Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
أغلب واردات تركيا هو في شكل معدّات لخلق الثروة فيما بعد.اولا .. واردات تركيا اكثر من صادراتها
(ووفقا للكاتب، بلغ حجم التجارة الخارجية التركية 606 مليارات دولار في عام 2024، ووصلت قيمة الصادرات إلى 262 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات 344 مليار دولار.)
سيئة جدا تركيا للمعيشة... من كل الجوانب مافيه شيء مميز الا بعض الكنائس و الاديرة و الزوايا الصوفية القديمةتركيا احسن دولة بالعالم
من يوم كان الدولار يساوي 5 ليرات و اتباع الخليفه وحريم السلطان يرددون نفس التبريرات حتى الان و الدولا يقارب 40 ليره
ومن يوم كان الدولار يساوي 5 ليرات وتركيا أقوى إقتصاد في الشرق الأوسط و مصنفة إقتصاديّا السابع عشر عالميّا ومازالت في نادي الG20 وتحقق سنويّا نمو إقتصادي يقارب ال4%.من يوم كان الدولار يساوي 5 ليرات و اتباع الخليفه وحريم السلطان يرددون نفس التبريرات حتى الان و الدولا يقارب 40 ليره
اغلب استيراد تركيا للمواد الاولية والوسيطة بنسبة 69% تستخدمها في صناعاتها اللي تعيد تصديرها..أغلب واردات تركيا هو في شكل معدّات لخلق الثروة فيما بعد.
أعطيك مثلا : الآلات المورّدة من الغرب لصنع الطائرات ولصنع السيّارات . هذه الآلات أُحتسبت على أنها واردات وبذلك ضخّمت رقم الواردات.
في المستقبل القريب لمّا تبيع تركيا طائراتها وسياراتها للخارج فسوف تسترجع ما دفعته وسترتفع قيمة الصادرات وتغطي على ما قد تمّ صرفه.
هذه أشياء صعبة عليك ولا تخطر على بالك أبدا. فتعلّم الله يهديك.
نمو ٣٪ والتضخم ٥٠٪ وباقي يطبلومع كل الكلام الذي يُقال فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بلغ 3.2% سنة 2024 وهي الآن الإقتصاد ال17 في العالم.
تركيا عملتها بتنخفض مش بمزاجها ده عشان عندها ازمه اقتصاديه زي مصر كده والا ليه مخفضتهاش قبل كده قبل الازمه فبلاش التبريرات الغبيهإقرأ وتعلّم :
تلجأ الدول إلى قرار تخفيض قيمة عملاتها الوطنية بشكل أساسي من أجل إعادة التوازن إلى موازينها التجارية التي تعرف عجزا هاما وبنيويا، أو على الأقل للتخفيف من حجم هذا العجز.
فإن تخفيض قيمة العملة الوطنية يؤدي إلى جعل أسعار السلع المستوردة أغلى بالنسبة للمقيمين، مما يُفترض أنه سيحد من شراء السلع القادمة من الخارج ويشجع الإقبال على المنتجات الوطنية.
وإذا حصل ذلك، فنتيجته الطبيعية هي تراجع حجم الواردات ونقص فاتورتها بالعملات الأجنبية.
وبالمقابل، تصبح أسعار السلع المصنعة محليا أرخص بالنسبة للأجانب، مما يُفترض أنه سيعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويرفع بالتالي من حجم الصادرات إلى الخارج.
وإذا تراجعت الواردات وتضاعفت الصادرات بما يكفي، فإن ذلك يعيد الميزان التجاري إلى حالة التوازن.
وقد تلجأ بعض البلدان لقرار تخفيض قيمة عملتها بهدف تحفيز الإنتاج الوطني من أجل الرفع من نسبة النمو الاقتصادي والحد من البطالة من خلال التوظيف وتوفير مناصب الشغل الجديدة المواكبة لزيادة الإنتاج.
![]()
![]()
![]()
ماشاء الله