تستهدف
الشروط الـ12 الأميركية بشكل أساسي الملف النووي والدور الإقليمي وتطوير الصواريخ الباليستية وتتمحور المجموعة الأولى حول الملف النووي، وضمت ثلاثة الشروط:
1-
الكشف للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن جميع تفاصيل الأبعاد العسكرية للبرنامج النووي الإيراني
2-
وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وعدم إنتاج البلوتونيوم وإغلاق مفاعل المياه الثقيلة (أراك)
3-
السماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المشروط إلى جميع المواقع النووية في البلاد
آخر خطوات اتخذها الإدارة الأميركية على مدى الأيام القليلة الماضية تستهدف شل قوة إيران على تخصيب اليورانيوم وإنتاج المياه الثقيلة.
- أعلنت الخارجية الأميركية منع نقل الماء الثقيل الإيراني إلى الخارج. الاتفاق النووي لا يسمح لإيران بتخزين أكثر من 130 طنا من الماء الثقيل الذي تنتجه في منشأة أراك. وكان الكونغرس الأميركي منع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما من شراء الماء الثقيل وهو ما أجبر طهران على تخزينه في عمان امتثالا لشروط الوكالة الدولية على أن تجد زبائن في الأسواق العالمية.
- القرار الجديد
يمنع مبادلة اليوارنيوم الطبيعي باليورانيوم المخصب في إيران.
- منحت الخارجية الأميركية إعفاء يسمح بإعادة تصميم البنية التحتية في منشأة فردو لتخصيب اليورانيوم لضمان عدم تخضيب اليورانيوم هناك بحسب الاتفاق. الإعفاءات شملت روسيا لتزويد محطة بوشهر بالوقود. كما أن بريطانيا والصين بإمكانهما متابعة برنامج إعادة تصميم قلب مفاعل أراك لمنع إنتاج البلوتونيوم هناك. وشملت الإعفاءات فرنسا لمواصلة برنامج تدريبي يعلق بالأمان النووي للمدنيين.
ولكن فترة الإعفاءات هذه المرة تراجعت من 90 يوما إلى 180 يوما. ولوحت الخارجية الأميركية بفرض عقوبات على أي جهة تتجاهل القرار. وأضافت: «يجب أن توقف إيران كل أنشطتها ذات الحساسية المتعلقة بالانتشار (النووي) بما في ذلك تخصيب اليورانيوم. ولن نقبل بأي إجراء يدعم استمرار هذا التخصيب».
في نهاية أبريل (نيسان) العام الماضي كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عما وصفه بأرشيف البرنامج النووي الإيراني وكشف عن عملية لجهاز مخابرات الإسرائيلية في ضواحي العاصمة الإيرانية للحصول على الوثائق. وأثار نتنياهو تساؤلات حول مصداقية البرنامج الإيراني. واتهمت إسرائيل بشكل أساسي إيران بالتستر على الأبعاد العسكرية لبرنامجها النووي. هذا القرار يظهر أن الولايات المتحدة ما زالت تمسك بمصير الاتفاق النووي على الرغم من الانسحاب.
شروط تقوض أنشطة الحرس
أما المجموعة الثانية من الشروط فتستهدف بشكل أساسي أنشطة مرتبطة بـ«الحرس الثوري» بشكل مباشر، وكانت أبرز أسباب انسحاب ترمب من الاتفاق النووي.
1-
إنهاء نشر الصواريخ الباليستية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية
ورفضت إيران عمليا التجاوب مع هذا الشرط. في يناير (كانون الثاني) الماضي، أجرت إيران تجربتين فاشلتين لإطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا على مدار الأرض. وانتقدت واشنطن بشدة الخطوة الإيرانية واعتبرتها انتهاكا للقرار 2231 الصادر بعد الاتفاق النووي. وهدد قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي الذي كان نائبا لقائد الحرس حينها بـ«قفزة استراتيجية» وقال إن تطوير البرنامج الصاروخي مرتبط بالاستراتيجية التي تتبعها إيران. وحذر سلامي من «تغيير معادلات الردع» إذا ما حاولت أطراف داخلية التفاوض أو تقديم توصيات تتعلق بالبرنامج الصاروخي.
وقال سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن إيران لا تنوي زيادة مدى صواريخ لأكثر من ألفي كيلومتر لكنها ستعمل على زيادة الدقة، ما يعني أن إيران تركز حاليا على صواريخ متوسطة المدى يسهل نقلها إلى مناطق النزاع أو إنتاج صواريخ تصل إلى القواعد الأميركية في المنطقة.
2-
إنهاء دعم «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» للإرهابيين عبر العالم
لم تبد طهران أي استعداد حاليا لبحث مستقبل «فيلق القدس». خلال العام الماضي وصف وزير الخارجية الأميركي أكثر من مرة قائد الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» بأنه وزير خارجية إيران على الحقيقة. أثبت قائد «فيلق القدس» أنه عنصر مؤثر في السياسة الخارجية الإيرانية بمنطقة الشرق الأوسط. تأكد ذلك في استقالة وزير الخارجية المثيرة للجدل والتي تراجع عنها لاحقا وذلك ردا على غيابه من زيارة عاجلة للرئيس السوري بشار الأسد برفقة سليماني ولم يعلم بها ظريف إلا بعد عودة الأسد إلى دمشق.
وكان سليماني قد دخل على خط التلاسن بين الرئيسين الإيراني والأميركي بعد تهديد إيران بإغلاق هرمز في يوليو (تموز) الماضي. وهدد الولايات المتحدة بخوض حرب «غير متكافئة» من دون أن تتطلب تدخل القوات المسلحة الإيرانية، وذهب أبعد من ذلك عندما قال «البحر الأحمر لم يعد آمناً للقوات الأميركية».
في فبراير (شباط) الماضي، أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي بيانا تحت عنوان «الخطوة الثانية للثورة الإيرانية». يقترح البرنامج مواصلة تصدير الثورة حتى إقامة ما يسمى «الحضارة الإسلامية» وفق ما تنص عليه آيديولوجية نظام ولاية الفقيه. ويعد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الراعي الرسمي لأنشطة إيران الآيديولوجية إلى جانب مؤسسات أخرى تمول من المرشد الإيراني ومجموعة الأجهزة المنخرطة في المشروع.
الشهر الماضي، دخلت قوات من الحشد الشعبي وميليشيا «فاطميون» الأفغانية و«زينبيون» الباكستانية ما عزز قناعات الإيرانيين بأن سليماني لديه صلاحيات «عابرة للحدود» يتخطى بها الحكومة والبرلمان الإيراني.
3
- إنهاء دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، بما فيها «حزب الله»
دعت الإدارة الأميركية إلى مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط في وارسو فبراير الماضي وتمحور المؤتمر بشكل أساسي حول التهديدات الإيرانية وهو ما فسرته طهران بأنه تحضير لإسقاط النظام في إيران.
تعتبر إيران مجموعة الأحزاب والجماعات المسلحة مثل «حزب الله» و«حماس» و«حركة الجهاد الإسلامي» عناصر أساسية في خريطة نفوذها بمنطقة غرب آسيا وتراهن طهران على بقاء وتطوير العلاقات مع تلك الجماعات بهدف تأمين مصالحها القومية وتوظيفها كورقة تفاوض على الصعيد الإقليمي.
4-
سحب القوات الإيرانية
من جميع أنحاء سوريا
منذ إعلان الشروط الأميركية، عملت روسيا على ضمان انسحاب ميليشيات إيران وتفكيك قواعد وأسلحة ثقيلة لإبعادها 85 كلم عن «خط الفصل» في الجولان وحدود الأردن، في وقت تعزز الوجود الإيراني في الضفة الغربية لنهر الفرات في مدن البوكمال والميادين ودير الزور مقابل القوات الأميركية على الضفة الغربية للنهر. وتعرضت القوات والقواعد الإيرانية لعشرات الغارات من إسرائيل في وسط سوريا وغربها. كما أنها حصلت قبل أسابيع على عقد لتشغيل مرفأ اللاذقية، إضافة إلى عقود للمساهمة في الإعمار.
5-
إنهاء دعم طالبان والإرهابيين الآخرين في أفغانستان والمنطقة وعدم تقديم مأوى لقادة «القاعدة»
الإعلان عن مفاوضات بين حركة طالبان والولايات المتحدة بوساطة دول عربية منح إيران فرصة للحديث علانية عن طبيعة العلاقات التي تربطها بحركة طالبان الأفغانية. وقالت الحركة في يناير الماضي إنها أرسلت وفدا على دفعتين إلى العاصمة الإيرانية طهران لإجراء مباحثات حول أوضاع ما بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان وعملية الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب بيان للمتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد.
وتتهم الولايات المتحدة إيران بأرسال أسلحة إلى طالبان وتزويدها بالألغام المضادة للدروع والدبابات لاستهداف القوات الأميركية في أفغانستان. وتعهدت الحكومة الإيرانية بإطلاع الحكومة الأفغانية على جميع تفاصيل محادثاتها مع وفود طالبان، وأرسلت سكرتير مجلس الأمن القومي، علي شمخاني مباشرة إلى كابل بعد زيارة أول وفد من طالبان إلى طهران، وقام نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بزيارة أخرى إلى كابل بعد انتهاء محادثات مع طالبان.
6-
وقف دعم الميليشيات الحوثية والعمل على تسوية سياسية في اليمن
لعبت إيران دورا في تعميق أزمة اليمن بإرسال صواريخ باليستية قصيرة المدى وطائرات درون للحوثيين، ما ساهم في اتخاذ ترمب قرار الانسحاب من الاتفاق النووي وبعد إعلان شروط بومبيو توصل أطراف النزاع اليمني إلى وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة وإعلان اتفاق استوكهولم.
وأبدت طهران ترحيبها بنتائج الاتفاق لكنها تواجه تهما بعرقلة تنفيذ الاتفاق. وقبل انسحاب ترمب من الاتفاق النووي حاولت الدول الأوروبية التفاوض مع طهران حول اليمن لكن المفاوضات لم تذهب لدى الجانب الإيراني إلى أكثر من كونها ورقة للضغط على الدول المعنية بوقف تدخلات إيران في شؤون اليمن والدول العربية بشكل عام.
7-
احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات الشيعية
خلال العام الماضي، قام وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بزيارة للعراق هي الأطول منذ توليه منصب وزير الخارجية وكانت زيارته مقدمة لأول زيارة للرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق. ركزت إيران خلال الزيارتين مساعيها على إبرام اتفاقيات تجارية في إطار سعيها لمواجهة العقوبات الأميركية. وفي المقابل زار كل من الرئيس العراقي برهم صالح (في يناير الماضي) ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، (أبريل الماضي) طهران.
طلب المرشد الإيراني علي خامنئي من رئيس الوزراء العراقي العمل على إخراج القوات الأميركية من العراق فورا.
8-
وقف تهديد جيرانها، بما يشمل تهديدها بتدمير إسرائيل، والصواريخ التي تستهدف السعودية والإمارات، فضلا عن تهديدها الملاحة الدولية وهجماتها السيبرانية المخربة
في أكثر من مناسبة علق وزير الخارجية الإيراني على المواجهة بين طهران وتل أبيب. في فبراير الماضي، بمؤتمر برلين حذر ظريف من سعي إسرائيل للحرب، وقال إن التصرفات الإسرائيلية الأميركية تزيد من فرص اندلاع حرب في المنطقة. ونفى ظريف في مقابلة مع مجلة «لو بوان» الفرنسية أن تكون طهران تسعى وراء تدمير إسرائيل، وقال: «متى قلنا نريد القضاء على إسرائيل؟ اعثروا على شخص واحد قال ذلك. لا أحد قال ذلك».
9- إ
طلاق سراح جميع المواطنين الأميركيين ومواطني الدول المتحالفة مع واشنطن المسجونين في إيران
سبقت الولايات المتحدة الذكرى الأولى لتمزيق الاتفاق النووي بتوقيع من الرئيس دونالد ترمب، بإجراءات مكثفة على مدى أسبوعين، بدأت بتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية وقطعت خطوة كبيرة باتجاه خطة تصفير صادرات النفط الإيرانية قبل أن تهز الاتفاق النووي من جديد بتقييد ما تعتبره طهران أهم...
aawsat.com
