تراجعت الليرة التركية اليوم الثلاثاء لتزيد من خسائرها التي تعد الأعلى بين الأسواق الناشئة، كما بددت أسواق الأسهم المكاسب التي حققتها هذا العام، بعد أن تزايد قلق المستثمرين من قرار إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول، خاصة بعد أن أظهر هذا الأمر وجهاً جديداً للتأثير الذي يمارسه رجب طيب
#أردوغان على مؤسسات الدولة المستقلة.
وتراجعت العملة التركية إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر، كما تراجع مؤشر سوق الأسهم بنسبة 2.5%، وسط ضغوط من القلق بشأن استمرار حالة الاضطرابات السياسية، والتي قد تعطل الجهود لإعادة إحياء الاقتصاد من أول ركود يواجهه منذ عقد.
وقال كريستين ماجوي، رئيس استراتيجيات الأسواق الناشئة في شركة "تي دي سيكيوريتي"، إن ما حدث يعد انتكاسة كبيرة لدولة القانون، كما أنه يضعف الأساسيات الديمقراطية في تركيا، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ".
وتوقع أن يقوم البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس خلال شهر يوليو. وتوقع أيضاً أن تواصل الليرة تراجعها أمام الدولار بأكثر من 20% لتصل إلى 7.9 لكل دولار بنهاية يونيو.
وتراجعت الليرة بنسبة 1.3% إلى 6.1618 لكل دولار بحلول الساعة 12:22 ظهراً اليوم، وذلك قبل الإعلان عن إعادة الانتخابات.
وقال سونير كاجابتاي، مدير برنامج الأبحاث التركي في مؤسسة واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن
#تركيا كانت تشهد انتخابات حرة منذ عام 1950، إلا أن قرار إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، والتي فقدت فيها الحكومة سيطرتها، يعد انتهاءً لعصر الانتخابات الحرة.
وأضاف: "يبدو أن التصويت سيتواصل حتى ينجح الحزب التابع للحكومة".
وقد أدى قرار أعلى هيئة انتخابية في
#تركيا إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول إلى تراجع حاد في سعر
#صرف_الليرة، في ظل تزايد مخاوف المستثمرين من حالة عدم الاستقرار السياسي.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، قد أعلنت مساء الاثنين، قرار إعادة إجراء الانتخابات البلدية في اسطنبول، مستجيبةً بذلك لطلب حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي طعن بفوز المعارضة في الانتخابات أواخر مارس الماضي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن العملة التركية تراجعت مقابل نظيرتها الأميركية يوم الاثنين بأكثر من 3%، مسجلة أدنى مستوى في 7 أشهر.
وأضافت الوكالة أن المستثمرين يهربون من الليرة في محاولة لتجنب التداول بها لتفادي أي هبوط قد يصيبها.