- إنضم
- 8 يونيو 2015
- المشاركات
- 26,588
- التفاعل
- الدولة
مضيق هرمز وفق القانون الدولي و اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
يعتبرممرا مائيا دوليا
ولا يحق لنظام الملالي فرض وصاية عليه
فتصريح الحرس الثوري الإرهابي بأن المرور عبر المضيق يحتاج الى إذن
هو قرصنة صارخة، على المجتمع الدولي مواجهتها بحسم.
يخضع مضيق هرمز لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
ويعتبر ممرًا مائيًا دوليًا
يعد مضيق هرمز ممرًا مائيًا دوليًا استراتيجيًا يربط الخليج العربي بالمحيط الهندي
وتمر عبره نحو 20-30% من تجارة النفط العالمية
يخضع المضيق لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982)
وتحديدًا نظام "المرور العابر"
رغم ذلك
تقع الممرات الملاحية في أضيق نقطة بالكامل داخل المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عُمان
حيث تصر إيران على تطبيق "المرور البريء".
مما سبق
يُمكن استنتاج أن مضيق هرمز مشترك بين إيران وعُمان
مضيق هرمز بأكمله هو مياه إقليمية متداخلة بين إيران وسلطنة عمان
وبموجب بنود معاهدة المساعدة المتبادلة بين إيران وسلطنة عمان
يحق لإيران، بل وتلتزم، بالتصرف نيابةً عن عمان في حفظ الأمن وتنظيم المضيق.
يبلغ عرض مضيق هرمز 30 ميلًا فقط
ومن المعروف أن ناقلات النفط ليست محمية جيدًا من الطائرات المسيّرة أو الصواريخ
و لا يحتاج الإيرانيون ووكلائهم، الحوثيون، إلى الكثير لإغراق أي شيء يحاول العبور
هذا فضلًا عن الحاجة إلى زرع الألغام
وهو أمر يمكنهم فعله بسهولة بأقل قدر من المعدات
العقبة الكبرى
لا يمكن للسفن الإبحار بدون تأمين، ويُعتبر التأمين لاغيًا في حالة الهجمات العسكرية
لا ترغب أي شركة تأمين في تحمل مخاطر إبحار سفينة تجارية عبر منطقة حرب نشطة
وإذا فعل ربانها ذلك، يُصبح التأمين لاغيًا
هذا يعني
أن السفن اما تمتنع عن العبور او ستضطر إلى عبور مضيق هرمز الضيق، مع تحمل مالك السفينة للمخاطر
لا يرغب أي مالك سفينة في المخاطرة بذلك حاليًا
لذا تم إغلاق المضيق بمجرد إعلان إيران أنها ستهاجم وتغرق أي سفينة تعبره
لا يهم إن كانت تمتلك القدرة على فعل ذلك أم لا، فالسفن لا تخاطر، وقد تحقق
