السعوديه تبرعت 150مليون دولار لصندوق القدس و50 مليون دولار الاونروا و في بعض الفلسطينين يقولو السعوديه باعت الكظيه يازلما
اللي باع فسطين ويتاجر بالكظية اهلها
لقد باع الفلسطيين الارض الي اليهود و لكي يغطوا خيانتهم نراهم يشتمون و يسبون العرب
و كما يقال رمتني بدائها و انسلت
هذه العائلات باعت اراضيها الى الوكالة اليهودية.. الحلقة الاولى
عمان بوست- خاص – في التقرير التالي اسماء الوجهاء الذين باعوا فلسطين لليهود والظروف التي رافقت عملية البيع والتقرير التالي المأخوذ من رسالة دكتوراة لباحث اردني وسننشر الاسماء تباعا.
نجحت الشراكة البريطانية – الصهيونية في تحويل الكثير من المدن الفلسطينية خلال ثلاثين عاماً إلى مدن ذات أغلبية سكانية يهودية، بفعل عاملين إثنين: الأول هو الهجرة اليهودية الكثيفة إلى فلسطين، وقد وفرت حكومة الاحتلال البريطاني جميع الشروط لانجاحها، والثاني، كان التلاعب بالحدود الجغرافية لبعض المدن من خلال توسيع حدودها البلدية إلى المدى الأقصى الذي يتيح إدخال أكبر عدد ممكن من اليهود في إطارها. وقد أهملت الحكومة البريطانية الكثير من تقارير اللجان المختلفة التي شكلت للتحقيق في مسائل الأراضي والهجرة، والتي بلغت في مجموعها العشرين لجنة تقريبا، لأن هذه اللجان رأت الحق في مطالب العرب. واقتصرت المقاومة الوطنية في مسألة بيع الأراضي لليهود على الوعظ، والإرشاد، بالتحذير، والترغيب، والتنديد بالبائعين، والسماسرة وقد فشلت معظم المبادرات العملية لإيقاف عمليات البيع أو أنها لم تحقق نجاحاً ملموساً. ويقول «شتاين Stein» كانت ردة فعل العرب تجاه الهجرة أقوى منها في مسألة بيع الأراضي… وذلك لأن الهجرة اليهودية من الناحية العملية كانت واضحة للعيان، ولم تكن نتائج بيع الأرض ظاهرة بعد، وكان المندوب السامي يقوم بتعليق الهجرة عندما يتطلب الأمر ذلك، ولكنهم، أي الإنجليز، لم يكونوا يدركوا نتائج بيع الأراضي العربية لليهود». وقد كتبت جريدة فلسطين تحت مقال:العالم شاهد والتاريخ يسطر” كلما تلفت حولي وشاهدت تزايد انتقال الاراضي في جميع أنحاء فلسطين من أيدي المواطنين الى أيدي الصهيونيين، أتساءل هل يمكن بقاءنا طويلا في هذه البلاد ونحن في تخاذلنا وتعامينا عن هذه الحالة. وقد ازداد تساؤلي هذا بعد أن سمحت الحكومة ببيع أملاك المديونيين في وقت تبلبلت فيه أفكار الناس وتشتت قلوبهم”
تمكن اليهود من شراء الكثير من الأراضي العربية في فلسطين، وذلك لأسباب كثيرة كان أهمها، تسهيل عملية البيع لليهود من قبل سلطات الانتداب، وذلك من خلال القوانين التي سنتها الحكومة للحصول على الأرض. هذا بالإضافة إلى الطمع، والجشع الذي لحق ببعض الملاكين. والدور السلبي الذي لعبه سماسرة الأرض، ذوي النفوس الضعيفة في تسريب الأراضي العربية لليهود. حيث كانوا يشترون الأراضي ثم يبيعونها إلى الصهاينة اليهود. وهنا نجد بأن جريدة الجامعة العربية تورد مقال تحت عنوان ” لماذا نبيع الأرض” مبينة الأسباب التي أدت بالفلاح ان يبيع ارضه لليهود حيث تقول” من هؤلاء الشبان فريق يقصد تل أبيب، وهناك تنفق الأموال. وهناك مصيدة السذج من حديثي النعمة….وتعتقد الجريدة بأن الفقر ليس هو العلة الأساسية، فهناك الفساد الإجتماعي والضعف في الوطنية وسيادة رجال لا يهتمون بالمصلحة العامة”
ارتفع سعر الأراضي، نتيجة لتدفق الهجرة اليهودية إلى فلسطين، تبعاً لشدة الطلب عليها من قبل اليهود لإستيعاب المزيد من المهاجرين الجدد. وأمام ارتفاع الأسعار هذه لم يكن بوسع تلك الفئة (السماسرة) سوى الانصياع لإغراء المال، فباعت قسماً من أرضها لليهود، دون وأعز قومي، أو أية بصيرة لمستقبل البلاد. حيث أشارت جريدة الجامعة العربية إلى نوعية السماسرة الذين شاركوا في بيع الأراضي لليهود بحيث جاء فيها…. ففيها الزعيم الخطير، والوجيه الهمام، والحسيب والنسيب، والوطني الكبير، والأستاذ الجليل، وفيها ذوو ألقاب رفيعة، ومقامات عالية، وثروات طائلة، ونفوذ واسع، ناهيك عن أرباب الدرجة الثانية الذين هم أقل وجاهة ولكنهم أكثر حركة وانتقالاً. وتعرض السماسرة إلى هجمة شرسة من قبل الصحف التي كانت تصدر في فلسطين إبان الانتداب البريطاني، فيورد الباحث على محافظة مقالة وردت في جريدة الكرمل في 20 حزيران 1925، تتعرض إلى السماسرة بالقول: «يا سماسرة السوء، يا باعة الأراضي، ويا أعداء الله والوطن يا من أغواكم الشيطان، وأغوتكم المادة. يا من تبيعون أعراضكم، يا من تستهترون بمقدساتكم، وتلوثون ثرى بلادكم المجبول بدماء شهدائها الأبرار الذين حرروا هذا الوطن من الشرك والرجس، إلا تخجلون!». ونجد مقالاً آخر لأكرم زعيتر في جريدة الجامعة العربية، يدعو إلى مكافحة السماسرة بنشر أسمائهم، بعد أن فشلت أساليب الوعظ والإرشاد والتحذير فيقول: «السبيل هين واضح لا يحتاج إلا قليل من الجرأة والصراحة. هو أن تشرع الصحف المخلصة، التي لا تخشى في الحق لومة لائم، في إعداد قائمة سوداء تنشر فيها أسماء من تثبت أنهم سمسروا وعملوا على إفلات الأرض العربية من أصحابها من دون تعليق». وقد انعكست الصورة السلبية للسماسرة على الشعر في تلك الفترة فنجد إبراهيم طوقان يرد على بيت شعر طرحه الشيخ محمد البسطامي سنة،1931 الذي قال فيه.
رعاك الله ما تصنع لو لاقيت سمسارا
فيجيب طوقان بالقول
إذا ألفيتــــــه في ادار اهــــدم فـــوقه الدارا
واجعل فوقه الأحجار لا أتــــــــرك أحجارا
واجمعـــــــه بملقاط وأضرم فوقـــــه النارا
أصوب بين عينيــــه أدق هناك مسمــــارا
أعلق لوحة فيهـــــا ألا قبحت سمسارا
واجه المجلس الإسلامي الأعلى حملة شعواء من قبل الصحافة، حيث وصف بأنه لم يقف، موقفاً صلباً في وجه بيع الأراضي لليهود. كما اتهم أن موقفه سلبي للغاية أمام نزع الحكومة لبعض الممتلكات مثل وقف آل الخطيب، لإقامة مكتبة الجامعة العبرية في القدس وإقامة فندق عليها بموجب القوانين البريطانية. وعقد اجتماع وطني في القدس في 27-تشرين أول 1929، في اعقاب هبة البراق، فأقسم الحضور الذي بلغ عددهم نحو ثمانمائة مندوب على: «المحافظة على الأراضي، وبقائها عربية، وأن لا نبيعها إلى اليهود رأسا، أو بالواسطة، وأن لا نسمسر في بيعها. وعلى مقاطعة المصنوعات، والمتاجر اليهودية، وتنشيط المصنوعات، والمتاجر العربية، ونناشد كل عربي على اعتناق هذا المبدأ، والعمل على تنفيذه بكل وسيلة، وأن يقاطع كل عربي، يشتري من اليهود غير الأرض«.
اجتهد بعض الافراد بشكل شخصي، فأصدروا فتاوى بالذين يبيعون الأراضي لليهود، أو يتوسطون في بيعها، فهذا أسعد الشقيري يصدر فتوى يقول فيها: «ولا ريب أن بيع الأراضي، والاملاك لليهود، أشد وقعا، واكثر جرماً ممن سجل على نفسة الجنسية الأجنبية التي افتى فقهاء المغرب، والجزائر، وتونس بأنه لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين، عملاً بالاية الكريمة ﴿ومن يتولهم منكم فهو منهم﴾». أن حجم بيع الأراضي لليهود بعد سنة،1930 ، أنذر القيادة العربية السياسية لحقيقة أن المساحات الواسعة التي خرجت من أيديهم لن تعود أبدا. واتخذت اللجنة التنفيذية العربية في 26 – آذار -1932، قراراً بإنشاء. صندوق الامة. والفت له لجنة عليا لحث الاهلين على شراء أسهم «شركة إنقاذ الأراضي» وبذلت الجهود لإنجاح مشروع الصندوق، غير أن هذه الجهود منيت بالفشل، خاصة وأنه أشيع أن ثمانية من القائمين والأعضاء في صندوق الأمة هم سماسرة على الأراضي لليهود، ويرد هذا على لسان الشاعر إبراهيم طوقان في رساله منه إلى صديقه عمر فروخ سنة1932، وقد قال طوقان، بعد معرفته ذلك.
حبذا لو يصوم منا زعيم مثل (غندي) عسى يفيد صيامه
لا يصم عن طعامه… في فلسطين يموت الزعيم لولا طعامه
ليصم عن مبيعه الأرض يحفظ بقعة تستريح فيها عظامه.
ويقول «شتاين Stein»: «إن الربع على الأقل من تسعة وثمانين عضو شاركوا في الإدارة العربية في فلسطين، ويمكن التعرف عليهم مباشرة من خلال شخصه أو عائلته، قد اشتركوا في بيع الأراضي لليهود… حيث اشترك أربعة عشر عضواً في بيع الأراضي لليهود من المتنفذين الذين اشتركوا في الاجتماع العربي السابع الذي عقد في حزيران 1928. وقام المجلس الإسلامي بدعوة علماء فلسطين لعقد مؤتمر في مدينة القدس لمعالجة موضوعين أساسيين هما، الهجرة، وبيع الأراضي، وقد انعقد المؤتمر في 25 – كانون الثاني -1935. وأطلق على هذا المؤتمر اسم «مؤتمر العلماء» وقد حضر المؤتمر نحو أربعمائة (400) من القضاة، والمفتيين، والأئمة، والوعاظ، والمدرسين، والخطباء، وبقية رجال الدين. وقد أصدر هذا المؤتمر فتوى بشأن بيع الأراضي نصت: «إن بائع الأرض لليهود في فلسطين، سواء أكان ذلك مباشرة، أو بالواسطة، وأن السمسار، أو المتوسط في هذا البيع والمسهل له، والمساعد عليه بأي شكل مع علمهم بالنتائج المذكورة، كل اولئك ينبغي أن لا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين ويجب نبذهم، ومقاطعتهم، واحتقار شأنهم، وعدم التودد إليهم، والتقرب منهم». وعقد مؤتمر آخراً في 14 شباط،1936 في روضة المعارف بالقدس برئاسة الحاج أمين الحسيني، وقد حضره رؤوساء، وأعضاء جمعيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعضاء، المؤتمر الأول، وعدد من العلماء، والشيوخ الذين لم يستطيعوا حضور المؤتمر الأول. وقد طالب هذا المؤتمر بوقف الهجرة، ووقف بيع الأراضي لليهود، ومضاعفة الجهود في سبيل حفظ الأراضي. وقد أشرك الحاج أمين الحسيني علماء المسلمين في العالم الإسلامي بالفتاوى التي تحرم بيع الأراضي لليهود، ومنهم الشيخ محمد رشيد رضا، والشيخ محمد سليمان القادري رئيس جمعية العلماء المركزية للهند، والشيخ محمد الحسن آل كاشف، كبير مجتهدي الشيعة في العراق، وكل الفتاوى التي صدرت كانت تصب بالمعنى نفسه. ظلت جهود الوعاظ في معظم المناطق، تصطدم بواقع مر وصعب، ألا وهو ضيق الحالة المالية، وتأثيرها المستمر على ضياع وتسرب الكثير من الأراضي أمام المال اليهودي المرتقب
تاليا الاسماء:
جزء من الأسماء
باع أفراد من أسرة الشنطي وهم أحمد وابراهيم عام 1925 اراضيهم الواقعة بين غابة عزون وتل ابيب التي تقدر مساحتها بعشرات الألوف من الدونمات. كما باع آل هاشم في العام نفسه بيارتهم. (فلسطين 22/5/1925 ع 778/21 ص1(.
أفراد من اسرة بيدس 4 الاف دونم من اراضي قرية الشيخ مونس( 4/12/1933 ع 424 ص4.
وقد تنازل 500 شخص عن حقوقهم نتيجة للمساعي الضخمة التي مارسها سماسرة السوء أمثال ابراهيم ابو كحيل، ومصطفى الريان وصالح الدرويش والعبد ذوره وبمعرفة الوجيه عبدالقادر بيدس. وقد سلمت بناء على هذا البيع مناطق تل الثورية واخوان الريان والحارصية ومقتل العبد. ( الجامعة الإسلامية 7/12/ 1933 ع 427 ص. 7. 19/12/ 1933 ع 437. ص 5. 27/12/ 1933 ع 447. ص 4(.
باع الشيخ شاكر ابى كشك من شيوخ قبائل يافا ( عشيرة ابو كشك) ببيع 1600 دونم قرب تل ابيب، وباع الأرض التي اقيمت عليها المجدل، بني براك. اضافة الى مستوطنات اخرى. وتضيف جريد فلسطين قولها ” علماً بأن الشيخ كان معروفا كوطني شريف وسجن بسبب وطنيته” وتتسائل الجريدة ذاتها ” ولا ندري كيف تمكن الوسطاء من ايقاعه في حبائل الصهيونيين.” ( جريدة فلسطين 23/ 12/ 1925 ع 1168(.
باع عبداللطيف ابو هنطش 1400 دونم في قاقون للصندوق القومي اليهودي. وباع نمر ابو ديبة من يافا اراضي مسكة التي يملكها بالشراكة مع عمر البطار وحسن الجيوسي وابناء كاظم الحسيني. عائلة ابو لبن و يعقوب الغصين (اريه افنيري ص 205-206)
الحاج عبدالرحيم النابلسي و مصطفى موسى ابو حجلة باعوا في جلجولية ( جريدة الدفاع 14/8/ ع 95 ص)6.
خليل البطة عمدة قرية حجة( قرب نابلس) 5 الاف دونم من اراضيه الواقعة قرب قرية اجزم للصهيونيين ” ابراهيم الجندي ص 104)
راغب النشاشيبي باع 544 دونم من اراضيه للصهيونيين الواقعة على جبل سكوبس للجامعة العبرية في القدس وباع عبدالرحمن التاجي الفاروقي اراضيه البالغ مساحتها 1300 دونم من الارض في القبيبة وباع شكري التاجي الفاروقي 2000 دونم في الزرنزقا لليهود ( اريه افنيري ص 211.
قاسم عبدالهادي و نظمي عبدالهادي وامين عبدالهادي( افنيري ص 209+ ابراهيم الجندي 103)
جميل الحسيني باع ارضيه في دير عمار ( افنيري ص 207 ، )210.
شارك وجهاء غزة في جريمة البيع حيث باع سعدي الشوا وجمال الحسيني وفهمي الحسيني عمدة غزة ( فلسطين 8/6/ 1929 ع 1238 ص.4. + 11/6/ 1929 ع 1239 ص 5.
الوجيه الكبير صالح افندي المحمد باع 15 الف دونم في شفا عمرو لشركة الايكا الصهيونية (جريدة فلسطين 1930 ع 1531 ص 3.)
قرية شويكة: محمد فريج، يوسف التايه، ومطلق السرحان، وحمدان الدحيلية، وكانوا مفوضون عن ما يقرب 200 شخص
قرية كفر ثلث: عيسى العرار، رشيد العبد حسن: احمد السعيد الموسى، الحاج محمود العرار، موسى اسماعيل العلي، موسى العرار، محمود الهتش.
كفر زيباد/ طولكرم: مختار القرية رشيد ابراهيم غنايم، محمد الحاج عبدالرحيم، وعبدالرحيم داود ابو ناصر، حسيم مصطفى المغربي، وصالح الأحمد، وعبدالرحيم هلال حسن سلمان علماً بان خمس الأرض المباعة كانت مقبرة للمسلمين.
باع احمد السويركي مختار عشيرة البواطي من قبيلة الغزاوية في غور بيسان وقبض ثلاثمائة جنيه من ثمنها، فدفع ما عليه للحكومة وقدره 46 جنيها وتزوج بـ 120 جنيها ( جريد الكرمل 27/ 12 1925 ع 1169 ص 4.
المدعو منصور من قرية دير غسان( رام الله) باع بالقرب من مجدل الصادق ارضه الجبلية بمبلغ ثلاثة الاف جنيه ( جريدة الجامعة العربية 15/3/1932 ع 825 ص.2.
فاوض كل من ابراهيم نزال وباجس حنا معدي بالاشتراك مع مختار قرية رامون المدعو محمود ابو سعدة وكلاهما من وجوه طيبة رام الله لتمليكها قطع اراضي جبلية وسهلية في قريتي الطيبة ورامون وتمت الصفقة على بيع خربة الديس وقطعة ارض اخرى تدعى عين العليا.( جريدة الدفاع 7/12/1934 ع 194 ص 5.
بيع مساحة واسعة من الاراضي تقارب 2000 دونم في قرية القباب قضاء الرملة وكان مخاتير القرية هم وسطاء عملية البيع. كما باع آل العزة حوالي عشرة الاف دونم من النعانة.( جريدة الكرمل 13/2 1934 ع 1270 ص 5.
تذكر جريد الجامعة العربية ع 948 10/ 11/ 1932 ص1. أن قرى كاملة بالاسم والموقع بيعت لليهود حيث تذكر جميع هذه القرى في ذلك المقال.
أسماء بعض السماسرة
الوجيه السمسار المعروف: عبداللطيف افندي ابو هنطش
محمود العمر
محمد الزيدان
محمد القدور
الحاج محمود
سيف شقيق الشيخ شاكر ابو كشك
خضر ابو الروس، حنا بطارسة ،وحنا ميلادة من بيت لحم والأخير هو ورئيس بلديتها.
تذكر جريدة الكرمل بأنه استفحل خطر بيع الأراضي في لواء القدس ومنهم
عبدالفتاح درويش الذي كان يعد من زعماء الحركة الوطنية في فلسطين وأصبح من أكبر السماسرة حيث سلم القسم الأعظم من اراضي عين كارم والقسطل.
الحاج اسماعيل النجار باع اراضي لفتا
سليمان البيطار
جادالله خميس من بيت جالا المعروف بسمسار قرية جبعة
الوجيه الخواجا الياس خمار من عكا
الحاج خليل طه من حيفا
جريس البندك وشحادة دعدس واسحق مرديان
حسين السكجي
أمثلة قليلة عن أســـــــــــر عربــــــــــــية
آل الخوري
سليم العمري
الأمير سعيد الجزائري
أسرة المارديني
أسرة المملوك
آل سريس
اسرة شمعة والقوتلي
من موقع عمان بوست
=====
أحمد كوندوز: الفلسطينيون باعوا الأرض إلى اليهود وليس الأتراك
سارة علام
اليوم السابع : 12 – 12 – 2009
أحمد آق كوندوز رئيس الجامعة الإسلامية بتركيا وأستاذ الفقه الإسلامى، دفاعه عن “الدولة العثمانية”، ذلك الدفاع الذى بدأه منذ أن وطأت قدمه أرض القاهرة بناء على الدعوة التى وجهها له الكاتب محفوظ عبد الرحمن لمناقشة كتابه “الدولة العثمانية المجهولة”
====
وثيقة عثمانية تثبت بيع الفلسطينين الأراضي لليهود / فلسطين اليهودوشهد شاهد من اهلهم
وثيقة: بدايات تواطؤ المسؤولين في بيع الأراضي الفلسطينية لليهود المهاجرين عام 1890*
تاريخ النشر: 09/02/2008
ترجمة: الأستاذ كمال خوجة
موقع عرب 48
Y.PRK.AZS 27/39
1311
إخبارية صادقة نرفعها إلى مقام مولانا الخليفة
نحن الذين غمرتنا الدولة العلية العثمانية أباً عن جد بالإنعام والإحسان الجزيل، وبدافع من الشعور والإحساس الوجداني، وبما جبلنا عليه من الفطرة والحمية الدينية والوطنية، نعتبر أنفسنا مسئولين ومطلوبين بالإخبار عن كل تصرف أو تحرك يخالف رضا مولانا السلطان في أي جهة من جهات الممالك العثمانية المحروسة. فنحن في الأصل من أهالي البلقاء وحيفا وبيروت، عندما كنا موظفين مستخدمين في لوائي عكا والبلقاء سمعنا وعلمنا من مصادر موثقة ومؤكدة ارتكاب بعض المسئولين في قضاء حيفا التابعة للواء عكا بعض الأعمال التي تتنافى والرضا العالي لمولانا ظل الله في الأرض. وقد وجدنا في أنفسنا الجرأة لعرضها فيما يلي:
من المعلوم لدى الجميع بأن إدخال اليهود الأجانب من رومانيين وروس وإسكانهم في الممالك المحروسة بشكل عام وفي بلاد فلسطين بشكل خاص وتمليكهم للأراضي ممنوع منعاً باتاً بموجب الإرادة السنية لحضرة مولانا السلطان. ولكن وبدافع من المنافع والمصالح الشخصية من البعض والأفكار الفاسدة والمناوئة للبعض الآخر حدث في العام الماضي ألف وثلاثمائة وستة 1890م، بتوسط من موسى خانكر وماير زبلون اليهوديين الروسيين المقيمين في بلدتي يافا وحيفا وهما من رجال البارون هيرش، اتفق متصرف عكا صادق باشا عندما كان قائمقاماً ومتصرفاً هناك مع قائمقام حيفا السابق مصطفى القنواتي، والحالي أحمد شكري ومفتي عكا علي أفندي ورئيس بلدية حيفا مصطفى أفندي وعضو مجلس الإدارة نجيب أفندي على إدخال وقبول مائة وأربعين عائلة يهودية طردوا من الممالك الروسية في قضاء حيفا، وعلى بيع الأراضي التي يملكها والي أضنة السابق وشقيق المتصرف المشار شاكر باشا وسليم نصر الله خوري من أهالي جبل لبنان حيث كانوا قد اشتروها بألف وثمانمائة قطعة ورقية من فئة المائة في الخضيرة ودردارة والنفيعات لليهود المذكورين بثمانية عشر ألف ليرة، مع إعطاء المأمورين المذكورين ألفي ليرة مقابل تعاونهم لتحقيق ذلك. وبعد ذلك وفي إحدى الليالي أنزل اليهود المذكورون من السفينة إلى الساحل تحت إشراف مأمور البوليس في حيفا عزيز ومأمور الضابطة اليوزباشي علي آغا، وتم توزيعهم في نواحي القضاء. ثم قام رئيس بلدية حيفا مصطفى أفندي دون أن تكون له أية صلاحية وفي أمر يحتاج إلى إرادة سنية سلطانية بتنظيم رخص مزورة بتاريخ قديم وإحداث مائة وأربعين منزلاً على الأراضي المذكورة وتحويلها على قرية وإسكان اليهود فيها وتنظيم سجل ضريبي قبل أن يكون هناك أي شيء وإعطاء هؤلاء اليهود صفة رعايا الدولة العثمانية من القدم ويقيمون في تلك القرية.
ولم يبق الأمر عند هذا الحد بل كان الادعاء بأن هؤلاء كانوا من أتباع الدولة العلية وولدوا في قضائي صفد وطبريا ويقيمون في القرية المعروفة بمزرعة الخضيرة، وأنهم لم يكونوا مسجلين في سجلات النفوس، فأجريت بحقهم معاملة المكتومين، وتحصيل غرامة قدرها مجيدي أبيض واحد (أي ست مجيديات) من كل من له القدرة على الدفع، وإعفاء من لا يملك القدرة على الدفع، واكتملت المعاملة بأسرها في يوم واحد فأصبحت لهم صفة قدماء الأهالي فيها. وقبض وكيل المشار إليه شاكر باشا مفتي عكا علي أفندي وسليم نصر الله خوري من جبل لبنان ثمانية عشر ألف ليرة قيمة بيع تلك الأراضي، دون أي اعتبار لمصالح الأمة والوطن، ولمجرد تأمين أسباب الراحة وتحقيق الأطماع الفاسدة لهؤلاء اليهود الذين طردوا وأبعدوا من الممالك الأجنبية. إن ما حدث لا يمكن كتمه أو إنكاره كما أن ذلك ثابت من خلال المعاملات الجارية في سجلات الدوائر الرسمية في عكا وحيفا. وأغلب ظننا بأنه سبق وأن قدم بعض الذوات الثقاة معلومات حول الموضوع، ويمكن الاستعلام بالوضع من متصرفيات نابلس والقدس المجاورتين لعكا وحيفا للتأكد من صحة ما أبلغنا به، ويمكن بهذه الطريقة التحقق من صحة ما نقول من قبول وإنزال اليهود كلما مرت سفينة في ميناء حيفا.
وفيما عدا هذا فإن قرية زمارين التي يملكها ويحكمها اليوم البارون روتشيلد ويبلغ عدد بيوتها حوالي سبعمائة تعج باليهود، توفي مالكها في وقت سابق بلا وارث وعندما صدر الإعلام الشرعي بوجوب تسجيل القرية المذكورة في دفتر الشواغر، بيعت بطريقة من الطرق لليهود، وبغية توسيعها وزيادة أهميتها تم تمليك ثلاث قرى بالتتابع وهي: عسفيا وأم التوت وأم الجمال، وإلحاقها بزمارين. وتسهيلاً لإجراء ما يلزم لتحقيق هذا النوع من الطلبات اللاحقة اشترى اليهود من صادق باشا المشار إليه أراض خربة لا تتعدى قيمتها ألفين أو ثلاثة آلاف قرش بألفي ليرة ليشتروا بعد ذلك الأراضي المهمة على الساحل بين حيفا ويافا وتعرف بخشم الزرقة وتحد الأراضي السنية وتزيد مساحتها عن ثلاثين ألف دونم، إذا فرضنا أن قيمة الدونم الواحد ليرة واحدة تكون قيمتها ثلاثين ألف ليرة، اعتبروها خمسة آلاف دونم وباعوها بخمسة عشر ألف قرش أي الدونم الواحد بثلاثة قروش، بيعت ليهود زمارين التي سبق ذكرها، وهو أمر يستغربه كل إنسان.
إلى جانب ذلك فإن القسم الأعظم من المكان المعروف بجبل الكرمل ذات الأهمية لدى الدولة أي أكثر من خمسة عشر ألف دونم بيعت بالحيل والطرق الملتوية من قبل رئيس البلدية مصطفى الخليل وعضو الإدارة نجيب الياسين إلى رهبان دير الكرمل باسم فرنسا، ونظرا للغيرة والمنافسة الحاصلة من رعايا دولة ألمانيا تجاه الرهبان، تمكن هؤلاء أيضا من الحصول على عشرة آلاف دونم من الأرض بسعر متدن جداً، ولم يمض وقت طويل حتى ظهر منافس آخر ثم تم تمليك سيدة تعرف بالست الإنجليزية وبتوسط من القنصل الإنجليزي في حيفا المستر سميث خمسة آلاف دونم من الأرض لقاء سكوتها على بيع تلك الأراضي للآخرين، وقاموا جميعا بإنشاء مبان وكنائس عظيمة عليها، على إثر ذلك وبمبادرة من متصرف عكا زيور باشا انتخب قائمقام الناصرة السابق وكيلا للحكومة السنية، فأقام في عهد رئيس محكمة البداية في حيفا محي الدين سلهب الطرابلسي دعوى ضد الأجانب المذكورين بطلب استعادة تلك الأراضي، ووصل كسب القضية مرحلة شبه نهائية، ولكن وردت برقية سامية في الأمر بتعطيل كافة المعاملات المتعلقة بهذه الدعوى ونقل المرحوم زيور باشا إلى القلعة السلطانية ** وبذلك أصبحت شواطئ البحر وجبل الكرمل وتلك الأراضي والمناطق المهمة التي تفتدى كل حفنة من ترابها بالروح بيد الغاصبين الأجانب بدعوى التقادم. ويقوم الآن الإيراني عباس المنفي حالياً في عكا الذي يحقق كل شيء يريده بفضل ثروته ونفوذه بالتفاهم مع رئيس بلدية حيفا مصطفى وعضو المحكمة الحالي نجيب بسلب أراضي العاجزين والفقراء من الأهالي بأثمان بخسة ليقوموا بعد ذلك بتهيئتها وبيعها بأثمان فاحشة لليهود والأجانب الآخرين لتحقيق مصالحهم الشخصية.
بقي أن نقول بأن هؤلاء اليهود بفضل المال الذي بذلوه صاروا مرعيي الخواطر، فصاروا يسومون الأهالي المسلمين في القرى المجاورة لليهود أبشع أنواع الظلم، كما تسلطوا على أعراض النساء. وفي عهد المدير السابق لناحية قيصاري علي بك الشركسي وصلت إخبارية بأن اليهود في زمارين يقومون بتزوير العملات، فتوجه المتصرف إلى قراهم للتحقيق في هذه المسألة وغيرها من المسائل وبدافع الاستبداد والتحكم ضرب المدير المذكور وأهانه ولجأ إلى بعض الوسائل النفسية لعزله من منصبه، وقد استغل يهود زمارين تراخي بعض المسؤولين المحليين معهم فحبسوا الرجال وقاموا بتعذيبهم، كما يقومون الآن بتخزين مختلف أنواع الأسلحة والذخائر، كما بنوا مدرسة ضخمة لتدريس مختلف العلوم، وقد لجأنا إلى الإخبار عن كل هذا آملين أن تتخذ الوسائل الكفيلة لوضع حد لمثل هذه الأعمال والأمر لحضرة من له الأمر.
3 أغسطس سنة 1309 (15 آب 1893).
ـــــــــــ
* نشر موقع “عرب48″ ترجمة حرفية لوثيقة عثمانية تحكي على لسان ثلاثة مخبرين للدولة العثمانية تفاصيل تواطؤ بعض المسؤولين في فلسطين عام1890، في بيع أراضي تمتد بين حيفا ويافا للمستوطنين اليهود. وننوه إلى أن ترجمة هذه الوثيقة خصنا بها المترجم التركي الزميل الأستاذ كمال خوجة، أحد الشخصيات البارزة في الجمعية الدولية للمترجمين العرب.
مخبر- من أهالي بيروت، المدير السابق لناحية الشعراوية بداخل البلقاء ومدير نجد الحالي، صبحي.
مخبر – من أهالي حيفا، المدير السابق للريجي بلواء البلقاء، سعيد بحق محمد
مخبر- من أهالي عكا، معاون المدعي العام السابق بعكا، محمد توفيق السيد
(هذه الترجمة مطابقة للأصل العثماني المحفوظ لدي أنا المترجم كمال أحمد خوجة).
**جناق قلعة