استبعدت دراسة أمنية سياسية متخصصة توحيد القوات المسلحة الليبية في وقت قريب ، الدراسة استندت لمعطيات سياسية وأمنية داخلية في ليبيا ، و
قال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية «أي أي ساس» إن الانقسام لا يزال يعرقل عملية تحقيق الاستقرار، مما يجعل إنشاء جيش موحد هدفًا مستبعدًا على المدى القصير.
وقال المعهد الذي يعد مرجعًا فعليًا في الشؤون الدولية في تحليل بقلم أماندا لابو محللة أبحاث الدفاع والتحليل العسكري، إن الهدف من إعادة تأسيس جيش موحّد في ليبيا ، والذي صُدم بفصائل عنيفة منذ الإطاحة بالزعيم السابق، معمر القذافي ، في عام 2011 ، قد يكون أمرًا جديرًا بالثناء، والذي تم إقراره في مؤتمر دولي عُقد مؤخرًا في إيطاليا وشارك فيه الفرقاء الليبيون و الجماعات المسلحة والشركاء الدوليون.
الجيش الليبي
وأوضح المعهد أن تحقيق جيش موحّد في ليبيا غير ممكن على المدى القصيرحيث العنف المستمر والطموحات المتباينة بين الزعماء الرئيسيين في البلاد وجداول الأعمال المتضاربة للاعبين الدوليين ينطوي على خطر تقويض هذا الجهد.
وأضاف المعهد أن التجمع الدولي في باليرمو في 12-13 نوفمبر، والذي ضم عدة فصائل ليبية و31 دولة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، أيد المشاركون فيه المبادرة التي تقودها مصر منذ فترة طويلة لإعادة تشكيل جيش محترف موحد، ومع ذلك ، فإن تجميع المجموعات المسلحة المتناحرة التي تتكون من ميليشيات عسكرية وقبلية ومسلحين سابقين ، مهمة طموحة للغاية.
رايتان رئيسيتان
وأشار المعهد الدولي ومقره زيوريخ إلى أن المجموعات شبه العسكرية المتباينة تجمعت تحت رايتين رئيسيتين وهما الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر في الجزء الشرقي من البلاد، وحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج في الغرب.
مكونات الجيش
وبحسب ما ورد بتقرير المعهد، يبلغ إجمالي عدد عناصر الجيش نحو 25000 فرد، بوحدات تصل إلى حجم لواء، بما في ذلك التابعون للجيش الليبي السابق في عهد القذافي، ويتم استقدام أفراد إضافيين من «الصاعقة» ، وهي وحدة من القوات الخاصة التي تضم أيضًا عددًا من جنود النظام السابق وكذلك توفير المزيد من القوى البشرية من قبل وحدات « المدخلية السلفية» بالإضافة إلى الجماعات القبلية المسلحة وحراس المنشآت النفطية.
ويمكن لحكومة الوفاق الوطني في المقابل الاعتماد على قاعدة دعم أكبر من المليشيات، على الرغم من أن بعضها عرضة للاقتتال الداخلي، وقد انعكس عدم وحدة هذه المليشيات في الصدامات التي وقعت في أغسطس الماضي بين قوات حكومة الوفاق وقوات اللواء السابع التابع لترهونة والتي كان من المفترض أنها جزء من نفس الفصيل ضمن هذه المجموعة الفضفاضة التي تدعم حكومة الوفاق. وأوضح المعهد الدولي ان هناك أيضًا أولئك الذين يبدون الولاء فقط لأغراض انتهازية، وأكبر الجماعات المسلحة في الغرب تشمل ميليشيات مصراتة وقوات الزنتان، مع انقسام الأخيرين في دعمهم بين الوفاق والجيش الوطني.
وفي العاصمة طرابلس ، يضم مؤيدو الحكومة الوطنية قوة الردع الخاصة، وهي قوة شرطة تتألف من حوالي 1500 فرد ومن كتيبة النواصي التي يبلغ قوامها 700 فرد ، والتي يقودها الإسلاميون و هذه الميليشيات هي الأفضل تدريبًا وتجهيزًا في العاصمة.
وشدد المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية أنه في حين لم يحظ الجيش الوطني الليبي باعتراف رسمي فإنه كان يستفيد من التدريب أو البرنامج الاستشاري التقني، فهناك مضاربات كبيرة عن تلقيه الدعم الخارجي وتوريد المعدات.
وفي غرب ليبيا ، جعلت المواجهات الداخلية المتواصلة بين الفصائل المتناحرة من الصعب على حكومة الوفاق الوطني التعامل مع الاتجار بالبشر وعمليات التهريب والاتجار هو الشغل الشاغل للاتحاد الأوروبي و تحقيقًا لهذه الغاية ، منذ يونيو 2016 ، قدم الاتحاد الأوروبي التدريب والمساعدة لخفر السواحل الليبي والبحرية في إطار عملية صوفيا.
ووفقًا لتقديرات الاتحاد الأوروبي، فإنه بحلول نهاية ولايتها في ديسمبر 2018 ، سيتم تدريب أكثر من 300 فرد على القيام بالأمن البحري وعمليات البحث والإنقاذ.
كما أعلنت إيطاليا في يناير 2018 عن بعثتها الثنائية للمساعدة والدعم في ليبيا، ومددت روما ووسعت مهمتها لخفر السواحل الليبية وعملية إبوقراط لتقديم الدعم الطبي كما يشمل الدور الإيطالي التدريب العسكري في إطار الاتفاق الثنائي التدريب على الهجوم البرمائي ، وإصلاح وإعادة عدد من طائرات الدوريات والطائرات الحربية الليبية.
بالإضافة إلى ذلك ، سيتم توفير 12 سفينة مستعملة من الدرجة 500 بالإضافة إلى قاربي دورية من طراز كوروبيا، وتم تشغيلها سابقًا من قبل خفر السواحل الإيطالي. وقال المعهد أيضًا إنه وبينما تشير تقارير الاتحاد الأوروبي إلى أن ولاية الاتحاد الأوروبي في صوفيا قد تمتد حتى عام 2020، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيطاليا سوف تجدد مهمتها الثنائية
ومع اقتراب عام 2018 من نهايته، بقيت الميليشيات الداعمة للجيش الوطني الليبي والقوى المقابلة له مجزأة وفي بعض الأحيان متشظية، وتعيق عملية تثبيت الاستقرار.
كما أن هناك أيضًا التحدي الدائم من «داعش ، والجهود المبذولة لمواجهته. ولا يزال كل من الجيش الليبي الوطني والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني يعتمدان أيضًا على المساعدات العسكرية من الجهات الخارجية، وبالتالي يتابعان أجنداتهما الخاصة، بحسب ما ذكره المعهد. والذي أضاف أنه في مثل هذه البيئة المعقدة ، من غير المرجح أن يتم توحيد حتى الجزء الأكبر من الفصائل لإنشاء قوة مسلحة مركزية فعالة في أي وقت قريب.
قال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية «أي أي ساس» إن الانقسام لا يزال يعرقل عملية تحقيق الاستقرار، مما يجعل إنشاء جيش موحد هدفًا مستبعدًا على المدى القصير.
وقال المعهد الذي يعد مرجعًا فعليًا في الشؤون الدولية في تحليل بقلم أماندا لابو محللة أبحاث الدفاع والتحليل العسكري، إن الهدف من إعادة تأسيس جيش موحّد في ليبيا ، والذي صُدم بفصائل عنيفة منذ الإطاحة بالزعيم السابق، معمر القذافي ، في عام 2011 ، قد يكون أمرًا جديرًا بالثناء، والذي تم إقراره في مؤتمر دولي عُقد مؤخرًا في إيطاليا وشارك فيه الفرقاء الليبيون و الجماعات المسلحة والشركاء الدوليون.
الجيش الليبي
وأوضح المعهد أن تحقيق جيش موحّد في ليبيا غير ممكن على المدى القصيرحيث العنف المستمر والطموحات المتباينة بين الزعماء الرئيسيين في البلاد وجداول الأعمال المتضاربة للاعبين الدوليين ينطوي على خطر تقويض هذا الجهد.
وأضاف المعهد أن التجمع الدولي في باليرمو في 12-13 نوفمبر، والذي ضم عدة فصائل ليبية و31 دولة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، أيد المشاركون فيه المبادرة التي تقودها مصر منذ فترة طويلة لإعادة تشكيل جيش محترف موحد، ومع ذلك ، فإن تجميع المجموعات المسلحة المتناحرة التي تتكون من ميليشيات عسكرية وقبلية ومسلحين سابقين ، مهمة طموحة للغاية.
رايتان رئيسيتان
وأشار المعهد الدولي ومقره زيوريخ إلى أن المجموعات شبه العسكرية المتباينة تجمعت تحت رايتين رئيسيتين وهما الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر في الجزء الشرقي من البلاد، وحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج في الغرب.
مكونات الجيش
وبحسب ما ورد بتقرير المعهد، يبلغ إجمالي عدد عناصر الجيش نحو 25000 فرد، بوحدات تصل إلى حجم لواء، بما في ذلك التابعون للجيش الليبي السابق في عهد القذافي، ويتم استقدام أفراد إضافيين من «الصاعقة» ، وهي وحدة من القوات الخاصة التي تضم أيضًا عددًا من جنود النظام السابق وكذلك توفير المزيد من القوى البشرية من قبل وحدات « المدخلية السلفية» بالإضافة إلى الجماعات القبلية المسلحة وحراس المنشآت النفطية.
ويمكن لحكومة الوفاق الوطني في المقابل الاعتماد على قاعدة دعم أكبر من المليشيات، على الرغم من أن بعضها عرضة للاقتتال الداخلي، وقد انعكس عدم وحدة هذه المليشيات في الصدامات التي وقعت في أغسطس الماضي بين قوات حكومة الوفاق وقوات اللواء السابع التابع لترهونة والتي كان من المفترض أنها جزء من نفس الفصيل ضمن هذه المجموعة الفضفاضة التي تدعم حكومة الوفاق. وأوضح المعهد الدولي ان هناك أيضًا أولئك الذين يبدون الولاء فقط لأغراض انتهازية، وأكبر الجماعات المسلحة في الغرب تشمل ميليشيات مصراتة وقوات الزنتان، مع انقسام الأخيرين في دعمهم بين الوفاق والجيش الوطني.
وفي العاصمة طرابلس ، يضم مؤيدو الحكومة الوطنية قوة الردع الخاصة، وهي قوة شرطة تتألف من حوالي 1500 فرد ومن كتيبة النواصي التي يبلغ قوامها 700 فرد ، والتي يقودها الإسلاميون و هذه الميليشيات هي الأفضل تدريبًا وتجهيزًا في العاصمة.
وشدد المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية أنه في حين لم يحظ الجيش الوطني الليبي باعتراف رسمي فإنه كان يستفيد من التدريب أو البرنامج الاستشاري التقني، فهناك مضاربات كبيرة عن تلقيه الدعم الخارجي وتوريد المعدات.
وفي غرب ليبيا ، جعلت المواجهات الداخلية المتواصلة بين الفصائل المتناحرة من الصعب على حكومة الوفاق الوطني التعامل مع الاتجار بالبشر وعمليات التهريب والاتجار هو الشغل الشاغل للاتحاد الأوروبي و تحقيقًا لهذه الغاية ، منذ يونيو 2016 ، قدم الاتحاد الأوروبي التدريب والمساعدة لخفر السواحل الليبي والبحرية في إطار عملية صوفيا.
ووفقًا لتقديرات الاتحاد الأوروبي، فإنه بحلول نهاية ولايتها في ديسمبر 2018 ، سيتم تدريب أكثر من 300 فرد على القيام بالأمن البحري وعمليات البحث والإنقاذ.
كما أعلنت إيطاليا في يناير 2018 عن بعثتها الثنائية للمساعدة والدعم في ليبيا، ومددت روما ووسعت مهمتها لخفر السواحل الليبية وعملية إبوقراط لتقديم الدعم الطبي كما يشمل الدور الإيطالي التدريب العسكري في إطار الاتفاق الثنائي التدريب على الهجوم البرمائي ، وإصلاح وإعادة عدد من طائرات الدوريات والطائرات الحربية الليبية.
بالإضافة إلى ذلك ، سيتم توفير 12 سفينة مستعملة من الدرجة 500 بالإضافة إلى قاربي دورية من طراز كوروبيا، وتم تشغيلها سابقًا من قبل خفر السواحل الإيطالي. وقال المعهد أيضًا إنه وبينما تشير تقارير الاتحاد الأوروبي إلى أن ولاية الاتحاد الأوروبي في صوفيا قد تمتد حتى عام 2020، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيطاليا سوف تجدد مهمتها الثنائية
ومع اقتراب عام 2018 من نهايته، بقيت الميليشيات الداعمة للجيش الوطني الليبي والقوى المقابلة له مجزأة وفي بعض الأحيان متشظية، وتعيق عملية تثبيت الاستقرار.
كما أن هناك أيضًا التحدي الدائم من «داعش ، والجهود المبذولة لمواجهته. ولا يزال كل من الجيش الليبي الوطني والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني يعتمدان أيضًا على المساعدات العسكرية من الجهات الخارجية، وبالتالي يتابعان أجنداتهما الخاصة، بحسب ما ذكره المعهد. والذي أضاف أنه في مثل هذه البيئة المعقدة ، من غير المرجح أن يتم توحيد حتى الجزء الأكبر من الفصائل لإنشاء قوة مسلحة مركزية فعالة في أي وقت قريب.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
