- إنضم
- 14 يناير 2008
- المشاركات
- 288
- التفاعل
الوضع الاستراتيجي
لقد تغير العالم بدرجة مثيرة جداً منذ انتهاء الحرب الباردة. كانت سياستنا الخارجية والدفاعية في ذلك الوقت ترتكز إلى تنظيم حالة مواجهة عسكرية خطرة للغاية بين قوتين عظيمتين كثيفتي
التسلّح. كانت دول حلف شمال الأطلسي وحلف وارسو سجينة ضمن إطار علاقة عدائية تعززها عشرات الآلاف من الأسلحة النووية في درجة عالية من التأهب موجهة ضد بعضها البعض. اعتمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها على القوات النووية ليس لردع القوات النووية السوفياتية فحسب، بل وأيضاً لردع ما يزيد عن مليون عنصر من الجيوش التقليدية في أوروبا. انطلاقاً من ذلك العالم برز مفهوم التدمير المؤكد المتبادل.
أما عالم اليوم فهو مختلف بصورة جذرية. لا تُظهر الظروف الأمنية المعاصرة، والتي تتضمن تحديات وفرص، تشابها يذكر مع تلك التي سادت في الماضي. لقد عانت القدرات الاستراتيجية الروسية عَقْداً من التراجع وتخلّفت بشدة كافة فئات القوات المسلّحة السوفيتية التي كانت هائلة في السابق. وللمرة الأولى خلال نصف قرن، أصبح من الصعب تصور وضع قد تتدهور فيه علاقاتنا مع روسيا لتصل إلى نزاع مسلح. في الواقع، أصبحت دول حلف وارسو الآن أعضاء في حلف شمال الأطلسي، وتشارك روسيا في عملية حفظ السلام في منطقة البلقان. وهي بذاتها، عضوة في برنامج التحالف للشراكة من أجل للسلام.
لكن أمننا، وأمن أصدقائنا وحلفائنا في مناطق لنا فيها مصالح حيوية، يبقى مهدداً. نواجه مجموعة من التهديدات أكثر تنوعاً وأقل قابلية للتنبؤ بها مما واجهناه في الماضي. يشمل ذلك الإرهابيين والدول العاملة خارج حدود القانون الدولي والتي تسعى للتهديد واستعمال القوة لتحقيق أهدافها السياسية، والإقليمية، والإيديولوجية. ففي حين خدمت قدراتنا العسكرية التقليدية خلال العقد الماضي في ردع الاعتداء من قبل تلك الدول وهزمه عند حدوثه، فإن أعدائنا يسعون بنشاط الآن للحصول على وسائل جديدة لتحقيق أهدافهم. ربما كان التهديد الأكثر أهمية هو الذي يأتي من دول شريرة مسلحة بترسانات متنامية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وفي المستقبل، من الأسلحة النووية، بالإضافة إلى قدرة متزايدة لصواريخ عابرة للقارات لديها وسيلة لإطلاق هذه الأسلحة.
في خطابه في الجامعة الوطنية للدفاع في الأول من أيار/مايو، 2001، صرّح الرئيس بوش أنه "لا يمكن الآن أن يستند الردع بعد اليوم إلى التهديد بالرد الانتقامي النووي فقط." ودعا إلى "إيجاد مفاهيم جديدة للردع تعتمد القوات الهجومية والدفاعية." من المفروض أن تساعد هذه المفاهيم الجديدة للردع في تأمين استراتيجية شاملة لمحاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتكنولوجيا إنتاج الصواريخ العابرة للقارات. تتطلب مثل هذه الاستراتيجية العناصر التالية:
المحافظة على علاقات التحالف الأساسية وتحسينها، وإعادة طمأنة الأصدقاء بأننا نلتزم تأمين نظام دولي مستقر وان مصالحنا الأمنية لا تنفصل عن مصالحهم.
إنهاء التحديات، بدلاً من تأجيلها بطريقة تؤخر حدوثها ولكن تجعل مما سوف نواجهه منها في المستقبل أشد خطورة.
إعادة صياغة سياستنا الخارجية بحيث تدمج بشكل متكامل كافة مصادر التأثير المتوفرة لنا.
ثني أعدائنا عن اتباع مسارات عمل معادية مع الاحتفاظ بقدرتنا على دحر الاعتداءات.
لكي تكون استراتيجيتنا فعالة، يجب ان تشمل مجالاً واسعاً من السياسات والبرامج، بما في ذلك جهود مستبقة للأحداث لمنع انتشار الأسلحة، وخفض التهديدات، وإجراءات مضادة لانتشار الأسلحة، وقدرات استجابة فعالة لتخفيف نتائج استخدام أسلحة الدمار الشامل. يقوم أحد المكونات الضرورية لنجاح هذه الاستراتيجية على إعادة تشكيل مبدأنا العسكري وقدراتنا العسكرية بحيث تستجيب إلى التهديدات المعاصرة والناشئة. يتطلب ذلك تحويل موقفنا الرادع. ان المفاهيم الاستراتيجية والقوات العسكرية للماضي لا تناسب مواجهة العناصر الأكثر إلحاحاً لتهديدات اليوم الحاضر. ونتيجة ذلك، يصبح من الإلزامي إدارة الانتقال إلى بيئة أمنية أكثر استقراراً من خلال تغيير طريقة تفكيرنا حول الردع وممارسته. علينا أن نعيد تصميم الردع لجعله مستبقاً للأحداث بدلاً من أن يكون رد فعلي. يتطلب ردع التهديدات الجديدة مفاهيم وقدرات جديدة ومختلفة. تُشكّل خطة مراجعة الوضع النووي التي أكملتها حديثاً وزارة الدفاع خطوة مهمة في هذا الاتجاه. فهي تضع أساسات لمقاربة متنوعة للردع تضم قدرات توجيه ضربات هجومية تقليدية كما أنظمة صواريخ دفاعية، وبذلك نحد من مدى اعتمادنا على الأسلحة النووية.
الطبيعة المتغيرة للتهديد
هناك عدد من العوامل تجعل من عملية ردع هذه التهديدات الجديدة أكثر تعقيداً وأكثر صعوبة. أولاً، لم يعد المبدأ الذي نشأ عن هيكلية الاستقطاب الثنائي للحرب الباردة صالحاً للتطبيق العملي. أصبح لدى الدول الإقليمية فرصة أكبر الآن للحصول على التكنولوجيات والخبرات الضرورية لإنتاج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ وأصبحت اقل تقييداً في استخدام هذه القوة ضد جيرانها.
ثانياً، في حين كنا نفترض ان القيادة السوفياتية لا تستسيغ بالأساس اتخاذ المخاطر، فإن قادة الدول المعادية الإقليمية أظهرت إرادة واضحة في اتخاذ مخاطر كبيرة حتى، ولو كانت هذه الرهانات تشمل تضحيات كبرى بحياة أفراد شعوبها وثرواتها القومية.
ثالثاً، ان الظروف التي اعتقدنا في الماضي بأنها ضرورية للردع الناجح، مثل التفاهم المتبادل والاتصالات الفعالة، قد لا يمكن تطبيقها بسهولة مع هذه الدول.
وأخيراً، ان تشابه المصالح التي كانت موجودة في علاقة الردع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، حيث وضع كلا الجانبان بقاءهما بالذات قيد الرهان، من غير المحتمل قيامه في هذا الوضع الجديد. من الممكن جداً ان يعتقد أعداؤنا المحتملون انه في حين ان بقاءهم قد يكون قيد الرهان عند حصول نزاع إقليمي، فان بقاءنا لن يكون كذلك. ويكون نتيجة ذلك الاحتمال أن يحسبوا بأنه يمكننا، بل إن علينا، التراجع عند مواجهة تهديدات خطيرة، مثل استخدام أسلحة الدمار الشامل، ولكنهم لا يمكنهم هم فعل ذلك. ان هذا يقوّض فعالية استخدام تهديدات هجومية لوحدها لردع صانعي القرار لدى تلك الدول.
تعتبر دول كهذه ان الصواريخ البعيدة المدى هي أدوات ثمينة للتأثير الإجباري لمنع الولايات المتحدة وحلفائها من الإسراع لمساعدة الضحايا الذين تستهدفهم تلك الدول. ان الفوارق الكبيرة لصالحنا في مجال القوات التقليدية والنووية، وتكون أقل أهمية بكثير في هذا النوع من الحسابات اليائسة ولكن المنطقية.
قد يعتقد أعداؤنا ان كل ما يحتاجون إليه هو السيطرة على عدد قليل من مدننا أو مدن حلفائنا المعرضين للخطر لمنعنا من التدخل. إن لم يتمكنوا من كسب الحرب بأسلحة تقليدية عندما تتدخل الولايات المتحدة، وكانوا مصرين رغم ذلك على تحقيق أهداف تتطلب استخدام القوة، ينبغي عليهم إيجاد وسيلة لإبقاء الولايات المتحدة والدول العضوة الأخرى في التحالف خارج المعركة، وبعيدين عن التغلب على قواتهم العسكرية التقليدية الضعيفة. لهذا السبب، أصبحت أسلحة الدمار الشامل والصواريخ أسلحة الخيار الممكن وليس أسلحة الخيار الأخير، كما كنا نعتبرها في السابق. وكنتيجة لذلك، فان احتمال الاستخدام الفعلي لمثل هذه الأسلحة، بما في ذلك في بداية أي نزاع يهدف لإعادة تشكيل ميادين المعارك العسكرية والسياسية، أصبح أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي.
عناصر الردع
سوف يستمر الردع الفعال في الاعتماد على إدراك الأعداء المحتملين ان الولايات المتحدة وحلفائها لديهم القدرات والتصميم للرد على الاعتداء. رغم ذلك، تتطلب الطبيعة المتغيرة للتهديدات التي نواجهها إعادة تنظيم جوهرية فيما بين العناصر التقليدية للردع – إعادة طمأنة (الأصدقاء والحلفاء)، والرد الانتقامي، وعدم الرضوخ، ومحاولة الثني عن الهجوم. خلال السنوات الخمسين الماضية دعم كل واحد من هذه العناصر إستراتيجيتنا للردع. ورغم ان المساهمة النسبية لكل عنصر من هذه العناصر تراوحت مع الزمن نتيجة الاعتبارات السياسية، والعسكرية، والتكنولوجية، فإن ردع التهديد السوفياتي اعتمد بصورة رئيسية على قدرة جاهزة للرد الانتقامي الهائل بقوات نووية. كنا نعتقد بأننا أدركنا ما يثمّنه القادة السوفيات وووضعنا ممتلكاتهم هذه في دائرة الخطر لهجومنا. وقد أدرك أيضاً الحلفاء والأصدقاء، بدورهم، ان دفاعنا لا يمكن فصله عن دفاعهم واعترفوا بالتالي ان الردع كان سليماً.
ان الاعتماد الحصري على الانتقام الهجومي، والذي ربما كان ملائماً عندما كانت مهمتنا الرئيسية ردع التوسع السوفياتي، لم يعد ملائماً الآن. أصبح ردع قادة الدول الشريرة أكثر ديناميكية: ففي حين سوف نسعى لردعهم عن استخدام قواتهم ضد جيرانهم واستخدامهم لأسلحة الدمار الشامل، فانهم سوف يحاولون استخدام هذه الأسلحة بالذات لمنعنا من مساعدة أصدقائنا وحلفائنا. بغية مواجهة مثل هذه التهديدات، لا يمكننا بعد الآن ان نعتمد على موقف تأسس مبدئياً على مفهوم الرد الانتقامي الكثيف. بدلاً من ذلك، علينا أن نسعى لإعادة بناء عناصر الردع مع إعطاء وزن أكبر لعدم الرضوخ، ولمحاولة الثني عن العمل. ان إعادة الهيكلة هذه تطرح أمامنا تحديات وفرص.
التحدي الأول هو الاستفادة من الفرص التكنولوجية الخاصة بتطوير ونشر شبكات صواريخ دفاعية فعالة تخفض من أهمية أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إطلاقها. ان بروز أعداء إقليميين مسلحين بأسلحة كيميائية، وبيولوجية أدى إلى نشوء تشديد جديد على الإجراءات المضادة النشطة وغير النشطة والعاملة. ان حصول هؤلاء الأعداء على صواريخ بعيدة المدى قادرة على إطلاق أسلحة نووية يعطي قيمة أكبر لشبكات الصواريخ الدفاعية،من أجل تعزيز الردع، وتمكين الولايات المتحدة وحلفائها من العمل والتفوق في النزاعات القتالية الميدانية إذا فشل الردع. بأسلوب مبسط، فان شبكات الصواريخ الدفاعية الفعالة، يمكنها التقليل من تهديد الهجوم صاروخي ضدنا أو ضد حلفائنا من خلال رفع التكاليف اللازمة لإنجاح مثل هذا الهجوم، ومن خلال التهديد بدحر مثل هذا الهجوم في حال حدوثه. وبذلك يتعزز الردع لأن الهجوم سوف يعتبر من دون طائل كما أنه سوف يطلق رد مدمر عليه في الوقت ذاته.
أما التحدي الثاني فهو إعادة هيكلة القدرات النووية الأميركية، من ناحية أعدادها وخصائصها، كي تستطيع الاستجابة لتهديدات اليوم. ان التحرك إلى تخفيض الأعداد سوف يقرّب مستويات القوة النووية الأميركية مع احتياجات اليوم الحاضر، بينما تحتفظ هذه القوة في نفس الوقت على قدرة الاستجابة إلى أحداث مستقبلية غير متوقعة. سوف يرافق ذلك تغيير في طريقة تفكيرنا حول الأسلحة النووية بصورة خاصة، وحول الردع بصورة عامة، بينما يوفر أسساً جديدة للعلاقة السياسية مع روسيا، علاقة تستند إلى المصالح المشتركة والجهود التعاونية لمواجهة التهديدات المشتركة.
يتمثل التحدي الثالث بدراسة تكنولوجيات غير نووية متطورة قد تمكننا من استعمال أسلحة تقليدية ضد أهداف كان من غير الممكن اليوم تدميرها إلا بسلاح نووي.
متطلبات الردع
سوف يتفاوت مزيج القوات الهجومية والدفاعية استناداً إلى مختلف التحديات القادمة وستقوم الاعتبارات التالية بتوجيه مساره:
الدول التي تُشكّل تحديات إقليمية:
إن علاقتنا مع دول مثل كوريا الشمالية، والعراق، وإيران سوف تحدد بدرجة كبيرة التهديدات التي توجهها هذه الدول ضد مصالح الولايات المتحدة، والأصدقاء، والحلفاء. في حين يوجد تنوع كبير بين هذه الدول، فإنها تتقاسم عدداً من الخصائص المهمة. تحدد هذه الدول الولايات المتحدة على انها عدوتها وتعتقد بانها تقف حاجزاً رئيسياً أمام تحقيق أهدافها. ان الاتجاه الواضح المشترك بين هذه الدول يتمثّل في سعيها العدواني لإنتاج أسلحة بيولوجية وكيميائية، وفي بعض الحالات، أسلحة نووية. ان كل واحدة من هذه الدول تسعى أيضاً الحصول على صواريخ عابرة للقارات بعيدة المدى وترعى كل واحدة منها الإرهاب الدولي.
بالإضافة إلى تعزيز الردع، تساهم دفاعاتنا في الثني عن الهجوم. ان الالتزام الواضح بنشر دفاعات ضد الصواريخ العابرة للقارات من أي مدى كانت، يبيّن بوضوح ان هدفها الترهيبي واستخداماتها العسكرية سوف يكون مصيره الفشل. وهذا، بدوره، قد يدفع الدول التي تُشكّل تحديات إقليمية إلى الاستغناء عن برامج الصواريخ العابرة للقارات لديها. يضاف إلى ذلك، وربما كان هذا أكثر أهمية، تستطيع شبكات الصواريخ الدفاعية توفير الضمان الذي لا غنى عنه ضد فشل جهود الردع – وهو احتمال يمكن حدوثه اكثر من أي وقت مضى. تستطيع شبكات الصواريخ الدفاعية الصاروخية أيضاً توفير وسيلة لإفشال هجوم بالصواريخ بعد إطلاقها والحد من الضرر الذي قد يسعى العدو إلى إلحاقه بنا.
إن احتمال الرد الساحق يوفر مساهمة حاسمة في ردع تهديدات استخدام أسلحة الدمار الشامل في يومنا الحاضر. إن وجود قوات مرئية وظاهرة وممكن نشرها يٌقدم ربما افضل احتمال للتأثير على حسابات الأعداء، وإعادة طمأنة الحلفاء في ميدان المعركة. ان عدد الأسلحة المطلوبة لهذه المهمة صغير حتى ولو عملت الدول المتحديّة بشكل مشترك مع بعضها.
روسيا:
تشمل علاقتنا السياسية مع روسيا مجموعة واسعة من النشاطات، السياسية والاقتصادية والعسكرية. لقد تم ذكر ذلك رسمياً في الإعلان المشترك الموقّع من قبل الرئيسين بوش وبوتين في قمة أيار/مايو، 2002، في موسكو. سوف تسعى الولايات المتحدة إلى دمج أعمق لروسيا في المجتمع الدولي وضمان التزامها الكامل بالقواعد والأنظمة الدولية. سوف يكون هدف الولايات المتحدة، بدلاً من قبول ارث العلاقة العدائية التي استندت إلى عدد الأسلحة، ومفاوضات لمراقبة الأسلحة دامت طوال عقد من الزمن والعداء المتبادل، بناء علاقة أكثر إيجابية تستند إلى أهداف مشتركة ومصالح متبادلة. لذلك فإن الاحتياجات الأميركية للأسلحة النووية في يومنا الحاضر، بالنسبة لكل من أعدادها ومواقفها ذات المنهج العملي، تختلف عن تلك التي كانت ضرورية لردع الاتحاد السوفياتي. انعكست هذه الاحتياجات المنخفضة جداً في معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الموقّعة في موسكو في 24 أيار/مايو، 2002.
الصين:
تمثل الصين قوة صاعدة في آسيا. ومثلها مثل روسيا، تُقيّم الصين عالياً الاحتفاظ بقدرة نووية هامة، وسوف تستمر في امتلاك هذه القدرة النووية، بالرغم من أن قواتها النووية الاستراتيجية سوف تبقى صغيرةً جداً على الأرجح.
سوف تسعى الولايات المتحدة إلى تجنب علاقة عدائية مع الصين، وبدلاً من ذلك سوف تحاول ان تبني علاقات إيجابية سياسية، واقتصادية، وثقافية معها. ولكن، سوف تعتمد نتيجة هذه الجهود إلى حد كبير على الخيارات الصينية.
لقد تبنت الصين موقف "التريث" تجاه التطورات في شبكات الصواريخ الدفاعية الأميركية، واختارت عدم القيام برد فعل سلبي تجاه قرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة منع إنتاج الصواريخ العابرة للقارات الموقعة عام 1972. تنوي الولايات المتحدة استغلال هذه الفرصة للاستمرار في التشاور مع مسؤولين صينيين. يأمل المسؤولون الأميركيون في إقناع الصين بأن شبكات الصواريخ الدفاعية ليست موجّهة إلى الصين وفي حثهم على عدم الإفراط في ردة الفعل تجاه تطوير أنظمة الصواريخ الدفاعية.
أبعاد الردع لدى دول التحالف
طوال فترة الحرب الباردة قامت الولايات المتحدة ببناء موقفها الرادع والدفاعي ليعكس الأهمية المركزية في تلبية التزاماتها تجاه حلفائها، في أوروبا وآسيا. قدمت الولايات المتحدة ضمانة أمنية صريحة إلى حلفائها، مدعومة بقدرات كبيرة من الأسلحة النووية والتقليدية علاوة على نشر مئات الآلاف من الجنود الأميركيين. كانت الأسلحة النووية أساساً لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار في بيئة التحالف. وشكلت مشاركة الحلفاء في تقاسم الأخطار النووية وأعبائها، وفي بعض الحالات، القيام بأدوار نووية بذاتهم، عنصراً مكوناً حاسماً في تصميمنا الجماعي لردع التهديدات.
واليوم، رغم ان التهديدات تختلف بصورة أساسية، يبقى الحلفاء عنصراً ضرورياً في موقفنا الرادع. وكما تبين في حرب الخليج فان قدرتنا على قيادة عمليات عسكرية في مناطق مهمة سوف تعتمد على حلفائنا، بوصفهم مضيفين وشركاء في التحالف. ان الأعداء الإقليميين يدركون هذه العلاقة الحيوية ويعتبرون أسلحة الدمار الشامل والصواريخ العابرة للقارات افضل وسيلة لديهم لكسر التحالفات الموجهة ضدهم. من خلال تعريض أصدقاء وحلفاء لنا في أوروبا وآسيا للأخطار، يعتقد الأعداء ان باستطاعتهم إكراه شركائنا المحتملين على عدم دعم عملياتنا العسكرية، اما من خلال عدم السماح باستخدام مرافق ضرورية أو اختيار عدم المشاركة في المعارك العسكرية. لهذا السبب، يجب ان لا تكون شبكات الصواريخ الدفاعية لدينا قادرة على حماية قوات وأراضي الولايات المتحدة فحسب، بل وأيضاً قوات وأراضي حلفائنا. وعلى قواتنا الهجومية النووية أن تستمر في تزويد ضمانات إلى حلفائنا بأن أمننا الجماعي لا يتجزأ.
