- إنضم
- 19 أبريل 2008
- المشاركات
- 22,488
- التفاعل
“ميدل إيست آي”: جنود بريطانيون يعترفون بسماح قادتهم لهم بقتل مدنيين في العراق وأفغانستان
كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني من خلال مقابلات أجراها مع جنود سابقين في الجيش البريطاني، كانوا قد خدموا في العراق وأفغانستان، عن سماح قواعد الاشتباك التي حددها الجيش البريطاني لهم حينها، بإطلاق النار على مدنيين غير مسلحين في حال شك الجنود أن المدنيين يراقبونهم. واعترف الجنود خلال المقابلات أن لائحة الضحايا تتضمن عددا من الأطفال والمراهقين.
وقال جنديان في فوج المشاة إن قيادتهم قامت بإخبارهم، حين كانوا يخدمون في جنوب العراق، أنه مسموح لهم إطلاق النار على أي مدني يحمل هاتف نقال، أو مجرفة، أو يتصرف بشكل يعتبرونه مريبا. وأضاف الجنديان أن السبب وراء هذه الأوامر هي مخاوف حول كون المدنيين يعملون كـ”عملاء” لصالح “المسلحين”، أو أنهم يشاركون في زرع القنابل على جانب الطريق.
وفي حديث منفصل، روى أحد الجنود في البحرية الملكية قصة عن أحد ضباطه الذي اعترف أمام جنوده بأنه كان مسؤولا عن مقتل صبي أفغاني، عمره 8 أعوام. وجاء اعتراف الضابط بعد أن حمل والد الطفل جسد ابنه إلى مدخل القاعدة التشغيلية الأمامية ليطلب تفسيرا لمقتل طفله.
وزعم جندي آخر في حديثه لـ”ميدل إيست آي”، أنه تم التستر على مقتل شابين مراهقين إثر إطلاق الجنود النار عليهما أثناء خدمته في أفغانستان. قام الجنود بوضع بندقتين من طراز سوفييتي قديم إلى جانب جثتي الشابين كي يتهيأ للمراقبين أنهما كانا مقاتلان تابعان لحركة طالبان. وقال الجندي إنه رأى بنادق من الطراز ذاته يتم تخزينها في مواقع أخرى، “وأنا شبه متأكد أنه تم تخزينها للسبب ذاته.”
وقال جندي سابق إنه كان شاهداً على العديد من عمليات إطلاق النار المميتة التي استهدفت أعدادا كبيرة من المدنيين في البصرة، وأشار إلى أنه لا يعتقد أن جميع الضحايا كانوا يراقبون القوات البريطانية. واعتبر الجندي أن “تخفيف قواعد الاشتباك أدى إلى فورة القتل”.
وأضاف الجندي أنه “كان قادتنا يقولون لنا: سنحميكم في حال تم التحقيق معكم. فقط قولوا إنكم ظننتم بصدق أن حياتكم معرّضة للخطر- هذه الكلمات ستحميكم”.
وكان قد كشف الرقيب في فوج “أميرة وايلز الملكي”، دان ميلز، في كتاب ألفه بالاشتراك مع محرر الدفاع في صحيفة “ذا صن” البريطانية، توم نيوتن، عام 2007، كيف أنه نصحهم عقيد (لم يذكر اسمه) جاء من المملكة لزيارتهم في العراق، أن يطلقوا النار على من يشتبهون بهم من غير المسلحين. وأضاف العقيد، بحسب تحقيق “ميدل إيست آي”، أنه لا يشجع على القتل الوحشي والتهكم، لكنه “لا يوجد ما ينص في قواعد الاشتباك على أنه ليس من المسموح إطلاق النار على غير المسلحين”.
يذكر ميلز ونيوتن في كتابهما “سنايبر وان”، أن العقيد الزائر قد أعطى “تصريحا ضمنيا” للقوات البريطانية “بإطلاق النار على المدنيين،” وأنه غالباً تم ذلك دون أن يضطر الوزراء إلى إخبار البرلمان خوفاً من “أن يحدث الإعلام الليبرالي ضجة حول الأمر”.
ويظهر تحقيق الموقع البريطاني أن إطلاق النار على المشتبه بهم بالمراقبة لصالح “العدو” ليس مخالفا للقانون، وفقاً لخبراء في القانون العسكري، في حال كانوا يستخدمون الهاتف النقال “للمشاركة في هجوم عدائي.” وبموجب تعديل عام 1977 لاتفاقيات جنيف، لا يجوز مهاجمة المدنين أثناء أي نزاع مسلح دولي “إلا إذا شاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية،” حينها فقط يفقدون حمايتهم القانونية. غير أنه لا يوجد تعريف دقيق لـ”المشاركة المباشرة،” ولكن يجب منح المدنيين “فائدة الشك” في حال لم تتضح مشاركتهم في الأعمال العدائية. ويذكر التحقيق أنه في حين يتمتع “الأطفال والنساء” بحماية خاصة في القانون الدولي، ليس هناك ما يحد حق الجندي بالدفاع عن نفسه، حتى عمر المشتبه به.
وقال جنديان سابقان في كتيبة كانت متموقعة في البصرة، ويعملان في قواعد مختلفة، إنه قيل لكتبيتهم إنه بات بإمكانهم، بموجب قواعد الاشتباك الجديدية، إطلاق النار على أي شخص يستخدم هاتف نقال، أو يحمل مجرفة. ويضيف الجنديان أنه يتم النظر إلى المدنيين الذين يحملون المجارف على أنهم أهداف مشروعة، بسبب عدد العبوات الناسفة التي كان يتم زرعها في الشوارع. ويشدد الجنديان السابقان على أن مصدر هذه الأوامر كان ضبات كبار، وليس ضباط كتبيتهم. يقول أحد الجنود: “كنا نطلق النار على رجال كبار، وشباب. لم أر من قبل هذا القدر من الفوضى”.
عن القدس العربي
كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني من خلال مقابلات أجراها مع جنود سابقين في الجيش البريطاني، كانوا قد خدموا في العراق وأفغانستان، عن سماح قواعد الاشتباك التي حددها الجيش البريطاني لهم حينها، بإطلاق النار على مدنيين غير مسلحين في حال شك الجنود أن المدنيين يراقبونهم. واعترف الجنود خلال المقابلات أن لائحة الضحايا تتضمن عددا من الأطفال والمراهقين.
وقال جنديان في فوج المشاة إن قيادتهم قامت بإخبارهم، حين كانوا يخدمون في جنوب العراق، أنه مسموح لهم إطلاق النار على أي مدني يحمل هاتف نقال، أو مجرفة، أو يتصرف بشكل يعتبرونه مريبا. وأضاف الجنديان أن السبب وراء هذه الأوامر هي مخاوف حول كون المدنيين يعملون كـ”عملاء” لصالح “المسلحين”، أو أنهم يشاركون في زرع القنابل على جانب الطريق.
وفي حديث منفصل، روى أحد الجنود في البحرية الملكية قصة عن أحد ضباطه الذي اعترف أمام جنوده بأنه كان مسؤولا عن مقتل صبي أفغاني، عمره 8 أعوام. وجاء اعتراف الضابط بعد أن حمل والد الطفل جسد ابنه إلى مدخل القاعدة التشغيلية الأمامية ليطلب تفسيرا لمقتل طفله.
وزعم جندي آخر في حديثه لـ”ميدل إيست آي”، أنه تم التستر على مقتل شابين مراهقين إثر إطلاق الجنود النار عليهما أثناء خدمته في أفغانستان. قام الجنود بوضع بندقتين من طراز سوفييتي قديم إلى جانب جثتي الشابين كي يتهيأ للمراقبين أنهما كانا مقاتلان تابعان لحركة طالبان. وقال الجندي إنه رأى بنادق من الطراز ذاته يتم تخزينها في مواقع أخرى، “وأنا شبه متأكد أنه تم تخزينها للسبب ذاته.”
وقال جندي سابق إنه كان شاهداً على العديد من عمليات إطلاق النار المميتة التي استهدفت أعدادا كبيرة من المدنيين في البصرة، وأشار إلى أنه لا يعتقد أن جميع الضحايا كانوا يراقبون القوات البريطانية. واعتبر الجندي أن “تخفيف قواعد الاشتباك أدى إلى فورة القتل”.
وأضاف الجندي أنه “كان قادتنا يقولون لنا: سنحميكم في حال تم التحقيق معكم. فقط قولوا إنكم ظننتم بصدق أن حياتكم معرّضة للخطر- هذه الكلمات ستحميكم”.
وكان قد كشف الرقيب في فوج “أميرة وايلز الملكي”، دان ميلز، في كتاب ألفه بالاشتراك مع محرر الدفاع في صحيفة “ذا صن” البريطانية، توم نيوتن، عام 2007، كيف أنه نصحهم عقيد (لم يذكر اسمه) جاء من المملكة لزيارتهم في العراق، أن يطلقوا النار على من يشتبهون بهم من غير المسلحين. وأضاف العقيد، بحسب تحقيق “ميدل إيست آي”، أنه لا يشجع على القتل الوحشي والتهكم، لكنه “لا يوجد ما ينص في قواعد الاشتباك على أنه ليس من المسموح إطلاق النار على غير المسلحين”.
يذكر ميلز ونيوتن في كتابهما “سنايبر وان”، أن العقيد الزائر قد أعطى “تصريحا ضمنيا” للقوات البريطانية “بإطلاق النار على المدنيين،” وأنه غالباً تم ذلك دون أن يضطر الوزراء إلى إخبار البرلمان خوفاً من “أن يحدث الإعلام الليبرالي ضجة حول الأمر”.
ويظهر تحقيق الموقع البريطاني أن إطلاق النار على المشتبه بهم بالمراقبة لصالح “العدو” ليس مخالفا للقانون، وفقاً لخبراء في القانون العسكري، في حال كانوا يستخدمون الهاتف النقال “للمشاركة في هجوم عدائي.” وبموجب تعديل عام 1977 لاتفاقيات جنيف، لا يجوز مهاجمة المدنين أثناء أي نزاع مسلح دولي “إلا إذا شاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية،” حينها فقط يفقدون حمايتهم القانونية. غير أنه لا يوجد تعريف دقيق لـ”المشاركة المباشرة،” ولكن يجب منح المدنيين “فائدة الشك” في حال لم تتضح مشاركتهم في الأعمال العدائية. ويذكر التحقيق أنه في حين يتمتع “الأطفال والنساء” بحماية خاصة في القانون الدولي، ليس هناك ما يحد حق الجندي بالدفاع عن نفسه، حتى عمر المشتبه به.
وقال جنديان سابقان في كتيبة كانت متموقعة في البصرة، ويعملان في قواعد مختلفة، إنه قيل لكتبيتهم إنه بات بإمكانهم، بموجب قواعد الاشتباك الجديدية، إطلاق النار على أي شخص يستخدم هاتف نقال، أو يحمل مجرفة. ويضيف الجنديان أنه يتم النظر إلى المدنيين الذين يحملون المجارف على أنهم أهداف مشروعة، بسبب عدد العبوات الناسفة التي كان يتم زرعها في الشوارع. ويشدد الجنديان السابقان على أن مصدر هذه الأوامر كان ضبات كبار، وليس ضباط كتبيتهم. يقول أحد الجنود: “كنا نطلق النار على رجال كبار، وشباب. لم أر من قبل هذا القدر من الفوضى”.
عن القدس العربي
