- إنضم
- 24 يوليو 2016
- المشاركات
- 4,703
- التفاعل
صحيح المعيار الذهبي اختياري ولايختص باي دوله
وول ستريت جورنال تحذر من امتلاك السعودية مفاعلات نووية
- بادئ الموضوع فادي الشام
- تاريخ البدء
- إنضم
- 30 يوليو 2012
- المشاركات
- 11,392
- التفاعل
- الدولة
مرحبا أخي الكريم،
الخبر الذي أدرجته يعزز صحة قولنا،
أهم فقرات الخبر التالي:
((أكد وزير خارجية كازاخستان، خيرات عبد الرحمنوف، أن علاقات بلاده مع دولة الإمارات، إستراتيجية، مشيراً إلى أن البلدين يعملان معاً لمناهضة التجارب النووية وإحلال الأمن والسلام.
وأشاد في مقابلة مع وكالة «آيريس ميديا» في العاصمة الكازاخية آستانا، بالدور الكبير الذي لعبته الإمارات العربية المتحدة في إنشاء بنك اليورانيوم منخفض التخصيب التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في كازاخستان، قائلاً: «قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة دعماً مالياً كبيراً للمساهمة في هذا المشروع الاستراتيجي».
وأضاف: «نفخر بالقول بأن بنك اليورانيوم يتطوّر بسرعة وفقاً للمعايير التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما يُسعدنا الإعلان للعالم أجمع بأن بنك اليورانيوم مستعد لتقديم الدعم للدول الساعية إلى تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية».))
الخبر يشير بأن دولة الإمارات العربية المتحدة أنشأت "بنك اليورانيوم منخفض التخصيب في كازاخستان، وليس في الأراضي الإماراتية، نظراً لأن الامارات وقعت على اتفاق المعيار الذهبي الذي يحظر عليها تخصيب الوقود النووي داخل أراضيها، الامارات تحصل عليه من مورد أجنبي، ثم بعد الاستخدام يتم اخراج الوقود النووي المستهلك لخارج الامارات،
ويبدو من هذا الخبر بأن لربما لربما كازاخستان ستزود المورد الأجنبي الخاص بمفاعلات الامارات باليورانيوم منخفض التخصيب.
ملاحظة: تخصيب الوقود، الذي يؤدي إلى فصل واستخراج البلوتونيوم من خلال إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك أو المستنفد، هو التخصيب الذي تحتاجه لصنع أسلحة وقنابل نووية.
الخبر الذي أدرجته يعزز صحة قولنا،
أهم فقرات الخبر التالي:
((أكد وزير خارجية كازاخستان، خيرات عبد الرحمنوف، أن علاقات بلاده مع دولة الإمارات، إستراتيجية، مشيراً إلى أن البلدين يعملان معاً لمناهضة التجارب النووية وإحلال الأمن والسلام.
وأشاد في مقابلة مع وكالة «آيريس ميديا» في العاصمة الكازاخية آستانا، بالدور الكبير الذي لعبته الإمارات العربية المتحدة في إنشاء بنك اليورانيوم منخفض التخصيب التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في كازاخستان، قائلاً: «قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة دعماً مالياً كبيراً للمساهمة في هذا المشروع الاستراتيجي».
وأضاف: «نفخر بالقول بأن بنك اليورانيوم يتطوّر بسرعة وفقاً للمعايير التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما يُسعدنا الإعلان للعالم أجمع بأن بنك اليورانيوم مستعد لتقديم الدعم للدول الساعية إلى تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية».))
الخبر يشير بأن دولة الإمارات العربية المتحدة أنشأت "بنك اليورانيوم منخفض التخصيب في كازاخستان، وليس في الأراضي الإماراتية، نظراً لأن الامارات وقعت على اتفاق المعيار الذهبي الذي يحظر عليها تخصيب الوقود النووي داخل أراضيها، الامارات تحصل عليه من مورد أجنبي، ثم بعد الاستخدام يتم اخراج الوقود النووي المستهلك لخارج الامارات،
ويبدو من هذا الخبر بأن لربما لربما كازاخستان ستزود المورد الأجنبي الخاص بمفاعلات الامارات باليورانيوم منخفض التخصيب.
ملاحظة: تخصيب الوقود، الذي يؤدي إلى فصل واستخراج البلوتونيوم من خلال إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك أو المستنفد، هو التخصيب الذي تحتاجه لصنع أسلحة وقنابل نووية.
- إنضم
- 27 يناير 2017
- المشاركات
- 12,505
- التفاعل
- الدولة
لايعلم الكثير انه لوكانت شركات امريكيه هي من تتفذ المفاعلات
فانت تحت مظلتهم النوويه حتى تبني مظلتك الخاصه
بلاروسيا وغيرها بلابطيخ
هذا غير التفاهم الخاص والضغط السعودي بماتريد من هذا التخصيب وفي النهايه سيتم حل الموضوع بمايرضي الطرفين فقط وليس العالم هنا الفرق
فانت تحت مظلتهم النوويه حتى تبني مظلتك الخاصه
بلاروسيا وغيرها بلابطيخ
هذا غير التفاهم الخاص والضغط السعودي بماتريد من هذا التخصيب وفي النهايه سيتم حل الموضوع بمايرضي الطرفين فقط وليس العالم هنا الفرق
- إنضم
- 11 فبراير 2010
- المشاركات
- 30,061
- التفاعل
- الدولة
تعرف
اني اروق واستمتع بالمتابعة
اذا شفتك حاشر واحد بزاوية وتحقق معه قصدي تحاوره بهدوء اعصاب حتى يعترف او تتم الادانه بالدليل
any time
- إنضم
- 30 يوليو 2012
- المشاركات
- 11,392
- التفاعل
- الدولة
بعد قرائتي لمشاركات ومداخلات الأخوة الكرام، اتضح لي بأن هناك لغط وخلط والتباس حول الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بالبرنامج النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ..
ولذلك اسمحوا لي في هذا السياق أن أوضح التالي:
هناك اتفاقية إسمها "اتفاقية الضمانات الشاملة" Comprehensive Safeguards Agreement وتعرف اختصاراً بـ CSA
وهي اتفاقية توقعها الدول مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن خلال اتفاقية الضمانات تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية توكيدات ذات مصداقية بأن الدول تحترم التزاماتها الدولية باستخدام المواد والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط.
والهدف من اتفاقية الضمانات هو ردع انتشار الأسلحة النووية، من خلال الكشف المبكر عن تحريف المواد النووية أو إساءة استخدام التكنولوجيا النووية، ومن خلال تقديم توكيدات موثوقة للمجتمع الدولي بأن الدول تحترم التزاماتها الخاصة بالضمانات والمتمثلة في استخدام المواد والمفردات الأخرى المتصلة بالمجال النووي والخاضعة للضمانات للأغراض السلمية وحدها.
وهذه الاتفاقية وقعت عليها تقريباً جميع الدول، حتى إيران وقعت عليها،
واتفاقية الضمانات تضم شبكة من المعاهدات والاتفاقيات الأخرى التي بمثابة ملاحق أو ملحق لاتفاقية الضمانات، وهذه الملاحق أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على فترات زمنية مختلفة، وهي:
- البروتوكول الإضافي Additional Protocol وتعرف اختصاراً بـ AP
- اتفاق ضمانات طوعية VOA
- اتفاقات ضمانات تخص بمفردات بعينها Specific Item
- معاهدة عدم الانتشار النووي NPT
- معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NNPT
معاهدة عدم الانتشار النووي Non-Proliferation Treaty والتي تعرف اختصاراً بـ NPT :
هي اتفاقية توقعها الدول مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمملكة العربية السعودية موقعة على هذه الاتفاقية، وكذلك مصر موقعة عليها، وتركيا موقعة عليها، والامارات موقعة عليها، وإيران موقعة عليها، وتقريباً جميع دول العالم موقعين على الاتفاقية، وحتى كوريا الشمالية كانت موقعة على الاتفاقية ولكن في عام 2003 قبل البدء في تجاربها النووية انسحبت من الاتفاقية.
معاهدة عدم أو منع الانتشار النووي بنودها فضفاضة وخاصة المادة الرابعة حيث العديد من الدول تفسر المادة الرابعة بأن تمنحها "الحق في التخصيب"، إيران فسرت هذه المادة بأن تمنحها حق التخصيب واثناء المفاوضات مع الدول الخمس + 1 وضعت إيران هذا التفسير على طاولة المفاوضات ولذلك حصلت على حق التخصيب المنخفض داخل أراضيها وحصلت على حظر لمدة 10 - 15 سنة في التخصيب العالي، وبعد انتهاء المدة سيحق لها المضي في التخصيب العالي،
السعودية أيضاً تفسر المادة الرابعة بأن تمنحها حق التخصيب، وكذلك مصر وتركيا تفسران بأن المادة الرابعة تمنحهم حق التخصيب، عدى دولة الامارات لا يمكنها أن تفسر المادة الرابعة من اتفاقية منع الانتشار النووي بأنها تمنحها حق التخصيب لأن الامارات وقعت على اتفاق "المعيار الذهبي" وبموجب هذا الاتفاق تخلت برضاءها عن حق التخصيب.
والجدير بالذكر .. أن من أهم الملاحق الخاصة بـ اتفاقية الضمانات الشاملة Comprehensive Safeguards Agreement والتي تعرف اختصاراً بـ CSA، الملحق الذي يسمى بـ "البروتوكول الإضافي" AP، ومن يوقع على البروتوكول الإضافي يعني أن مفاعلاته النووية ومرافقة ومحطاته ومنشآته وأنشطته وبحوثه .... الخ يجب أن تكون مفتوحة أمام مفتشين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتم تفتيشها بحسب مزاج مفتشين الوكالة الدولية للطاقة الذرية متى ما أرادوا وفي أي وقت، ووفق أنظمة صارمة جداً.
المملكة العربية السعودية لم توقع على ملحق البروتوكول الإضافي، في حين دولة الامارات العربية المتحدة وقعت على ملحق البروتوكول الإضافي.
ولذلك اسمحوا لي في هذا السياق أن أوضح التالي:
هناك اتفاقية إسمها "اتفاقية الضمانات الشاملة" Comprehensive Safeguards Agreement وتعرف اختصاراً بـ CSA
وهي اتفاقية توقعها الدول مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن خلال اتفاقية الضمانات تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية توكيدات ذات مصداقية بأن الدول تحترم التزاماتها الدولية باستخدام المواد والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط.
والهدف من اتفاقية الضمانات هو ردع انتشار الأسلحة النووية، من خلال الكشف المبكر عن تحريف المواد النووية أو إساءة استخدام التكنولوجيا النووية، ومن خلال تقديم توكيدات موثوقة للمجتمع الدولي بأن الدول تحترم التزاماتها الخاصة بالضمانات والمتمثلة في استخدام المواد والمفردات الأخرى المتصلة بالمجال النووي والخاضعة للضمانات للأغراض السلمية وحدها.
وهذه الاتفاقية وقعت عليها تقريباً جميع الدول، حتى إيران وقعت عليها،
واتفاقية الضمانات تضم شبكة من المعاهدات والاتفاقيات الأخرى التي بمثابة ملاحق أو ملحق لاتفاقية الضمانات، وهذه الملاحق أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على فترات زمنية مختلفة، وهي:
- البروتوكول الإضافي Additional Protocol وتعرف اختصاراً بـ AP
- اتفاق ضمانات طوعية VOA
- اتفاقات ضمانات تخص بمفردات بعينها Specific Item
- معاهدة عدم الانتشار النووي NPT
- معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NNPT
معاهدة عدم الانتشار النووي Non-Proliferation Treaty والتي تعرف اختصاراً بـ NPT :
هي اتفاقية توقعها الدول مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمملكة العربية السعودية موقعة على هذه الاتفاقية، وكذلك مصر موقعة عليها، وتركيا موقعة عليها، والامارات موقعة عليها، وإيران موقعة عليها، وتقريباً جميع دول العالم موقعين على الاتفاقية، وحتى كوريا الشمالية كانت موقعة على الاتفاقية ولكن في عام 2003 قبل البدء في تجاربها النووية انسحبت من الاتفاقية.
معاهدة عدم أو منع الانتشار النووي بنودها فضفاضة وخاصة المادة الرابعة حيث العديد من الدول تفسر المادة الرابعة بأن تمنحها "الحق في التخصيب"، إيران فسرت هذه المادة بأن تمنحها حق التخصيب واثناء المفاوضات مع الدول الخمس + 1 وضعت إيران هذا التفسير على طاولة المفاوضات ولذلك حصلت على حق التخصيب المنخفض داخل أراضيها وحصلت على حظر لمدة 10 - 15 سنة في التخصيب العالي، وبعد انتهاء المدة سيحق لها المضي في التخصيب العالي،
السعودية أيضاً تفسر المادة الرابعة بأن تمنحها حق التخصيب، وكذلك مصر وتركيا تفسران بأن المادة الرابعة تمنحهم حق التخصيب، عدى دولة الامارات لا يمكنها أن تفسر المادة الرابعة من اتفاقية منع الانتشار النووي بأنها تمنحها حق التخصيب لأن الامارات وقعت على اتفاق "المعيار الذهبي" وبموجب هذا الاتفاق تخلت برضاءها عن حق التخصيب.
والجدير بالذكر .. أن من أهم الملاحق الخاصة بـ اتفاقية الضمانات الشاملة Comprehensive Safeguards Agreement والتي تعرف اختصاراً بـ CSA، الملحق الذي يسمى بـ "البروتوكول الإضافي" AP، ومن يوقع على البروتوكول الإضافي يعني أن مفاعلاته النووية ومرافقة ومحطاته ومنشآته وأنشطته وبحوثه .... الخ يجب أن تكون مفتوحة أمام مفتشين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتم تفتيشها بحسب مزاج مفتشين الوكالة الدولية للطاقة الذرية متى ما أرادوا وفي أي وقت، ووفق أنظمة صارمة جداً.
المملكة العربية السعودية لم توقع على ملحق البروتوكول الإضافي، في حين دولة الامارات العربية المتحدة وقعت على ملحق البروتوكول الإضافي.
التعديل الأخير:
- إنضم
- 11 فبراير 2010
- المشاركات
- 30,061
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 30 يوليو 2012
- المشاركات
- 11,392
- التفاعل
- الدولة
مقال الوال ستريت جورنال يتضمن معلومات وتفاصيل كثيرة،
اقرأوا المقال بالكامل لتكتشفوا تفاصيل أخرى لم يتم ذكرها في هذا الموضوع لا من قبل الأستاذ فادي ولا من قبل الأخوة الكرام.
اقرأوا المقال بالكامل لتكتشفوا تفاصيل أخرى لم يتم ذكرها في هذا الموضوع لا من قبل الأستاذ فادي ولا من قبل الأخوة الكرام.
- إنضم
- 6 يناير 2015
- المشاركات
- 59,728
- التفاعل
- الدولة
@رٍسِـــلآنٍ ماسكه معه هالشهر شكلكم ماتقرون شكلكم تشاركون من اجل المشاركة 
- إنضم
- 28 مايو 2018
- المشاركات
- 133
- التفاعل
- الدولة
المعيار الذهبي أو المادة 123 خاص بالشركات الأمريكية و الشركات المستعملة لمكونات أمريكية بمفاعلاتها.
باقي الدول التي لا تستعين بمكونات أمريكية لا تدخل في نطاق قانون الطاقة الأمريكي
باقي الدول التي لا تستعين بمكونات أمريكية لا تدخل في نطاق قانون الطاقة الأمريكي
التعديل الأخير:
- إنضم
- 28 مايو 2018
- المشاركات
- 133
- التفاعل
- الدولة
تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، الموجود حاليا في جدة، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد جرى خلال الاتصال بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
ويأتي الاتصال بعد ساعات من جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي، حسم فيها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أهم قضايا التعاون المثيرة للجدل مع السعودية.
وذكر الوزير أن الولايات المتحدة أكدت للسعودية ضرورة عدم تخصيبها اليورانيوم والتزامها بالمعايير التي تفرضها واشنطن على كل الدول في مجال الطاقة النووية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وقال بومبيو، خلال الجلسة أمس الخميس: "إنهم أكدوا أنهم يريدون برنامجا سلميا للطاقة النووية، وقلنا لهم إننا نريد الحصول منهم على اتفاقية تتوافق مع المعيار الذهبي لبند 123 (من قانون الطاقة النووية الأمريكي) لن تسمح لهم بالتخصيب، وهذا هو نفس الشيء الذي طلبته من إيران".
وتابع بومبيو، ردا عن سؤال من السيناتور الجمهوري من ولاية كنتاكي، راند بول، حول اختلافات في مواقف الإدارة الأمريكية من النووي الإيراني والبرامج المماثلة لدول أخرى في الشرق الأوسط: "قلنا للسعوديين بالضبط ما طلبناه من إيران".
وقالت الصحيفة إن هذا هو أول بيان حاسم، بشأن موقف الإدارة الأمريكية الحالية من قضية التعاون مع السعودية في مجال الطاقة النووية.
وفي 21 مايو قال بومبيو، تعليقا على موقف الولايات المتحدة من البرنامج النووي الإيراني: "لماذا علينا أن نسمح لإيران بتطوير قدرات أكثر مما أجزناه للإمارات العربية المتحدة وما نطلبه من المملكة العربية السعودية؟".
وأعلنت السعودية في وقت سابق أنها ترغب في إقامة مفاعلين نوويين للتخلص من الإدمان النفطي، في خطوة تعتبر تأكيدا لسعيها إلى اللحاق بإيران في هذا المجال.
وتطالب السعودية بمنحها الحق في تخصيب اليورانيوم، ووضعت هذا المبدأ شرطا أمام الشركات الأمريكية، التي تريد إبرام الصفقات الخاصة ببناء المفاعلين في المملكة والتي تصل قيمتهما الإجمالية، حسب التسريبات الإعلامية، عشرات المليارات من الدولارات.
لكن البند 123 من قانون الطاقة النووية الأمريكي يمنع تخصيب اليورانيوم وتكرير الوقود المستهلك من قبل الدول، التي تريد التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة النووية.
وقد تم تطبيق هذا التشريع مع الإمارات، التي يجري فيها حاليا تنفيذ مشروع خاص بإقامة 4 مفاعلات نووية من قبل شركة كورية جنوبية تستخدم مضخات أمريكية.
وتصر الرياض على أنها ستلتزم بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية خلال عملها على تخصيب اليورانيوم، لكن هذا يأتي بالتزامن مع تأكيد سلطات المملكة، بما في ذلك ولي العهد ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية ستصمم قنبلة نووية لها حال حصول إيران على هذا النوع من الأسلحة.
وبحسب تقرير سابق لصحيفة واشنطن بوست، فإن المفاعلات النووية بالنسبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مسألة هيبة وقوة دولية، وهي خطوة نحو مطابقة البرنامج النووي للمنافس الإقليمي إيران، ومن جهة أخرى ستساهم في إشباع العطش المحلي في المملكة للطاقة.
أما بالنسبة لإدارة ترامب، فإن المسابقة تضع ترامب أمام خيار شائك، بين تعزيز الشركات الأمريكية بقيادة "ويستينغهاوس" بهذه الصفقة التي تبلغ مليارات الدولارات، وبين مكافحة الانتشار النووي، فإذا أرادت إدارة ترامب دعم "ويستينغهاوس" سيكون عليها التخلي عن بعض الضوابط التي تقيد الانتشار النووي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد التهديدات الأمنية ويشجع الدول في الشرق الأوسط على اتباع المسار نفسه.
وكانت خمس شركات عالمية بمن فيهم الشركة الأمريكية قدمت عروضها إلى المسؤولين السعوديين في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقال وزير الطاقة السعودي في كانون الأول/ ديسمبر إنه يطمح لتوقيع العقود بحلول نهاية العام لكن ذلك لم يحصل
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد جرى خلال الاتصال بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
ويأتي الاتصال بعد ساعات من جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي، حسم فيها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أهم قضايا التعاون المثيرة للجدل مع السعودية.
وذكر الوزير أن الولايات المتحدة أكدت للسعودية ضرورة عدم تخصيبها اليورانيوم والتزامها بالمعايير التي تفرضها واشنطن على كل الدول في مجال الطاقة النووية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وقال بومبيو، خلال الجلسة أمس الخميس: "إنهم أكدوا أنهم يريدون برنامجا سلميا للطاقة النووية، وقلنا لهم إننا نريد الحصول منهم على اتفاقية تتوافق مع المعيار الذهبي لبند 123 (من قانون الطاقة النووية الأمريكي) لن تسمح لهم بالتخصيب، وهذا هو نفس الشيء الذي طلبته من إيران".
وتابع بومبيو، ردا عن سؤال من السيناتور الجمهوري من ولاية كنتاكي، راند بول، حول اختلافات في مواقف الإدارة الأمريكية من النووي الإيراني والبرامج المماثلة لدول أخرى في الشرق الأوسط: "قلنا للسعوديين بالضبط ما طلبناه من إيران".
وقالت الصحيفة إن هذا هو أول بيان حاسم، بشأن موقف الإدارة الأمريكية الحالية من قضية التعاون مع السعودية في مجال الطاقة النووية.
وفي 21 مايو قال بومبيو، تعليقا على موقف الولايات المتحدة من البرنامج النووي الإيراني: "لماذا علينا أن نسمح لإيران بتطوير قدرات أكثر مما أجزناه للإمارات العربية المتحدة وما نطلبه من المملكة العربية السعودية؟".
وأعلنت السعودية في وقت سابق أنها ترغب في إقامة مفاعلين نوويين للتخلص من الإدمان النفطي، في خطوة تعتبر تأكيدا لسعيها إلى اللحاق بإيران في هذا المجال.
وتطالب السعودية بمنحها الحق في تخصيب اليورانيوم، ووضعت هذا المبدأ شرطا أمام الشركات الأمريكية، التي تريد إبرام الصفقات الخاصة ببناء المفاعلين في المملكة والتي تصل قيمتهما الإجمالية، حسب التسريبات الإعلامية، عشرات المليارات من الدولارات.
لكن البند 123 من قانون الطاقة النووية الأمريكي يمنع تخصيب اليورانيوم وتكرير الوقود المستهلك من قبل الدول، التي تريد التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة النووية.
وقد تم تطبيق هذا التشريع مع الإمارات، التي يجري فيها حاليا تنفيذ مشروع خاص بإقامة 4 مفاعلات نووية من قبل شركة كورية جنوبية تستخدم مضخات أمريكية.
وتصر الرياض على أنها ستلتزم بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية خلال عملها على تخصيب اليورانيوم، لكن هذا يأتي بالتزامن مع تأكيد سلطات المملكة، بما في ذلك ولي العهد ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية ستصمم قنبلة نووية لها حال حصول إيران على هذا النوع من الأسلحة.
وبحسب تقرير سابق لصحيفة واشنطن بوست، فإن المفاعلات النووية بالنسبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مسألة هيبة وقوة دولية، وهي خطوة نحو مطابقة البرنامج النووي للمنافس الإقليمي إيران، ومن جهة أخرى ستساهم في إشباع العطش المحلي في المملكة للطاقة.
أما بالنسبة لإدارة ترامب، فإن المسابقة تضع ترامب أمام خيار شائك، بين تعزيز الشركات الأمريكية بقيادة "ويستينغهاوس" بهذه الصفقة التي تبلغ مليارات الدولارات، وبين مكافحة الانتشار النووي، فإذا أرادت إدارة ترامب دعم "ويستينغهاوس" سيكون عليها التخلي عن بعض الضوابط التي تقيد الانتشار النووي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد التهديدات الأمنية ويشجع الدول في الشرق الأوسط على اتباع المسار نفسه.
وكانت خمس شركات عالمية بمن فيهم الشركة الأمريكية قدمت عروضها إلى المسؤولين السعوديين في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقال وزير الطاقة السعودي في كانون الأول/ ديسمبر إنه يطمح لتوقيع العقود بحلول نهاية العام لكن ذلك لم يحصل
- إنضم
- 30 يوليو 2012
- المشاركات
- 11,392
- التفاعل
- الدولة
كوريا الجنوبية لا يمكنها تزويد دولة الإمارات العربية المتحدة بالتكنولوجيا النووية لأن هي لا تملكها.
شركة الكهرباء الكورية "كوريا إلكتريك باور" (كيبكو) لن تتمكن من تزويد أي دولة بالتكنولوجيا النووية إلا إذا سمحت لها واشنطن، لأن الشركة تستخدم قطعاً وتكنولوجيات أميركية في مفاعلاتها.
وفي هذا الموضوع الأخوة الكرام ومن ضمنهم الأستاذ رسلان كانوا يقولون أن كوريا الجنوبية لا دخل لها باتفاق المعيار الذهبي، وهذا هو جوهر الخطأ.
شركة الكهرباء الكورية "كوريا إلكتريك باور" (كيبكو) لن تتمكن من تزويد أي دولة بالتكنولوجيا النووية إلا إذا سمحت لها واشنطن، لأن الشركة تستخدم قطعاً وتكنولوجيات أميركية في مفاعلاتها.
وفي هذا الموضوع الأخوة الكرام ومن ضمنهم الأستاذ رسلان كانوا يقولون أن كوريا الجنوبية لا دخل لها باتفاق المعيار الذهبي، وهذا هو جوهر الخطأ.
- إنضم
- 15 فبراير 2016
- المشاركات
- 2,316
- التفاعل
- الدولة
الصراحة تصرف غبي من السعودية
السعودية تريد الحصول على التقنيات الامريكية في المجال النووي وقد يكون في مفاعلات سمارت الكورية تقنيات امريكية
كان من الاولى ان تطرح السعودية بناء مفاعل او اثنين مع روسيا او الصين او فرنسا في البداية وتستخدمها كورقة ضغط على الامريكان
فاذا كان للامريكان نية في الحصول على نسبة من بقية المفاعلات وتنقذ شركاتها فعليها ان توافق على الشروط السعودية
لكن الوضع الحالي قمة في الغباء في السابق الامريكان يماطلون في الثاد ولمى اعلنت السعودية فقط انها تناقش ال s400 مع روسيا تمت الموافقة على ال الثاد وتخفيض السعر وتعجيل موعد التسليم
السعودية تريد الحصول على التقنيات الامريكية في المجال النووي وقد يكون في مفاعلات سمارت الكورية تقنيات امريكية
كان من الاولى ان تطرح السعودية بناء مفاعل او اثنين مع روسيا او الصين او فرنسا في البداية وتستخدمها كورقة ضغط على الامريكان
فاذا كان للامريكان نية في الحصول على نسبة من بقية المفاعلات وتنقذ شركاتها فعليها ان توافق على الشروط السعودية
لكن الوضع الحالي قمة في الغباء في السابق الامريكان يماطلون في الثاد ولمى اعلنت السعودية فقط انها تناقش ال s400 مع روسيا تمت الموافقة على ال الثاد وتخفيض السعر وتعجيل موعد التسليم
- إنضم
- 12 فبراير 2016
- المشاركات
- 572
- التفاعل
الله يعطيك العافيه اخ رسلان راجع تفاصيل هذا الامر مع مفاعلات الامارات الكورية و علاقتها بالمعيار الذهبي عبر مكونات امريكيه داخله في التصميم الكوري
- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
غسلت يديك مثل مشاركات الأعضاء الاخرين !! انت لا بد تتقبل انك لست دائما الشخص الصحيح
للتوضيح مقارنتي بمحلها انا قارنت بين المفاعلات الامريكية بشكل عام ولم احدد وقلت انك بصفقة المفاعل النووي سمارت لن تصل لطموحك النووي لماذا ؟
لان وبكل بساطة المفاعل سمارت ينتج تقريبا 330 ميجا واط صحيح ؟ اذا لن يفيدك مفاعلين في بناء برنامج نووي حقيقي هذا مقصدي مفاعلات سمارت ميزتها حرفيا ستوفر الطاقة ل100 الف شخص هل هذا طموحك مفاعل سمارت كوريا لن توفر لك اكثر من ذلك نعم صحيح المفاعل لديه ميزات كثيرة منها الاغلاق الاوتوماتيكي فور حدوث طارئ يعني امان عالي بالإضافة السعر مرتفع ولذلك قارنت
مثلا الجانب الأمريكي ممكن يوفر لك مفاعلات اقل سعر وتنتج لك اكثر من جيجا واط
الفكرة هي ان حتى لو تمت الصفقة لن تكون كلها للأمريكان انت بالفعل وقعت صفقة مع الكوريين لبناء مفاعلين ونقل التقنية
الروس وغيرهم أيضا حتى فرنسا وين المشكلة ؟؟؟
- إنضم
- 24 يوليو 2016
- المشاركات
- 4,703
- التفاعل
هل الاتفاق وارساء العقد مع فرنسا او روسيا او الصين يظمن تخصيب اليورانيوم محليا اما لا احد يفيدنا
- إنضم
- 28 مايو 2018
- المشاركات
- 133
- التفاعل
- الدولة
المملكة العربية السعودية إذا أرادت تخصيب اليورانيوم على أراضيها يجب عليها التوجه لروسيا بالدرجة الأولى
- إنضم
- 30 يوليو 2012
- المشاركات
- 11,392
- التفاعل
- الدولة
هناك أمران محوريين في اتفاق المعيار الذهبي،
الأول: أن الدولة الموقعة على المعيار الذهبي تتخلى عن حق التخصيب داخل أراضيها، وتقوم دولة أخرى بالتخصيب نيابة عنها، وستكون عملية التخصيب تحت مراقبة أميركا بحيث لا تزيد نسبة التخصيب عن المسموح به للاستخدام السلمي،
الثاني: الدولة الموقعة على المعيار الذهبي تقوم باستيراد وقود المفاعلات من موردين متخصصين في الوقود النووي وهؤلاء الموردين من سبع دول يطلق عليهم إسم "مجموعة موردي المواد النووية"، وتتم عملية وقود المفاعلات تخصيبها في الخارج وثم توريدها إلى داخل الدولة الموقعة على المعيار الذهبي لاستخدامها في المفاعلات، وبعد الانتهاء وما ينتج منها ما يسمى بالوقود المستهلك أو المستنفد يتم التخلص منها عبر اخراجها خارج الدولة الموقعة على المعيار الذهبي حتى تضمن أميركا بأن هذه الدولة لن تستخدم الوقود المستهلك أو المستنفد في أغراض عسكرية بهدف صنع السلاح النووي.
** وهذا يعني بأن المفاعل النووي منزوع الدسم، لأن عدم التخصيب داخل أراضيك واخراج الوقود المستهلك أو المستنفد إلى خارج بلدك يعني أنك لن تتمكن من تخصيب الوقود أو فصل البلوتونيوم بأيادي أبناء بلدك وداخل أراضيك وبسرية تامة، وأنك لن تستطيع الاستفادة من الوقود المستهلك ولن تتمكن من تخصيب اليورانيوم واستخراج أو فصل البلوتونيوم من خلال إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك وهو أمر ضروري لصنع السلاح النووي.
ومن وجهة نظري، يبدو أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى بناء وإنشاء مفاعلات نووية كاملة الدسم وليست منزوعة الدسم، هكذا يبدو لي الأمر وهذه هي قرائتي للمعلومات المتاحة عبر المصادر المنشورة، وستتغير قناعتي في حال حدث عكس ذلك.
وأخيراً .. بالاضافة إلى الأمرين المحوريين المذكورين بالأعلى، فإن هناك أمر آخر لا يقل أهمية ألا وهو أن الدول التي تقدم الدعم والمساعدة في بناء وإنشاء مفاعلات نووية للدول المحتاجة، فإذا ما كانت هذه الدول تستخدم قطع ومكونات وتقنيات نووية أميركية في مفاعلاتها النووية فهنا ينبغي عليها الرجوع إلى واشنطن للسماح بنقل تلك المكونات والتقنيات النووية إلى بلد آخر بحاجة لبناء مفاعلات نووية، وكما ذكرت في مشاركة سابقة لي أن كوريا الجنوبية عبر شركة الكهرباء الكورية (كيبكو) ولأنها تستخدم قطعاً وتكنولوجيات أميركية في مفاعلها فإنها لن تزود أي دولة بالتكنولوجيا النووية إلا إذا سمحت لها واشنطن بذلك.
الأول: أن الدولة الموقعة على المعيار الذهبي تتخلى عن حق التخصيب داخل أراضيها، وتقوم دولة أخرى بالتخصيب نيابة عنها، وستكون عملية التخصيب تحت مراقبة أميركا بحيث لا تزيد نسبة التخصيب عن المسموح به للاستخدام السلمي،
الثاني: الدولة الموقعة على المعيار الذهبي تقوم باستيراد وقود المفاعلات من موردين متخصصين في الوقود النووي وهؤلاء الموردين من سبع دول يطلق عليهم إسم "مجموعة موردي المواد النووية"، وتتم عملية وقود المفاعلات تخصيبها في الخارج وثم توريدها إلى داخل الدولة الموقعة على المعيار الذهبي لاستخدامها في المفاعلات، وبعد الانتهاء وما ينتج منها ما يسمى بالوقود المستهلك أو المستنفد يتم التخلص منها عبر اخراجها خارج الدولة الموقعة على المعيار الذهبي حتى تضمن أميركا بأن هذه الدولة لن تستخدم الوقود المستهلك أو المستنفد في أغراض عسكرية بهدف صنع السلاح النووي.
** وهذا يعني بأن المفاعل النووي منزوع الدسم، لأن عدم التخصيب داخل أراضيك واخراج الوقود المستهلك أو المستنفد إلى خارج بلدك يعني أنك لن تتمكن من تخصيب الوقود أو فصل البلوتونيوم بأيادي أبناء بلدك وداخل أراضيك وبسرية تامة، وأنك لن تستطيع الاستفادة من الوقود المستهلك ولن تتمكن من تخصيب اليورانيوم واستخراج أو فصل البلوتونيوم من خلال إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك وهو أمر ضروري لصنع السلاح النووي.
ومن وجهة نظري، يبدو أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى بناء وإنشاء مفاعلات نووية كاملة الدسم وليست منزوعة الدسم، هكذا يبدو لي الأمر وهذه هي قرائتي للمعلومات المتاحة عبر المصادر المنشورة، وستتغير قناعتي في حال حدث عكس ذلك.
وأخيراً .. بالاضافة إلى الأمرين المحوريين المذكورين بالأعلى، فإن هناك أمر آخر لا يقل أهمية ألا وهو أن الدول التي تقدم الدعم والمساعدة في بناء وإنشاء مفاعلات نووية للدول المحتاجة، فإذا ما كانت هذه الدول تستخدم قطع ومكونات وتقنيات نووية أميركية في مفاعلاتها النووية فهنا ينبغي عليها الرجوع إلى واشنطن للسماح بنقل تلك المكونات والتقنيات النووية إلى بلد آخر بحاجة لبناء مفاعلات نووية، وكما ذكرت في مشاركة سابقة لي أن كوريا الجنوبية عبر شركة الكهرباء الكورية (كيبكو) ولأنها تستخدم قطعاً وتكنولوجيات أميركية في مفاعلها فإنها لن تزود أي دولة بالتكنولوجيا النووية إلا إذا سمحت لها واشنطن بذلك.
- إنضم
- 2 أغسطس 2015
- المشاركات
- 3,874
- التفاعل
- الدولة
انت قلتها التاخير من قبل الامريكان ومن عندنا ، لو كنا جادين راح نبدا مع اياً كان ، لكن ممكن مافي نيه اصلا نفس سالفه طرح ارامكو
الورقة موجودة
ولم
تلغى
والتعاون مع
روسيا
الصين
فرنسا
كوريا
الارجنتين
اليابان
سيتم
حتى لو تم التوقيع والتفاهم
مع امريكا
السعودية تفضل امريكا
بسبب
قوة العلاقات بين
البلدين
في
كافة المجالات
ولا
تحبذ البعد عن امريكا
فلها الاولوية
وهذا
قرار حكيم
بنظري
العلاقات كبيرة جدا
واتمنى
الا تفسد
لكن
القرار النهائي
بيد
امريكا
العفو اختي ولكن هل انا ذكرت ان كلامك مختلف عن الخبر ؟ كلامك لا غبار عليه نعم الامارات ستحصل علي الوقود النووي من الخارج ولكن الجديد ان اعتقد ان الوقود عن طريق البنك النووي الذي ساهمت الامارات في تاسيسه و وتحت مظله الامم المتحدة ليس عن طريق دول اخري ربما تعطي سعر مبالغ به .
الامارات حصلت علي التكنلوجيا النووية عن طريق كوريا وواشنطن لم ترفض لكون الامارات وقعت اتفاقيه المعيار الذهبي الشي الوحيد هو حق التخصيب وهذا ليس مهم ابدا المهم استكمال البرنامج والحصول علي الطاقة وفي حال حصلت السعودية او ايران علي حق التخصيب بكل سهوله ستحصل الامارات عليه لايمكن لامريكا ان تعطي السعوديين والايرانيين هذا الحق وترفضه عندما يتعلق الامر في الامارات .
.
وتابع بومبيو، ردا عن سؤال من السيناتور الجمهوري من ولاية كنتاكي، راند بول، حول اختلافات في مواقف الإدارة الأمريكية من النووي الإيراني والبرامج المماثلة لدول أخرى في الشرق الأوسط: "قلنا للسعوديين بالضبط ما طلبناه من إيران".
وقالت الصحيفة إن هذا هو أول بيان حاسم، بشأن موقف الإدارة الأمريكية الحالية من قضية التعاون مع السعودية في مجال الطاقة النووية.
وفي 21 مايو قال بومبيو، تعليقا على موقف الولايات المتحدة من البرنامج النووي الإيراني: "لماذا علينا أن نسمح لإيران بتطوير قدرات أكثر مما أجزناه للإمارات العربية المتحدة وما نطلبه من المملكة العربية السعودية؟".
وأعلنت السعودية في وقت سابق أنها ترغب في إقامة مفاعلين نوويين للتخلص من الإدمان النفطي، في خطوة تعتبر تأكيدا لسعيها إلى اللحاق بإيران في هذا المجال.
وتطالب السعودية بمنحها الحق في تخصيب اليورانيوم، ووضعت هذا المبدأ شرطا أمام الشركات الأمريكية، التي تريد إبرام الصفقات الخاصة ببناء المفاعلين في المملكة والتي تصل قيمتهما الإجمالية، حسب التسريبات الإعلامية، عشرات المليارات من الدولارات.
المواضيع المشابهة
