تزامنا مع موسم جني الزيتون وعصره ، ماهو حجم هذه الثروة في الاقتصاد العربي ؟ وماهو حضورها على الموائد العربية ؟؟
الجدول يظهر لنا اكبر عشر دول في العالم انتاجا للزيت من ضمنها اربع دول عربية هي سوريا تونس المغرب الجزائر وهذا الجدول هو خلال سنة 2011
خلال سبع سنوات بقيىالمنتجين الكبار كما هم لكن مع تغير في المراتب
حيث قفزت تونس للمرتبة الثانية بينما احتلت الجزائر المرتبة الخامسة قبل سوريا
وتونس هي البلد الأكثر شهرة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط في مجال زراعة الزيتون، وتخصص أكثر من 30% من أراضيها الزراعية لزراعة أشجار الزيتون بمساحة تبلغ 1.68 مليون هكتار.
ويقول مدير عام الديوان الوطني للزيت "نتطلع إلى تصدير مئتي ألف طن من الذهب الأخضر (مقابل 145 ألفا الأعوام القليلة الماضية) في ظل مساعينا لكي نكون ثاني أكبر مصدر للزيت في العالم".
ويضيف شكري بيوض أن "تونس تصدر زيت الزيتون إلى 54 سوقا في العالم" ويتصدرها الاتحاد الأوروبي بأكثر من 56 ألف طن، ثم الولايات المتحدة بقرابة 35 ألفا منها سبعة آلاف طن معلبة.
السلطات التونسية اتخذت الإجراءات اللازمة لتشجيع إنتاج وتصدير زيت الزيتون (رويترز)
وتتجهز تونس لزراعة عشرة ملايين غرسة زيتون جديدة بأنحاء متفرقة من البلاد، خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتعزيز حضورها كواحدة من أكبر الدول المنتجة لزيت الزيتون حول العالم.
ويؤكد بيوض أنه تم اتخاذ إجراءات هامة بالعمل على تسريع التصدير ومراقبة جودة الزيت وتوفير التمويلات اللازمة من خلال عقد اجتماعات مع البنوك الممولة لتيسير عمليات تمويل.
ويقدر معدل الصادرات السنوية من الزيت -خلال السنوات العشر الأخيرة- بما لا يقل عن 145 ألف طن، معظمها يذهب إلى الأسواق الأوروبية، وتمثل الصادرات قرابة 80% من الإنتاج التونسي.
وحول التوقعات لأسعار التصدير، تحفظ الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت عن الخوض في تفاصيلها مكتفيا بالقول إنّ "هناك بورصة عالمية تخضع لمنطق العرض والطلب وتحدد الأسعار المتداولة".
وصدرت تونس -التي تترأس المجلس الدولي للزيت منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015 موسم 2016/2017 حوالي 82 ألف طن من زيت الزيتون حتى سبتمبر/أيلول بعائدات بقيمة 792 مليون دينار (330 مليون دولار).
ولديها 88 مليون شجرة زيتون على مساحة 1.8 مليون هكتار، وينطلق موسم جني المحصول فيها عادة الشهر الجاري كل عام، ويتواصل إلى بداية مارس/آذار.
ويبلغ معدل الاستهلاك التونسي حاليا نحو ثمانية لترات للفرد الواحد سنويا أي 7.2 كلغ مقابل حوالي تسعة لترات أي 8.2 كلغ للفرد سنويا عام 2000، وفق المعهد الوطني للاستهلاك.
الجدول يظهر لنا اكبر عشر دول في العالم انتاجا للزيت من ضمنها اربع دول عربية هي سوريا تونس المغرب الجزائر وهذا الجدول هو خلال سنة 2011
خلال سبع سنوات بقيىالمنتجين الكبار كما هم لكن مع تغير في المراتب
حيث قفزت تونس للمرتبة الثانية بينما احتلت الجزائر المرتبة الخامسة قبل سوريا
وتونس هي البلد الأكثر شهرة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط في مجال زراعة الزيتون، وتخصص أكثر من 30% من أراضيها الزراعية لزراعة أشجار الزيتون بمساحة تبلغ 1.68 مليون هكتار.
ويقول مدير عام الديوان الوطني للزيت "نتطلع إلى تصدير مئتي ألف طن من الذهب الأخضر (مقابل 145 ألفا الأعوام القليلة الماضية) في ظل مساعينا لكي نكون ثاني أكبر مصدر للزيت في العالم".
ويضيف شكري بيوض أن "تونس تصدر زيت الزيتون إلى 54 سوقا في العالم" ويتصدرها الاتحاد الأوروبي بأكثر من 56 ألف طن، ثم الولايات المتحدة بقرابة 35 ألفا منها سبعة آلاف طن معلبة.
السلطات التونسية اتخذت الإجراءات اللازمة لتشجيع إنتاج وتصدير زيت الزيتون (رويترز)
وتتجهز تونس لزراعة عشرة ملايين غرسة زيتون جديدة بأنحاء متفرقة من البلاد، خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتعزيز حضورها كواحدة من أكبر الدول المنتجة لزيت الزيتون حول العالم.
ويؤكد بيوض أنه تم اتخاذ إجراءات هامة بالعمل على تسريع التصدير ومراقبة جودة الزيت وتوفير التمويلات اللازمة من خلال عقد اجتماعات مع البنوك الممولة لتيسير عمليات تمويل.
ويقدر معدل الصادرات السنوية من الزيت -خلال السنوات العشر الأخيرة- بما لا يقل عن 145 ألف طن، معظمها يذهب إلى الأسواق الأوروبية، وتمثل الصادرات قرابة 80% من الإنتاج التونسي.
وحول التوقعات لأسعار التصدير، تحفظ الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت عن الخوض في تفاصيلها مكتفيا بالقول إنّ "هناك بورصة عالمية تخضع لمنطق العرض والطلب وتحدد الأسعار المتداولة".
وصدرت تونس -التي تترأس المجلس الدولي للزيت منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015 موسم 2016/2017 حوالي 82 ألف طن من زيت الزيتون حتى سبتمبر/أيلول بعائدات بقيمة 792 مليون دينار (330 مليون دولار).
ولديها 88 مليون شجرة زيتون على مساحة 1.8 مليون هكتار، وينطلق موسم جني المحصول فيها عادة الشهر الجاري كل عام، ويتواصل إلى بداية مارس/آذار.
ويبلغ معدل الاستهلاك التونسي حاليا نحو ثمانية لترات للفرد الواحد سنويا أي 7.2 كلغ مقابل حوالي تسعة لترات أي 8.2 كلغ للفرد سنويا عام 2000، وفق المعهد الوطني للاستهلاك.