تطوير الصناعات العسكرية السعودية بعهد الملك سلمان

إنضم
7 مايو 2018
المشاركات
2,489
التفاعل
6,537 42 16
الدولة
Israel
طورت المملكة العربية سعودية خلال العامين الأولين من حكم الملك سلمان بن عبد العزيز صناعاتها العسكرية، حيث عملت على افتتاح مصانع جديدة واستكمال برامج التصنيع العسكري وتطوير الأسلحة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المناورات العسكرية أو المشاركة فيها.















وتهدف "رؤية السعودية 2030" إلى توطين الصناعات العسكرية بنسبة 50% مقارنة مع 2% حاليا، وذلك بحسب ما صرح به الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع في أبريل/نيسان 2016، إذ كشف آنذاك أن المملكة "بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة 100% للحكومة".
وترمي السعودية من خلال جهودها لتوطين الصناعات العسكرية، إلى تلبية احتياجات قواتها والعمل على تقليل نفقات الدفاع التي بلغت 191 مليار ريال (قرابة 50.8 مليار دولار) عام 2017، بزيادة 6.7% عن عام 2016.
وبحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (غير حكومي)، أنفقت السعودية على التسليح العسكري خلال 2015 نحو 82.2 مليار دولار، أي ما يعادل 5.2% من الإنفاق العالمي، خلفالولايات المتحدة الأميركية والصين، ومتقدمة على روسيا. وهي بالتالي تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث الإنفاق العسكري.




Play Video

فيما كشف مسؤول في شركة "السلام" لصناعة الطيران السعودية -التي تأسست تحت مظلة برنامج التوازن الاقتصادي التابع لوزارة الدفاع- أن الرياض تتجه إلى صناعة الطائرات العسكرية بشكل كامل داخل المملكة.
top-page.gif
وتبذل السعودية جهودا على مسارات عدة لتوطين الصناعات العسكرية فيها، تمثل أبرزها في افتتاح مصانع جديدة واستكمال برامج التصنيع العسكري لديها وتطويرها، إضافة إلى الدخول في تحالفات واتفاقيات جديدة لتطوير الصناعات العسكرية في المملكة، وأخيرا عقد لقاءات واجتماعات مع كبرى شركات التصنيع العسكري في العالم لبحث آفاق التعاون المستقبلي.
- مصنع للقذائف العسكرية
ففي 27 مارس/آذار 2016، جرى افتتاح مصنع للقذائف العسكرية، وآخر لأنظمة الاتصالات العسكرية في محافظة الخرج (جنوب شرق العاصمة الرياض)، بتكلفة بلغت حوالي 240 مليون دولار، لإنتاج ثلاثمئة مقذوف مدفعي أو ستمئة مقذوف هاون يوميا.
ويضم المجمع تسعة مبانٍ صناعية، خصص كل منها لعملية إنتاجية محددة، وهو ينتج القذائف العسكرية لتلبية احتياجات القوات السعودية، بدءا من القذائف ذات العيار المتوسط مثل قنابل الهاون من عيار 60 أو 81 أو 120 ملم، ومرورا بقذائف المدفعية من عيار 105 أو 155 ملم، وحتى القذائف الثقيلة مثل قنابل الطائرات التي تتراوح أوزانها بين 500 و2000 رطل.
- مصنع لأنظمة الاتصالات العسكرية
افتتح محمد بن عبد الله العايش مساعد وزير الدفاع السعودي، يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2016، مصنع أنظمة الاتصالات العسكرية في المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالرياض.
وينتج هذا المصنع خمسة أنواع من أجهزة الاتصالات "المعرفة برمجيا" SDRV/UHF، منها جهاز الاتصال اليدوي، وجهاز الاتصال المحمول على الظهر، وجهازا الاتصال المحمولان على العربة 10 واط و50 واط، إضافة إلى جهاز الاتصال المحطة الثابتة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع حوالي 2000 جهاز سنويا، صممت لتأمين مختلف أنواع الاتصالات التكتيكية. وتتميز أجهزة الاتصال "المعرفة برمجيا" بزيادة المقاومة ضد تهديدات الحرب الإلكترونية عبر توفير اتصال على نطاق عريض من الترددات (30 إلى 512 ميغا هيرتز)، وكذلك ببنيتها الهندسية القابلة للتعديل بما يمكنها من دعم موجات تكتيكية مختلفة، فضلا عن استخدام تقنيات متقدمة للحماية الإلكترونية.
- تطوير مقاتلات التورنيدو
طورت السعودية "برنامج عمرة طائرات التورنيدو"، في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في الظهران (شرق)، بهدف المحافظة على القدرات القتالية لهذه الطائرة، عبر تطوير أنظمة التسليح إلى أنظمة الذكية ومتطورة، وكذلك ترقية أنظمة الاتصالات والمراقبة الإلكترونية، فضلا عن تدريب الأطقم الفنية والجوية على هذه الأنظمة الحديثة.
والتورنيدو هي طائرة مقاتلة متعددة المهام تستعمل كمطاردة وقاذفة، وهي من إنتاج أوروبي مشترك بين بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.
top-page.gif
- هوية جديدة لشركة السلام
كما أطلقت السعودية هوية جديدة لشركة السلام لصناعة الطيران -التي تأسست تحت مظلة برنامج التوازن الاقتصادي التابع لوزارة الدفاع- بالتزامن مع تطوير إمكانياتها وأهدافها، بما يسهم في تحقيق "رؤية 2030" الخاصة بتوطين الصناعات العسكرية.




Play Video

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة يحيى الغريبي -في حوار صحفي- عن خطوات حثيثة لصناعة الطائرات العسكرية بشكل كامل داخل المملكة، بما فيها قطع الغيار، مشيرا إلى أن الأعوام العشرة المقبلة ستشهد بدء صناعة بعض الطائرات، حيث إن 90% من المواد الهيكلية سيتم تصنيعها داخليا بحلول 2030.
وحققت الرياض تقدما كبيرا في التعاون مع بعض الدول من أجل توطين الصناعات العسكرية في السعودية، فقد أعلنت مثلا شركة "أسيلسان" التركية للصناعات العسكرية والإلكترونية يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 2016، أنها بدأت التعاون مع شركة "تقنية" السعودية للتنمية والاستثمار التقني (حكومية)، في تأسيس شركة للصناعات الدفاعية الإلكترونية المتطورة في المملكة برأسمال بلغ ستة ملايين دولار.
- لقاءات مع شركات كبرى
كما عقد المسؤولون السعوديون لقاءات واجتماعات مع مسؤولي كبرى شركات التصنيع العسكري في العالم لبحث آفاق التعاون، منها ألمانيا وفرنسا وأميركا.
ولبحث توطين الصناعات العسكرية، استقبل ولي ولي العهد السعودي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بالرياض، الرؤساء التنفيذيين لشركات "داسو" و"تاليس" الفرنسيتين و"ريثيون" الأميركية، لبحث توطين الصناعات العسكرية.
- مناورات عسكرية
وبالتزامن مع ذلك، نظمت السعودية في عهد الملك سلمان العديد من المناورات العسكرية، منها "درع الخليج 1" التي دشنتها القوات البحرية السعودية الثلاثاء يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول 2016 في الخليج العربي ومضيق هرمزوبحر عُمان، ووصفت بأنها أضخم مناورات عسكرية بحرية في مياه الخليج العربي.
كما نظمت مناورات "رعد الشمال" وهي أكبر مناورات شهدتها منطقة الشرق الأوسط في تاريخها، وذلك في مدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن شمال المملكة في فبراير/شباط 2016، وشاركت فيها قوات من عشرين دولة إلى جانب درع الجزيرة.
وفي مارس/آذار 2015، انطلقت في منطقة الباحة (جنوب غرب السعودية) تدريبات "الصمصام 5" العسكرية بين القوات البرية السعودية ووحدات خاصة في الجيش الباكستاني، تضمنت التركيز على الحرب في بيئات ذات تضاريس جبلية وعرة، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية وقتئذ، بالإضافة إلى مناورات أخرى منها "فلك 2" بداية 2017.
 
برامج التصنيع والصيانه المحليه أخذت اهتمام كبير في هذا العهد لأنه بالفعل مصاريفها مرتفعه ويمكن تقليل الفاتورة عبر التوطين والبديل المحلي .
أتمنى أكمال العمل في القطاع العسكري بنفس الجديه الحاليه وان تصبح العملية والفاعليه مقدمه على الشكليات
وهذا ما اشار له سمو وزير الدفاع عندما تحدث عن جزئية التشطيب والتبذير في الانشاءات العسكرية .
 
برامج التصنيع والصيانه المحليه أخذت اهتمام كبير في هذا العهد لأنه بالفعل مصاريفها مرتفعه ويمكن تقليل الفاتورة عبر التوطين والبديل المحلي .
أتمنى أكمال العمل في القطاع العسكري بنفس الجديه الحاليه وان تصبح العملية والفاعليه مقدمه على الشكليات
وهذا ما اشار له سمو وزير الدفاع عندما تحدث عن جزئية التشطيب والتبذير في الانشاءات العسكرية .

جهود المملكهً - او دعني أقول ما نراه علي الارض - اقل من قدرات المملكهً الحقيقيه
اتمني ان اري قفزه حقيقيه في ذلك المجال
يعجبني كثيرا تصريحات ولي العهد الخاصه بالتوطين لاكن في رايي يجب ان يكون بالتوازي مع ما قاله ولي العهد عمل مشروع مستقبلي
هناك دول تستطيع ان تحصل منها علي تقنيات جيده للغايه و خبراء ممتازين يتم البناء بهم ( كتجربه خبراء الصواريخ الألمان في مصر ) و غيرها
و ما اكثر الخبراء و الدول الفقيره في شرق أوروبا
 
جهود المملكهً - او دعني أقول ما نراه علي الارض - اقل من قدرات المملكهً الحقيقيه
اتمني ان اري قفزه حقيقيه في ذلك المجال
يعجبني كثيرا تصريحات ولي العهد الخاصه بالتوطين لاكن في رايي يجب ان يكون بالتوازي مع ما قاله ولي العهد عمل مشروع مستقبلي
هناك دول تستطيع ان تحصل منها علي تقنيات جيده للغايه و خبراء ممتازين يتم البناء بهم ( كتجربه خبراء الصواريخ الألمان في مصر ) و غيرها
و ما اكثر الخبراء و الدول الفقيره في شرق أوروبا

بكل تأكيد هذا الوضع أقل من الممكن تحقيقه
مرينا بعقود من التراخي وكانت حرب الخليج الثانية فرصة للأستيقاظ من النوم ولكن قدر الله وماشاء فعل
في عهد الأمير خالد بن سلطان وضعت أغلب الأتفاقيات العسكرية وبرامج التصنيع المشترك مع الخارج
وفعلت بشكل كبير جداّ في هذة الفترة لأن الحرب في اليمن كشفت سوء الأعتماد على الواردات العسكرية حتى البسيطة منها
ولذا رأينا معارض التصنيع المحلي كيف تعرض الكثير من المعدات والقطع المطلوب أنتاجها في البلاد كخطوة أولى لتقليل فاتورة الواردات .
 
بكل تأكيد هذا الوضع أقل من الممكن تحقيقه
مرينا بعقود من التراخي وكانت حرب الخليج الثانية فرصة للأستيقاظ من النوم ولكن قدر الله وماشاء فعل
في عهد الأمير خالد بن سلطان وضعت أغلب الأتفاقيات العسكرية وبرامج التصنيع المشترك مع الخارج
وفعلت بشكل كبير جداّ في هذة الفترة لأن الحرب في اليمن كشفت سوء الأعتماد على الواردات العسكرية حتى البسيطة منها
ولذا رأينا معارض التصنيع المحلي كيف تعرض الكثير من المعدات والقطع المطلوب أنتاجها في البلاد كخطوة أولى لتقليل فاتورة الواردات .

لدي الملكهً من القدرات الاقتصاديه و الماليه و العلاقات الدوليه ما يؤهلها لتكون hub للصناعات العسكريه في المنطقه
و لا يوجد اكثر من العماله الماهره محليا او عربيا او التي يمكن تدريبها

اتمني ان نري ذلك قريبا
 
لدي الملكهً من القدرات الاقتصاديه و الماليه و العلاقات الدوليه ما يؤهلها لتكون hub للصناعات العسكريه في المنطقه
و لا يوجد اكثر من العماله الماهره محليا او عربيا او التي يمكن تدريبها

اتمني ان نري ذلك قريبا
متفائلين كثيراً
معرض افد 2018 شهد توقيع 40 اتفاقية
اغلب بعض الشركات تبدأت تدرس فكرة الاستثمار في هذا المجال الجديد
متفائل ب معرض افد 2019
 
لماذا اتفائل
المعدن الجديد اللي اعلنت عنه شركة التصنيع
منتج قوي جداً ويدخل في صناعه العسكريه و الطبية
السعوديه راح تكون احد الدول العشره اللي تنتج هذا المعدن في العالم
وسعر المعدن يعتبر الاغلى
 
الدول العربيه المفروض تتكامل في الصناعه العسكريه الدول العربيه لديها العقول المبدعه ولديها المال الكافي لكن الثقه معدومه وذلك على خلفيات سياسيه قديمه لاقيمة لها لازال يحملها بعض العرب وهي ايدلوجيا بائسه لاتغني ولاتسمن من جوع الامم تنظر الى المستقبل ولاتنظر لماضي انتهى وانقضى مع اصحابه مالم تتغير عقلية المسؤل العربي فلن يتغير العرب على الاطلاق اي عمل لايبنى على الثقه والتخطيط السليم والتضحيه بالمال والجهد فهو عمل فاشل هدر للمال والعقول
 
لماذا اتفائل
المعدن الجديد اللي اعلنت عنه شركة التصنيع
منتج قوي جداً ويدخل في صناعه العسكريه و الطبية
السعوديه راح تكون احد الدول العشره اللي تنتج هذا المعدن في العالم
وسعر المعدن يعتبر الاغلى
ممكن تعطينا تفاصيل اكثر عن هذا المعدن؟
 

قبل ايام قليلة اجرت Defense News مقابلة مع المدير التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) ، كنت راح ادرج المقابلة في موضوع جديد لكن لا بأس بـ ادراجه هنا.

يعد المجال العسكري أحد القطاعات المركزية في طيات الرؤية السعودية الجديدة. وبالفعل، تطلعت المملكة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأخرى، فأطلقت منظمة مظلة رائدة، تقود جهودها في مجال تطوير الصناعات الدفاعية وهي الشركة السعودية للصناعات العسكرية. وقد تحدثت “Defense News” إلى مديرها التنفيذي أندرياس شوير، الذي شغل سابقًا منصب المدير التنفيذي لشركة ايرباص ، وشركة Rheinmetall الألمانية للصناعات الدفاعية .

800x-1.jpg


منذ إطلاق رؤية 2030 أصبح من الواضح أن الصناعات الدفاعية السعودية ستلعب دورًا رئيسًا في تحقيق الأهداف السعودية العالمية. ولهذا، يمكن القول بأن الصناعات العسكرية هي أحد المهام الرئيسة في برنامج رؤية 2030. وبحسب “شوير”، أسست الرياض فريقًا متخصصًا لتحديد كيفية إنشاء هذا النوع من الصناعات، بالاستفادة من دول قابلة للمقارنة مثل كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وتركيا وغيرها من الدول الغربية .

واجهت المملكة خيارين: إما الذهاب لبناء شركة جديدة، أو استخدام الأصول الموجودة فعليًا، فقرر السعوديون بناء شركة جديدة من أجل تعزيز فرص تطبيق أفضل الممارسات الغربية في هذا المجال منذ البداية. ووفقًا لشوير، قررت الرياض كذلك بناء نواة تغطي كل أنواع الأنشطة العسكرية، بما فيها الأنشطة الفضائية، والبحرية، والبرية، تحت مظلة شركة واحدة كبيرة، بغرض إنشاء نوع من الأعمال المستدامة، بدلًا من وجود شركات مختلفة ذات حجم أصغر.

تعمل الشركة السعودية للصناعات العسكرية كنوع من الشركات القابضة النشطة، وتنخرط في عملها من خلال 4 أقسام، ويتكون كل قسم من مجموعة من وحدات العمل، وكل وحدة مسؤولة عن مشروع مشترك مع شريك أجنبي. وبحسب “شوير”، ستعمل الشركة على دمج الأصول الموجودة في المملكة تحت هذه المظلة، ليجري تخصيص أعمالها في مختلف أقسام الأعمال في الشركة.

وبالحديث عن خبراته السابقة في المؤسسات الدفاعية العالمية، تطرق “شوير” إلى مهامه الجديدة في المملكة، وقال: “إنها فرصة فريدة لإنشاء شركة جديدة تغطي جميع المنتجات التي يمكن تخيلها، بما فيها منتجات الفضاء، والطيران، والأنظمة البرية، والمحاكاة الهيدروليكية، والذخيرة، وبناء السفن. لا أعتقد أن هناك أي وظيفة في العالم تقدم لك هذا النوع من العدد الواسع من الأنشطة، ولذلك، هذه فرصة فريدة من نوعها، وتأتي مرة واحدة في العمر”.

هدفنا أن تصبح الشركة السعودية للصناعات العسكرية واحدة من أكبر 25 شركة دفاعية في العالم بحلول عام 2030. في الحقيقة، لدى المملكة العربية السعودية ثالث أكبر ميزانية دفاعية في العالم بحوالي 70 مليار دولار ، وفي هذا السياق علينا النظر إلى جميع ميزانيات العملاء الآخرين على الساحة المحلية، مثل الحرس الوطني، والحرس الملكي، والأمن الداخلي، ووزارة الداخلية. هنالك الكثير من العملاء المحليين الذين يحتاجون إلى المعدات المتعلقة بالأمن، ومعظم ذلك سيصب في مكتب الشركة السعودية للصناعات العسكرية. وبالتالي، يمكن للشركة السعودية تلبية هذه الاحتياجات مع إمكانية تصدير 30% من منتجاتها، وهذا يعني أنها ستصبح من بين أفضل 25 شركة في العالم.

وأشار “شوير” إلى أن هنالك الكثير من فرص الشراكة بين الرياض وواشنطن في هذا المجال، إذ ستخضع الصفقات العسكرية سواء كانت عن طريق برنامج المبيعات الاسلحة الأجنبية (FMS) او برنامج المبيعات التجارية المباشرة (DCS) لسيناريو سعودي جديد، سيجري خلاله تطبيق العقود على أساس توطين بنسبة 50%، بما يتوافق مع الرؤية السعودية لعام 2030. وأكد “شوير” على أن الرياض ستعمل على تنمية المحتوى المحلي من 2% إلى 50%، بما في ذلك الصيانة والإصلاح والتعديل الشامل. وبكلمات أخرى، الهدف هو توطين 50% من فرص التعاقد.

وبهذا المشروع، تمكنت السعودية من تغيير المعادلة القديمة القائمة على “العلاقة بين مشترٍ وبائع”، إلى معادلة جديدة قائمة على “علاقة بين شريك مقابل شريك”، وهذا ما أكده “شوير”. ووفقًا له، كانت السعودية في السابق “مشتريًا كلاسيكيًا” مع محتوى قليل جدًا، دون التزام الأطراف بالتزامات التعويض لأسباب مختلفة، ولكن حسب الخطة السعودية الجديدة، تحولت الرياض من “علاقة بائع ومشترٍ” إلى “نموذج الشريك”.

وحسب المعادلة الجديدة، يجب على الشريك الأجنبي تقديم جميع التكنولوجيات والمهارات والمعرفة إلى المملكة. في الحقيقة، يجري تأسيس ذلك من خلال مشروع مشترك لبناء الكفاءة المحلية السعودية، ليس من خلال الحصول على تراخيص للإنتاج فحسب، بل من خلال اكتساب معرفة الهندسة والبحث والتطوير كذلك. من شأن ذلك أن يطور الجيل القادم من أنظمة الأسلحة داخل المملكة في إطار المشاريع المشتركة. ومن بين الأمثلة على ذلك، العلاقة الإستراتيجية طويلة الأمد مع شركة بوينغ في مجال الطائرات.

لدى السعودية اليوم كل العناصر اللازمة لتحقيق قصة نجاح كبيرة في هذا المجال، لا سيما أن الرياض لن تستثمر فقط في مجال الصناعات الدفاعية، بل كذلك في نظام التعليم في الجامعات، وفي أي مجال آخر هام يدعم هذه الصناعة، وخلق فرص عمل فيها، حسب رؤية عام 2030. وحسب المعطيات، أكد “شوير” على أن الشركة السعودية للصناعات الدفاعية ستوفر 40,000 وظيفة مباشرة، وأكثر من 100,000 وظيفة غير مباشرة للسعوديين، من أجل تحقيق الهدف كما هو محدد.

لن تركز الصناعات السعودية الدفاعية على الأنظمة التقليدية فحسب، بل ستشمل أيضًا تقنيات البرمجيات، والإلكترونيات، والموجات الدقيقة، والتقنيات الفضائية، والروبوتات، وأنظمة أسلحة الليزر متوسطة وبعيدة المدى. إن الأهمية القصوى في هذا المشروع موجهة لأمن البلاد، وخدمة احتياجات القوات المسلحة السعودية، وفي الوقت ذاته، تلبية احتياجات شركاء المملكة الإستراتيجيين. وبحسب “شوير”، اتفقت القيادة العليا في الإمارات والسعودية مؤخرًا على تنفيذ تعاون قوي في مجال الصناعات العسكرية الدفاعية، بما يشمل مواءمة الأفكار وتوسيع الإستراتيجيات، وسيتم الإعلان قريبًا عن بعض الإنجازات العظيمة والمشتركة.


من يرغب بمشاهدة المقابلة :


Head of Saudi Arabia’s defense industry umbrella org talks Vision 2030

 
متفائلين كثيراً
معرض افد 2018 شهد توقيع 40 اتفاقية
اغلب بعض الشركات تبدأت تدرس فكرة الاستثمار في هذا المجال الجديد
متفائل ب معرض افد 2019
معرض أفد كل سنتين
نلتقيكم أن شاء الله عام ٢٠٢٠
وبمشاركة منا ناجحة مثل المشاركة التي قبلها ان شاء الله
 

قبل ايام قليلة اجرت Defense News مقابلة مع المدير التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) ، كنت راح ادرج المقابلة في موضوع جديد لكن لا بأس بـ ادراجه هنا.

يعد المجال العسكري أحد القطاعات المركزية في طيات الرؤية السعودية الجديدة. وبالفعل، تطلعت المملكة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأخرى، فأطلقت منظمة مظلة رائدة، تقود جهودها في مجال تطوير الصناعات الدفاعية وهي الشركة السعودية للصناعات العسكرية. وقد تحدثت “Defense News” إلى مديرها التنفيذي أندرياس شوير، الذي شغل سابقًا منصب المدير التنفيذي لشركة ايرباص ، وشركة Rheinmetall الألمانية للصناعات الدفاعية .

مشاهدة المرفق 130615

منذ إطلاق رؤية 2030 أصبح من الواضح أن الصناعات الدفاعية السعودية ستلعب دورًا رئيسًا في تحقيق الأهداف السعودية العالمية. ولهذا، يمكن القول بأن الصناعات العسكرية هي أحد المهام الرئيسة في برنامج رؤية 2030. وبحسب “شوير”، أسست الرياض فريقًا متخصصًا لتحديد كيفية إنشاء هذا النوع من الصناعات، بالاستفادة من دول قابلة للمقارنة مثل كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وتركيا وغيرها من الدول الغربية .

واجهت المملكة خيارين: إما الذهاب لبناء شركة جديدة، أو استخدام الأصول الموجودة فعليًا، فقرر السعوديون بناء شركة جديدة من أجل تعزيز فرص تطبيق أفضل الممارسات الغربية في هذا المجال منذ البداية. ووفقًا لشوير، قررت الرياض كذلك بناء نواة تغطي كل أنواع الأنشطة العسكرية، بما فيها الأنشطة الفضائية، والبحرية، والبرية، تحت مظلة شركة واحدة كبيرة، بغرض إنشاء نوع من الأعمال المستدامة، بدلًا من وجود شركات مختلفة ذات حجم أصغر.

تعمل الشركة السعودية للصناعات العسكرية كنوع من الشركات القابضة النشطة، وتنخرط في عملها من خلال 4 أقسام، ويتكون كل قسم من مجموعة من وحدات العمل، وكل وحدة مسؤولة عن مشروع مشترك مع شريك أجنبي. وبحسب “شوير”، ستعمل الشركة على دمج الأصول الموجودة في المملكة تحت هذه المظلة، ليجري تخصيص أعمالها في مختلف أقسام الأعمال في الشركة.

وبالحديث عن خبراته السابقة في المؤسسات الدفاعية العالمية، تطرق “شوير” إلى مهامه الجديدة في المملكة، وقال: “إنها فرصة فريدة لإنشاء شركة جديدة تغطي جميع المنتجات التي يمكن تخيلها، بما فيها منتجات الفضاء، والطيران، والأنظمة البرية، والمحاكاة الهيدروليكية، والذخيرة، وبناء السفن. لا أعتقد أن هناك أي وظيفة في العالم تقدم لك هذا النوع من العدد الواسع من الأنشطة، ولذلك، هذه فرصة فريدة من نوعها، وتأتي مرة واحدة في العمر”.

هدفنا أن تصبح الشركة السعودية للصناعات العسكرية واحدة من أكبر 25 شركة دفاعية في العالم بحلول عام 2030. في الحقيقة، لدى المملكة العربية السعودية ثالث أكبر ميزانية دفاعية في العالم بحوالي 70 مليار دولار ، وفي هذا السياق علينا النظر إلى جميع ميزانيات العملاء الآخرين على الساحة المحلية، مثل الحرس الوطني، والحرس الملكي، والأمن الداخلي، ووزارة الداخلية. هنالك الكثير من العملاء المحليين الذين يحتاجون إلى المعدات المتعلقة بالأمن، ومعظم ذلك سيصب في مكتب الشركة السعودية للصناعات العسكرية. وبالتالي، يمكن للشركة السعودية تلبية هذه الاحتياجات مع إمكانية تصدير 30% من منتجاتها، وهذا يعني أنها ستصبح من بين أفضل 25 شركة في العالم.

وأشار “شوير” إلى أن هنالك الكثير من فرص الشراكة بين الرياض وواشنطن في هذا المجال، إذ ستخضع الصفقات العسكرية سواء كانت عن طريق برنامج المبيعات الاسلحة الأجنبية (FMS) او برنامج المبيعات التجارية المباشرة (DCS) لسيناريو سعودي جديد، سيجري خلاله تطبيق العقود على أساس توطين بنسبة 50%، بما يتوافق مع الرؤية السعودية لعام 2030. وأكد “شوير” على أن الرياض ستعمل على تنمية المحتوى المحلي من 2% إلى 50%، بما في ذلك الصيانة والإصلاح والتعديل الشامل. وبكلمات أخرى، الهدف هو توطين 50% من فرص التعاقد.

وبهذا المشروع، تمكنت السعودية من تغيير المعادلة القديمة القائمة على “العلاقة بين مشترٍ وبائع”، إلى معادلة جديدة قائمة على “علاقة بين شريك مقابل شريك”، وهذا ما أكده “شوير”. ووفقًا له، كانت السعودية في السابق “مشتريًا كلاسيكيًا” مع محتوى قليل جدًا، دون التزام الأطراف بالتزامات التعويض لأسباب مختلفة، ولكن حسب الخطة السعودية الجديدة، تحولت الرياض من “علاقة بائع ومشترٍ” إلى “نموذج الشريك”.

وحسب المعادلة الجديدة، يجب على الشريك الأجنبي تقديم جميع التكنولوجيات والمهارات والمعرفة إلى المملكة. في الحقيقة، يجري تأسيس ذلك من خلال مشروع مشترك لبناء الكفاءة المحلية السعودية، ليس من خلال الحصول على تراخيص للإنتاج فحسب، بل من خلال اكتساب معرفة الهندسة والبحث والتطوير كذلك. من شأن ذلك أن يطور الجيل القادم من أنظمة الأسلحة داخل المملكة في إطار المشاريع المشتركة. ومن بين الأمثلة على ذلك، العلاقة الإستراتيجية طويلة الأمد مع شركة بوينغ في مجال الطائرات.

لدى السعودية اليوم كل العناصر اللازمة لتحقيق قصة نجاح كبيرة في هذا المجال، لا سيما أن الرياض لن تستثمر فقط في مجال الصناعات الدفاعية، بل كذلك في نظام التعليم في الجامعات، وفي أي مجال آخر هام يدعم هذه الصناعة، وخلق فرص عمل فيها، حسب رؤية عام 2030. وحسب المعطيات، أكد “شوير” على أن الشركة السعودية للصناعات الدفاعية ستوفر 40,000 وظيفة مباشرة، وأكثر من 100,000 وظيفة غير مباشرة للسعوديين، من أجل تحقيق الهدف كما هو محدد.

لن تركز الصناعات السعودية الدفاعية على الأنظمة التقليدية فحسب، بل ستشمل أيضًا تقنيات البرمجيات، والإلكترونيات، والموجات الدقيقة، والتقنيات الفضائية، والروبوتات، وأنظمة أسلحة الليزر متوسطة وبعيدة المدى. إن الأهمية القصوى في هذا المشروع موجهة لأمن البلاد، وخدمة احتياجات القوات المسلحة السعودية، وفي الوقت ذاته، تلبية احتياجات شركاء المملكة الإستراتيجيين. وبحسب “شوير”، اتفقت القيادة العليا في الإمارات والسعودية مؤخرًا على تنفيذ تعاون قوي في مجال الصناعات العسكرية الدفاعية، بما يشمل مواءمة الأفكار وتوسيع الإستراتيجيات، وسيتم الإعلان قريبًا عن بعض الإنجازات العظيمة والمشتركة.


من يرغب بمشاهدة المقابلة :


Head of Saudi Arabia’s defense industry umbrella org talks Vision 2030

صحيح اخوي تايقر المقابلة كانت مليئة ب معلومات جميلة وتعطي صورة مستقبلية لشركة sami
كنت انتظر احد يدرج موضوع بخصوصها ، كعادتك سباق ب هذه المشاركات الثرية ولو كنت اتمنى موضوع لوحدها
شكرا على جهودك ..
 
جهود المملكهً - او دعني أقول ما نراه علي الارض - اقل من قدرات المملكهً الحقيقيه
اتمني ان اري قفزه حقيقيه في ذلك المجال
يعجبني كثيرا تصريحات ولي العهد الخاصه بالتوطين لاكن في رايي يجب ان يكون بالتوازي مع ما قاله ولي العهد عمل مشروع مستقبلي
هناك دول تستطيع ان تحصل منها علي تقنيات جيده للغايه و خبراء ممتازين يتم البناء بهم ( كتجربه خبراء الصواريخ الألمان في مصر ) و غيرها
و ما اكثر الخبراء و الدول الفقيره في شرق أوروبا

غير صحيح لان ماتتحدث عنه بالفعل متوافق مع تصريح ولي العهد بنقل التقنية

وتم نقل تقنية صواريخ الجروم بمختلف فئاتها الباليستي - والتكتيكي - والكروز
وامتلاك الحقوق الفكرية والملكية للمشروع ..

 
غير صحيح لان ماتتحدث عنه بالفعل متوافق مع تصريح ولي العهد بنقل التقنية

وتم نقل تقنية صواريخ الجروم بمختلف فئاتها الباليستي - والتكتيكي - والكروز
وامتلاك الحقوق الفكرية والملكية للمشروع ..


هل قرات ما كتبته امً أنك تجادل لمجرد الجدل ؟
اقرأ مجددا و افهم ما كتبته ثم عد و ناقشني
 
غير صحيح لان ماتتحدث عنه بالفعل متوافق مع تصريح ولي العهد بنقل التقنية

وتم نقل تقنية صواريخ الجروم بمختلف فئاتها الباليستي - والتكتيكي - والكروز
وامتلاك الحقوق الفكرية والملكية للمشروع ..

بالنسبة لموضوع قروم
لا يوجد أي شيء يثبت نقل تقنيته للمملكة ، كل الموجود هو إجتهادات من بعض أعضاء المنتدى من بعض التسريبات من مصادر روسية . . !
أتمنى أن يكون صحيح لكني لست متفائل .
 

قبل ايام قليلة اجرت Defense News مقابلة مع المدير التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) ، كنت راح ادرج المقابلة في موضوع جديد لكن لا بأس بـ ادراجه هنا.

يعد المجال العسكري أحد القطاعات المركزية في طيات الرؤية السعودية الجديدة. وبالفعل، تطلعت المملكة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأخرى، فأطلقت منظمة مظلة رائدة، تقود جهودها في مجال تطوير الصناعات الدفاعية وهي الشركة السعودية للصناعات العسكرية. وقد تحدثت “Defense News” إلى مديرها التنفيذي أندرياس شوير، الذي شغل سابقًا منصب المدير التنفيذي لشركة ايرباص ، وشركة Rheinmetall الألمانية للصناعات الدفاعية .

مشاهدة المرفق 130615

منذ إطلاق رؤية 2030 أصبح من الواضح أن الصناعات الدفاعية السعودية ستلعب دورًا رئيسًا في تحقيق الأهداف السعودية العالمية. ولهذا، يمكن القول بأن الصناعات العسكرية هي أحد المهام الرئيسة في برنامج رؤية 2030. وبحسب “شوير”، أسست الرياض فريقًا متخصصًا لتحديد كيفية إنشاء هذا النوع من الصناعات، بالاستفادة من دول قابلة للمقارنة مثل كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وتركيا وغيرها من الدول الغربية .

واجهت المملكة خيارين: إما الذهاب لبناء شركة جديدة، أو استخدام الأصول الموجودة فعليًا، فقرر السعوديون بناء شركة جديدة من أجل تعزيز فرص تطبيق أفضل الممارسات الغربية في هذا المجال منذ البداية. ووفقًا لشوير، قررت الرياض كذلك بناء نواة تغطي كل أنواع الأنشطة العسكرية، بما فيها الأنشطة الفضائية، والبحرية، والبرية، تحت مظلة شركة واحدة كبيرة، بغرض إنشاء نوع من الأعمال المستدامة، بدلًا من وجود شركات مختلفة ذات حجم أصغر.

تعمل الشركة السعودية للصناعات العسكرية كنوع من الشركات القابضة النشطة، وتنخرط في عملها من خلال 4 أقسام، ويتكون كل قسم من مجموعة من وحدات العمل، وكل وحدة مسؤولة عن مشروع مشترك مع شريك أجنبي. وبحسب “شوير”، ستعمل الشركة على دمج الأصول الموجودة في المملكة تحت هذه المظلة، ليجري تخصيص أعمالها في مختلف أقسام الأعمال في الشركة.

وبالحديث عن خبراته السابقة في المؤسسات الدفاعية العالمية، تطرق “شوير” إلى مهامه الجديدة في المملكة، وقال: “إنها فرصة فريدة لإنشاء شركة جديدة تغطي جميع المنتجات التي يمكن تخيلها، بما فيها منتجات الفضاء، والطيران، والأنظمة البرية، والمحاكاة الهيدروليكية، والذخيرة، وبناء السفن. لا أعتقد أن هناك أي وظيفة في العالم تقدم لك هذا النوع من العدد الواسع من الأنشطة، ولذلك، هذه فرصة فريدة من نوعها، وتأتي مرة واحدة في العمر”.

هدفنا أن تصبح الشركة السعودية للصناعات العسكرية واحدة من أكبر 25 شركة دفاعية في العالم بحلول عام 2030. في الحقيقة، لدى المملكة العربية السعودية ثالث أكبر ميزانية دفاعية في العالم بحوالي 70 مليار دولار ، وفي هذا السياق علينا النظر إلى جميع ميزانيات العملاء الآخرين على الساحة المحلية، مثل الحرس الوطني، والحرس الملكي، والأمن الداخلي، ووزارة الداخلية. هنالك الكثير من العملاء المحليين الذين يحتاجون إلى المعدات المتعلقة بالأمن، ومعظم ذلك سيصب في مكتب الشركة السعودية للصناعات العسكرية. وبالتالي، يمكن للشركة السعودية تلبية هذه الاحتياجات مع إمكانية تصدير 30% من منتجاتها، وهذا يعني أنها ستصبح من بين أفضل 25 شركة في العالم.

وأشار “شوير” إلى أن هنالك الكثير من فرص الشراكة بين الرياض وواشنطن في هذا المجال، إذ ستخضع الصفقات العسكرية سواء كانت عن طريق برنامج المبيعات الاسلحة الأجنبية (FMS) او برنامج المبيعات التجارية المباشرة (DCS) لسيناريو سعودي جديد، سيجري خلاله تطبيق العقود على أساس توطين بنسبة 50%، بما يتوافق مع الرؤية السعودية لعام 2030. وأكد “شوير” على أن الرياض ستعمل على تنمية المحتوى المحلي من 2% إلى 50%، بما في ذلك الصيانة والإصلاح والتعديل الشامل. وبكلمات أخرى، الهدف هو توطين 50% من فرص التعاقد.

وبهذا المشروع، تمكنت السعودية من تغيير المعادلة القديمة القائمة على “العلاقة بين مشترٍ وبائع”، إلى معادلة جديدة قائمة على “علاقة بين شريك مقابل شريك”، وهذا ما أكده “شوير”. ووفقًا له، كانت السعودية في السابق “مشتريًا كلاسيكيًا” مع محتوى قليل جدًا، دون التزام الأطراف بالتزامات التعويض لأسباب مختلفة، ولكن حسب الخطة السعودية الجديدة، تحولت الرياض من “علاقة بائع ومشترٍ” إلى “نموذج الشريك”.

وحسب المعادلة الجديدة، يجب على الشريك الأجنبي تقديم جميع التكنولوجيات والمهارات والمعرفة إلى المملكة. في الحقيقة، يجري تأسيس ذلك من خلال مشروع مشترك لبناء الكفاءة المحلية السعودية، ليس من خلال الحصول على تراخيص للإنتاج فحسب، بل من خلال اكتساب معرفة الهندسة والبحث والتطوير كذلك. من شأن ذلك أن يطور الجيل القادم من أنظمة الأسلحة داخل المملكة في إطار المشاريع المشتركة. ومن بين الأمثلة على ذلك، العلاقة الإستراتيجية طويلة الأمد مع شركة بوينغ في مجال الطائرات.

لدى السعودية اليوم كل العناصر اللازمة لتحقيق قصة نجاح كبيرة في هذا المجال، لا سيما أن الرياض لن تستثمر فقط في مجال الصناعات الدفاعية، بل كذلك في نظام التعليم في الجامعات، وفي أي مجال آخر هام يدعم هذه الصناعة، وخلق فرص عمل فيها، حسب رؤية عام 2030. وحسب المعطيات، أكد “شوير” على أن الشركة السعودية للصناعات الدفاعية ستوفر 40,000 وظيفة مباشرة، وأكثر من 100,000 وظيفة غير مباشرة للسعوديين، من أجل تحقيق الهدف كما هو محدد.

لن تركز الصناعات السعودية الدفاعية على الأنظمة التقليدية فحسب، بل ستشمل أيضًا تقنيات البرمجيات، والإلكترونيات، والموجات الدقيقة، والتقنيات الفضائية، والروبوتات، وأنظمة أسلحة الليزر متوسطة وبعيدة المدى. إن الأهمية القصوى في هذا المشروع موجهة لأمن البلاد، وخدمة احتياجات القوات المسلحة السعودية، وفي الوقت ذاته، تلبية احتياجات شركاء المملكة الإستراتيجيين. وبحسب “شوير”، اتفقت القيادة العليا في الإمارات والسعودية مؤخرًا على تنفيذ تعاون قوي في مجال الصناعات العسكرية الدفاعية، بما يشمل مواءمة الأفكار وتوسيع الإستراتيجيات، وسيتم الإعلان قريبًا عن بعض الإنجازات العظيمة والمشتركة.


من يرغب بمشاهدة المقابلة :


Head of Saudi Arabia’s defense industry umbrella org talks Vision 2030



أتمنى أن نسمع أخبار مثلجة للصدر من هذه الشركة .
لأن لحد الآن كلها وعود تصنيعيه دون أخبار عن إنشاء أي مصنع .

شدني بالخبر إعلان التعاون مع الإمارات ، أتمنى إنشاء مصانع بالتعاون مع كراكال .
 
مدير الشركة كان مدير راينميتال الالمانية.

انا متطمن وقلبي مرتاح.
 
نحن نشهد سابك أو أرامكو أو أكوا باور تحت الانشاء امام اعيننا.

SAMI اسم سيلمع في سماء الدفاع حول العالم قريبا جدا ان شاء الله.
 
عودة
أعلى