إيران.. مكافحة غسيل الأموال تثير غضب المتشددين
يحتدم الجدل في إيران بسبب توقيع حكومة روحاني على الاتفاقية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابFATF ، حيث يعتبر المحافظون أن هذا الإجراء يشكل خطرا على الأمن القومي، لأنه سيحد من أنشطة الحرس الثوري الاقتصادية وكذلك أنشطته الخارجية التي تعتمد على غسيل الأموال لتمويل عملياته خارج الحدود، وكذلك تمويل التدخل العسكري الإيراني في سوريا والعراق واليمن ودعم الجماعات والميليشيات التابعة لطهران في المنطقة والعالم.
وكانت صحيفة "شرق" الإصلاحية دافعت عن قرار حكومة روحاني بتوقيع هذه الاتفاقية، لأنها ستمهد الطريق لرفع العقوبات المصرفية والتحويلات المالية المفروضة على إيران. وذكرت الصحيفة أن المصادقة على معاهدة مكافحة توفير الدعم المالي للإرهاب ليست جديدة بل تم التوقيع عليها في عهد أحمدي نجاد عام 2010م، وقُدِّمَت للبرلمان الإيراني في دورته الثامنة ذات الأغلبية الأصولية المحافظة، وقد صادق عليها مجلس صيانة الدستور أيضا، في العام الماضي.
إلا أنه ما أثار غضب المتشددين في هذه القضية هو تَحرَّك البنك المركزي الإيراني لوقف بعض التعاملات المشبوهة لبعض الشخصيات المقربة من أعلى هرم النظام وقيادات ومؤسسات الحرس الثوري بالبنوك الإيرانية، تطبيقاً لبنود الاتفاقية التي وقَّعَت عليها إيران.
ويقول المتشددون الذين هاجموا الحكومة إن "هذه الاتفاقية تمثِّل تجسُّساً على الأنشطة المالية الخارجية، وبالتحديد الإقليمية، لإيران، فضلاً عن أنها تنفيذ لقوانين أجنبية على مواطنين إيرانيين، داخل الأراضي الإيرانية".
وكان رئيس البنك المركزي الإيراني نفى أن تكون هناك علاقة بين الاتفاق النووي والحظر المصرفي الذي فرضه بنك المركزي الإيراني على الحرس الثوري أو منع تقديم أي خدمات بنكية لأي مواطن إيراني، لكنّ قانوناً إيرانيًّا نتج عن التوقيع على معاهدة مكافحة غسل الأموال، يُلزِم إيران بتبادل المعلومات حول التعاملات البنكية المشبوهة، ومنع أفراد بعينهم من تَلَقِّي الخدمات البنكية الإيرانية.
وبحسب صحيفة "شرق" فقد وضعت الأمم المتحدة تعريفًا محدَّدًا للإرهاب، ويعني توقيع إيران الاتفاقية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب FATF أنها في حال انتهاك بنود القرار ستصنف في قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس خبراء القيادة الإيرانية رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، والذي يترأس مجلس صيانة الدستور أيضا، إلى رفض هذه الاتفاقية من قبل مجلس الشورى (البرلمان) وقال إن في خطبة الجمعة إن "هذه الاتفاقية هي أداة بيد الغرب لوضع الدول على لائحة الإرهاب والسيطرة علــى الأموال وكل الوثائق والتعاملات المالـية للمصارف الإيرانية، بحجة محاربة ظاهرة غسل الأمـــوال في العالم".
وقال جنتي إن شروط معاهدة "مجموعة العمل المالي"، وهي مبادرة دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، "تمهّد لسيطرة الغرب على الوثائق المالية للتعاملات المصرفية الإيرانية"، على حد تعبيره.
وأعرب رئيس مجلس خبراء القيادة الإيرانية عن قلقه من تحديد أنشطة الحرس الثوري، قائلا: " نلغـي بأيدينا، المؤسسات الثورية وخدمات الحرس الثوري الإيراني ومقرّ خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، ونعطل كل الأعمال التي تعارض مصالح الغربيين من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية".
ومن جهتها، بررت حكومة روحاني سبب التوقيع على هذه الاتفاقية بأنه سيفتح الباب أمام بدء التحويلات المالية التي مازالت مجمّدة بين المصارف الإيرانية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
http://www.alarabiya.net/ar/iran/2016/09/13/إيران-مكافحة-غسيل-الأموال-تثير-غضب-المتشددين.html
يحتدم الجدل في إيران بسبب توقيع حكومة روحاني على الاتفاقية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابFATF ، حيث يعتبر المحافظون أن هذا الإجراء يشكل خطرا على الأمن القومي، لأنه سيحد من أنشطة الحرس الثوري الاقتصادية وكذلك أنشطته الخارجية التي تعتمد على غسيل الأموال لتمويل عملياته خارج الحدود، وكذلك تمويل التدخل العسكري الإيراني في سوريا والعراق واليمن ودعم الجماعات والميليشيات التابعة لطهران في المنطقة والعالم.
وكانت صحيفة "شرق" الإصلاحية دافعت عن قرار حكومة روحاني بتوقيع هذه الاتفاقية، لأنها ستمهد الطريق لرفع العقوبات المصرفية والتحويلات المالية المفروضة على إيران. وذكرت الصحيفة أن المصادقة على معاهدة مكافحة توفير الدعم المالي للإرهاب ليست جديدة بل تم التوقيع عليها في عهد أحمدي نجاد عام 2010م، وقُدِّمَت للبرلمان الإيراني في دورته الثامنة ذات الأغلبية الأصولية المحافظة، وقد صادق عليها مجلس صيانة الدستور أيضا، في العام الماضي.
إلا أنه ما أثار غضب المتشددين في هذه القضية هو تَحرَّك البنك المركزي الإيراني لوقف بعض التعاملات المشبوهة لبعض الشخصيات المقربة من أعلى هرم النظام وقيادات ومؤسسات الحرس الثوري بالبنوك الإيرانية، تطبيقاً لبنود الاتفاقية التي وقَّعَت عليها إيران.
ويقول المتشددون الذين هاجموا الحكومة إن "هذه الاتفاقية تمثِّل تجسُّساً على الأنشطة المالية الخارجية، وبالتحديد الإقليمية، لإيران، فضلاً عن أنها تنفيذ لقوانين أجنبية على مواطنين إيرانيين، داخل الأراضي الإيرانية".
وكان رئيس البنك المركزي الإيراني نفى أن تكون هناك علاقة بين الاتفاق النووي والحظر المصرفي الذي فرضه بنك المركزي الإيراني على الحرس الثوري أو منع تقديم أي خدمات بنكية لأي مواطن إيراني، لكنّ قانوناً إيرانيًّا نتج عن التوقيع على معاهدة مكافحة غسل الأموال، يُلزِم إيران بتبادل المعلومات حول التعاملات البنكية المشبوهة، ومنع أفراد بعينهم من تَلَقِّي الخدمات البنكية الإيرانية.
وبحسب صحيفة "شرق" فقد وضعت الأمم المتحدة تعريفًا محدَّدًا للإرهاب، ويعني توقيع إيران الاتفاقية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب FATF أنها في حال انتهاك بنود القرار ستصنف في قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس خبراء القيادة الإيرانية رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، والذي يترأس مجلس صيانة الدستور أيضا، إلى رفض هذه الاتفاقية من قبل مجلس الشورى (البرلمان) وقال إن في خطبة الجمعة إن "هذه الاتفاقية هي أداة بيد الغرب لوضع الدول على لائحة الإرهاب والسيطرة علــى الأموال وكل الوثائق والتعاملات المالـية للمصارف الإيرانية، بحجة محاربة ظاهرة غسل الأمـــوال في العالم".
وقال جنتي إن شروط معاهدة "مجموعة العمل المالي"، وهي مبادرة دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، "تمهّد لسيطرة الغرب على الوثائق المالية للتعاملات المصرفية الإيرانية"، على حد تعبيره.
وأعرب رئيس مجلس خبراء القيادة الإيرانية عن قلقه من تحديد أنشطة الحرس الثوري، قائلا: " نلغـي بأيدينا، المؤسسات الثورية وخدمات الحرس الثوري الإيراني ومقرّ خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، ونعطل كل الأعمال التي تعارض مصالح الغربيين من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية".
ومن جهتها، بررت حكومة روحاني سبب التوقيع على هذه الاتفاقية بأنه سيفتح الباب أمام بدء التحويلات المالية التي مازالت مجمّدة بين المصارف الإيرانية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
http://www.alarabiya.net/ar/iran/2016/09/13/إيران-مكافحة-غسيل-الأموال-تثير-غضب-المتشددين.html