيد أن توازي عمليات التسليح مع تصريحات جنوبية استفزازية من بعض قادة الحركة تتحدث عن أن الانفصال قادم فعليا برغم تحبيذها –في التصريحات الإعلامية– للوحدة، فهنا تبدو خطورة هذا التسلح الجنوبي غير العادي.ومن ذلك قول باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان -الذي يوصف بأنه خليفة جون قرنق القائد السابق للحركة الذي قضى نحبه في حادث طائرة عام 2005- لـ"إسلام أون لاين.نت": إن الجنوبيين لو صوتوا الآن على حق تقرير المصير –المقرر له عام 2011– فسوف يصوتون بنسبة 90% لصالح انفصال الجنوب عن الشمال، وإنه إن ظل السودان دولة إسلامية عربية، فلن نكون جزءا منه، وإن المطلوب هو أن يكون السودان بلدا "علمانيا ديمقراطيا موحدا".
ومع أن باقان أموم وقادة الحركة ليس لديهم أدلة على رغبة أبناء الجنوب في الانفصال باستثناء تقارير أمريكية -مثل تقرير لمنظمة "N.D.INational Democratic Institute for International Affairs"- ومسح قالت الحركة الشعبية إنها أجرته وأظهر أن نزعة الانفصال في الجنوب زادت، كما أن هناك جنوبيين داخل الحزب الحاكم في الخرطوم سخروا من تقديرات أموم هذه ونفوا رغبتهم في الانفصال، فإن تصريحات قادة الحركة بشأن الانفصال تظهر قدرة قادة الحركة الشعبية على اختطاف الجنوب وفصله عبر الحشد الإعلامي والسيطرة على الشارع الجنوبي.
شماليون يحذرون من الانفصال
والحقيقة أنه ليس الجنوبيون فقط هم من يتحدثون عن الانفصال وإنما أيضا الشماليون، ولا أحد يتحدث عن تعزيز الوحدة بقدر ما يتحدث عن مخاطر الانفصال.الدكتور حسن مكي الخبير السوداني يؤكد بدوره لـ"إسلام أون لاين.نت" أن هناك بوادر انفصال للجنوب، ويقول إن الغرب يسعى لتفتيت السودان انطلاقا من دارفور والجنوب، وإن هذا أحد أسباب زيارة الرئيس المصري مبارك لجنوب السودان لأول مرة منذ عام 1956، ويقول: "الوجود الإسرائيلي في الجنوب بات ظاهرة، والصهاينة يسيطرون على مجال الفندقة في الجنوب بالكامل، واختاروا هذا المجال لأسباب ربحية ولأسباب استخباراتية؛ لأنه يكشف لهم كل الأجانب الذين يدخلون الجنوب ويجعلهم يتحكمون فيه!".
أيضا، حذر زعيم حزب الأمة "الصادق المهدي" أمام أنصاره في أكثر من مناسبة من أن "طرفي اتفاق السلام في السودان أقرب إلى الاستعداد للحرب منهما لبناء السلام"، وأكد أن "اتفاقية السلام الشامل ليست على ما يرام وأمرها متعثر، وأن الثقة بين طرفيها صارت معدومة، فلا يكادون يخرجون من أزمة حتى يدخلوا في أزمة جديدة"، وأشار إلى أن "العمل المشترك بينهم سواء في الحكومة المركزية أو في ترتيبات الحكم يتسم بالتوتر، وأن ما حدث مؤخرا في منطقة أبيي دليل على أن المشاعر تغلي تحت السطح وقابلة للالتهاب في أية لحظة".
ويزيد حضور سيناريو الانفصال وتفتيت السودان بقوة، قول وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي (آفي ديختر) في محاضرة نشرتها الصحف العبرية يوم 10 أكتوبر الماضي 2008، في إجابة عن سؤال يتردد لدى بعض الإسرائيليين عن لماذا كل هذا الاهتمام بالسودان، ولماذا نتدخل في شئونه الداخلية في الجنوب سابقًا وفي دارفور حاليًا؟: إن "الهدف هو تفتيت السودان وشغله بالحروب الأهلية لأنه بموارده ومساحته الشاسعة وعدد سكانه يمكن أن يصبح دولة إقليمية قوية، وإنه يجب ألا يسمح لهذا البلد رغم بعده عنا بأن يصبح قوة مضافة إلى قوة العالم العربي لأن موارده إن استُثمرت في ظل أوضاع مستقرة فستجعل منه قوة يحسب لها ألف حساب، ولذلك كان لابد أن نعمل على إضعاف السودان وانتزاع المبادرة منه لبناء دولة قوية موحدة وهذا من ضرورات دعم وتعظيم الأمن القومي الإسرائيلي".
تسلح جنوب السودان واستمرار الخلافات حول منطقة أبيي التي شهدت مناوشتين عسكريتين لأول مرة منذ وقف القتال في عام 2005، حدثتا في مايو الماضي وديسمبر الجاري، بين أفراد من الجيش الجنوبي ومن جيش الشمال، يعدان علامات خطر وصفارات إنذار لضرورة بذل جهود أكبر لوقف هذا التسلح المتسارع والشحن الانفصالي المتزايد، في وقت تدفع القوى الغربية باتجاه ذلك، عبر الضغوط على الخرطوم بالمحكمة الجنائية والحصار.
وما لم تكن النوايا صافية وهناك عزيمة على الوحدة لا السعي للبحث عن ربح من وراء فصل الجنوب، فسوف يترنح السودان كله، وسيكون فصل الجنوب مقدمة لتجزئة السودان لخمسة أجزاء، حسبما يتخوف نافع علي نافع مستشار الرئيس البشير.
المحلل السياسي بشبكة إسلام أون لاين.نت
المصـــــــــــــــدر :
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
