- إنضم
- 25 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 8,192
- التفاعل
- الدولة
بعد مقتل خاشقي أعلنت برلين أنها لن تصدر تصاريح للمزيد من الأسلحة للسعودية خلال فترة التحقيقات. وتدرس الآن أيضا وقف تصدير ما تم التصريح به قبل الواقعة. رسالة سياسية للعالم “تحمل معها تهديدا لوجود مدينة ألمانية، بحسب ما نقلت DW في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
فما القصة؟
قررت الحكومة الألمانية إيقاف ترخيص تصدير السلاح للسعودية طوال فترة التحقيق حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وتدرس برلين حاليا أيضا إمكانية وقف تصدير الصفقات التي حصلت على تصريح قبل مقتل خاشقجي. وفي حال قررت برلين وقف التصدير، فإن ذلك سيضر بأكبر صفقة أسلحة معلنة مع السعودية. إنها صفقة تتضمن 35 زورقا (سفينة خفر سواحل)، سعر الواحد منها 20 مليون يورو، أي بإجمالي 700 مليون يورو.
وتقوم على صناعة تلك السفن شركة “لورسن” الألمانية لصناعة السفن بمدينة فولغاست الساحلية، الواقعة في أقصى شمال شرق ألمانيا. وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، لم تسلم “لورسن” السعودية حتى الآن سوى 15 زورقاً. وانتهت الشركة من تصنيع الزورق السادس عشر والسابع عشر، اللذان أصدرت الحكومة الألمانية تصاريح بتوريدهما في آذار/ مارس الماضي. وكان من المقرر في الأساس تسليم هذين الزورقين للسعودية في تشرين ثان/ نوفبر الجاري. كما بدأت الشركة بالفعل في تصنيع ثمانية زوارق أخرى للسعودية، وكلفت نحو 300 عامل للقيام بهذه المهمة.
وفي حال تم إيقاف هذه الصفقة، ستكون هذه ضربة كبيرة لفولغاست المطلة على بحر البلطيق شمالي ألمانيا، حيث تعتبر ترسانة شركة “لورسن” هناك أكبر شركة من حيث حجم الإنتاج والضرائب في المدينة البالغ عدد سكانها 12 ألف نسمة. ومن المخطط إتمام الصفقة بحلول عام 2020 . وعن ذلك، قال عمدة المدينة غير المنتمي لحزب، شتيفان فايغلر: “في أحواض ترسانة بناء السفن يتحرك نبض فولغاست”.
“تهديد وجودي لفولغاست”
وكان في فولفغاست ترسانة بناء سفن أخرى اسمها “بي + اس فيرفتن”، أفلست في عام 2012 وفقد بذلك ثلثا عدد العمال وظائفهم، حيث كان بالشركة 850 عاملا. ومعها فقدت المدينة مرة واحدة ألف شخص من سكانها، وارتفعت نسبة البطالة ونسبة المساكن والمباني الخالية، حسبما ذكر عمدة المدينة.
مدينة فولغاست كانت تأمل في تأمين مستقبلها من خلال ما تحصل عليه من شركة “لورسن” لصناعة السفن، والآن يخشى فايغلر من أن يؤدي وقف تصدير الصفقة للسعودية إلى انطفاء أنوار الترسانة وفقدان 300 من عمال بناء السفن وظائفهم وفقدان موردين آخرين لمصادر دخلهم. ويقول عمدة المدينة “الوضع بمثابة تهديد وجودي”، فالطلبيات القادمة للترسانة ستكون متاحة بداية من عام 2020.
شركة “بي+ اس” لبناء السفن في فولغاست أفلست عام 2012 وفقد ثلثا العمال بها وظائفهم. وهناك مخاوف على لورسن من هذا المصير.
ولذلك ينصح فايغل سياسي بلاده بالتمييز بشأن سفن خفر السواحل ويقول “فولغاست تبني زوارق دوريات لخفر السواحل ولا تبني مدمرات. إنها من الألومنيوم وقدرتها على السير تبلغ خمسة أيام فقط، وبها لا يمكن لأحد أن ينتصر في حرب”. وتابع عمدة فولغاست: “إرسال إشارة سياسية في العالم وتهديد مدينة بالسقوط في الهاوية من خلالها، أمر لا يمكن أن يكون صوابا”.
يذكر أن جمال خاشقي، الصحفي المنتقد للحكومة السعودية، قتل فور دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018. وتضاربت روايات الرياض بشأن مقتله. ورفضت أنقرة وعواصم غربية تلك الروايات وتطالب بتحقيق أكثر شفافية يكشف ملابسات الجريمة.
بلغ حجم صادرات السلاح الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة 2015 – 2017 أكثر من 43 مليار دولار. وشملت معدات وأسلحة عسكرية ومروحيات وسفن حربية ودبابات آبراهامز إضافة إلى طائرات حربية. ووقعت السعودية كذلك صفقة مع الولايات المتحدة لتوريد كميات مختلفة من المنظومات الصاروخية الدفاعية ومعدات لها.
شهدت فترة محمد بن سلمان منذ توليه منصب وزير الدفاع في السعودية عام 2015 ارتفاعاً ملحوظاً في صادرات الأسلحة إلى المملكة، حيث تتصدر السعودية قائمة مستوردي السلاح في المنطقة، حسبما أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. (06.04.2018)
فما القصة؟
قررت الحكومة الألمانية إيقاف ترخيص تصدير السلاح للسعودية طوال فترة التحقيق حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وتدرس برلين حاليا أيضا إمكانية وقف تصدير الصفقات التي حصلت على تصريح قبل مقتل خاشقجي. وفي حال قررت برلين وقف التصدير، فإن ذلك سيضر بأكبر صفقة أسلحة معلنة مع السعودية. إنها صفقة تتضمن 35 زورقا (سفينة خفر سواحل)، سعر الواحد منها 20 مليون يورو، أي بإجمالي 700 مليون يورو.
وتقوم على صناعة تلك السفن شركة “لورسن” الألمانية لصناعة السفن بمدينة فولغاست الساحلية، الواقعة في أقصى شمال شرق ألمانيا. وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، لم تسلم “لورسن” السعودية حتى الآن سوى 15 زورقاً. وانتهت الشركة من تصنيع الزورق السادس عشر والسابع عشر، اللذان أصدرت الحكومة الألمانية تصاريح بتوريدهما في آذار/ مارس الماضي. وكان من المقرر في الأساس تسليم هذين الزورقين للسعودية في تشرين ثان/ نوفبر الجاري. كما بدأت الشركة بالفعل في تصنيع ثمانية زوارق أخرى للسعودية، وكلفت نحو 300 عامل للقيام بهذه المهمة.
وفي حال تم إيقاف هذه الصفقة، ستكون هذه ضربة كبيرة لفولغاست المطلة على بحر البلطيق شمالي ألمانيا، حيث تعتبر ترسانة شركة “لورسن” هناك أكبر شركة من حيث حجم الإنتاج والضرائب في المدينة البالغ عدد سكانها 12 ألف نسمة. ومن المخطط إتمام الصفقة بحلول عام 2020 . وعن ذلك، قال عمدة المدينة غير المنتمي لحزب، شتيفان فايغلر: “في أحواض ترسانة بناء السفن يتحرك نبض فولغاست”.
“تهديد وجودي لفولغاست”
وكان في فولفغاست ترسانة بناء سفن أخرى اسمها “بي + اس فيرفتن”، أفلست في عام 2012 وفقد بذلك ثلثا عدد العمال وظائفهم، حيث كان بالشركة 850 عاملا. ومعها فقدت المدينة مرة واحدة ألف شخص من سكانها، وارتفعت نسبة البطالة ونسبة المساكن والمباني الخالية، حسبما ذكر عمدة المدينة.
مدينة فولغاست كانت تأمل في تأمين مستقبلها من خلال ما تحصل عليه من شركة “لورسن” لصناعة السفن، والآن يخشى فايغلر من أن يؤدي وقف تصدير الصفقة للسعودية إلى انطفاء أنوار الترسانة وفقدان 300 من عمال بناء السفن وظائفهم وفقدان موردين آخرين لمصادر دخلهم. ويقول عمدة المدينة “الوضع بمثابة تهديد وجودي”، فالطلبيات القادمة للترسانة ستكون متاحة بداية من عام 2020.
شركة “بي+ اس” لبناء السفن في فولغاست أفلست عام 2012 وفقد ثلثا العمال بها وظائفهم. وهناك مخاوف على لورسن من هذا المصير.
ولذلك ينصح فايغل سياسي بلاده بالتمييز بشأن سفن خفر السواحل ويقول “فولغاست تبني زوارق دوريات لخفر السواحل ولا تبني مدمرات. إنها من الألومنيوم وقدرتها على السير تبلغ خمسة أيام فقط، وبها لا يمكن لأحد أن ينتصر في حرب”. وتابع عمدة فولغاست: “إرسال إشارة سياسية في العالم وتهديد مدينة بالسقوط في الهاوية من خلالها، أمر لا يمكن أن يكون صوابا”.
يذكر أن جمال خاشقي، الصحفي المنتقد للحكومة السعودية، قتل فور دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018. وتضاربت روايات الرياض بشأن مقتله. ورفضت أنقرة وعواصم غربية تلك الروايات وتطالب بتحقيق أكثر شفافية يكشف ملابسات الجريمة.
بلغ حجم صادرات السلاح الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة 2015 – 2017 أكثر من 43 مليار دولار. وشملت معدات وأسلحة عسكرية ومروحيات وسفن حربية ودبابات آبراهامز إضافة إلى طائرات حربية. ووقعت السعودية كذلك صفقة مع الولايات المتحدة لتوريد كميات مختلفة من المنظومات الصاروخية الدفاعية ومعدات لها.
شهدت فترة محمد بن سلمان منذ توليه منصب وزير الدفاع في السعودية عام 2015 ارتفاعاً ملحوظاً في صادرات الأسلحة إلى المملكة، حيث تتصدر السعودية قائمة مستوردي السلاح في المنطقة، حسبما أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. (06.04.2018)
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
