انشاء قاعدة سعودية في سلوى

صحيح هذا يعني عدم المساس بارضية البحر أو القيام بأعمال تكريك

وحنا وش كنا نقول

الابحار والعبور حق سيادي للطرفين
والثروات للامارات ..... والتكريك بيكون في الاراضي السعودي ولو عمل ميناء سيكون على الاراضي السعودية
 
هو يتحدث عن مسافة 30 ميل كاملة من جنوب الجزيرة الى شمالها يعني ممكن 7 جنوب والباقي شمال انظر للخريطة سترى ان هناك مساحة كبيرة شمالا

لا هو يقصد المياه الإقليمية كلها بما فيها الساحل
 
وحنا وش كنا نقول

الابحار والعبور حق سيادي للطرفين
والثروات للامارات ..... والتكريك بيكون في الاراضي السعودي ولو عمل ميناء سيكون على الاراضي السعودية

طيب المياه في الجانب الإماراتي ضحل لا ينفع مع السفن ذات الغاطس الكبير
 
يسمح من الجزيرة أو بمعنى أدق الإقليم المشترك يعني الجزيرة وحدودها المائية لذلك لها حقوق في جزر اخرى

هههه عادت حليمه لعادتها القديمة

الاتفاقية واضحه
المياه الاقليمية السعودية وليس المياه الاقليمية لجزيرة حويصات السعودية
 
فل يخرص من اعياهم الشوق للبن الحمير



ههههههههههههههههههههههههههههخهههههههههههه
لقط جبهتك بعد تدميرها
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

المقالة الرئيسية:
لمعرفة النقطة أو بالأحرى الخط الذى يقاس منه عرض البحر الاقليمى الذى يبلغ في العادة 12 ميلا بحريا تؤخد أبعد نقطة عن الشاطىء تنحسر عنها مياه البحر في حالة أدنى جزر طوال العام و تعتبر هى بداية العد حيث أنه من المفترض قانونيا أن هذه هى آخر نقطة برية في اقليم الدولة حتى و لو كانت مدة تغطيتها بالمياه أطول من مدة ظهورها.
فى الماضى كانت تؤخذ خطوط الأساس من هده النقطة ثم يرسم خط داخل البحر موازى للشاطىء يتعرج معه دخولا وخروجا وبروزاً ثم يقاس من هذا الخط عرض البحر الإقليمي – 12 ميل بحرى مثلا - و المساحة البحرية المحصورة بين الشاطىء وهذا الخط تعتبر هى البحر الاقليمى للدولة. يلاحظ أن البحر الاقليمى يختلف في تعريفه و طبيعته عن المياه الداخلية لأى دولة حيث المياه الداخلية ليس لباقى الدول فيها حق المرور البرىء بل لابد من الموافقة المسبقة للدولة قبل الدخول إليها، أما البحر الاقليمى فالدخول اليه متاح طالما كان ذلك لأغراض المرور البرىء و لكن لا بد من مراعاة القوانين السارية في الدولة لأن هذا هو بحرها الاقليمى. الآن اختلف الوضع قليلا حيث سمحت اتفاقية 1982 باتباع طريقة الخطوط المستقيمة الواصلة بين النقاط المختلفة وهذه تسمى الخطوط الأساسية ويقاس منها عرض البحر الاقليمى و تكون المياه المحبوسة بين خط الأساس والحد الخارجى للعرض المتفق عليه – 12 ميل مثلا –هو البحر الاقليمى للدولة و ما يقع خارجه ليس تابع للدولة. و لكن طريقة تحديد هذه النقاط التى تنتج في النهاية الخط المكسر البوليجون الدى نراه على بعض الخرائط لم تتغير ، أبعد نقطة عن الشاطىء تنحسر عنها المياه في حال الجزر ثم يقاس منها .
تلتزم كل دولة بأن تصدر خرائط معتمدة يبدو واضحا عليها شكل البحر الاقليمى والنقط المكونة له واحداثياتها والتي يبدأ منها الحساب وتودع هذه الخرائط لدى .
يرد على البحر الاقليمى لكل دولة قيد قانونى وهو حق وهذا يعنى أن السفن الأجنبية عن الدولة صاحبة السيادة على البحر الاقليمى من حقها الثابت أن تمر مرورا غير متلف ولا مهين للدولة ولا مخالف للقوانين السارية فيها وغير مضر بمصالحها و هو ليس رخصة تمنح من الدولة صاحبة البحر الاقليمى بل هو حق ثابت من حقوق السفن الأجنبية. و يشمل حق المرور البرىء أيضا حق التوقف و الرسو فقط اذا كانا مترتبين على الملاحة العادية أو صارا ضرورة لازماً من جراء القوة القاهرة أو المحنة. في الاتفاقية الجديدة فقرة لم تكن موجودة في اتفاقية 1958 وهي النص على أن يكون المرور البرىء متواصلا و سريعا. جدير بالذكر أن الاتفاقية الجديدة لعام 1982 ترتب حق المرور البرىء أيضا للسفن الحربية الأجنبية وذلك من مفهوم المخالفة أي أن الاتفاقية لم تنص بصراحة على وجوب الحصول على اذن مسبق من الدولة صاحبة البحر الاقليمى قبل دخول السفن الحربية إلى مياهها. أفردت الاتفاقية توصيفا للسفن الحربية ووظائفها وما يجب أن تحمله من علامات و ذلك كله تحت باب المرور البرىء مما يفهم منه أن هدا الحق ينسحب أيضا على السفن الحربية. ذكرت المعاهدة أن للدولة البحرية أن تطلب من أى سفينة حربية أن تغادر بحرها الاقليمى فور خرقها لأى من القواعد أو اللوائح التى وضعتها الدولة و أعلمتها بها من قبل الدخول. أما بالنسبة للغواصات فتحتم عليها مواد الاتفاقية الجديدة – كما في القديمة – أن تعبر البحر الاقليمى لدولة أجنبية وهي طافية على سطح البحر و رافعة أعلامها و شاراتها بالكامل. من الطبيعى أن للدولة صاحبة البحر الاقليمى أن تسن من القواعد و اللوائح ما تراه مناسبا لحفظ الأمن و سلامة الملاحة و منع التلوث وحماية الكابلات وخطوط الأنابيب والموارد الحية والثروة السمكية والحفاظ على البيئة والموارد السيادية من ضرائب وجمارك وخلافه وتنشر هده اللوائح لعلم كافة السفن العابرة للبحر الاقليمي. إن كان هذا هو الوضع على الشواطىء فان البحر الاقليمى يمكن أن يشمل ما هو أكثر من الشواطىء فهناك الخلجان والمضايق و الموانىء والجزر والأرخبيلات و خلافه.
 
لا حول ولا قوة إلا بالله..رسلان تقل مقواس ضب..
"كل ما روح المقواس راعيه..راحي".
 
فل يخرص من اعياهم الشوق للبن الحمير



ههههههههههههههههههههههههههههخهههههههههههه
لقط جبهتك بعد تدميرها
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

المقالة الرئيسية:
لمعرفة النقطة أو بالأحرى الخط الذى يقاس منه عرض البحر الاقليمى الذى يبلغ في العادة 12 ميلا بحريا تؤخد أبعد نقطة عن الشاطىء تنحسر عنها مياه البحر في حالة أدنى جزر طوال العام و تعتبر هى بداية العد حيث أنه من المفترض قانونيا أن هذه هى آخر نقطة برية في اقليم الدولة حتى و لو كانت مدة تغطيتها بالمياه أطول من مدة ظهورها.
فى الماضى كانت تؤخذ خطوط الأساس من هده النقطة ثم يرسم خط داخل البحر موازى للشاطىء يتعرج معه دخولا وخروجا وبروزاً ثم يقاس من هذا الخط عرض البحر الإقليمي – 12 ميل بحرى مثلا - و المساحة البحرية المحصورة بين الشاطىء وهذا الخط تعتبر هى البحر الاقليمى للدولة. يلاحظ أن البحر الاقليمى يختلف في تعريفه و طبيعته عن المياه الداخلية لأى دولة حيث المياه الداخلية ليس لباقى الدول فيها حق المرور البرىء بل لابد من الموافقة المسبقة للدولة قبل الدخول إليها، أما البحر الاقليمى فالدخول اليه متاح طالما كان ذلك لأغراض المرور البرىء و لكن لا بد من مراعاة القوانين السارية في الدولة لأن هذا هو بحرها الاقليمى. الآن اختلف الوضع قليلا حيث سمحت اتفاقية 1982 باتباع طريقة الخطوط المستقيمة الواصلة بين النقاط المختلفة وهذه تسمى الخطوط الأساسية ويقاس منها عرض البحر الاقليمى و تكون المياه المحبوسة بين خط الأساس والحد الخارجى للعرض المتفق عليه – 12 ميل مثلا –هو البحر الاقليمى للدولة و ما يقع خارجه ليس تابع للدولة. و لكن طريقة تحديد هذه النقاط التى تنتج في النهاية الخط المكسر البوليجون الدى نراه على بعض الخرائط لم تتغير ، أبعد نقطة عن الشاطىء تنحسر عنها المياه في حال الجزر ثم يقاس منها .
تلتزم كل دولة بأن تصدر خرائط معتمدة يبدو واضحا عليها شكل البحر الاقليمى والنقط المكونة له واحداثياتها والتي يبدأ منها الحساب وتودع هذه الخرائط لدى .
يرد على البحر الاقليمى لكل دولة قيد قانونى وهو حق وهذا يعنى أن السفن الأجنبية عن الدولة صاحبة السيادة على البحر الاقليمى من حقها الثابت أن تمر مرورا غير متلف ولا مهين للدولة ولا مخالف للقوانين السارية فيها وغير مضر بمصالحها و هو ليس رخصة تمنح من الدولة صاحبة البحر الاقليمى بل هو حق ثابت من حقوق السفن الأجنبية. و يشمل حق المرور البرىء أيضا حق التوقف و الرسو فقط اذا كانا مترتبين على الملاحة العادية أو صارا ضرورة لازماً من جراء القوة القاهرة أو المحنة. في الاتفاقية الجديدة فقرة لم تكن موجودة في اتفاقية 1958 وهي النص على أن يكون المرور البرىء متواصلا و سريعا. جدير بالذكر أن الاتفاقية الجديدة لعام 1982 ترتب حق المرور البرىء أيضا للسفن الحربية الأجنبية وذلك من مفهوم المخالفة أي أن الاتفاقية لم تنص بصراحة على وجوب الحصول على اذن مسبق من الدولة صاحبة البحر الاقليمى قبل دخول السفن الحربية إلى مياهها. أفردت الاتفاقية توصيفا للسفن الحربية ووظائفها وما يجب أن تحمله من علامات و ذلك كله تحت باب المرور البرىء مما يفهم منه أن هدا الحق ينسحب أيضا على السفن الحربية. ذكرت المعاهدة أن للدولة البحرية أن تطلب من أى سفينة حربية أن تغادر بحرها الاقليمى فور خرقها لأى من القواعد أو اللوائح التى وضعتها الدولة و أعلمتها بها من قبل الدخول. أما بالنسبة للغواصات فتحتم عليها مواد الاتفاقية الجديدة – كما في القديمة – أن تعبر البحر الاقليمى لدولة أجنبية وهي طافية على سطح البحر و رافعة أعلامها و شاراتها بالكامل. من الطبيعى أن للدولة صاحبة البحر الاقليمى أن تسن من القواعد و اللوائح ما تراه مناسبا لحفظ الأمن و سلامة الملاحة و منع التلوث وحماية الكابلات وخطوط الأنابيب والموارد الحية والثروة السمكية والحفاظ على البيئة والموارد السيادية من ضرائب وجمارك وخلافه وتنشر هده اللوائح لعلم كافة السفن العابرة للبحر الاقليمي. إن كان هذا هو الوضع على الشواطىء فان البحر الاقليمى يمكن أن يشمل ما هو أكثر من الشواطىء فهناك الخلجان والمضايق و الموانىء والجزر والأرخبيلات و خلافه.
اخر معلومة
بعد ١٢ ميل الاولى ليس للدوله الاخرى الحق الى في الثروات في باطن الارض فقط
ويحق للبوارج العسكرية والسفن المدنية المرور دون استأذان ولاكن يراعى عدم الاضرار لم يمتلك الحق في باطن البحر والتي لا تتجاوز ٢٠٠ ميل بحري
 
لا هو يقصد المياه الإقليمية كلها بما فيها الساحل
اذن خلاص المياة الاقليمية السعودية حسب كلامك متصلة طالما الساحل .يشمل المسافة التي تغطيها دوريات حرص الحدود السعودي

اصلا الاتفاقية بين السعودية والامارات تنص على ان من حق المملكة اقامة أي منشئات سعودية على جزيرتين اماراتيين
وبخصوص الجزيرة السعودية انظر لنص الاتفاقية هي الجزيرة الوحيدة التي تتبع المملكة في منطقة حدودها المشتركة مع الامارات لم يتحدث انها جزء مفصول عن الحدود السعودية بل انها حدود مشتركة

(بيد أنه على الرغم من أن جزيرة حويصات هي الجزيرة الوحيدة التي تتبع المملكة العربية السعودية في منطقة حدودها المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة فإن المملكة – طبقا لأحكام المادة (5/2) من الاتفاقية تتمتع بحق إقامة أي منشآت عامة على جزيرتي القفاي ومكاسب"([20]).
 
تم تحريف الموضوع واتمنى من المشرفين حذف المشاركات الغير مرتبطه بالموضوع

اقرب مشرف يسوي فينا خير ويرجع الموضوع مثل ماكان
 
تضطر للدخول في المياه القطرية المخططة بالأبيض لانها عميقة

أما المحدد بالاحمر ضحل جدا
٢٠١٨٠٤١٠_٢٢٠٤٤٨.png
 
غير صحيح
المياه المقابلة لرأس ابو قميص بعد المياه الاقليمية السعودية ليست ضحله
تم تحريف الموضوع واتمنى من المشرفين حذف المشاركات الغير مرتبطه بالموضوع

اقرب مشرف يسوي فينا خير ويرجع الموضوع مثل ماكان

طيب ينقل لموضوع شق القناة هناك موضوع خاص فيه بدل الحذف
 
فل يخرص من اعياهم الشوق للبن الحمير



ههههههههههههههههههههههههههههخهههههههههههه
لقط جبهتك بعد تدميرها
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

المقالة الرئيسية:
لمعرفة النقطة أو بالأحرى الخط الذى يقاس منه عرض البحر الاقليمى الذى يبلغ في العادة 12 ميلا بحريا تؤخد أبعد نقطة عن الشاطىء تنحسر عنها مياه البحر في حالة أدنى جزر طوال العام و تعتبر هى بداية العد حيث أنه من المفترض قانونيا أن هذه هى آخر نقطة برية في اقليم الدولة حتى و لو كانت مدة تغطيتها بالمياه أطول من مدة ظهورها.
فى الماضى كانت تؤخذ خطوط الأساس من هده النقطة ثم يرسم خط داخل البحر موازى للشاطىء يتعرج معه دخولا وخروجا وبروزاً ثم يقاس من هذا الخط عرض البحر الإقليمي – 12 ميل بحرى مثلا - و المساحة البحرية المحصورة بين الشاطىء وهذا الخط تعتبر هى البحر الاقليمى للدولة. يلاحظ أن البحر الاقليمى يختلف في تعريفه و طبيعته عن المياه الداخلية لأى دولة حيث المياه الداخلية ليس لباقى الدول فيها حق المرور البرىء بل لابد من الموافقة المسبقة للدولة قبل الدخول إليها، أما البحر الاقليمى فالدخول اليه متاح طالما كان ذلك لأغراض المرور البرىء و لكن لا بد من مراعاة القوانين السارية في الدولة لأن هذا هو بحرها الاقليمى. الآن اختلف الوضع قليلا حيث سمحت اتفاقية 1982 باتباع طريقة الخطوط المستقيمة الواصلة بين النقاط المختلفة وهذه تسمى الخطوط الأساسية ويقاس منها عرض البحر الاقليمى و تكون المياه المحبوسة بين خط الأساس والحد الخارجى للعرض المتفق عليه – 12 ميل مثلا –هو البحر الاقليمى للدولة و ما يقع خارجه ليس تابع للدولة. و لكن طريقة تحديد هذه النقاط التى تنتج في النهاية الخط المكسر البوليجون الدى نراه على بعض الخرائط لم تتغير ، أبعد نقطة عن الشاطىء تنحسر عنها المياه في حال الجزر ثم يقاس منها .
تلتزم كل دولة بأن تصدر خرائط معتمدة يبدو واضحا عليها شكل البحر الاقليمى والنقط المكونة له واحداثياتها والتي يبدأ منها الحساب وتودع هذه الخرائط لدى .
يرد على البحر الاقليمى لكل دولة قيد قانونى وهو حق وهذا يعنى أن السفن الأجنبية عن الدولة صاحبة السيادة على البحر الاقليمى من حقها الثابت أن تمر مرورا غير متلف ولا مهين للدولة ولا مخالف للقوانين السارية فيها وغير مضر بمصالحها و هو ليس رخصة تمنح من الدولة صاحبة البحر الاقليمى بل هو حق ثابت من حقوق السفن الأجنبية. و يشمل حق المرور البرىء أيضا حق التوقف و الرسو فقط اذا كانا مترتبين على الملاحة العادية أو صارا ضرورة لازماً من جراء القوة القاهرة أو المحنة. في الاتفاقية الجديدة فقرة لم تكن موجودة في اتفاقية 1958 وهي النص على أن يكون المرور البرىء متواصلا و سريعا. جدير بالذكر أن الاتفاقية الجديدة لعام 1982 ترتب حق المرور البرىء أيضا للسفن الحربية الأجنبية وذلك من مفهوم المخالفة أي أن الاتفاقية لم تنص بصراحة على وجوب الحصول على اذن مسبق من الدولة صاحبة البحر الاقليمى قبل دخول السفن الحربية إلى مياهها. أفردت الاتفاقية توصيفا للسفن الحربية ووظائفها وما يجب أن تحمله من علامات و ذلك كله تحت باب المرور البرىء مما يفهم منه أن هدا الحق ينسحب أيضا على السفن الحربية. ذكرت المعاهدة أن للدولة البحرية أن تطلب من أى سفينة حربية أن تغادر بحرها الاقليمى فور خرقها لأى من القواعد أو اللوائح التى وضعتها الدولة و أعلمتها بها من قبل الدخول. أما بالنسبة للغواصات فتحتم عليها مواد الاتفاقية الجديدة – كما في القديمة – أن تعبر البحر الاقليمى لدولة أجنبية وهي طافية على سطح البحر و رافعة أعلامها و شاراتها بالكامل. من الطبيعى أن للدولة صاحبة البحر الاقليمى أن تسن من القواعد و اللوائح ما تراه مناسبا لحفظ الأمن و سلامة الملاحة و منع التلوث وحماية الكابلات وخطوط الأنابيب والموارد الحية والثروة السمكية والحفاظ على البيئة والموارد السيادية من ضرائب وجمارك وخلافه وتنشر هده اللوائح لعلم كافة السفن العابرة للبحر الاقليمي. إن كان هذا هو الوضع على الشواطىء فان البحر الاقليمى يمكن أن يشمل ما هو أكثر من الشواطىء فهناك الخلجان والمضايق و الموانىء والجزر والأرخبيلات و خلافه.
اخر معلومة
بعد ١٢ ميل الاولى ليس للدوله الاخرى الحق الى في الثروات في باطن الارض فقط
ويحق للبوارج العسكرية والسفن المدنية المرور دون استأذان ولاكن يراعى عدم الاضرار لم يمتلك الحق في باطن البحر والتي لا تتجاوز ٢٠٠ ميل بحري

طيب هذا قانون البحار العام الذي لم يعمل به في اتفاقية تبادل الأراضي بين الامارات والسعودية

اذن خلاص المياة الاقليمية السعودية حسب كلامك متصلة طالما الساحل .يشمل المسافة التي تغطيها دوريات حرص الحدود السعودي

اصلا الاتفاقية بين السعودية والامارات تنص على ان من حق المملكة اقامة أي منشئات سعودية على جزيرتين اماراتيين
وبخصوص الجزيرة السعودية انظر لنص الاتفاقية هي الجزيرة الوحيدة التي تتبع المملكة في منطقة حدودها المشتركة مع الامارات لم يتحدث انها جزء مفصول عن الحدود السعودية بل انها حدود مشتركة

(بيد أنه على الرغم من أن جزيرة حويصات هي الجزيرة الوحيدة التي تتبع المملكة العربية السعودية في منطقة حدودها المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة فإن المملكة – طبقا لأحكام المادة (5/2) من الاتفاقية تتمتع بحق إقامة أي منشآت عامة على جزيرتي القفاي ومكاسب"([20]).

لذلك قلت أن هذه الاتفاقية عملت على جزئيتين
لأن جزيرة حويصات قريبة من جزر أخرى اعطي لها حق الإنشاء فقط حتى تعلم أن هذه الاتفاقية لا تشابه أي اتفاقيات دولية
بل اتفاقيات ثنائية

في الاتفاقية ذكر حدودها المشتركة وليس مياهها المشتركة ماذا يقصد حدودها المشتركة وأي منطقة يقصد لذلك القصد هو منطقة الجزيرة وما حولها من جزر ومياه
وبعدها أتى على ذكر جزيرتين
 
اكتفي بهذا القدر حتى لا يتشعب الأمر أكثر
وبالاخير الدولتان لديها كافة الأمور التنسيق بينهما والدليل بناء المركز على الجزيرة قبل مدة أي أنهما تجاوزا أي خلاف .
مشاركاتي كانت للتوضيح فقط وتقبلو تحياتي
 
لمعلوميتك
تقف جزيرة الحويصات السعودية نقطةً متقدمةً للحدود البحرية السعودية في المياه الجنوبية للخليج العربي، وتعمل دوريات حرس الحدود الموجودة على الجزيرة على مدار الساعة لتغطية مسافة 30 ميلاً بحرياً شمالاً وجنوباً.

كما يمتلك مركز حرس الحدود السعودي على الجزيرة رادارا بحريا متطورا لديه القدرة على مراقبة حدود المسؤولية لمسافة تصل إلى 96 ميلا بحريا على مدى 360 درجة في مختلف الاتجاهات.

وكان الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، دشن مركز حرس الحدود في جزيرة الحويصات في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2017.

ويؤكد الرائد محمد عبد الله الدوسري، قائد مركز جزيرة الحويصات، أن من أبرز مهام هذا المركز المتقدم في الخليج العربي حراسة حدود المملكة البحرية ومكافحة التهريب والتسلل من الداخل والخارج مع مراعاة الأنظمة المعمول بها، إلى جانب الإنذار المبكر عن أي تحركات غير عادية على خط الحدود أو بالقرب منه، والقيام بعمليات البحث والإنقاذ والإرشاد وتقديم العون.

وموقع الجزيرة استراتيجي؛ حيث تحدها من الجنوب دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الشمال قطر، حيث تبعد جزيرة الحويصات، التي تبلغ مساحتها 150 ألف متر مربع، ميلا بحريا ونصف الميل فقط عن جزيرة غاغا، و3 أميال عن جزيرة خردل، و3.8 ميل بحري عن جزيرة رأس غميص، وجميعها جزر إماراتية.

وفي جولة ميدانية إلى جزيرة الحويصات، عبر الطريق الدولية نحو الإمارات، قبل أن نأخذ طريق ميناء أبو قميص السعودي بمسافة 60 كيلومترا تقريباً، وهي طريق معبدة لكن لا يسمح بالدخول فيها لغير منسوبي حرس الحدود السعودي، كان في انتظارنا في ميناء أبو قميص الرائد محمد الدوسري، قائد مركز حرس الحدود لجزيرة الحويصات، وعلى الفور انطلقنا باتجاه الجزيرة التي تقع جنوب الميناء بمسافة 10 أميال بحرية، يتم قطعها في 25 دقيقة بالسرعة العادية عبر إحدى وسائل النقل البحري الخاصة بنقل أفراد ومنسوبي حرس الحدود.

قبيل الوصول لجزيرة الحويصات يمتد مشهد عدد من الدوريات البحرية السعودية تجوب عرض البحر باتجاهات مختلفة. وبحسب قائد المركز الرائد محمد الدوسري، فإن هذه الدوريات تعمل على مدار الساعة عبر زوارق سريعة مسلحة ومجهزة بأنظمة المراقبة والدفاع عن الحدود البحرية السعودية.

وفور الوصول إلى جزيرة الحويصات، شرع الرائد محمد الدوسري في شرح التجهيزات والوسائل التي تمتلكها الجزيرة، قائلا: «ما ترونه من إنجازات وإمكانات في الجزيرة، هو من الدعم اللامحدود من القيادة في السعودية، لتعزيز القطاعات الأمنية لحرس الحدود في جميع مواقعها البرية والبحرية، لحماية أمن السعودية».

وأضاف: «الدوريات البحرية تعمل على مدار الساعة، وتغطي مسافة 30 ميلاً بحرياً شمالاً وجنوباً، ويتم استخدام أنظمة الاتصالات البحرية والتقنية الحديثة للتواصل مع غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بسلوى ومع الدوريات البحرية العاملة في عرض البحر، كما يتم استخدام واسطة نقل بحرية حديثة بمواصفات فنية وتقنية عالية لنقل منسوبي المركز من وإلى الجزيرة».

ويشير الدوسري إلى أن المركز يستخدم وسائل بحرية حديثة قصيرة ومتوسطة المدى، حيث تكمن أهمية مركز جزيرة الحويصات في أنه مركز متقدم للحدود البحرية السعودية في مياه جنوب الخليج العربي، وتابع: «مهام مركز جزيرة الحويصات حراسة حدود المملكة البحرية ومكافحة التهريب والتسلل من الداخل والخارج، مع مراعاة الأنظمة المعمول بها، والإنذار المبكر عن أي تحركات غير عادية على خط الحدود أو بالقرب منه، والقيام بعمليات البحث والإنقاذ والإرشاد وتقديم العون. وهناك منظومة رادارية ساحلية تغطي مسافة 96 ميلا بحريا لمراقبة الحدود البحرية».

وبحسب قائد المركز، فهناك عدد من الزوارق البحرية المسلحة تصطف على الرصيف العائم، وهي التي تقوم بالدوريات على مدار الساعة، إلى جانب زوارق أخرى على الرصيف البحري، وقال: «30 ميلا بحريا حدود مسؤولية مركز حرس الحدود بالجزيرة باتجاه (الشمال الجنوبي) الموازي الحدودي للبحرية الإماراتية».

ويوجد في الجزيرة محطة لتحلية المياه، ومهبط طائرات عمودية يتسع لطائرتين في الوقت نفسه، إلى جانب مهبط للحوامات، وملعب كرة قدم، ومرافق داخلية، وفصول تدريبية للأفراد على رأس العمل، وبرج اتصالات بطول 75 متراً، إلى جانب أنظمة اتصالات متنوعة وحديثة تستخدم في التواصل مع غرفة القيادة والسيطرة في قطاع حرس الحدود بسلوى، ومع الدوريات العاملة في عرض البحر.

كما تضم وسائل ترفيهية لمنسوبي المركز، وصالة رياضية مغلقة متكاملة، وملعبا مفتوحا في الساحة الخارجية، ومسجدا، ومولدات كهربائية تؤمن الطاقة الكهربائية على مدار الساعة.

وبالنسبة للأحوال الجوية في الجزيرة، فإن درجة الحرارة تتراوح بين 20 و35 درجة مئوية، وحركة الرياح شمالية، إلى شمالية شرقية. ولمركز حرس الحدود دور في المحافظة على البيئة البحرية من خلال الإشعار عن أي تلوث قد يحدث في المياه وإبلاغ الجهات ذات الاختصاص، وفقاً للرائد محمد الدوسري.

ولقرب جزيرة غاغا الإماراتية، فإن صوت الأذان يسمع من جزيرة الحويصات في أوقات الهدوء، كما أفاد رئيس المركز الرائد الدوسري.

وتتمتع الجزيرة بأنظمة مراقبة وكاميرات تعمل على مدار الساعة، مرتبطة بمركز القيادة والسيطرة لحرس الحدود.

طيب اعلم هذا من وقت طويل والخبر كتب هنا بالمنتدى في حينه
 
طيب هذا قانون البحار العام الذي لم يعمل به في اتفاقية تبادل الأراضي بين الامارات والسعودية



لذلك قلت أن هذه الاتفاقية عملت على جزئيتين
لأن جزيرة حويصات قريبة من جزر أخرى اعطي لها حق الإنشاء فقط حتى تعلم أن هذه الاتفاقية لا تشابه أي اتفاقيات دولية
بل اتفاقيات ثنائية

في الاتفاقية ذكر حدودها المشتركة وليس مياهها المشتركة ماذا يقصد حدودها المشتركة وأي منطقة يقصد لذلك القصد هو منطقة الجزيرة وما حولها من جزر ومياه
وبعدها أتى على ذكر جزيرتين
هذي جزئية خط الاساس
في المياه الاقليمية وعدلت مرتين اخرها ١٩٨٢
 
هذي جزئية خط الاساس
في المياه الاقليمية وعدلت مرتين اخرها ١٩٨٢

طيب مالفائدة منها بما أن الاتفاق بين الامارات والسعودية ثنائي وفيها أمور أخرى مثل حقل شيبه
لذلك اقول ان هذه الأمور سببت إشكالات لكن الحمدلله الأمور جيدة الآن والمركز البحري في الجزيرة تم بناؤه ربما حدث اتفاق أو تفاهم جديد أزال كل الإشكالات السابقة
تحية لك وسعد بالنقاش البناء معك .
 
طيب هذا قانون البحار العام الذي لم يعمل به في اتفاقية تبادل الأراضي بين الامارات والسعودية



لذلك قلت أن هذه الاتفاقية عملت على جزئيتين
لأن جزيرة حويصات قريبة من جزر أخرى اعطي لها حق الإنشاء فقط حتى تعلم أن هذه الاتفاقية لا تشابه أي اتفاقيات دولية
بل اتفاقيات ثنائية

في الاتفاقية ذكر حدودها المشتركة وليس مياهها المشتركة ماذا يقصد حدودها المشتركة وأي منطقة يقصد لذلك القصد هو منطقة الجزيرة وما حولها من جزر ومياه
وبعدها أتى على ذكر جزيرتين
حق الانشاء ليس على جزيرة حويصات لانها مملوكة اصلا للسعودية حق الانشاء على جزيرتي القفاي ومكاسب

بدون عنوان.png
 
حق الانشاء ليس على جزيرة حويصات لانها مملوكة اصلا للسعودية حق الانشاء على جزيرتي القفاي ومكاسب

مشاهدة المرفق 111174
طيب نفس كلامي مالجديد انا كذلك قلت الحويصات جزيرة سعودية ولها الحق في الإنشاء فقط في جزر أخرى
 
عودة
أعلى