الليرة التركية !

صادرات تركيا كانت 168 مليار دولار في 2015 ..عندهم اخطاء ماهم راضين يعترفون بها ..كل شيء عندهم مؤامرة
كلامك غير صحيح الصادرات التركية 143 مليار دولار في عام 2015 و ليس 168 مليار
تاكد من كلامك مرة اخرى



انخفاض عائدات الصادرات التركية 8.6% في 2015


368

إسطنبول ــ العربي الجديد
قال وزير الاقتصاد التركي، مصطفي إليطاش، اليوم الإثنين، إن عائدات صادرات بلاده بلغت 143.9 مليار دولار في عام 2015، مسجلة تراجعاً بلغت نسبته 8.6% مقارنة بعام 2014، الذي بلغت فيه العائدات 157.6 مليار دولار.
وأضاف الوزير التركي في مؤتمر صحافي، اليوم، أن: "معدل انخفض أيضاً بنسبة 14.5% على أساس سنوي خلال عام 2015، ليتراجع من 220.4 مليار دولار في عام 2014 الى 207.1 مليارات دولار في 2015".
ولفت إلى أن حجم الصادرات التركية ارتفع في عام 2015، إلا أن قيمتها وعائداتها انخفضت.
وأرجع الوزير التركي سبب انخفاض عائدات الصادرات للدول الأوروبية، وخاصة إلى ألمانيا، إلى انخفاض قيمة اليورو أمام الدولار.
وأضاف: "قيمة اليورو انخفضت عام 2015 بنسبة 19.7% مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بعام 2014، بينما سجلت القيمة الدولارية للصادرات التركية إلى أوروبا 64.3 مليار دولار عام 2014، انخفضت تلك القيمة لتصل الى 58.7 مليار دولار في عام 2015.
وأعتبر وزير الاقتصاد التركي أن: "الأحداث والنزاعات السياسية الجارية في العالم، وفي تركيا بصفة خاصة، شكلت سبباً رئيسياً لعدم استقرار في البلاد"، مشيراً إلى أنه يتعين على تركيا التعامل مع ذلك الوضع من خلال استراتيجيات جديدة.
 
تركيا.. الدولار يهبط بشكل سريع أمام الليرة بعد قرار البنك المركزي

عقب قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي برفع سعر فائدة الإقراض من 13.5% إلى 16.5%.


thumbs_b_c_1eb0b3898ff16192f7991855098ffa36.jpg


إسطنبول/ بكر غوردامار/ الأناضول
تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية إلى 4 ليرات و555 قرشًا وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي برفع سعر فائدة الإقراض من 13.5% إلى 16.5%.

وهبط الدولار مقابل الليرة التركية بشكل سريع عقب قرار البنك المركزي التركي، بعد أن كان قد ارتفع إلى أعلى مستوياته خلال اليوم، ووصل إلى 4.92 ليرة.

وفي السياق انخفض سعر صرف اليورو مقابل الليرة التركية بنسبة 2%، وتراجع إلى 5.39 ليرة تركية.

وفي ساعات المساء اليوم الأربعاء، اجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، وقررت رفع نافذة السيولة المتأخرة 300 نقطة إضافية لتصل إلى 16.5%.

وأبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة على الودائع والقروض لأجل أسبوع وعمليات إعادة الشراء "الريبو" دون تغيير.
 
ارتفاع اسعار الطاقه + انخفاض التصنيف الائتماني و رفع اسعار الفائده= مشكله
ارتفاع اسعار الطاقه + انخفاض التصنيف الائتماني و رفع اسعار الفائده+ نقص في مداخيل السياحه= مشكله عويصه
بما اننا على ابواب الموسم السياحي ارجو من اخواني الخليجيين ان يجربوا جورجيا السنه هذه كبادره وطنيه :devilish:
 
ارتفاع اسعار الطاقه + انخفاض التصنيف الائتماني و رفع اسعار الفائده= مشكله
ارتفاع اسعار الطاقه + انخفاض التصنيف الائتماني و رفع اسعار الفائده+ نقص في مداخيل السياحه= مشكله عويصه
بما اننا على ابواب الموسم السياحي ارجو من اخواني الخليجيين ان يجربوا جورجيا السنه هذه كبادره وطنيه :devilish:
تركيا لديها خطط لاستقبال عدد كبير من السياح الخليجيين خصوصا من السعودية.

لديهم خطة لاستقبال مليون سائح سعودي بعد ان استقبلو اكثر من 600 الف سائح من السعودية فقط في عام واحد.


ضعف الليرة التركية مقابل الريال السعودي سوف يضاعف اعداد السياح.
 
جورجيا ارخص سياحياً واجمل واهلها الطف ... ولهواة الطبخ التركي المطبخ الجورجي لايفرق كثير بل اجود ارخص وجربوا طبق الشاكوبلي وفطاير الخوينالي وخبز خشابوري وطبق البطاطس الجورجية والكثير من الاطباق التركية والروسية وتتميز جورجيا بالعديد من اطباق الخضروات المميزه لوجود العديد من النباتين من الشعب الجورجي الفنادق مميزه ومجدده ورخيصة الأسعار ..
 
تركيا لديها خطط لاستقبال عدد كبير من السياح الخليجيين خصوصا من السعودية.

لديهم خطة لاستقبال مليون سائح سعودي بعد ان استقبلو اكثر من 600 الف سائح من السعودية فقط في عام واحد.


ضعف الليرة التركية مقابل الريال السعودي سوف يضاعف اعداد السياح.
للاتراك مطلق الحريه في تخطيطهم
ما اريد قوله اننا يجب ان ندرس خياراتنا بوطنيه, ونمارس توعيه شعبيه لاستغلال قوانا الناعمه
و برضه اؤكد ان جورجيا جميله و رخيصه :sneaky:
 
‏⁧‫#عاجل‬⁩| ⁧‫#أردوغان‬⁩: لدينا إمكانيات للتصدي لتقلبات سعر الصرف قصيرة الأجل
 
يلدريم: التقلبات في سعر صرف العملات مؤقتة

thumbs_b_c_55e1e61baa79fd25dd15f0b709627b17.jpg



أنقرة/ الأناضول
قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم "إن التقلبات في سعر صرف العملات مؤقتة ومرحلية".
جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأربعاء، تعليقًا على التأرجح الذي شهدته أسعار صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، وذلك عقب مأدبة إفطار رمضانية أقامتها جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (موسياد) في العاصمة أنقرة.


وأكد يلدريم أن "الحكومة على رأس عملها، وعلى دراية بكافة المسائل"، ونفى وجود أي انحراف ولو طفيف في السياسة المالية.

وشدد رئيس الوزراء على أن "صراعهم وكفاحهم ضد التضخم سيتواصلان"، مبينًا أن "تركيا بلد يطبّق الاقتصاد الحر، وأنه لا يوجد أي تغيرات بهذا الصدد".

وأشار إلى أن الحكومة في تركيا خلقت فرص عمل خلال السنوات العشر الأخيرة أكثر من ما أمنته دول الاتحاد الأوروبي بأسرها.

وحول محاولة بعد الأطراف الداخلية استغلال التقلبات في أسعار صرف العملات، قال يلدريم، "إذا كنت ترغب بالسلطة، فإن تحقيق مصلحة من التقلبات المؤقتة لسعر الدولار ليست من الوطنية، لأن الوطنية تعني حب البلد، والوقوف سويًا ضد من يحيكون المؤامرات عليها".

وأكد أن تركيا بلد مندمج مع العالم، ولا ينتظر أحد أن تغلق أبوابها أمام العالم. مضيفًا، "لا يمكننا القول إن علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي رائعة، وهناك مشاكل معهم، ولكننا لسنا مصدر المشاكل".

وأردف، "لا تنتظروا منا الصداقة إذا كنتم ترعون التنظمات الإرهابية الساعية لتقسيم البلد والشعب، والتي لديها أطماع في الأرض وعازمون على جلب الاضطرابات، وتستضيفون الرأس المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016 (فتح الله غولن)".

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، لفت يلدريم إلى قدوم نحو 8 ملايين زائر إلى تركيا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، معربًا عن ثقته بوصول الرقم إلى 40 مليون مع نهاية العام.
 
طيب إذا أنخفضت عمله بلد ما كيف يؤثر على منتجاتها في السوق عندنا
إذا بترخص أسعار المنتجات التركية خير وبركة وأن كنت أعتقد أن سوقنا لايحكمة لاعرض ولاطلب بل شجع وطمع .
 
انا غير متابع للعمله عموما بس اذكر من اكثر من عشرين سنه كان في عمله عباره عن نصف مليون في ورقه وحده بس مدري اي ليره فيهم التركيه ولا اللبانيه ولا السوريه
 
كانت 13.5 واليوم تم رفعها إلى 16.5
:cautious:
كانت 8% بدايه السنه, رفعت عده مرات الى 16.5% اليوم, اختار الرقم الى يعجبك اخي
في ظرف خمسه اشهر تم مضاعفة اسعار الفائده, هذا معناه ان التضخم فضيحه و يحتاج عمل جاد, ومعناه ايضا ان النمو سيكون تعيس هذه السنه الا اذا حدثت معجزه في مداخيل التصدير و السياحه
 
اذكر قبل عشرين سنة كان سعر ساندويتش 250 الف ليرة
وسعر بنطال مليونين ليرة
وكانت ورقة 50 الف ليرة تسبه تماما ورقة 500 الف ليرة واذا خلطت بينهم راحت عليك:eek:
جبتها والله
 
استمرت بالهبوط أمام العملات الأجنبية لتصل إلى مستوى قياسي جديد، وسط غموض يلف مصيرها. حيث بلغ سعر صرف الليرة التركية، أمس الثلاثاء 22 أيار/ مايو، 4.6190 ليرة للدولار بحلول الساعة 11:38 بتوقيت غرينتش، بالمقارنة مع 4.5740 عند الإغلاق الاثنين. وانخفضت الليرة التركية نحو 19 بالمئة منذ بداية العام الجاري لتصبح إحدى أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة.


وكثرت في الآونة الأخيرة التساؤلات حول مصير الليرة التركية، وخاصة في ظل إقبال تركيا على انتخابات رئاسية.


فانخفاض الليرة التركية المستمر يعود إلى مجموعة من الأسباب الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية.


أولا- الأسباب الاقتصادية:


1-عجز الميزان التجاري


فعلى الرغم من أن معدل النمو كان الأعلى في العالم خلال العام 2017، حيث وصل معدل نمو اقتصاد تركيا إلى 7.4 % ووصف بالنمو التاريخي، وحققت الصادرات قفزة نوعية في العام الماضي بزيادة بلغت بنسبة 10.2% بقيمة 157.09 مليار دولار، إلا أن هناك في الطرف المقابل ارتفاع كبير للواردات حيث بلغت نسبة زيادة معدل الواردات 17.9% بقيمة 234.16 مليار دولار، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى زيادة العجز التجاري والتي بلغت وفقا لبيانات وزارة الجمارك والتجارة التركية 37.5 بالمئة بقيمة 77.06 مليار دولار.


وللتخفيف من نسبة هذا العجز تلجأ الدول إلى فرض مزيد من الرسوم الجمركية لكبح جماح الواردات، إلا أن الحال في تركيا يختلف نوعا ما بسبب أن الصادرات التركية تعتمد كثيرا في مكوناتها على المواد الخام المستوردة من الخارج، وبالتالي فإن زيادة الصادرات ترافقها زيادة في الواردات.


2- سعر الفائدة


سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، حيث يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يصبح سعر البضائع غالياً فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم، والعكس في حالة الركود.


فالخلاف الحاصل بين الرئيس أردوغان والبنك المركزي حول أسعار الفائدة، له تأثيره على سعر الصرف، فأردوغان متمسك بموقفه المطالب بضرورة خفض الفائدة لدعم الاستثمار، بانياً فكرته على عنصرين، الأول تجربته الاقتصادية سواء لتخصصه الدراسي حيث تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة مرمرة، مروراً بتجاربه الناجحة اقتصادياً منذ انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول، وصولاً إلى رئاسته الحكومة ثم الدولة.


وأما العنصر الثاني، فيتجسد في نجاحات الاقتصاد التركي خلال العامين الماضيين، رغم محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز 2016، والتي تعتمد بشكل أساس على الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية والتي انعكست على معدل النمو الذي حقق معدلات قياسية، وأن هناك قطاعات تحتاج إلى ضخ سيولة في السوق مع خفض تكلفة الإقراض.


بينما يرى البنك المركزي التركي أن العلاج الأنجع للتضخم المتصاعد حالياً، وانخفاض سعر الليرة، هو رفع أسعار الفائدة في البنوك كحل تقليدي تلجأ إليه البنوك المركزية في العالم لمواجهة مثل تلك الأزمات، بخاصة أن هذه الخطوة يترتب عليها سحب السيولة الفائضة من الأسواق، وإضعاف الطلب على النقد الأجنبي مقابل زيادته على العملة الوطنية.


فبين رغبة أردوغان وموقف البنك المركزي تواصل الليرة التراجع.


3- تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج


والتي تؤدي إلى الضغط على موارد النقد الأجنبي للدولة، في الوقت الذي يحتاج فيه البنك المركزي التركي لهذه التدفقات لتمويل العجز في ميزان المدفوعات ولأغراض التدخل في سوق الصرف الأجنبي للدفاع عن الليرة التركية.


ثانيا- الأسباب السياسية الداخلية والأمنية


تعتبر سوق العملات من أكثر الأسواق حساسية تجاه الأوضاع السياسية، حيث نجد الليرة تتحرك صعودًا مع الاستقرار السياسي، وهبوطًا في ظل وجود أي توترات سياسية داخل تركيا، كمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا العام الماضي، والمشاركة العسكرية التركية في سوريا، وفي شمال العراق، بالإضافة إلى أجواء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، وكل هذه الأسباب تقريبًا موجودة حاليًا، وهو الأمر الذي يجعل هبوط الليرة أمرًا طبيعيًا.


ثالثا- الأسباب السياسية الخارجية


وهي الأسباب المتعلقة بوكالات التصنيف الائتماني الدولي، حيث أعلنت وكالة "موديز" الدولية، خفض تصنيفها الائتماني من (Ba1) إلى (Ba2) أي غير استثمارية، مشيرة إلى استمرار ضعف مؤسساتها الاقتصادية والسياسية وتنامي المخاطر من العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.


وكذلك الأمر مع وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" التي خفضت أيضا التصنيف الائتماني لتركيا


مع دخولها أجواء الانتخابات، في فترة يشهد فيها اقتصادها قفزات نوعية وأداء مميزا بين اقتصادات العالم.


وفي العام الماضي أيضا لجأت وكالات التصنيف الدولية إلى الأسلوب نفسه مرات عدة حتى أنها اضطرت لتعديل توقعاتها عن نمو الاقتصاد التركي مرارا واضطرت لرفع توقعاتها في هذا الخصوص بعد أن كانت قد أظهرته متدنيا بشكل كبير، الأمر الذي يثير الشكوك حول مصداقية هذه الوكالات ومدى تسييسها.


يُضاف إلى هذا، اقتراب ميعاد العقوبات الأمريكية على "بنك خلق" التركي الحكومي، الذي تسبب في توتر العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا.


ونرى من الأسباب المذكورة أعلاه أن التقلبات في أسعار صرف العملات، هي تقلبات مؤقتة ومحدودة ولا تعكس على الإطلاق، حالة الاقتصاد التركي، والهبوط في سعر صرف الليرة ليس نتيجة ضعف اقتصاد البلاد، وأن الاقتصاد التركي سيواصل نموه المستقر في عام 2018 مستمراً في تقدمه لمنافسة المراتب الأولى في العالم، وذلك بعد انتخابات الرئاسة المقررة في 24 يونيو/ حزيران المقبل، وهو ما يعني الإقبال على الليرة التركية واستقرار سعرها وارتفاع الاحتياطي الأجنبي.
 
استمرت بالهبوط أمام العملات الأجنبية لتصل إلى مستوى قياسي جديد، وسط غموض يلف مصيرها. حيث بلغ سعر صرف الليرة التركية، أمس الثلاثاء 22 أيار/ مايو، 4.6190 ليرة للدولار بحلول الساعة 11:38 بتوقيت غرينتش، بالمقارنة مع 4.5740 عند الإغلاق الاثنين. وانخفضت الليرة التركية نحو 19 بالمئة منذ بداية العام الجاري لتصبح إحدى أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة.


وكثرت في الآونة الأخيرة التساؤلات حول مصير الليرة التركية، وخاصة في ظل إقبال تركيا على انتخابات رئاسية.


فانخفاض الليرة التركية المستمر يعود إلى مجموعة من الأسباب الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية.


أولا- الأسباب الاقتصادية:


1-عجز الميزان التجاري


فعلى الرغم من أن معدل النمو كان الأعلى في العالم خلال العام 2017، حيث وصل معدل نمو اقتصاد تركيا إلى 7.4 % ووصف بالنمو التاريخي، وحققت الصادرات قفزة نوعية في العام الماضي بزيادة بلغت بنسبة 10.2% بقيمة 157.09 مليار دولار، إلا أن هناك في الطرف المقابل ارتفاع كبير للواردات حيث بلغت نسبة زيادة معدل الواردات 17.9% بقيمة 234.16 مليار دولار، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى زيادة العجز التجاري والتي بلغت وفقا لبيانات وزارة الجمارك والتجارة التركية 37.5 بالمئة بقيمة 77.06 مليار دولار.


وللتخفيف من نسبة هذا العجز تلجأ الدول إلى فرض مزيد من الرسوم الجمركية لكبح جماح الواردات، إلا أن الحال في تركيا يختلف نوعا ما بسبب أن الصادرات التركية تعتمد كثيرا في مكوناتها على المواد الخام المستوردة من الخارج، وبالتالي فإن زيادة الصادرات ترافقها زيادة في الواردات.


2- سعر الفائدة


سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، حيث يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يصبح سعر البضائع غالياً فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم، والعكس في حالة الركود.


فالخلاف الحاصل بين الرئيس أردوغان والبنك المركزي حول أسعار الفائدة، له تأثيره على سعر الصرف، فأردوغان متمسك بموقفه المطالب بضرورة خفض الفائدة لدعم الاستثمار، بانياً فكرته على عنصرين، الأول تجربته الاقتصادية سواء لتخصصه الدراسي حيث تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة مرمرة، مروراً بتجاربه الناجحة اقتصادياً منذ انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول، وصولاً إلى رئاسته الحكومة ثم الدولة.


وأما العنصر الثاني، فيتجسد في نجاحات الاقتصاد التركي خلال العامين الماضيين، رغم محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز 2016، والتي تعتمد بشكل أساس على الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية والتي انعكست على معدل النمو الذي حقق معدلات قياسية، وأن هناك قطاعات تحتاج إلى ضخ سيولة في السوق مع خفض تكلفة الإقراض.


بينما يرى البنك المركزي التركي أن العلاج الأنجع للتضخم المتصاعد حالياً، وانخفاض سعر الليرة، هو رفع أسعار الفائدة في البنوك كحل تقليدي تلجأ إليه البنوك المركزية في العالم لمواجهة مثل تلك الأزمات، بخاصة أن هذه الخطوة يترتب عليها سحب السيولة الفائضة من الأسواق، وإضعاف الطلب على النقد الأجنبي مقابل زيادته على العملة الوطنية.


فبين رغبة أردوغان وموقف البنك المركزي تواصل الليرة التراجع.


3- تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج


والتي تؤدي إلى الضغط على موارد النقد الأجنبي للدولة، في الوقت الذي يحتاج فيه البنك المركزي التركي لهذه التدفقات لتمويل العجز في ميزان المدفوعات ولأغراض التدخل في سوق الصرف الأجنبي للدفاع عن الليرة التركية.


ثانيا- الأسباب السياسية الداخلية والأمنية


تعتبر سوق العملات من أكثر الأسواق حساسية تجاه الأوضاع السياسية، حيث نجد الليرة تتحرك صعودًا مع الاستقرار السياسي، وهبوطًا في ظل وجود أي توترات سياسية داخل تركيا، كمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا العام الماضي، والمشاركة العسكرية التركية في سوريا، وفي شمال العراق، بالإضافة إلى أجواء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، وكل هذه الأسباب تقريبًا موجودة حاليًا، وهو الأمر الذي يجعل هبوط الليرة أمرًا طبيعيًا.


ثالثا- الأسباب السياسية الخارجية


وهي الأسباب المتعلقة بوكالات التصنيف الائتماني الدولي، حيث أعلنت وكالة "موديز" الدولية، خفض تصنيفها الائتماني من (Ba1) إلى (Ba2) أي غير استثمارية، مشيرة إلى استمرار ضعف مؤسساتها الاقتصادية والسياسية وتنامي المخاطر من العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.


وكذلك الأمر مع وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" التي خفضت أيضا التصنيف الائتماني لتركيا


مع دخولها أجواء الانتخابات، في فترة يشهد فيها اقتصادها قفزات نوعية وأداء مميزا بين اقتصادات العالم.


وفي العام الماضي أيضا لجأت وكالات التصنيف الدولية إلى الأسلوب نفسه مرات عدة حتى أنها اضطرت لتعديل توقعاتها عن نمو الاقتصاد التركي مرارا واضطرت لرفع توقعاتها في هذا الخصوص بعد أن كانت قد أظهرته متدنيا بشكل كبير، الأمر الذي يثير الشكوك حول مصداقية هذه الوكالات ومدى تسييسها.


يُضاف إلى هذا، اقتراب ميعاد العقوبات الأمريكية على "بنك خلق" التركي الحكومي، الذي تسبب في توتر العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا.


ونرى من الأسباب المذكورة أعلاه أن التقلبات في أسعار صرف العملات، هي تقلبات مؤقتة ومحدودة ولا تعكس على الإطلاق، حالة الاقتصاد التركي، والهبوط في سعر صرف الليرة ليس نتيجة ضعف اقتصاد البلاد، وأن الاقتصاد التركي سيواصل نموه المستقر في عام 2018 مستمراً في تقدمه لمنافسة المراتب الأولى في العالم، وذلك بعد انتخابات الرئاسة المقررة في 24 يونيو/ حزيران المقبل، وهو ما يعني الإقبال على الليرة التركية واستقرار سعرها وارتفاع الاحتياطي الأجنبي.
اتفق معك في كل ما قلته ما عدا آخر نقطه
ارتفاع اسعار الفائده اذا استمر على هذا المستوى لفتره طويله سيتبعه حتما انكماش اقتصادي و ضعف في النمو, و لو كان خيار جيد لما اضطر الاتراك لسحب اوردوقان المعارض باذنيه ليوافق. لو لم يفعلوا ذلك لتبخرت القيمه الفعليه لمدخراتهم المسعره باليره
تركيا مقبله على ركود اقتصادي يراه الكل و هو سبب هروب الاموال المستثمره للخارج, و سياسه اوردقان في الاستدانه لدفع عجلة الاقتصاد نجحت في زمن رخص الطاقه ووفرة رأس المال الاجنبي و وجود فرص استثماريه بكر, الوضع اليوم مختلف
انا شخصيا اترقب ما سيحدث لرصيد اوردقان الشعبي لما يبدأ الركود الاقتصادي و تزداد معدلات البطاله, خصوصا ان فوزه الانتخابي الاخير في التعديل الدستوري كان بشق الانفس
 
عودة
أعلى