الأخوة الكرام، لكم جزيل الشكر والامتنان على مروركم وتفاعلكم بالموضوع،
المقال يوضح أن المملكة العربية السعودية هي التي ستحدد استراتيجية التقنية النووية في الشرق الأوسط وحتى في آسيا، وهذا يوضح مدى ثقل السعودية في الساحة الدولية وفي ملفات بالغة الحساسية كالملف النووي، حتى أصبحت السياسات النووية الأميركية تجاه إيران والسعودية مترابطة.
الموافقة الأميركية - الأوروبية على بنود الاتفاق النووي الإيراني التي محل جدال، والقبول بمطالب إيران بالتخصيب على المدى الطويل، ستكون السعودية أول الدول لتصويبها عبر تبني استرايتيجة أن الرياض مثلها مثل طهران ويحق لها إنتاج الوقود النووي على أراضيها من خلال تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم من وقود المفاعل المستهلك.
المملكة العربية السعودية رسمت استراتيجيتها النووية وفق هذه المعادلة، ومن المرجح أن تحتذي بها ليس فقط دول المنطقة مثل الإمارات ومصر والأردن وتركيا، وإنما أيضاً دول في آسيا، فكما يتضح أن آسيا تراقب عن كثب المحادثات النووية السعودية الأميركية، فما يحدث مع السعودية قد يحمل أثراً كبيراً على كوريا الجنوبية التي من المقرر أن تستأنف التفاوض حول اتفاق التعاون النووي مع الولايات المتحدة للحصول على حق إنتاج الوقود النووي على أراضيها.
وهو ما يوضح لنا أن كوريا الجنوبية فقط تقوم ببناء المفاعلات النووية ولكن لا يمكنها تزويد أي دولة بالتكنولوجيا النووية لأن هي لا تملكها. وعلاوة على ذلك، فإن شركة الكهرباء الكورية "كوريا إلكتريك باور" (كيبكو) لن تتمكن من تزويد أي دولة بالتكنولوجيا النووية إلا إذا سمحت لها واشنطن، لأن الشركة تستخدم قطعاً وتكنولوجيات أميركية في مفاعلاتهما. وسبق تناقشت حول هذه النقطة في موضوع ((الطموحات السعودية النووية)) وكذلك في موضوع ((البنية التحتية النووية في الإمارات ومصر وتركيا))، وقلنا بأن بناء البنية التحتية للمفاعلات النووية شيء وتزويد الوقود النووي شيء آخر، وأن تدريب الطلبة السعوديين على كيفية بناء مفاعلات سمارت وتلقي التدريب في كوريا الجنوبية على كيفية إدارة المفاعلات النووية شيء وانتاج الوقود النووي شيء آخر، لأن إنتاج الوقود النووي على أرضك من خلال تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم من وقود المفاعل المستهلك أو المستنفد أمر مختلف تماماً عن بناء المفاعل النووي، ولذا يجب التفريق بين بناء المفاعل وبين إنتاج الوقود على أرضك وتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة.
وفي حال تعثر المحادثات النووية السعودية الأميركية، فهناك دولتان يمكنهما تقديم التكنولوجيا النووية وهما روسيا والصين. وبالتالي، واشنطن قد لا تكون لديها القدرة على منع السعودية من تخصيب اليوارنيوم، لا سيما في الوقت الذي تتطلع فيه روسيا والصين إلى بيعها هذه التقنيات.
المقال يوضح أن المملكة العربية السعودية هي التي ستحدد استراتيجية التقنية النووية في الشرق الأوسط وحتى في آسيا، وهذا يوضح مدى ثقل السعودية في الساحة الدولية وفي ملفات بالغة الحساسية كالملف النووي، حتى أصبحت السياسات النووية الأميركية تجاه إيران والسعودية مترابطة.
الموافقة الأميركية - الأوروبية على بنود الاتفاق النووي الإيراني التي محل جدال، والقبول بمطالب إيران بالتخصيب على المدى الطويل، ستكون السعودية أول الدول لتصويبها عبر تبني استرايتيجة أن الرياض مثلها مثل طهران ويحق لها إنتاج الوقود النووي على أراضيها من خلال تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم من وقود المفاعل المستهلك.
المملكة العربية السعودية رسمت استراتيجيتها النووية وفق هذه المعادلة، ومن المرجح أن تحتذي بها ليس فقط دول المنطقة مثل الإمارات ومصر والأردن وتركيا، وإنما أيضاً دول في آسيا، فكما يتضح أن آسيا تراقب عن كثب المحادثات النووية السعودية الأميركية، فما يحدث مع السعودية قد يحمل أثراً كبيراً على كوريا الجنوبية التي من المقرر أن تستأنف التفاوض حول اتفاق التعاون النووي مع الولايات المتحدة للحصول على حق إنتاج الوقود النووي على أراضيها.
وهو ما يوضح لنا أن كوريا الجنوبية فقط تقوم ببناء المفاعلات النووية ولكن لا يمكنها تزويد أي دولة بالتكنولوجيا النووية لأن هي لا تملكها. وعلاوة على ذلك، فإن شركة الكهرباء الكورية "كوريا إلكتريك باور" (كيبكو) لن تتمكن من تزويد أي دولة بالتكنولوجيا النووية إلا إذا سمحت لها واشنطن، لأن الشركة تستخدم قطعاً وتكنولوجيات أميركية في مفاعلاتهما. وسبق تناقشت حول هذه النقطة في موضوع ((الطموحات السعودية النووية)) وكذلك في موضوع ((البنية التحتية النووية في الإمارات ومصر وتركيا))، وقلنا بأن بناء البنية التحتية للمفاعلات النووية شيء وتزويد الوقود النووي شيء آخر، وأن تدريب الطلبة السعوديين على كيفية بناء مفاعلات سمارت وتلقي التدريب في كوريا الجنوبية على كيفية إدارة المفاعلات النووية شيء وانتاج الوقود النووي شيء آخر، لأن إنتاج الوقود النووي على أرضك من خلال تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم من وقود المفاعل المستهلك أو المستنفد أمر مختلف تماماً عن بناء المفاعل النووي، ولذا يجب التفريق بين بناء المفاعل وبين إنتاج الوقود على أرضك وتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة.
وفي حال تعثر المحادثات النووية السعودية الأميركية، فهناك دولتان يمكنهما تقديم التكنولوجيا النووية وهما روسيا والصين. وبالتالي، واشنطن قد لا تكون لديها القدرة على منع السعودية من تخصيب اليوارنيوم، لا سيما في الوقت الذي تتطلع فيه روسيا والصين إلى بيعها هذه التقنيات.
التعديل الأخير: