الناتج القومي الاجمالي المصري كان عام 2018 يعادل 249 مليار دولار في عام 2019 أصبح 299 مليار دولار بزيادة 50 ملياردولار
مصر في مرحلة إصلاح إقتصادي وانضباط مالي وأسعار فائدة مرتفعة وبالرغم من ذلك تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة
أثر النمو الاقتصادي هو أثر تراكمي لو إستمرت معدلات النمو بوتيرة مرتفعة لمدة 5 سنوات على الأقل سيبدأ الناس في الشعور بالفرق
لا تزال مصر تحاتاج لإصلاحات هيكلية ضرورية المشكلة الشعب والبرلمان يعارضون تلك الإصلاحات كأمثلة قانون الإيجار القديم هو إصلاح مهم جدا لزيادة إيرادات الدولة وخاصة من الأوقاف ، المزيد من الاصلاحات المرتبطة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين ترتيب مصر على مؤشر ممارسة الاعمال ودمج الاقتصاد غير الرسمي
المعارضين للسيسي مثلا يقولون أن الدين المحلى زمن مرسي كان 1.527 تريليون جنيه وأصبح في زمن السيسي 4.108 تريليون جنيه ولكنهم ينسبون الرقمين لسعر صرف الجنيه اليوم والاصح هو نسب الدين المحلى لعام 2012 لسعر صرف الجنيه 2012 اي 6.36 جنيه مصري للدولار، نسب الدين المحلى في نهاية 2018 بسعر صرف الجنيه الان 16.6 جنيه للدولار .
فيكون الدين المحلى زمن مرسي 240 مليار دولار وفي زمن السيسي 247 مليار دولار الفارق هو 7 مليار دولار فقط خلال 5 سنوات ونصف وهكذا معظم معارضة الأخوان تتم بهذه الطريقة المغلوطة
الدين الخارجي المصري في نهاية حكم مرسي كان 34 مليار دولار أصبح في ديسمبر الماضي 96 مليار دولار بفارق 62 مليار دولار ولكن جزء كبير من هذا المبلغ هو قروض المنظمات الدولية وعلى رأسها البنك والصندوق الدوليين والودائع الخليجية في البنك المركزي قروض تنموية أخرى لإقامة مشروعات كمحطات كهرباء سيمنز وحفر تفريعة القناة والمترو وغيرها
