الغاء طرح أرامكو

ههههههه عجبتني القصة كثيرا
ولدي سؤال مع نهاية كل قصة
ألم يكن من الممكن تغير إدارة الشركة أو أن تغير خطة عملها
هذا ما أقصده بالمشاكل أو بالفخ
دائما تكون هناك مشاكل في المؤسسات الحكومية وبعدها بسحر ساحر حين تباع للقطاع الخاص يظهر الحل الناجع
أين كان هذا الحل حينما كان مسؤولون حكوميون يديرون هذه المؤسسات أم أنهم لم يدرسو في الخارج
أنا لا أتهكم على السعودية بل أذكر الدول العربية بشكل عام فالحالة واحدة
عندنا في العراق كانت هناك مؤسسة وطنية للإتصالات ( هاتف أرضي ) و بعد 2003 ظهرت شركات خاصة مختلفة و إستبشرنا خيرا
من أسوء خدمات الإتصالات هي الموجودة في بلدي و مع الأسف أقولها لكنه الواقع
ما أريد قوله أن هناك مشاكل في هذه المؤسسات بسبب سياسة الأفراد أو بعض القائمين عليها و بسبب تطنيش الحكومة لهذا الوضع وبعدها يظهر مستثمر محلي أو أجنبي ينفق بعض المال على الأسم و البناية الجديدة ثم ينصب أبراج الإتصالات ويحضر منظومة إتصال من الخارج واا
مفاجئاااااااا لدينا شركة خاصة للخدمات
الأرقام التي تتقاضاها هذه الشركات حتى إن كانت رمزية فهي مليون في المية رابحة أضعاف أضعاف ما تنفقه على هذه الخدمات
ألم يكن من الممكن أن تقوم الدولة بتطوير منشئاتها و مؤسساتها العامة و كوادرها بنفسها بدل خصخصتها
أنا لا أمانع في وجود شركات خاصة أو مشتركة ( حكومي و خاص ) في الميدان و ذلك للتنافس و توفير أفضل الخدمات و إحضار تكنلوجيا جديدة و مختلفة المناشئ بدل جعل المواطن أمام أمر واقع إما أن تدفع وهذا ما ستحصل عليه أو أضرب رأسك بالحائط و لا تشترك في خدماتنا
مرة أخرى أنا لا أتكلم حصرا على المملكة العربية لكني أتكلم على الدول العربية بوجه عام
تقبلو تحياتي
الله اعلم اخي, كل ما اعرفه انه يوجد دوله واحده في تاريخ البشريه ادارت فيها الحكومه كل شئ و هي الاتحاد السوفييتي, لا اظن ان اى شخص يرى انها مثال يحتذى
 
الخطة هي اغلاق المنشئات الصغيرة التي في الاصل مملوكة للعماله بالرغم من وجود اسم السعودي في السجل التجاري. غلق المنشئات الصغيرة واستضافه الشركات العملاقه كبديل يعني خلق فرص كبيره في مجال القطاع الخاص للشركات العملاقه واعطائه المجال لكي يكون لاعب قوي في الاقتصاد. خلق وظائف برواتب عالية ومنع تدفق احتياط العمله الاجنبية خارج البلد ورفع اسعار الايدي العامله وفرض نظام ضريبي على الشركات الاجنبية.
كلام ظاهره المصلحه باطنه تدمير السيوله !
الاجانب تقدر تسيطر على تجارتهم داخليا بقوووه والتستر تكشفه
خصوصا اذا تم تحديد المداخيل الماليه للمواطنين وربط البنوك والامور اللي حدثت بالاخر يعني كل شي مكشوف!
مشروعك امواله وين تروح ؟! هذا هو الصح لاكن تمنع الشركات والمشاربع الصغيره مرره لاجل تبرر بالتوظيف اللي لم يحدث بل زادت البطاله
ايضا الشركات الكبيره تقلل الموظفين ولن تساعد لانها ربحيه وراس ماليه عفنه للسيطره
 
Saudi crown prince still committed to taking Aramco public, say sources

https://www.cnbc.com/video/2018/08/...s.html?__source=sharebar|twitter&par=sharebar
keep calm.png
 
بعد قليل تبدأ مرحلة الهجوم العكسي و الجلد لمعارضي طرح أرامكو:LOL:
 
الوضع صار مزري انصح الاخوه بعدم ابداء اي راي حتى 2030 مايمدي تصمل على راي الا يجيك بنق حكومي يغير توجهك هههههه
 
كلام ظاهره المصلحه باطنه تدمير السيوله !
الاجانب تقدر تسيطر على تجارتهم داخليا بقوووه والتستر تكشفه
خصوصا اذا تم تحديد المداخيل الماليه للمواطنين وربط البنوك والامور اللي حدثت بالاخر يعني كل شي مكشوف!
مشروعك امواله وين تروح ؟! هذا هو الصح لاكن تمنع الشركات والمشاربع الصغيره مرره لاجل تبرر بالتوظيف اللي لم يحدث بل زادت البطاله
ايضا الشركات الكبيره تقلل الموظفين ولن تساعد لانها ربحيه وراس ماليه عفنه للسيطره

تنشيف السيولة بدأت منذ عام 2014 وليس وليد اللحظه. الدولة ببساطه لا تريد وجود الكاش في السوق. انا شخصيا ذهبت لمؤسسة النقد لطلب ترخيص لمشروع تمويلي وتم الرفض الا لرأس مالي يعادل 100 مليون ريال وقد قال لي احد الموظفين ان هناك ما يقارب 6 مليار ريال في السوق لا يعرفون مصدرها يحاولون تجفيفها.

عندما تحدثت عن المشاريع الصغيرة اقصد برؤوس الاموال التي تملكها العماله الوافده وليس المستثمرين. اخراج العماله الوافده وتقليل عدد المنافذ البيعيه هو الهدف. لذلك سوف تقوم وزاره التجاره بوقف اصدار تراخيص مزاوله بعض الانشطة وحكرها على الشركات الاجنبية والمحليه ذات روؤس الاموال العالية. خلق سوق تنافسي بين الشركات العملاقة والتوسع الاستثماري سوف يقوم بخلق وظائف ورفع سعر الايدي العاملة لتتناسب مع متوسط دخل الفرد في القطاع الحكومي. المحلات الصغيرة لن تجد لها مؤطأ قدم في السوق بعد الان.
 
الوضع يذكرني باللي يبي يبيع بضاعته وماعجبه السعر ثم يقول شكلي بكنسل البيع عشان اللي له شف بالبضاعه يسارع بالشراء

اتمنى يكون هذا الاسلوب استخدم فعلا لان هذا اخر مراحل فشل الطرح القصوى
 
نظرة فاحصة-مصادر: صفقة سابك تتيح للسعودية تأجيل طرح أرامكو والإنفاق على النمو

دبي (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن عملية إعادة تنظيم مقترحة لأصول حكومية ستسمح للسعودية بتأجيل إدراج شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو حتى عام 2020، أو ما بعد ذلك، وستجعلها تستمر في الإنفاق على مشاريع التنمية الاقتصادية.

1026183437.jpg


وفي أواخر الأسبوع الماضي، أكدت أرامكو تقريرا نشرته رويترز عن أنها تعمل على شراء محتمل ”لحصة استراتيجية“ في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة، أكبر صندوق للثروة السيادية في المملكة.

وقد تضخ الصفقة عشرات المليارات من الدولارات في صندوق الاستثمارات العامة، مما يمنحه موارد للمضي قدما في خططه لخلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد بعيدا عن صادرات النفط، بما في ذلك إنشاء منطقة تجارية باستثمارات 500 مليار دولار في شمال غرب البلاد.
وجمع أموال لصندوق الاستثمارات العامة ليصبح محركا لتحول الاقتصاد السعودي هدف رئيسي للإدراج المزمع لأرامكو، والذي كان من المخطط في الأصل أن يجري بنهاية 2018، وربما سيكون أكبر طرح عام أولي في التاريخ.

ووفقا لمصادر في القطاع وأخرى مصرفية عالمية طلبت عدم نشر أسمائها نظرا لحساسية الأمر، ستسمح صفقة سابك للحكومة بكسب الوقت قبل الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو.
وقد تجمع الصفقة أموالا لصندوق الاستثمارات العامة مماثلة تقريبا لتلك التي سيجمعها الطرح العام الأولي لأرامكو، فيما ستمنح الحكومة المزيد من الوقت للتوصل إلى قرارات بشأن جوانب خلافية للطرح مثل ما إذا كان يتعين إدراج أسهم أرامكو في بورصة أجنبية إلى جانب الرياض.
وقال أحد المصادر ”سيكون لدى صندوق الاستثمارات العامة المزيد من الأموال للاستثمار ولا حاجة للطرح العام الأولي حاليا“.
وامتنعت أرامكو عن التعقيب على خططها للطرح العام الأولي، بينما لم يرد مسؤول حكومي سعودي على طلب للتعليق.
محتوى دعائي

وكان أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية قال يوم الجمعة في مقابلة مع تلفزيون العربية إن شراء حصة في سابك عملية معقدة وإنها تحتاج إلى إطار زمني معين لإتمامها مما يؤجل الطرح العام الأولي لأرامكو.
وقال ”لا شك أن الاستحواذ المحتمل على حصة استراتيجية في سابك... سيؤخر الطرح العام الأولي“.

*تقييم

قالت مصادر إن القرارات النهائية بشأن الإدراج بيد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
والطرح العام الأولي المزمع ركيزة خطة طموح يدعمها ولي العهد الأمير محمد لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن الاعتماد على إيرادات النفط. وحين أعلن الأمير عن خطة لبيع نحو خمسة بالمئة من أرامكو في عام 2016، توقع أن تقيم عملية البيع الشركة ككل عند تريليوني دولار أو أكثر.
لكن من ذلك الحين، جاءت الكثير من تقديرات محللي قطاع النفط والغاز للشركة عند قيمة أقل بكثير تتراوح بين تريليون و1.5 تريليون دولار، مما يعني أن صندوق الاستثمارات العامة سيجني ما يتراوح بين 50 و75 مليار دولار من الطرح العام الأولي.

ويملك الصندوق 70 بالمئة من سابك، التي يبلغ رأسمالها السوقي 104 مليارات دولار. ولم تذكر أرامكو كم من المحتمل أن تشتري من سابك على وجه التحديد، لكن مصدرين قالا لرويترز يوم الاثنين إن أرامكو تهدف لأن تصبح مالكة لحصة ”أغلبية“. ومن شأن شرائها حصة صندوق الاستثمارات العامة في سابك بالكامل أن يمنح الصندوق ما يزيد عن 70 مليار دولار.

وأعلن الصندوق رسميا عن أصول بقيمة تزيد عن 220 مليار دولار، لكن يُعتقد أن معظم تلك الأصول يرتبط بعقارات أو حصص في شركات سعودية كبيرة. ومن غير الممكن بيعها من دون تقويض سوقي العقارات والأسهم المحليتين.
وستفرض صفقة سابك ضغطا مؤقتا على المالية العامة لأرامكو، وهي المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية. لكن ارتفاع أسعار النفط يمنح الرياض المزيد من الأموال للتصرف فيها.

ويتوقع بنك الاستثمار جدوى أن تبلغ الإيرادات الحكومية النفطية 154 مليار دولار هذا العام بدلا من 131 مليار دولار توقعتها الرياض في الميزانية في ديسمبر كانون الأول الماضي.


*درة التاج

وإذا مضى الطرح العام الأولي لأرامكو قدما في نهاية المطاف، فإن هناك مشكلتين على الأقل ستكونان بحاجة إلى الحل وفقا لما يراه عدد من المصادر. أحد هاتين المشكلتين هي تقدير قيمة الشركة.
ومن شأن إعلان الأمير محمد تقييم أرامكو بتريليوني دولار أن يخلق مشكلة سياسية للمملكة. فإذا جاءت القيمة النهائية للشركة في الطرح الأولى أقل كثيرا من التريليوني دولار، قد يعتقد السعوديون وقتها أن الأمير يبيع درة تاج المملكة بثمن بخس.

وقد يكون المخرج من هذا عبر بيع جزء من الحصة في أرامكو في طرح خاص، وقد يكون هذا البيع لمستثمرين استراتيجيين أثرياء في دول مستهلكة للنفط مثل الصين. وقال أحد المصادر في القطاع إن الطرح الخاص يخضع للدراسة لكن الأمر سيستغرق عدة أشهر للانتهاء منه.
وقالت المصادر إن صفقة سابك ستعزز تقييم أرامكو بالنظر إلى أنها تمنحها وصولا إلى أصول بقطاع البتروكيماويات في داخل البلاد وخارجها.
والمشكلة الأخرى الكبيرة هي ما إذا كانت أسهم أرامكو ستُدرج في بورصة أجنبية مثل نيويورك أو لندن أو هونج كونج. واقترح الأمير محمد في البداية إدراجا في الخارج لجذب رأس المال الأجنبي وتعزيز وضع المملكة.

لكن بعض المسؤولين يعارضون الفكرة مستندين في ذلك إلى أنها ستقلص الفوائد التي ستعود على بورصة الرياض من استضافة طرح أرامكو. وقد تفرض بورصة خارجية متطلبات أكثر تشددا بشأن الحوكمة والإفصاح والمخاطر القانونية لأرامكو.
وربما تعزز تلك المخاطر مبررات إدراج أرامكو في بورصة الرياض وحدها. لكن الطرح العام الأولي في الرياض دون غيرها ربما يتعين أن يقل عن نسبة الخمسة بالمئة نظرا لأن رأس المال السوقي للبورصة البالغ 535 مليار دولار فقط قد يجعلها تواجه صعوبة في استيعاب إدراج بحجم أرامكو.

وقد يشجع ذلك السلطات على تأجيل إدراج أرامكو لما بعد إدراج الرياض على مؤشرات لأسهم الأسواق الناشئة العام القادم، وهو الأمر الذي سيعزز السيولة في السوق. وتتوقع صناديق أن يجذب دخول الرياض على مؤشرات أسهم الأسواق الناشئة تلك ما يتراوح بين 30 و45 مليار دولار تقريبا من الأموال الأجنبية الجديدة.
وستنضم الرياض إلى مؤشر فوتسي راسل على مراحل في الفترة بين مارس آذار وديسمبر كانون الأول 2019، ومؤشر إم.إس.سي.آي في الفترة بين مايو أيار وأغسطس آب 2019. وقال مصدر مصرفي إن بعض المصرفيين قدموا المشورة للأمير محمد بأن ينتظر إلى حين تدفق أموال أجنبية مرتبطة ارتباطا مباشرا بهذين المؤشرين، حيث يمكن الاعتماد على تلك الأموال لشراء أسهم أرامكو كأحد مكونات المؤشرين.


رويترز
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1KD1NZ
 
وزير الطاقة السعودي ينفي إلغاء الطرح الأولي العام لـ"أرامكو"
 

المواضيع المشابهة

عودة
أعلى