الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي منخفض

هل أردوغان قادر على إنقاذ الليرة التركية من ترامب ؟؟


  • مجموع المصوتين
    590
وضع الليرة التركية جيد
ارتفعت اليوم 9 قروش مقابل الدولار
من 5.71 ل 5.62
Screenshot_٢٠١٩٠٧١٨-١٩١٥٢٨_Samsung Internet.jpg
Screenshot_٢٠١٩٠٧١٨-١٩١٤٥٩_Samsung Internet.jpg
 

فاله الإنهيار يا رب
و العملة ف الماحي
 
ما يحدث في تركيا هو مضاربات وفقط والليرة التركية في الحقيقة قوية قياساً بحجم الاقتصاد التركي ولإيرادات السياحة والنقل لجوي الضخمة
اقتصاد مزدهر يعني علاقات طيبة مع الجميع لجلب المزيد والمزيد من الاستثمارات والمستثمرين ، ما فعله اردوغان من افتعال المشاكل مع الجميع والخطاب الشعبوي والفوضوي وعزل محافظ البنك المركزي انه يخوف المستثمرين وبالتالي الاقتصاد التركي رغم انه ضخم لكنه يعيش على السياحة والاستثمارات الاجنبية اصبح يتراجع والعملة تعاني الكثير من الضغوط ، لابديل لتركيا الا الانكفاء داخل حدودها وعزل اردوغان الذي اصبح عبئا على تركيا وجيرانها والمنطقة كلها.
 
اقتصاد تركيا يعتمد على التصدير وهذا يعني تصفير مشاكلها مع الدول الاخرى و التركيز على العلاقات الاقتصادية فقط و الابتعاد عن العنتريات و البحث عن لعب دور سياسي في المنطقة اكبر منها لقد تظرر الاقتصاد التركي بسبب احلام القردوغان بان يكون رجل الشرق الأوسط القوي
 
اقتصاد تركيا يعتمد على التصدير وهذا يعني تصفير مشاكلها مع الدول الاخرى و التركيز على العلاقات الاقتصادية فقط و الابتعاد عن العنتريات و البحث عن لعب دور سياسي في المنطقة اكبر منها لقد تظرر الاقتصاد التركي بسبب احلام القردوغان بان يكون رجل الشرق الأوسط القوي

اختلف معاك

الدول تجنب التجارة و الاقتصاد خلافاتها السياسية

و تبقى اوروبا و روسيا و الصين و العراق و ايران و اذربيجان اكبر شركاء تركيا الاقتصاديين
 
اقتصاد تركيا يعتمد على التصدير وهذا يعني تصفير مشاكلها مع الدول الاخرى و التركيز على العلاقات الاقتصادية فقط و الابتعاد عن العنتريات و البحث عن لعب دور سياسي في المنطقة اكبر منها لقد تظرر الاقتصاد التركي بسبب احلام القردوغان بان يكون رجل الشرق الأوسط القوي


بالعكس اعتمادالاقتصاد التركى على التصدير ليس كبير بالمقارنة بامكانياتها و حجم اقتصاها

معظم الانتاج للسوق المحلى الكبير
و الاقتصاد يعتمد على الخدمات بالدرجة الاولى و بعدها الصناعة

قارن حجم الناتج المحلى لتركيا مع فيتنام او الأمارات مثلا

و قارن حجم صادرات فيتنام مع تركيا
 
الفائدة المرتفعة ساهمت في خفض التضخم من 25% إلى 15.7%

شكل قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإقالة محافظ البنك المركزي التركي، خطوة غير إيجابية تضاف إلى سلسلة خطوات أردوغان المثيرة للجدل، وهو ما أدى إلى تراجعات قوية لليرة التركية.


وضغط أردوغان مراراً في السابق على البنك المركزي لخفض الفائدة، التي طالما اعتبر ارتفاعها بأنه "سبب كل شر"، كما أنه أشار خلال اجتماع مغلق مع حزبه الحاكم إلى أن على الجميع الوقوف خلف قناعته بأن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب التضخم، وفقاً لما صرح به مسؤول حضر الاجتماع لوكالة بلومبيرغ.

وأضاف المسؤول أن أردوغان هدد بعواقب لأي شخص يتحدى السياسات الاقتصادية للحكومة ، وتأتي هذه الخطوة التي وصفها الاقتصاديون والمتداولون "بالحمقاء" وبأنها "أودت بمصداقية البنك المركزي التركي إلى الجحيم"، رغم التوقعات بأن المركزي كان يتجه لتخفيض الفائدة في اجتماعه المقبل في 25 من الشهر الجاري وقبيل إنهاء ولاية المحافظ في 2020.

ويرى بعض الاقتصاديين أن أردوغان كان يريد تخفيضاً كبيراً للفائدة، لكن أي توجه لخفض الفائدة الآن سيزيد من الشكوك تجاه مصداقية البنك المركزي.

كذلك تظهر هذه الخطوة الضعف السياسي الذي يعاني منه أردوغان بعد خسارته في اسطنبول، وسعيه لتحسين الآفاق الاقتصادية مع اقتراب الانتخابات.

وساهمت أسعار الفائدة المرتفعة التي وصلت إلى 24% في سبتمبر الماضي في خفض التضخم من 25% في أكتوبر إلى نحو 15.7% في يونيو من هذا العام.

كما أن أسعار الفائدة المرتفعة تساعد على تشجيع الأموال الأجنبية للدخول إلى البلاد وتشجع الادخار بالعملة المحلية ما يساهم في استقرارها بعد أن خسرت 30% من قيمتها في 2018.

لكن في المقابل، خفض أسعار الفائدة يحرك الاقتصاد لأنه يخفض تكلفة الاقتراض - لكن يساهم في رفع التضخم، ما يؤثر على القوة الشرائية للمواطن، وهذا يأتي على عكس قناعة أردوغان.

ويُنظر إلى قرار أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي، على أنه بمثابة تأكيد على الضغوط التي تمارس على محافظي البنوك المركزية عالميا، خاصة في الولايات المتحدة، حيث يواصل ترمب الضغط على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مشيرا إلى أن سياسة الفيدرالي "أصعب مشكلة لديه".

البنك المركزى التركى تابعة للحكومة التركية و مؤسسة الرئاسة

فمن حق الرئيس عزله

و من التداولات فى سوق المال قرار عزله كان غير مؤثر

فلم تنخفض الليرة كثيرا مقابل الدولار
 
البنك المركزى التركى تابعة للحكومة التركية و مؤسسة الرئاسة

فمن حق الرئيس عزله

و من التداولات فى سوق المال قرار عزله كان غير مؤثر

فلم تنخفض الليرة كثيرا مقابل الدولار
محافظ المركزي لايستقبل تعليمات اصلا من السلطة التنفيذية وهو مستقل بحكم القانون والدستور في اي دولة محترمة
 
بالعكس اعتمادالاقتصاد التركى على التصدير ليس كبير بالمقارنة بامكانياتها و حجم اقتصاها

معظم الانتاج للسوق المحلى الكبير
و الاقتصاد يعتمد على الخدمات بالدرجة الاولى و بعدها الصناعة

قارن حجم الناتج المحلى لتركيا مع فيتنام او الأمارات مثلا

و قارن حجم صادرات فيتنام مع تركيا

فيتنام قصة تانية تقوم على الاستثمارات الاجنبية المباشرة في عمليات التجميع للتصدير بمعني أنها تستورد وتضيف قيمة مضافة على الواردات ثم تعيد تصديرها الصناعة في فيتنام ليست عميقة فيتنام تستورد قطن خام ثم تغزله وتعيد تصديره فيتنام تستورد كاجو ثم تجهزه وتعيد تصديره تستورد اجزاء الموبايلاتثم تجمعها وتعيد تصديرها وهكذا
لذلك عند حساب الناتج القومي يتم طرح الصادرات من الواردات ثم اضافة الاستهلاك المحلى
 
البنك المركزى التركى تابعة للحكومة التركية و مؤسسة الرئاسة

فمن حق الرئيس عزله

و من التداولات فى سوق المال قرار عزله كان غير مؤثر

فلم تنخفض الليرة كثيرا مقابل الدولار
كلما كان محافظ البنك المركزي مستقلا نالت الدولة ثقة اقتصادية اكبر ، وتقوم الهيئات الدولية الاقتصادية المتخصصة بتقييم قوة الاقتصاد بملاحظة ذلك ، الخطوة المتعجلة من اردوغان باقالة محافظ البنك المركزي ساهم في اعطاء تركيا تقييما ادنى وهو ما يعني قروضا اقل وثقفة اقتصادية اقل وهروبا اكبر من قبل رؤوس الاموال والمستثمرين .
 
كلما كان محافظ البنك المركزي مستقلا نالت الدولة ثقة اقتصادية اكبر ، وتقوم الهيئات الدولية الاقتصادية المتخصصة بتقييم قوة الاقتصاد بملاحظة ذلك ، الخطوة المتعجلة من اردوغان باقالة محافظ البنك المركزي ساهم في اعطاء تركيا تقييما ادنى وهو ما يعني قروضا اقل وثقفة اقتصادية اقل وهروبا اكبر من قبل رؤوس الاموال والمستثمرين .

ديون تركيا انخفضت عن العام الماضى
 
خفض كبير عكس المتوقع لنسبة الفائدة فى تركيا
نسبة الفائدة أصبحت 19.75% بدل 24% يعنى خفض الفائدة بنسبة 4.25% مرة واحدة


 



 
ال 175 مليار مطلوبة للسداد العام القادم 2020

و 18% منها فقط على الحكومة و الباقى شركات خاصة
و معظمها لها مشاريع و اصول خارج تركيا تسدد منها جزء من الديون
شركات خاصة تضمنها الجكومة التركية في حالة عدم السداد ، انت لو مضيت على قرض شخصى لأحد أقاربك كضامن لو عجز عن السداد انت من ستدفع وتحبس معه كذلك الحال لو الدولة ضامنة في مصر تضمن الدولة قروض البنوك وشركات القطاع العام والاعمال العام فقط ولا تضمن القروض الخاصة
 
عودة
أعلى