- إنضم
- 28 أغسطس 2016
- المشاركات
- 2,693
- التفاعل
- الدولة
هذا دليل جيد لصادقة حل الخلافات بشكل ثائي ان وجدت طبعا
تغطية متواصلة للتوتر في مضيق هرمز
- بادئ الموضوع BERKUT_SU
- تاريخ البدء
- إنضم
- 27 فبراير 2015
- المشاركات
- 1,926
- التفاعل
الخليج ضحل لا تعمل فيه الغواصات
- إنضم
- 14 فبراير 2014
- المشاركات
- 7,570
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 4 يوليو 2019
- المشاركات
- 1,640
- التفاعل
- الدولة
عذر واهي ايران عندها غواصات ثم كلمة ضحل مبهمه كم العمق
- إنضم
- 14 مايو 2018
- المشاركات
- 3,817
- التفاعل
- الدولة
أستاذ القانون الدولي العام في مصر أيمن سلامة لسكاي نيوز:
لا يوجد أي مقارنة أو مقاربة بين ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" ألتي تم إحتجزتها بريطانيا في جبل طارق وبين ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" ألتي إحتجزتها إيران
فالسفينة غريس 1 "ذات الشحنة الإيرانية" التي كانت متوجهة إلى مصفاة بانياس للبترول في سوريا الخاضعة لعقوبات أوروبية، كانت السلطات في بنما قد رفعتها من سجلاتها يوم 29 مايو الماضي، ورفعت عنها العلم البنمي، بعد تلقي هذه السلطات تحذيرات عالمية بضلوع هذه السفينة في أعمال إرهابية مختلفة، ومن ثم أصبحت السفينة دون علم وبدون جنسية وهو وضع يفضي إلى أن تصبح السفينة مثل "سفن القراصنة".
وفي هذه الحالة يحق لسلطات كافة الدول مصادرة هذه السفينة باعتبار أن "القرصان عدو الإنسانية"، وفقا للعرف الدولي المستقر.
أما فيما يتعلق بناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، التي تم توقيفها عنوة بواسطة الحرس الثوري الإيراني, فهذا التصرف الذي قام به الحرس الثوري يعد "سابقة خطيرة"، باعتبار أن حرية الملاحة في المضايق الدولية شأنها شأن حرية الملاحة في أعالي البحار هي "حرية وليست حقا يتوقف على رخصة أو سماح من أي صاحب حق".
ولذلك، نصت كافة المواثيق الدولية على مبدأ "حرية الملاحة الدولية في المضايق الدولية وأعالي البحار لكافة السفن دون تمييز أو استثناء سواء كانت مدنية أو تجارية عامة أو خاصة أو سفن حربية أو غواصات".
"طالما لم تعبر السفينة البريطانية في الشريط المائي الإيراني داخلمضيق هرمز ذاته، فإنها لا تخضع لأية تشريعات أو تدابير تنفيذية إيرانية يمكن أن تؤدي إلى عرقلة الملاحة الدولية في هذا الممر الملاحي الذي لا ينطبق عليه أي تنظيم قانوني خاص به ولكن تنطبق عليه المبادئ العام للقانون الدولي للبحار المنظمة لحرية الملاحة الدولية في المضايق والممرات الدولية".
إيران انتهكت تعهداتها الأساسية فيما يتعلق بضمان سلامة حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز.
الإخطار الرسمي الذي وجهته طهران في عام 1980 العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن يقول بأن "إيران تتعهد بضمان سلامة سلامة حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز وأكدت أيضا أنها لن تأل أي جهد في سبيل تحقيق هذه الغاية، فقام مجلس الأمن في حينه بنشر هذه الرسالة كوثيقة رسمية من المجلس لكافة أعضاء الأمم المتحدة".
لا يوجد أي مقارنة أو مقاربة بين ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" ألتي تم إحتجزتها بريطانيا في جبل طارق وبين ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" ألتي إحتجزتها إيران
فالسفينة غريس 1 "ذات الشحنة الإيرانية" التي كانت متوجهة إلى مصفاة بانياس للبترول في سوريا الخاضعة لعقوبات أوروبية، كانت السلطات في بنما قد رفعتها من سجلاتها يوم 29 مايو الماضي، ورفعت عنها العلم البنمي، بعد تلقي هذه السلطات تحذيرات عالمية بضلوع هذه السفينة في أعمال إرهابية مختلفة، ومن ثم أصبحت السفينة دون علم وبدون جنسية وهو وضع يفضي إلى أن تصبح السفينة مثل "سفن القراصنة".
وفي هذه الحالة يحق لسلطات كافة الدول مصادرة هذه السفينة باعتبار أن "القرصان عدو الإنسانية"، وفقا للعرف الدولي المستقر.
أما فيما يتعلق بناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، التي تم توقيفها عنوة بواسطة الحرس الثوري الإيراني, فهذا التصرف الذي قام به الحرس الثوري يعد "سابقة خطيرة"، باعتبار أن حرية الملاحة في المضايق الدولية شأنها شأن حرية الملاحة في أعالي البحار هي "حرية وليست حقا يتوقف على رخصة أو سماح من أي صاحب حق".
ولذلك، نصت كافة المواثيق الدولية على مبدأ "حرية الملاحة الدولية في المضايق الدولية وأعالي البحار لكافة السفن دون تمييز أو استثناء سواء كانت مدنية أو تجارية عامة أو خاصة أو سفن حربية أو غواصات".
"طالما لم تعبر السفينة البريطانية في الشريط المائي الإيراني داخلمضيق هرمز ذاته، فإنها لا تخضع لأية تشريعات أو تدابير تنفيذية إيرانية يمكن أن تؤدي إلى عرقلة الملاحة الدولية في هذا الممر الملاحي الذي لا ينطبق عليه أي تنظيم قانوني خاص به ولكن تنطبق عليه المبادئ العام للقانون الدولي للبحار المنظمة لحرية الملاحة الدولية في المضايق والممرات الدولية".
إيران انتهكت تعهداتها الأساسية فيما يتعلق بضمان سلامة حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز.
الإخطار الرسمي الذي وجهته طهران في عام 1980 العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن يقول بأن "إيران تتعهد بضمان سلامة سلامة حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز وأكدت أيضا أنها لن تأل أي جهد في سبيل تحقيق هذه الغاية، فقام مجلس الأمن في حينه بنشر هذه الرسالة كوثيقة رسمية من المجلس لكافة أعضاء الأمم المتحدة".
التعديل الأخير:
- إنضم
- 27 فبراير 2015
- المشاركات
- 1,926
- التفاعل
غالبا ستتمركز في مضيق هرمز او بحر عمان او ستكون على سطح الخليج
- إنضم
- 27 فبراير 2015
- المشاركات
- 1,926
- التفاعل
هل تقارن الخرده الايرانيه بالغواصات الغربيه
تقريبا بريطانيا تتحدث عن تحالف مع اوروبا عسكريا كانها تبتز الولايات المتحدة كي تتدخل
ترامب لا يريد للاوروبيين ان يعتمدوا في الدفاع على الولايات المتحدة ولا يريدهم ان يتحدوا معا للدفاع عن مصالهم بعيدا عن امريكا ويطالب كل دولة ان تحمي مصالحها بنفسها او تدفع له لحمايتها سواء بأن يوسع قواعده على اراضيهم باموالهم كما حدث مع قطر او بعرضه بيع اسلحة كما هو متاح لبريطانيا لو لم يكن لديها اسلحة لتحارب ايران فامريكا ستبيعها الاسلحة
ترامب لا يريد للاوروبيين ان يعتمدوا في الدفاع على الولايات المتحدة ولا يريدهم ان يتحدوا معا للدفاع عن مصالهم بعيدا عن امريكا ويطالب كل دولة ان تحمي مصالحها بنفسها او تدفع له لحمايتها سواء بأن يوسع قواعده على اراضيهم باموالهم كما حدث مع قطر او بعرضه بيع اسلحة كما هو متاح لبريطانيا لو لم يكن لديها اسلحة لتحارب ايران فامريكا ستبيعها الاسلحة
- إنضم
- 5 نوفمبر 2014
- المشاركات
- 10,064
- التفاعل
- الدولة
خليج عمان
- إنضم
- 26 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 6,378
- التفاعل
القضية ليست قضية حب او نفاق
القضية هي وضع النقط على الحروف
عمان كانت تصور سياستها بالحيادية وفي الحقيقة ان عمان هي راعية الاتفاق النووي الايراني مع الغرب
فعمان في السنوات الاخيرة اصبحت متقاربة مع ايران بشكل كبير رغم كل ما فعلته ايران في المنطقة العربية
وفي نفس الوقت كنا نرى ان عمان ترفض اي مبادرة خليجية لتطوير مجلس التعاون الخليجي
واليوم ايران تحرج عمان بإنتهاك مياهها الاقليمية وتضعها في خريطة الاحداث رغماً عنها
وهذا شيء شخصياً ارفضه ولكن اذا كانت عمان ترى في ايران حليف لها في المنطقة ورعت مصالح ايران سابقا فكيف تريد مني أن اقف امام رغبت عمان
في النهاية عمان هي من اختارت الصف الذي تريد ان تقف فيه
- إنضم
- 28 أغسطس 2016
- المشاركات
- 2,693
- التفاعل
- الدولة
شرح بسيط لوجه الله
للمضيق.
أ- الملاحة داخل المضيق
استحدثت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 نمط النظام العابر للمضايق الدولية من أجل ضمان حرية الملاحة خلالها، وقد عرفت الفقرة الثانية من المادة ( 38 ) من الاتفاقية الثالثة المرور العابر بأنه (ممارسة حرية الملاحة والتحليق لغرض وحيد هو العبور المتواصل السريع في المضيق) وبموجب هذا النظام تتمتع السفن والطائرات جميعها دون تمييز سواء أكانت تجارية أم غير تجارية أم حربية بحق المرور الحر الذي لا يجوز أن يعاق. دون أن يمس ذلك النظام القانوني للمياه التي يتشكل منها ولا ممارسة الدولة الساحلية المطلة على المضيق لسيادتها على هذه المياه.
وقد عبرت الدول العربية كذلك عن موقفها في توصيات مجلس جامعة الدول العربية في قراره رقم 2978 لعام 1972 بقبول مبدأ حرية الملاحة في المضايق والخلجان، إلا أنه في إطار مناقشة لجنة الخبراء العرب التي تشكلت لدراسة موضوعات قانون البحار برز رأيان بشأن تلك الحرية: الأول يرى ضرورة الأخذ بنظام المرور العابر كما هو مقترح أمام مؤتمر الأمم المتحدة، أما الرأي الثاني طالب بنظام المرور البريء عبر هذه المضايق.
ب- إلتزامـات الـدولة السـاحلية
تتمتع الدول الساحلية المطلة على المضيق باختصاصات معينة منها حق تنظيم حركة الملاحة عبر المضيق على نحو يتطابق مع الأنظة الدولية المقبولة، وكذلك الحق في أن تعتمد قوانين وأنظمة بشأن المرور العابر تضمن بها سلامة الملاحة، شريطة عدم التمييز في هذه القوانين أي أن كل السفن الأجنبية تخضع لنفس القوانين دون محاباة للدولة المالكة، وكذلك ألا يكون من شأن هذه القوانين أن تعيق حرية المرور العابر للسفن.
في حالة مخالفة السفينة أو قيامها بتصرف يخالف تلك القوانين فعلى دولة علم السفينة أن تتحمل المسئولية والخسارة الناتجة عن الضرر الذي لحق بالدولة الساحلية جراء ذلك الفعل. وفي المقابل يقع على دولة الشاطئ أن تعلن أن وجود أي خطر محتمل ويكون لها علم به قد يهدد الملاحة داخل المضيق، ولا يحق للدولة حق إيقاف المرور العابر تحت أي .
وقد حددت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حقوق الدولة الساحلية المطلة على الخليج أو المضيق، وكذلك حرية الملاحة للسفن في الممرات المائية المستخدمة في الملاحة الدولية ، وأن الدولة التي تخالف هذه الأحكام تتعرض للمسئولية الدولية خاصة إذا ترتب على ذلك الصرف إعاقة الملاحة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدخل مجلس الأمن الدولي المنوط به الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
ت- التزامات السفن أثناء المرور في المضيق
نظمت كذلك الاتفاقية واجبات السفن أثناء ممارستها حق المرور العابر حفاظا على أمن وسلامة الدول المشاطئة، بحيث نصت على ضرورة المرور المتواصل دون الإبطاء، وأن تمتنع عن القيام بأي تصرف من شأنه التهديد لسيادة وأمن الدولة الساحلية وسلامتها الإقليمية، على أن تعد أي مخالفة انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وقواعد الميثاق ، وكذلك ضرورة الامتثال لقوانين وإجراءات تنظيم الملاحة سواء المقبولة دولياً أو التي أقرتها الدولة صاحبة الاختصاص كقوانين عامة.
ومن ضمن الالتزامات الواجبة على السفن عدم جواز قيامها بأية نشاطات بحثية أو مسحية بما في ذلك سفن البحث العلمي والمسح الهيدروغرافي دون إذن مسبق من الدولة المشاطئة للمضيق كما تنص المادة ( 40 ).
ث- المسئولية الدولية
راعت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ممارسة حرية الملاحة للسفن في الممرات المائية المستخدمة للملاحة الدولية، وحقوق الدولة الساحلية المطلة على الخليج أو المضيق. وتتعرض الدولة التي تخالف هذه الاحكام للمسؤولية الدولية وخاصة إذا ترتب على تصرف الدولة المطلة على الخليج أو المضيق اعاقة الملاحة في هذه الممرات المائية الدولية، وقد يؤدي ذلك إلى تدخل مجلس الأمن الدولي المنوط به الحفاظ على الأمن الجماعي الدولي.
وكذلك السفن المارة عبر المضيق عليها الالتزام بالواجبات الواقعة عليها وعند قيام أي سفينة تتمتع بالحصانة السيادية بتصرف يخالف هذه القوانين والالتزامات، تتحمل دولة علم السفينة أي خسارة أو ضرر يلحق بالدولة الساحلية للمضيق جراء هذا التصرف.
ويتمتع مجلس الأمن وفقا لميثاق الأمم المتحدة في سبيل مباشرته لاختصاصه في حفظ الأمن الجماعي، بسلطة التدخل المباشر في أي نزاع يخل بالسلم والامن الدوليين، ولا تستطيع أي دولة ان تمنعه من ذلك بحجة عدم التدخل في شؤونها الداخلية، لأن ذلك التدخل لصالح امن المجتمع الدولي. كما يملك مجلس الأمن ان يتخذ ما يراه مناسبا من وسائل المقاطعة السياسية والاقتصادية ضد الدولة التي تهدد الأمن الدولي. ويستطيع مجلس الأمن إذا رأى ان التدابير غير العسكرية لا تفي بالغرض ان يتخذ اجراءات ذات طابع عسكري. ومن جهة أخرى يلاحظ أن صراعات الدول الكبرى قد تحد من سلطات مجلس الأمن في تأدية رسالته في حفظ السلم والامن الدوليين بسبب المبالغة في استخدام حق النقض(الفيتو) على القرارات التي يصدرها.
للمضيق.
أ- الملاحة داخل المضيق
استحدثت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 نمط النظام العابر للمضايق الدولية من أجل ضمان حرية الملاحة خلالها، وقد عرفت الفقرة الثانية من المادة ( 38 ) من الاتفاقية الثالثة المرور العابر بأنه (ممارسة حرية الملاحة والتحليق لغرض وحيد هو العبور المتواصل السريع في المضيق) وبموجب هذا النظام تتمتع السفن والطائرات جميعها دون تمييز سواء أكانت تجارية أم غير تجارية أم حربية بحق المرور الحر الذي لا يجوز أن يعاق. دون أن يمس ذلك النظام القانوني للمياه التي يتشكل منها ولا ممارسة الدولة الساحلية المطلة على المضيق لسيادتها على هذه المياه.
وقد عبرت الدول العربية كذلك عن موقفها في توصيات مجلس جامعة الدول العربية في قراره رقم 2978 لعام 1972 بقبول مبدأ حرية الملاحة في المضايق والخلجان، إلا أنه في إطار مناقشة لجنة الخبراء العرب التي تشكلت لدراسة موضوعات قانون البحار برز رأيان بشأن تلك الحرية: الأول يرى ضرورة الأخذ بنظام المرور العابر كما هو مقترح أمام مؤتمر الأمم المتحدة، أما الرأي الثاني طالب بنظام المرور البريء عبر هذه المضايق.
ب- إلتزامـات الـدولة السـاحلية
تتمتع الدول الساحلية المطلة على المضيق باختصاصات معينة منها حق تنظيم حركة الملاحة عبر المضيق على نحو يتطابق مع الأنظة الدولية المقبولة، وكذلك الحق في أن تعتمد قوانين وأنظمة بشأن المرور العابر تضمن بها سلامة الملاحة، شريطة عدم التمييز في هذه القوانين أي أن كل السفن الأجنبية تخضع لنفس القوانين دون محاباة للدولة المالكة، وكذلك ألا يكون من شأن هذه القوانين أن تعيق حرية المرور العابر للسفن.
في حالة مخالفة السفينة أو قيامها بتصرف يخالف تلك القوانين فعلى دولة علم السفينة أن تتحمل المسئولية والخسارة الناتجة عن الضرر الذي لحق بالدولة الساحلية جراء ذلك الفعل. وفي المقابل يقع على دولة الشاطئ أن تعلن أن وجود أي خطر محتمل ويكون لها علم به قد يهدد الملاحة داخل المضيق، ولا يحق للدولة حق إيقاف المرور العابر تحت أي .
وقد حددت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حقوق الدولة الساحلية المطلة على الخليج أو المضيق، وكذلك حرية الملاحة للسفن في الممرات المائية المستخدمة في الملاحة الدولية ، وأن الدولة التي تخالف هذه الأحكام تتعرض للمسئولية الدولية خاصة إذا ترتب على ذلك الصرف إعاقة الملاحة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدخل مجلس الأمن الدولي المنوط به الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
ت- التزامات السفن أثناء المرور في المضيق
نظمت كذلك الاتفاقية واجبات السفن أثناء ممارستها حق المرور العابر حفاظا على أمن وسلامة الدول المشاطئة، بحيث نصت على ضرورة المرور المتواصل دون الإبطاء، وأن تمتنع عن القيام بأي تصرف من شأنه التهديد لسيادة وأمن الدولة الساحلية وسلامتها الإقليمية، على أن تعد أي مخالفة انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وقواعد الميثاق ، وكذلك ضرورة الامتثال لقوانين وإجراءات تنظيم الملاحة سواء المقبولة دولياً أو التي أقرتها الدولة صاحبة الاختصاص كقوانين عامة.
ومن ضمن الالتزامات الواجبة على السفن عدم جواز قيامها بأية نشاطات بحثية أو مسحية بما في ذلك سفن البحث العلمي والمسح الهيدروغرافي دون إذن مسبق من الدولة المشاطئة للمضيق كما تنص المادة ( 40 ).
ث- المسئولية الدولية
راعت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ممارسة حرية الملاحة للسفن في الممرات المائية المستخدمة للملاحة الدولية، وحقوق الدولة الساحلية المطلة على الخليج أو المضيق. وتتعرض الدولة التي تخالف هذه الاحكام للمسؤولية الدولية وخاصة إذا ترتب على تصرف الدولة المطلة على الخليج أو المضيق اعاقة الملاحة في هذه الممرات المائية الدولية، وقد يؤدي ذلك إلى تدخل مجلس الأمن الدولي المنوط به الحفاظ على الأمن الجماعي الدولي.
وكذلك السفن المارة عبر المضيق عليها الالتزام بالواجبات الواقعة عليها وعند قيام أي سفينة تتمتع بالحصانة السيادية بتصرف يخالف هذه القوانين والالتزامات، تتحمل دولة علم السفينة أي خسارة أو ضرر يلحق بالدولة الساحلية للمضيق جراء هذا التصرف.
ويتمتع مجلس الأمن وفقا لميثاق الأمم المتحدة في سبيل مباشرته لاختصاصه في حفظ الأمن الجماعي، بسلطة التدخل المباشر في أي نزاع يخل بالسلم والامن الدوليين، ولا تستطيع أي دولة ان تمنعه من ذلك بحجة عدم التدخل في شؤونها الداخلية، لأن ذلك التدخل لصالح امن المجتمع الدولي. كما يملك مجلس الأمن ان يتخذ ما يراه مناسبا من وسائل المقاطعة السياسية والاقتصادية ضد الدولة التي تهدد الأمن الدولي. ويستطيع مجلس الأمن إذا رأى ان التدابير غير العسكرية لا تفي بالغرض ان يتخذ اجراءات ذات طابع عسكري. ومن جهة أخرى يلاحظ أن صراعات الدول الكبرى قد تحد من سلطات مجلس الأمن في تأدية رسالته في حفظ السلم والامن الدوليين بسبب المبالغة في استخدام حق النقض(الفيتو) على القرارات التي يصدرها.
- إنضم
- 14 مايو 2018
- المشاركات
- 3,817
- التفاعل
- الدولة
#عاجل الخارجية الإيرانية:
الرئيس حسن روحاني يرسل مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي كمبعوث خاص إلى باريس لنقل رسالة خطية إلى الرئيس إيمانويل ماكرون
الرئيس حسن روحاني يرسل مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي كمبعوث خاص إلى باريس لنقل رسالة خطية إلى الرئيس إيمانويل ماكرون
التعديل الأخير:
- إنضم
- 14 مايو 2018
- المشاركات
- 3,817
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 30 يونيو 2019
- المشاركات
- 11,076
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 14 مايو 2018
- المشاركات
- 3,817
- التفاعل
- الدولة
ظريف: إيران لا تريد مواجهة مع رئيس وزراء بريطانيا القادم بوريس جونسون في قضية ناقلة النفط
- إنضم
- 2 مايو 2016
- المشاركات
- 9,391
- التفاعل
@إبن السلطنة بصراحه تعليقك على ضرب المطار مش بمحله اولا هذي حرب والخسائر موجوده بعديا عمليه واحده لا تكون بمن يفرح بما حدث
ثاني شي الاخوان ممكن شوي ضغطو ليس كره لكن كانو يتمنو دور عماني سياسي بوجهه ايران اقوى
ردي عليك بخصوص السياده والمطار
الكلام الي ذكرته عن طريق الممر الدولي صحيح لكن ممر دولي مدني يعني ممنوع اي عمل عسكري او تجاوز والدوله الي يحق لها اي عمل هي عمان واي دوله اخرى يعتبر انتهاك سياده
فا الاصل انك تستنكر عمل ايران بدل من التبرير لها
- إنضم
- 26 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 6,378
- التفاعل
اذا كانت نظرتها للصراع طائفي كما تقول لماذا رعت الاتفاق النووي الايراني مع الغرب الذي خلص ايران من قيودها وجعلها تتمادى اكثر في المنطقة
من يريد ان يقف على الحياد لا يرعى مصالح احد الاطراف ويقول انا محايد
اما انتهاك السيادة العمانية واحتجاز الناقلة داخل المياه العمانية فلقد قالها البريطانين على لسان اكثر من مسؤول وسبق ان ارفقت لك تصريحاتهم بالمصادر
فدع عنك المراوغه واعترف بالواقع ايران وضعت عمان في موقف سيء جدا
- إنضم
- 12 ديسمبر 2010
- المشاركات
- 2,120
- التفاعل
- الدولة
سلطنة عمان من ضمن الدول الموافقة على تقسيم العالم العربي
وساطتها في الاتفاق النووي يثبت ذلك السلطنه ضد اي شي خليجي نفاقها معروف
من يقول غير ذلك فهو واهم
المواضيع المشابهة
