عبر وزير الخارجية السعودي، عن رفض بلاده التدخل الكندي في الشأن الداخلي للسعودية، وحملها مسؤولية وقوع هذه الأزمة، مبيناً أن المعتقلين، يخضعون لإجراءات ونظم قانونية يديرها النائب العام بالسعودية، بسبب تورطهم في التعامل مع جهات أجنبية في مواقع حساسة، تنقل لها معلومات عن بلاده بغرض الإضرار، مشيراً إلى أنه من ثبتت براءته أطلق سراحه
وأضاف الجبير في مؤتمر صحافي عقده بالرياض، أمس، أن «هذه الأزمة لم تكن السعودية تريدها، ولكن أوتاوا بادرت بالتدخل الكندي السافر في الشؤون الداخلية للسعودية، عندما غردت وزيرة الخارجية الكندية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وجرى الأمر نفسه على حساب السفارة الكندية بالرياض، باستمرار الرياض في اعتقال نشطاء سعوديين، في سلوك مرفوض رفضاً باتاً»، مشيراً إلى أن كندا هي من بدأت بالخطأ وتعرف معالجته وعليها تصحيحه
وتابع: «الاعتقالات لم تتعلق بمجرد نشطاء حقوق الإنسان من النساء، بل فئة معينة كانت على صلات بجهات خارجية، تعمل على تجنيد أشخاص في مواقع حساسة، يحصلون منهم على معلومات حساسة لتمريرها لجهات معادية من خارج السعودية، والنائب العام على علم واطلاع بهذه التهم، والتحقيقات لا تزال جارية، وبعض الأفراد الذين تبين أنه لا توجد ضدهم تهم، أطلق سراحهم فيما يزال آخرون قيد التحقيق
مقتبس من جريدة الشرق الاوسط
