- إنضم
- 11 فبراير 2010
- المشاركات
- 30,058
- التفاعل
- الدولة
اصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكما بعدم قبول منازعتي تنفيذ مقامتين من الحكومة، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016، ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير".
يشار إلي أن المحكمة حكمت في دعوى أخرى بخصوص تنازع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن تيران وصنافير، وقضت بعدم الاعتداد بكليهما.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت، في وقت سابق، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وبطلان إعلان تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم.
كما أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكما آخر بإسقاط حكم الإدارية العليا وتأييد الاتفاقية، وأقامت هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، دعوى، لوقف تنفيذ الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا.
وقد وافق مجلس النواب، في يونيو الماضي، على الاتفاقية، وصدق عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
ووقعت مصر والسعودية، خلال زيارة العاهل السعودي القاهرة فى أبريل الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما، التي انتقلت على إثرها تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية.
