البنية التحتية النووية ومخاطر الإنتشار النووي في الإمارات وتركيا ومصر

[عبير البحرين]

بسم الله الرحمن الرحيم

أسعد الله أوقاتكم بالخير،
أقدم لكم هذه الدراسة عن "البنية التحتية النووية ومخاطر الإنتشار النووي في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية"، التي أعدها معهد العلوم والأمن الدولي Institute for Science and International Security، ونشرت قبل شهرين تقريباً بعد الدراسة التي سبق وأدرجناها لكم عن السعودية: الطموحات السعودية النووية ومخاطر انتشارها
- بداية أود أن أوضح أن ترتيب أسماء الدول (الإمارات، تركيا، مصر) ليس من ترتيبي وإنما هو بالضبط كما جاء في الدراسة الأصلية لمعهد العلوم والأمن الدولي، وأيضاً أود أن أوضح أن أي قراءة سياسية أو تحليلية عن الدول الثلاث في الدراسة وأي مصطلحات سياسية استخدمتها الدراسة ليس بالضرورة أن تعبر عنا،
- ليس هدفنا من إدراج هذه الدراسة لعمل مقارنة بين الدولة الفلانية أو العلانية التي تحدثت عنها الدراسة، ولا لعمل مقارنة مع الدراسة السابقة عن الطموحات السعودية النووية ومخاطر انتشارها، بقدر ما نهدف إليه من تسليط الضوء على المجال النووي في الشرق الأوسط، وايجاد عوامل مشتركة أو متباينة بين هذه الدول في المجال النووي، والربط بين الدراستين "هذه الدراسة والسابقة"، وإثراء محتوى المنتدى.
- وأيضاً أود أن أنوه بأن الدراسة ذكرت في عدة مواقع أن البرنامج النووي السعودي القادم يعتبر هو في الطليعة بين هذه الدول الثلاث (الإمارات، تركيا، مصر) وهذه ليست من مفرداتي وإنما مفردات معهد العلوم والأمن والدفاع الدولي.
- الدراسة تحتوي على معلومات مهمة، وكذلك ما بين سطور الدراسة تجيب على استفسارات البعض من الأخوة الكرام، تلك الاستفسارات التي حصل حولها جدل ونقاش في موضوع "الطموحات السعودية النووية"، وسيما عن مدى إمكانية سماح الولايات المتحدة بتخصيب اليورانيوم، ومدى جدوى الاتجاه نحو الشركات الأميركية لبناء مفاعلات نووية.
- تجدر الإشارة أن الدراسة أشارت إلى نقطة في غاية الأهمية عن توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية "المعيار الذهبي" والذي بموجبها تخلت عن "الحق في التخصيب" وهو ما يفسر سرعة انشاء وبناء المفاعلات الإماراتية على عكس المملكة العربية السعودية التي لم توقع على اتفاقية "المعيار الذهبي" ولربما هذا يفسر التأخير أو التأني والتروي السعودي، علماً أنه في حال إذا نجحت السعودية في الحصول على "الحق في التخصيب" فمن المؤكد أن الإمارات ستحذو حذوها.
- وأخيراً من ملاحظاتي، أن هذه الدراسة بالرغم من أنها عن 3 دول إلا أن عدد صفحاتها أقل (27 صفحة) قياسياً للدراسة السابقة عن السعودية (دولة واحدة) والتي عدد صفحاتها 42 صفحة، وأيضاً من ملاحظاتي أن البنى التحتية الأكاديمية، والقاعدة المعرفية، والمؤسسات والمراكز البحثية، والمنشورات الأكاديمية البحثية والورقية عن الدول الثلاث (الإمارات، تركيا، مصر) في هذه الدراسة ليست كما في الدراسة السابقة عن السعودية، وهذه الملاحظة لها من الدلالات والمؤشرات.
أتمنى لكم قراة ممتعة ومفيدة ومناقشة مُثرية وغنية.



البنية التحتية النووية ومخاطر الإنتشار النووي في الإمارات وتركيا ومصر

صورة أرشيفية من قوقل


ترجمة: عبير البحرين



المقدمة

بعيداً عن المملكة العربية السعودية، التي يعتبرها معهد العلوم والأمن الدولي بأنها حالياً في الطليعة والمقدمة وأكبر خطر للإنتشار النووي في الشرق الأوسط، فإن هناك أيضاً ثلاثة جيران رئيسيين لإيران تستدعي أيضاً إجراء دراسة معمقة بشأن قدراتهم وخططهم النووية، وضماناتهم وعوائقهم تجاه مخاطر الانتشار النووي في المستقبل.

بعد المملكة العربية السعودية التي استعداداتها في الطليعة، ينظر معهد العلوم والأمن الدولي إلى الإمارات العربية المتحدة وتركيا ومصر كدول في الشرق الأوسط لديهم الاستعداد للحصول على قدرات نووية متقدمة وذلك رداً على البرنامج النووي الإيراني المتنامي، أو رداً على قيود خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) للبرنامج النووي الإيراني والتي تنتهي بعد فترة زمنية محددة أو من الممكن أن تنتهي قبل فترتها الزمنية إذا ما تم إلغاؤها.

وتتمتع مصر بأكبر قدر من الخبرة بين الدول الثلاث (الإمارات، تركيا، ومصر) في العمل مع المواد والمرافق النووية في ظل جهود تعود إلى عقود سابقة. وقد تُشكل تركيا أكبر خطر من حيث الانتشار المفاجئ نظراً للحالة السياسية في تركيا والدافع المتنامي لدى الرئيس أردوغان لتعزيز سلطاته في البلاد. وستكون دولة الامارات العربية المتحدة التي تعتبر أول دولة في الشرق الاوسط يمكننا مراقبتها ومراقبة سعيها نحو أي مسار عكسي، نظراً لتبنيها ما يسمى باتفاقية "المعيار الذهبي" Gold Standard والتي تنص على التخلي عن التخصيب وإعادة المعالجة، وقد وقعت الامارات على اتفاقية التعاون المدني في مجال الطاقة النووية السلمية أو ما يعرف بـ "اتفاق 123" (وسُمِيَّت بهذا الاسم نسبةً للفقرة رقم 123 من القانون الأميركي للطاقة النووية). إذ تمنع هذه المعاهدة تخصيب وإعادة تصنيع اليورانيوم فيما يُشار إليه وسط المُجتمع النووي بـ "المعيار الذهبي لمنع انتشار الأسلحة النووية". واتفاقية "المعيار الذهبي" تمنح الإمارات الحصول على الخبرات النووية والمواد والمعدات من الولايات المتحدة كجزء من الاتفاقية، كما التزمت الإمارات بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم المحلي، وإعادة معالجة الوقود المستهلك. ووقعت أيضاً على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضع نظام تفتيش أكثر صرامة بشأن الأنشطة النووية على دولة الإمارات. وقد أصبح اتفاق الإمارات بالتخلي عن التخصيب وإعادة المعالجة يُعرف باسم "المعيار الذهبي" لعدم الانتشار في اتفاقات التعاون النووي، لأنه يعني التخلي عن التكنولوجيا والقدرات الحساسة التي يمكن استخدامها لإنتاج سلاح نووي.

ولكلٍ من هذه البلدان الثلاث (الإمارات وتركيا ومصر) شواغل أمنية متفاوتة فيما يتعلق بإيران، ولكل منهم أهداف محلية مختلفة يمكن أن تدفع نحو محاولات الإنتشار النووي. وثمة توصية مشتركة لدى جميع هذه البلدان الثلاث تتمثل في أنه ينبغي للولايات المتحدة وحلفائها السعي إلى إقامة علاقات دفاعية قوية مع هذه البلدان الثلاث التي من المحتمل أن تتأثر عند انتهاء القيود على البرنامج النووي الإيراني بنهاية الفترة الزمنية لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)؛ وتوصيات أخرى تتمثل في أنه يجب على الولايات المتحدة أن تعمل على منع انتشار قدرات التخصيب وإعادة المعالجة في المنطقة واستخدام قدرات الاستخبارات والدبلوماسية الوطنية للكشف عن الانتشار والعمل على عكسه إذا ما ظهر.

وفيما يلي موجز للنتائج التي توصلت إليها الدراسة عن كل بلد، مع نظرة تقنية على قدرات كل بلد وخططه النووية الناشئة، والسياق الأمني فيما يتعلق بإيران، ووضع ضماناته الرقابية والعوائق التي تعترض سبيل الانتشار، وتوصيات لمنع انتشار القدرات النووية المتقدمة في المنطقة.


يـــتــبـــــــــــــــع
​

 

[عبير البحرين]

الإمارات العربية المتحدة

صورة أرشيفية من قوقل لمفاعل براكة Barakah


ملخص

كثيراً ما توصف دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها دولة نموذجية في منطقة ذات اهتمام بالانتشار النووي، وقد بذلت جهوداً كبيرة لتطمين جيرانها بشأن نواياها النووية السلمية. في عام 2009، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإضفاء الطابع المؤسسي على الحظر التشريعي للتخصيب أو إعادة المعالجة، وتوصلت إلى التوقيع على ما يسمى باتفاقية "المعيار الذهبي" Gold Standard وذلك في التزام منها بعدم الانتشار النووي.

وهذا التشريع نفسه جرّم وعاقب وفرض عقوبات صارمة على "الاستخدام غير المصّرح به أو السرقة أو النقل أو التجارة في المواد النووية". بيد أن ظهرت تعقيدات على ضوء الصفقة النووية الإيرانية، وقد اضطرت دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة تلك التعقيدات في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبقت البنية التحتية للتخصيب الإيراني في مكانها على الرغم من أن البرنامج الإيراني من البداية جُري تطويره كجزء من برنامج سري للأسلحة النووية.

والأسوأ من ذلك أن الاتفاق النووي يسمح لإيران أن ينمو برنامجها للتخصيب إلى المستويات الصناعية بعد انتهاء القيود المفروضة على خطة العمل الشاملة المشتركة، على الرغم من أن إدارة ترامب تتخذ على نحو متزايد الموقف المتمثل في أن هذا التخصيب لن يُسمح به. ومع ذلك، لمّحت دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه يتحتم عليها اعادة تقييم التزاماتها. النائب الجمهورى عن ولاية كاليفورنيا "إدوارد رويس"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، قال في تقارير صحفية إن سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة أبلغه بأن بلاده لم تعد تشعر بالإلتزام باتفاقها الثنائي مع الولايات المتحدة، "اتفاق 123" الذي بموجبه تتخلى الإمارات عن حق التخصيب وإعادة معالجة أي وقود أميركية الأصل.

في حين أشارت بيانات لاحقة من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن إلى أن "الحكومة الإماراتية لم تُغيّر رسمياً وجهة نظرها أو وجهات نظرها بشأن اتفاق 123 أو التزاماتها"، فإن الغموض يثير القلق إزاء مستقبل حظر الإنتشار النووي في المنطقة.

إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من الدول التي يجب مراقبتها لكي نعرف ما إذا غيّرت من نهجها في عدم اكتساب أو تطوير قدرات نووية متقدمة. ومن المرجح أن تظل قراراتها متأثرة بتنافسها مع إيران. وعلى أية حال، يجب معارضة أي جهد تبذله دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير قدرات التخصيب أو إعادة المعالجة.


السياق الأمني

تتكون دولة الإمارات العربية المتحدة من اتحاد من سبع إمارات وكل إمارة تعمل باستقلالية كبيرة وتحافظ على المصالح المنفصلة. هناك إمارتين إثنتين وهما: أبو ظبي ودبي لديهما علاقات متباينة مع إيران، حيث تقيم دبي علاقات وثيقة مع إيران، وتبقى أبوظبي أكثر تشككاً في النفوذ الإيراني. وقد تلعب هذه الديناميكية مع فوز إحدى الإمارتين (أبوظبي أو دبي) لتحدد إلى حد كبير ما إذا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قررت في نهاية المطاف أن تتراجع عن التزاماتها نحو منع الانتشار النووي وأن تسعي إلى تحقيق قدرات نووية متقدمة. ومع ذلك، تعد أبوظبي أكبر وأقوى إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتتمتع بمكانة قيادية في الإمارات العربية المتحدة، كما أنها تعاني من عدم الثقة العميقة في الحكومة الإيرانية التي تنبع من الاختلافات الجوهرية في الإيديولوجية الدينية.

ويُعتقد أن إيران تحّرض على الاضطرابات بين سكانها الشيعة والسكان العرب الآخرين. وكان النفوذ الإيراني في الإمارات العربية المتحدة محصوراً بموجب العقوبات الاقتصادية الدولية، وخشى بعض قادة أبوظبي من أن يؤدي رفع العقوبات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة إلى إعادة تشكيل هذا النفوذ. وإذا ما أعيد تأسيس العلاقات الاقتصادية ومن ثم نمت فإن أيضاً قد يقابلها زيادة في الهجرة الإيرانية في الوقت الذي تسعى فيه إيران إلى الاستفادة من الفرص الإقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الأمر الذي يثير قلق القادة في أبوظبي.

وعلى النقيض من ذلك، تتمتع دبي بعلاقات اقتصادية وثقافية قوية مع إيران، التي لعبت أيضاً دوراً في دبي لتصبح واحدة من أضخم مراكز الشحن العابر غير المشروعة في العالم والتي كان لها دور أساسي في البرنامج السري للأسلحة النووية الإيراني والباكستاني. ويتخذ أكثر من 8000 من التجار والشركات الإيرانية دبي مركزاً لهم، ونحو 10 في المئة من سكان دبي هم من أصل إيراني. ويرجع الفضل في هذه العلاقة الاقتصادية القوية إلى حد كبير في خلق اقتصاد دبي المزدهر. والدولة التي كانت حتى الستينات خالية من الكهرباء أو الطرق أو المياه الجارية أو الهواتف، أصبحت تعززها الروابط الاقتصادية الإيرانية والمهاجرين الإيرانيين. غير أن هذه العلاقة المفيدة للطرفين شكّلت تهديداً خطيراً، وأصبحت دبي قناة رئيسية استوردت من خلالها إيران سراً أو بطرق غير مشروعة تكنولوجيات نووية وعسكرية خاضعة للرقابة أو العقوبات. وقد ساعدت شركات منطقة التجارة الحرة في دبي بأريحية وحرية شبكات التجارة العسكرية والصواريخ والمواد النووية الإيرانية غير المشروعة، حتى أدى الضغط الدولي على الإمارة لوضع ضوابط على الصادرات وإنفاذ أقوى.

وعلى الرغم من أن مشكلة التجارة غير المشروعة لا تزال قائمة، إلا أنها أقل من السابق. ولربما قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي لم توافق على علاقة دبي الوثيقة مع إيران، إلا أنها تأثرت بالجانب الاقتصادي. ويرى العديد من المسؤولين الإماراتيين المزيد من الوعود في آفاق زيادة النمو الاقتصادي والتنويع بسبب رفع العقوبات.

إن العلاقة بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة هي عامل معقد، وعلى مدى السنوات العشرين الماضية حظيت الإمارات العربية المتحدة على فوائد عسكرية وأمنية كبيرة من الولايات المتحدة. وإن السعي لتحقيق قدرات نووية متقدمة قد يضر بعلاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، فمن الممكن أن تقرر دولة الإمارات العربية المتحدة متابعة قدرات دورة الوقود المتقدمة كسياسة للاستقلالية والحماية من البرنامج النووي الإيراني الذي من المحتمل أن يعاد تنشيطه في المستقبل، مستشهده بخطة العمل الشاملة المشتركة التي تعتبر كموافقة دولية على حق إيران في التخصيب. وهكذا تحرك فإنه سيضع الولايات المتحدة في موقف صعب وحرج.

وفي ما يتعلق بالدفع الأوسع نحو قدرات الأسلحة النووية، يعتمد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على صادرات النفط والغاز الطبيعي التي تمثل نحو 40 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. وعلى هذا النحو، ستكون دولة الإمارات العربية المتحدة معرّضة بشدة لعقوبات على الطاقة من قبل المجتمع الدولي. ويمكن أن يؤدي السعي للحصول على قدرات متقدمة في دورة الوقود أو الأسلحة النووية إلى تحمّل تكاليف أمنية واقتصادية كبيرة. ومن المرجح أن يلعب هذا الاحتمال دوراً في حسابات التفاضل والتكامل لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عند اتخاذ قرار بشأن إلى أي مدى يمكن أن تواكب القدرات النووية الإيرانية، وكذلك مستوى التصور عن الإلتزام الأمني الأميركي تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة.


يـــتــبـــــــــــــــع
​

 

[عبير البحرين]

تابع لدولة الإمارات العربية

الخطط والقدرات الحالية

بحلول عام 2020، من المتوقع أن يتجاوز الطلب المحلي للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أكثر من الضعف. ونتيجة لذلك، بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في توسيع وتنويع مصادر الطاقة لديها، ووضعت هدفاً يتمثل في توفير إمدادات الطاقة النووية بنسبة 6 في المائة من الطلب على الطاقة بحلول عام 2050، وقد شارف أول مفاعل إماراتي للطاقة النووية على الانتهاء. وأحرز برنامجها النووي تقدماً مطرداً مقارنة بالبرامج الأخرى، بعد أن بدأت مناقشات حول برنامج للطاقة النووية في عام 2008 لإستيعاب الزيادات المتوقعة في الطلب على الكهرباء ولأغراض تحلية المياه.

من خلال التعاون الواسع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) والشركاء الدوليين، شهدت دولة الإمارات تقدماً سريعاً نسبياً في سعيها لإرساء بنيتها التحتية النووية. وقد أنشأت أول مؤسسة للإشراف على التنمية النووية وتنظيمها، بدءًا بالهيئة الإتحادية للرقابة النووية (FANR) في عام 2009، تلتها في نفس العام أنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC) "لتقييم وتنفيذ خطط الطاقة النووية" وهي المنظمة المسؤولة عن تنفيذ برنامج الطاقة النووية. وقد قبلت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC) عرضاً بقيمة 20 مليار دولار من شركة الكهرباء الكورية "كيبكو" (KEPCO) لتصميم وبناء أربعة مفاعلات مضادة للضغط بقدرة إنتاجية 1600 ميغاوات كهربائي (MWe).

إن بناء المفاعلات الأربعة التي تسمى براكة Barakah، وهي 1 - 4 تقع في مدينة الرويس الساحلية في أبوظبي يسير على ما يرام، مع تقدم البناء بنسبة 94٪، 82٪، 68٪، و 41٪ على التوالي، وذلك وفقاً لبيان صادر عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. ومن المتوقع أن يبدأ العمل في محطة براكة 1 بحلول عام 2018؛ ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالثلاثة الأخرى بحلول عام 2020. وقد استندت الشواغل المبكرة المتعلقة بالتأخيرات إلى حقيقة أن اثنين من مفاعل الطاقة المتقدم "إيه بي آر 1400" APR1400 في كوريا الجنوبية شهدت تأخير في وحدات (شين كوري 3 و 4 Shin Kori 3 وٍ 4). ومع ذلك، شين كوري 3 بدأت في نهاية المطاف التشغيل في ديسمبر عام 2016، ومن المتوقع أن تتبعها شين كوري 4. وفي أكتوبر 2016، وافقت شركة الكهرباء الكورية KEPCO على استثمار 90 مليون دولار في شركة سوف تعمل أول محطة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيتم تشغيل مفاعلات براكة الأربعة من قبل موظفي دولة الإمارات العربية المتحدة وموظفي شركة الكهرباء الكورية KEPCO لمدة 60 عاماً، وهو العمر المتوقع للمفاعلات. ومن أجل تحقيق أو اتمام متطلبات دورة الوقود النووي، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة شبكة واسعة من الشركاء الدوليين لضمان التشغيل السلس للمفاعلات. وستقوم الشركة بشراء اليورانيوم الخام من الخارج، ومن ثم تسليم اليورانيوم الخام إلى الشركاء المتعاقدين معهم لتحويله وتخصيبه ثم إرسال المنتج المخصب لشركة الكهرباء الكورية KEPCO لتصنيع الوقود.

في عام 2012، وقعت الهيئة الإتحادية للرقابة النووية (FANR) اتفاقيات لتوريد اليورانيوم لمدة 15 عاماً مع 6 شركات هي: كونفر دين Conver Dyn، يورانيوم واحد Uranium One، أورينكو Urenco، ريو تينتو Rio Tinto، تينيكس Tenex، وأريفا Areva. ويستخدم مفاعل الطاقة المتقدم "إيه بي آر 1400" APR-1400 وقود ثاني أكسيد اليورانيوم منخفض التخصيب، بمعدل تخصيب قدره 2.6% من U-235. كل مفاعل لديه قدرة إنتاجية صافية قدرها 1345 ميغاوات كهربائي (MWe) والقدرة الحرارية قدرها 3983 ميغاوات حراري (MWt). ويؤدي ارتفاع حرق الوقود المستهلك أو المستنفد إلى زيادة مقاومة انتشار المفاعلات، حيث يؤدي ارتفاع الحرق إلى خفض كمية البلوتونيوم 239، وهو أكثر نظائر البلوتونيوم المرغوب فيه للأسلحة النووية، ويزيد من كمية البلوتونيوم غير المرغوب فيه 240 إلى أكثر من 25 في المئة.

وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن المفاعلات الإماراتية ستعمل بالشراكة مع كوريا الجنوبية وسيتم تفتيشها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، فإن الإمارات العربية المتحدة ستواجهها صعوبات في تحويل الوقود المستنفد سراً في محاولة افتراضية لجمع البلوتونيوم واستعادته في مصنع لإعادة المعالجة، بغض النظر عن جودة البلوتونيوم. وتخطط دولة الإمارات لتخزين جميع الوقود المستهلك في مستودع وطني مصمم بمساعدة المؤسسة السويدية لإدارة النفايات النووية أو تسليمها إلى فرنسا لإعادة المعالجة. والأخير، إذا تم تنفيذه، لا بد أن يكون تحت أعين العديد من الخبراء والمسؤولين الأميركيين نظراً لأنه يتعارض مع اتفاق "المعيار الذهبي". وتبقى قضية واحدة ما سيؤول إليه مصير البلوتونيوم المنفصل، وما إذا كانت إعادة المعالجة في الخارج ستشجع الإمارات العربية المتحدة على البدء في استخدام الوقود القائم على البلوتونيوم في مفاعلاتها للطاقة، وكما هو شائع بأنه سيكون في فرنسا. وتسبب هذه الأنواع الجديدة من الوقود المحمل بالبلوتونيوم، الذي يطلق عليه أنواع وقود الأوكسيد المختلط (البلوتونيوم / اليورانيوم) (MOX)، مخاطر انتشار أكثر خطورة بكثير من الوقود المستنفد أو وقود اليورانيوم المنخفض التخصيب.

وقد اتخذت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) تدابير مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير رأس المال البشري اللازم لبرنامج نووي مستدام من خلال توفير العديد من المنح الدراسية والفرص للتدريب أثناء العمل، وكذلك إدخال دورات العلوم النووية في الجامعات لدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. كما أن التركيز على إتقان اللغة الإنجليزية سيكون مهماً لأن لغة مكان العمل ستكون اللغة الإنجليزية. وبما أن شركة الكهرباء الكورية KEPCO ستساعد في تشغيل المحطة لمدة 60 عاماً، فإن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الوقت الكافي لإنشاء بنية تحتية محلية من خلال شراكاتها الدولية.

إن اتفاق "المعيار الذهبي" لمنع انتشار الأسلحة النووية الذي تعهدت به دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التخلي عن التخصيب وإعادة المعاجلة يواجه تحدياً، خاصة إذا ما بدأت قيود التخصيب على البرنامج النووي الإيراني بانتهاء سريان مدته ضمن إطار خطة العمل الشاملة المشتركة.

في عام 2017، في مؤتمر كارنيغي للسياسة النووية، أثار سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة علناً موقف الإمارات، معبراً عن أن إيران حصلت على صفقة "أفضل" من الإمارات العربية المتحدة، حيث تمكنت من الحفاظ على قدراتها في التخصيب.

وقال: "... إذا كنت جالساً حيث نجلس نحن، فإن الدولة التي غير ودية إلى حدٍ كبير مع الولايات المتحدة والغرب يبدو أنها حصلت على صفقة أفضل ... وما أعرضه هو مجرد وجهة نظر عن كيف تبدو الصفقة، ليس من ناحية المزايا الفنية ولكن من ناحية الاصدقاء والخصوم". هذه الديناميكية الاقليمية تتطلب مراقبة خاصة في ظل تدهور العلاقات بين ايران والإمارات العربية المتحدة، ومراقبة أي علامات على أن الإمارات يمكن أن تتحرك للتخلي عن تعهدها بعدم التخصيب أو اعادة المعالجة.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن دولة الإمارات العربية المتحدة اشترت أسلحة وصواريخ من كوريا الشمالية، على الرغم من إدانتها للتجارب النووية الكورية الشمالية وإطلاق الصواريخ. وهذا يمكن أن يشير أو يزيد من سهولة ظهورإشكالية لدولة الإمارات العربية المتحدة من مسار خلفي للحصول على التكنولوجيات النووية المتقدمة إذا قررت السعي نحو الانتشار النووي. وهذه المعلومات أيضاً تشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة مستعدة للانخراط في التجارة غير المشروعة إذا كانت تتناسب مع مصالح الحكومة.


البحوث والتدريب

اعتباراً من مارس 2017، كانت شبكة العلوم، وهي قاعدة بيانات للبحوث العلمية المنشورة على الشبكة الإلكترونية، قد جمعت 16 منشوراً فقط تابعة لمؤسسات البحث الإماراتية تتناول موضوع "اليورانيوم" خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. وفي المقابل، أنتجت إيران 412 منشوراً. ومن بين المنشورات الـ 16، لم يكتب أي منها بشكل مستقل، أو بدون تعاون مؤسسات أخرى من دول العالم. ويبدو أن معظم التعاون مع الصين والولايات المتحدة.

التعاون الدولي في البحوث والتدريب ضرورية جداً لدولة الإمارات العربية المتحدة لأن ليس لديها أي مراكز أبحاث نووية رئيسية. المؤسسة الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة هي الهيئة الإتحادية للرقابة النووية (FANR) المذكورة أنفاً، وهي المسؤولة عن "الأمان، والأمن، والوقاية من الإشعاعات، والضمانات" لمفاعلات الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أن الهيئة الإتحادية للرقابة النووية FANR تقوم بالاشراف الرئيسي على تنفيذ الإتفاقيات الدولية، والتي تتضمن إتفاق 123 مع الولايات المتحدة. وموقع الهيئة FANR على الشبكة الإلكترونية يظهر بوضوح درجة عالية من الشفافية المنشودة لبرنامجها النووي في المستقبل. وفي إطار التبويب للموقع على الشبكة الإلكترونية بعنوان "البيانات المفتوحة"، تجد تقارير عن التفتيش لمحطة براكة للطاقة النووية متاحة للجمهور. وكمثال على ذلك، يمكن للمرء أن يجد أن تقرير براكة منذ ديسمبر 2016 يتكون فريق المراقبة من 24 شخصاً. وبناءً على تقييم أسمائهم وانتماءاتهم، يبدو أن حوالي ثلث أعضاء الفريق يأتون من هيئات خارجية وليسوا من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي الواقع، فإن 40 في المائة من موظفي الهيئة الإتحادية للرقابة النووية FANR ليسوا إماراتيين.

ومن غير المرجح، بل ومن غير الواضح من هذا التقييم المفتوح المصدر، ما إذا كانت الهيئة الإتحادية للرقابة النووية لا تستضيف أي مختبرات. يوجد قسم "البحوث والدراسات" على موقعها على الشبكة الإلكترونية ولكن يفتقر إلى أي منشورات، وهذا اعتباراً من أبريل 2017 عندما قمنا بالبحث. كما هو مبين من قبل المنشورات الموجودة في قواعد البيانات لشبكة العلوم الإلكترونية، يبدو أن البحوث التجريبية لدولة الإمارات العربية المتحدة تجري أساساً في الإدارات العلمية العامة في الجامعات أو المؤسسات الأكاديمية الأخرى. ومن الأمثلة على ذلك أقسام الجيولوجيا والفيزياء والكيمياء في جامعة الإمارات العربية المتحدة وقسم الجيولوجيا في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، تجري الأبحاث في مختبر دبي المركزي، الذي يدمج سبع إدارات بحثية رئيسية في قسم واحد، وتتضمن الأقسام بدءًا من قسم الأغذية والبيئة إلى أقسام الطاقة المتجددة والكهروميكانيكية.

واعتباراً من سبتمبر 2016، وافقت جامعة الإمارات العربية المتحدة على استخدام المواد المشعة من أجل "البحوث النووية، والفيزياء النووية، وأنواع أخرى من البحوث التي تشمل المواد المشعة". وهذا يرجح بأن من الممكن في نهاية المطاف تركيب أجهزة جديدة مثل الخلايا الساخنة في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

تمتلك جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث في أبوظبي، والتي تضم معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا والمعهد البترولي، قسم الهندسة النووية. وقد شاركت هاتان المؤسستان الأخريان في إعداد البحوث المتعلقة بالنووي.


الضمانات ومعوقات الانتشار

نظراً للمشاركة الدولية الواسعة النطاق في البرنامج النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مثل شركة الكهرباء الكورية KEPCO وموّردي اليورانيوم، سيكون من الصعب على دولة الإمارات العربية المتحدة تحويل برنامجها لبناء إمكانيات الدورة الأمامية أو الخلفية للوقود، دون الإعلان عن عدم الإلتزام باتفاقية "المعيار الذهبي" وإلغاء تشريعاتها. ومن المرجح أن تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً معارضة من مجموعة مورّدي المواد النووية (NSG) لأية جهود تسعى للحصول على منشآت التخصيب أو إعادة المعالجة. غير أنه ليس من المؤكد أن مجموعة مورّدي المواد النووية ستعوق هذه المشتريات. إلا أن المبادئ التوجيهية المقترحة لمجموعة مورّدي المواد النووية (NSG) تطلب من الموردين بالنظر في "الظروف العامة لٌستقرار والأمن" داخل الدولة المتلقية وكذلك منطقة الدولة قبل الموافقة على نقل أي مادة، وعلى سبيل المثال، يتم حظرها من قبل أعضاء معينين، بما في ذلك تركيا.

ومن المرجح أن يتم كشف أي جهد سري من قبل دولة الإمارات لتطوير قدرات دورة الوقود المتقدمة، مما يؤدي إلى ضغط دولي عليها. وعلاوة على ذلك، فإن الضمانات على دولة الإمارات العربية المتحدة واسعة النطاق وستعقد أي برنامج نووي سري. وقد وضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) تدابير شاملة للتحقق تشمل البروتوكول الإضافي تلتزم بها دولة الإمارات العربية المتحدة طوعاً. ومفاعلات براكة الأربعة سوف تملكها بالشراكة مع شركة الكهرباء الكورية KEPCO وسيتم تشغيلها بشكل مشترك من قبل موظفي شركة الكهرباء الكورية لمدة 60 عاماً، مما يعوق أي تغييرات أو تحويلات سرية من قبل الإمارات. وأخيراً، ليس لدى دولة الإمارات العربية المتحدة موارد كبيرة من اليورانيوم المحلي، وستحتاج إلى اليورانيوم المستورد من أجل القيام بجهود موازية في دورة الوقود.

وفي حال سعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تنفيذ برنامج للتخصيب أو إعادة المعالجة خلال العقدين القادمين، فإنها ستحتاج إلى تغيير لوائحها الداخلية التي تحظر تخصيب اليورانيوم أو إعادة المعالجه، وكذلك تغيير لوائح "اتفاق 123" اتفاق "المعيار الذهبي" الذي أبرمته مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة أبعد ما تكون عن تأسيس تقانة أو سيطرة مستقلة إما للدورة الأمامية أو الخلفية للوقود النووي. وإذا قررت دولة الإمارات العربية المتحدة بالسعي منفردة نحو الدورة الأمامية أو الخلفية للوقود النووي، فإنها ستحتاج إلى سنوات عديدة للحصول على المعدات التقنية والخبرات اللازمة للمشاركة في تخصيب ناجح، وقد تضطر إلى الإنخراط في عمليات شراء سرية وغير مشروعة للحصول على جميع المواد والدراية اللازمة والعقل التقني know-how. ومن الممكن أن تظهر حتى كوريا الشمالية للحصول على هذه المواد والدراية. وبدلاً من ذلك، يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تقررالسعي نحو تعديل التزاماتها في اتفاق "المعيار الذهبي" وشراء قدرات التخصيب أو إعادة المعالجة من موردين خارجيين وتخضع منشآتها تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا سيما إذا نجحت إيران في توسيع نطاق برنامجها للتخصيب. وفي هذه الحالة، إذا ما سمح لدولة الإمارات بالتطوير، حينذاك ستتمكن من تطوير قدراتها في الأسلحة النووية وستفتح الباب للولوج واختراق الأسلحة النووية في الوقت الذي تختاره، وربما أسرع من امكانية المجتمع الدولي للتفاعل من أجل إيقافها.


الخلاصة

نظراً لخطر انتشار القدرات النووية المتقدمة في الشرق الأوسط، يجب على جميع مورّدي المواد النووية اٌلتزام بعدم تزويد دولة الإمارات العربية المتحدة بقدرات التخصيب أو إعادة المعالجة، بما في ذلك إعادة معالجة الوقود المستهلك الإماراتي في الخارج ما لم يتم إعادة البلوتونيوم إلى الإمارات. يجب على الولايات المتحدة أن تكون واضحة نحو إلتزامها الدفاعي تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن تؤكد لها أن أي محاولة لتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجته من شأنه أن يهدد الإلتزام الدفاعي الأميركي. وعلى القدرات الاستخباراتية الوطنية الأميركية رصد أي جهود لدولة الإمارات العربية المتحدة تتضمن التراجع عن إلتزامها باتفاق "المعيار الذهبي" حتى لا تحصل على قدرات دورة الوقود المتقدمة، كما النظر في أي اشارات ودلائل بأنها تجري بحوثاً حول التسلح النووي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي زيادة في قدرات إيران على التخصيب أو إعادة المعالجة تتجاوز المستويات الحالية ينبغي معارضتها لأن ذلك من شأنها أن تحفز الانتشار النووي وتشكّل خطراً غير مقبول على المنطقة. يجب على الولايات المتحدة أن تعمل على تعزيز خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA من خلال تحسين انفاذ الاتفاق وتمديد مدة القيود النووية الرئيسية من أجل معالجة المخاوف الأمنية لدى الحلفاء مثل دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يجب على الولايات المتحدة أن تواصل الضغط على دولة الإمارات العربية المتحدة للإلتزام بتنفيذ ضوابطها التصديرية ومنع الاتجار غير المشروع إلى إيران. وينبغي معالجة الشواغل الأمنية في الشرق الأوسط، ومواصلة الجهود للحد من التهديدات ومتابعتها على نطاق أوسع.


يـــتــبـــــــــــــــع
​

 

[عبير البحرين]

تـــركــــــيـا

صورة أرشيفية من قوقل لمفاعل أكويو Akkuyu


ملخص

في ظل الخطط الطموحة للطاقة النووية التي وضعها الرئيس رجب طيب أردوغان، فإن المخاطر كبيرة من أن تركيا سوف تسعى للحصول على قدرات نووية متقدمة لكي تمتلك قوة مماثلة لإيران. إن الإجراءات الديكتاتورية المتزايدة التي يقوم بها أردوغان تزيد من خطورة سعي تركيا للحصول على قدرات في مجال الأسلحة النووية، وهي أدوات قد يجدها أردوغان مفيدة لدعم سلطاته وتعزيز مركز تركيا الإقليمي. كما تصر تركيا على جعل بنيتها التحتية النووية مستقلة عن المساعدات الخارجية قدر الإمكان، حالما تحصل على القوة العاملة والتكنولوجيا المطلوبة. إن تفسير تركيا لمعاهدة عدم الانتشار االنووي (NPT) بأن تمنحها "الحق في التخصيب"، كما ومقاومتها للقيود المشددة تجاه نقل تكنولوجيا التخصيب وإعادة المعالجة، التي تفرضها مجموعة المورّدين النوويين (NSG)، هي مؤشرات قوية للرغبة في إبقاء الإمكانية مفتوحة لتطوير دورة الوقود المتقدمة. لذلك، على الرغم من أن التصريحات الرسمية تنفي الخطط التركية للحصول على قدرات تخصيب اليورانيوم، فإن الدول الأعضاء في مجموعة مورّدي المواد النووية يجب أن تمنع أية محاولات تركية لإستيراد التكنولوجيا التي من شأنها دعم منشآت التخصيب وزيادة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. وعلى وكالات الاستخبارات الوطنية رصد أي إشارات تدل على بذل جهود غير مشروعة من جانب تركيا لجلب هذه التكنولوجيا أو المعرفة والقدرات في مجال التسلح.

في الماضي أعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية التركية، أنه في حال إذا طورت إيران أسلحة نووية فإن "تركيا ستحذو حذوها فوراً". وفي الأوانة الأخيرة، في مارس 2017، أعرب إمام ومستشار لأردوغان عن الحاجة إلى أسلحة نووية تركية وأصر على "صناعة هذه الأسلحة وليس شرائها". كما ادعى صحفي تركي مؤخراً أن مسؤولين في دائرة أردوغان الداخلية أبلغوه عن خطط ومناقشات سرية للحصول على أسلحة نووية لأغراض الردع، وذلك رداً على تفاقم العلاقات مع الغرب. وستتمكن تركيا من الحصول على أسلحة نووية بسرعة أكبر في حال إذا كانت قادرة على تطوير قدرات حساسة لدورة الوقود في فترة وجود الاتفاق النووي الإيراني أو خطة العمل الشاملة المشتركة.

لكن يبدو أن تركيا لا تملك ما تملكه المملكة العربية السعودية، فهي تفتقر إلى القوة الدافعة لمواكبة القدرات النووية الإيرانية الحالية كالتي تمتلكه المملكة العربية السعودية. وجزء من الأسباب يرجع إلى أن تركيا ما زالت تستضيف ما يقدر بنحو 50 سلاحاً نووياً أميركياً بموجب ترتيباتها الخاصة بحلف شمال الأطلسي، وفي المجمل هي راضية عن الحماية التي يوفرها الردع الموسع. على الرغم من محاولة الانقلاب العسكري في يوليو 2016، التي لعبت خلالها قاعدة إنجرليك الجوية التي تستضيف الأسلحة دوراً حاسماً، لكن يبدو أن الأسلحة ظلت آمنة وفقاً لمصادر متاحة للعامة. ثمة تقارير إعلامية أشارت بأن الأسلحة النووية نقلت إلى رومانيا إلا أن الحكومة الرومانية نفت تلك التقارير.

وعلاوة على ذلك، فإن تركيا على عكس المملكة العربية السعودية، فهي تربطها علاقات تجارية هامة مع إيران، بالرغم من القضايا السياسية الخارجية المثيرة للجدل، فإن الاثنين منذ مئات السنين لم يخوضا حرب وقتال ضد بعضهما. وقد حاولت تركيا الحفاظ على علاقة اقتصادية ودبلوماسية جيدة مع إيران، وعبرت عن إنها ضد العقوبات الاقتصادية على إيران، وعززت اتفاقية تبادل الوقود النووي مع إيران في عام 2010. كما تحدث الرئيس أردوغان ووزير المالية التركي بشكل إيجابي عن خطة العمل الشاملة المشتركة، واصفين إياه بأنه "تطور هام من أجل السلام في المنطقة " و "أخبار عظيمة للإقتصاد التركي"، على التوالي. ومع ذلك، يمكن تركيا تلجأ إلى تطوير قدرات الأسلحة النووية فقط لكي تكون قوة تنافسية في المنطقة، كوسيلة يتبعها إردوغان لتكتل سلطته، ولتبقى تركيا مماثلة لإيران في هذا المجال.

ومن المتوقع أن تسعى تركيا إلى تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة النووية، وتتطلع نحو "الحق في التخصيب"، مع الموازنة بين علاقاتها المضطربة على نحو متزايد مع الغرب. وسوف تخضع لضغوط غربية إضافية للحفاظ على برنامج نووي سلمي إذا تمكنت من الحصول على قدرات دورة الوقود المتقدمة. وبعد محاولة الانقلاب العسكري في يوليو 2016، أزال أردوغان جميع "الخصوم" الذين تم تحديدهم من الرتب العسكرية والسياسية، وبالتالي فمن غير المرجح أن يواجه أردوغان أي تحديات جوهرية في عملية صنع القرار في المستقبل، حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى انعطاف المجتمع الدولي ضد تركيا. وسيتعيّن على أردوغان أن يقرر ما إذا كانت العقوبات والضغوطات الغربية تستحقان للدفع نحو تطوير القدرات النووية وفي نهاية المطاف الاستحواذ على الأسلحة النووية. وقد كشفت محاولة الانقلاب عن عدم الاستقرار السياسي في تركيا، مما يجعلها مكاناً محفوفاً بالمخاطر للبرامج النووية الحساسة (ولربما للأسلحة النووية لحلف شمال الأطلسي المتمركزة هناك)، حتى لو كان برنامجها في الأساس برنامج مدني بحت.


الخطط والقدرات الحالية

إن الطلب على الطاقة في تركيا آخذ في الإزدياد بشكل سريع، وبسبب افتقارها للموارد الطبيعية، فإن لديها خيارين رئيسيين؛ إما الإستمرار على استيراد الوقود الأحفوري أو الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، بما في ذلك الطاقة النووية. وأردوغان يختار الانتقال السلس والثابت من الأول إلى الثاني؛ تخطط الحكومة لتوفير الطاقة النووية بنسبة خمسة في المائة من الطلب على الطاقة في البلاد بحلول عام 2023 و 15 في المائة بحلول عام 2030. وتوصية الوكالة الدولية للطاقة تقدر بنسبة 5 في المائة بحلول عام 2020.

وتمتلك تركيا حالياً مفاعلين بحثيين قابلين للتشغيل، كما وهناك خطط لبناء محطات طاقة نووية متعددة. على الرغم من إن محطة الطاقة الأولى فى أكويو Akkuyu سوف تبنى بواسطة شركات أجنبية وتديرها روسيا، فإن تركيا تخطط لخفض مشاركة الشركات الأجنبية مثل روساتوم Rosatom في سلسلة من ثلاث إلى أربع محطات لتوليد الطاقة، حتى تصل في نهاية المطاف لبناء مفاعلات "100% وطنية". سيتم إنشاء أربع وحدات VVER بقدرة إنتاجية تقدر 1200 ميغاوات كهربائي (MWe)، وجميعها روسية البناء ومن المقرر سوف تبنى في أكويو وتبدأ في عام 2018.

ومحطة الطاقة النووية الثانية في موقع سينوب Sinop، وتقع على البحر الأسود، تم التعاقد بشأنها في عام 2013 مع شركتي ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وأريفا AREVA. وستكون ملكية وتشغيل المحطة بالشراكة بين شركات: ميتسوبيشي، إيتوشو Itochu، جي دي إف سويز GDF SUEZ، أريفا AREVA، وبين شركة إيواس EÜAŞ التركية وهي أكبر شركة للطاقة الكهربائية في تركيا، وسوف تبلغ طاقتها الإجمالية 4400 ميغاوات كهربائي (MWe). كما بناء مفاعل ATMEA1، ذات التصميم الفرنسي (أريفا) وهو مفاعل مائي من الجيل الثالث +III يعمل بالضغط، سيبدأ بناءه في عام 2017، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل في عام 2023.

وهناك مشروع آخر في إغنيدا Igneada وهو في مراحل التخطيط مع الصين. وسوف تقوم بتشييده كلاً من الشركة النووية الحكومية الصنيية للطاقة النووية والتكنولوجيا (SNPTC) وشركة وستنغهاوس، ولكن تديرها شركة أوريتيم إلكتريك التركية Uretim. المفاعلات المخطط لها هما مفاعلين بقدرة إنتاجية تقدر 1250 ميغاوات كهربائي AP1000 ومفاعلين بقدرة إنتاجية 1400 ميغاوات كهربائي AP1000.

وفي كثير من الأحيان، الوافدون النوويون الجدد يسعون للتوصل إلى اتفاقات مع الصين أو روسيا للاستفادة من نقل التكنولوجيا والمعرفة التي تتجاوز بناء مفاعل نووي. وفي هذه الحالة أيضاً، فإن الاتفاق "يقدم وعود بتحسين القدرات خلال دورة توليد الطاقة النووية بأكملها"، بما في ذلك "تطوير مفاعل مبتكر وتكنولوجيات الوقود ذات الصلة". ووفقاً لإعلان صادر عن رئيس الوزراء داود أوغلو في أكتوبر 2014، هذا المعمل الثالث هو الذي سيكون "100% وطني".

ولدى تركيا مفاعل بحوث تشغيل واحد، وهو مفاعل بحثي مغلق مؤقتاً، ولديها مفاعل بحثي آخر مغلق بشكل دائم. المفاعل البحثي التشغيلي في بحوث تريغا TRIGA بجامعة اسطنبول التقنية (ITU-TRR) وهو مفاعل تريغا مارك 2 Triga Mark II بقدرة إنتاجية 250 كيلوات والذي بدأ فيه العمل في مارس 1979. وهدفه الرئيسي هو التصوير بالأشعة النيوترونية، تحليل التنشيط النيوتروني، والتعليم والتدريب، كما وإنه يعمل فقط 12 أسبوعاً في السنة ولمدة يومين في الأسبوع. وتتكون قضبان الوقود من حوالي 20 في المائة من اليورانيوم 235. واليورانيوم المخصب في الوقود الذي في شكل هيدريد اليورانيوم والزركونيوم يخصب في الولايات المتحدة.

المفاعل البحثي الثاني هو في مركز سيكميس Cekmece للبحث والتدريب في مجال الطاقة النووية (CNRTC). وقد بدأ مفاعل الخمسة ميغاوات، المفاعل التركي 2 أو TR-2، العمل في ديسمبر 1981 وأغلق في عام 1995. وكان الغرض الرئيسي منه هو إنتاج النظائر الطبية والصناعية بما في ذلك Tc-9978 و Ir-192. وفي الأصل كانت تعمل على اليورانيوم عالي التخصيب، وتحولت تدريجياً إلى العمل على أقل من 20 في المئة من اليورانيوم المخصب. وقد تمت إزالة جميع الوقود المستنفد الأميركي الأصل من البلاد، مع آخر شحنة تبلغ 5.4 كيلوغراماً في يناير 2010. ولإعادة تشغيل المفاعل، استثمرت تركيا بشكل كبير في تطويره وإصلاحه، وهو حالياً في انتظار الترخيص.

مركز آخر تركي للبحث والتدريب، وهو مركز سارايكوي Sarayköy للبحوث والتدريب النووي (SANAEM)، يركز على الاستخدام الأثري والجيولوجي للمواد والتقنيات النووية. ويشمل مختبر وحدة الانشطار في المركز على ثلاثة خلايا إشعاعية نيوترونية من نوع Am-Be لإجراء بحوث عن الخصائص النووية للعناصر المتعددة، بما في ذلك اليورانيوم والثوريوم. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2010 تم إنشاء سيكلوترون 30 ميغا إلكترون فولت (MeV) في المركز لإنتاج النظائر المشعة وللأنشطة البحثية. في حين أن أي مصدر للنيوترون يمكن أن يستخدم من الناحية النظرية لتشعيع اليورانيوم -238 لإنتاج البلوتونيوم -239، فإن تكنولوجيات غير المفاعل هي غير فعّالة للغاية. ووفقاً لتقرير الجمعية الأميركية لتقدم العلوم، فإن مصدر النيوترونات 30 ميغا إلكترون فولت (MeV) سوف تحتاج 1500 - 3000 سنة لإنتاج 5 - 10 كغم Pu-239، وهو الكتلة الحرجة لسلاح نووي أو ما تسمى بـ قنابل الكتلة الحرجة Critical Mass.

وفقاً لعام 2017، تركيا بعيدة عن امتلاكها للقوة العاملة أو التكنولوجيا اللازمة لملاحقة برنامج إيران النووي "على الفور". في مقابلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، مع نيكاتي ياماك رئيس مشروع الطاقة النووية وإدارة التنفيذ في وزارة الطاقة التركية والموارد الطبيعية، شرح فوائد نموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO) المخصص لأولى محطات الطاقة النووية التركية التي تديرها شركات خارجية في تركيا، قال: هي توفر الوقت والموارد. البلد الوافد النووي الجديد مثل تركيا ليس لديه الوقت أو المال لتطوير وحدة القوة العاملة والخبرة اللازمة لـ "تصميم وبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية NPP". من أجل إشراك المواطنين الأتراك في أكويو، حوالي 600 طالب يدرس العلوم والهندسة في جامعة ميفي MePhi في روسيا، أو سوف يدرس في المستقبل. على عكس المملكة العربية السعودية التي ترسل أعداد أكبر بكثير من الطلاب لدراسة العلوم والهندسة في الخارج. ولمقارنة أشمل، جمعية المهندسين النوويين التركية، وهي منظمة غير ربحية للمهندسين النوويين، في عام 2015 كانت تضم فقط 180 عضواً، في حين أن نظيرتها الفرنسية، الجمعية النووية الفرنسية كان لديها 3500 عضواً في عام 2015. القوى العاملة اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء يجب أن تأتي من "مجموعة الباحثين في البحوث النووية والتي ينبغي أن تتعلم بسرعة تحديات تنفيذ مشروع صناعي كبير". وفي الوقت ذاته، فإن الخبرة والقيود المادية تنطبق على قدرات الأسلحة النووية: إن تخصيب اليورانيوم على نطاق المختبر سيعزز المعرفة لدى خبراء البلد، ولكن لا يؤدي إلى القدرة لتنفيذه على النطاق الصناعي.

ومن وجهة نظر الانتشار النووي، فإن محطات الطاقة النووية التي تديرها شركات مملوكة محلياً هي أكثر قلقاً من المحطات التي تديرها الشركات الأجنبية. ولذلك، بالنسبة لخطط تركيا المختلفة مع روساتوم وميتسوبيشي فهناك مخاوف مختلفة بشأن الانتشار النووي. وبموجب اتفاقها مع روسيا، لن تحصل تركيا على الوقود أو الوقود المستهلك من محطة توليد الكهرباء. سيتم استيراد الوقود من روسيا كما سيتم تصدير الوقود المستهلك على الفور. وهذا يقلل من خطر قيام تركيا بتخصيب الوقود أو فصل البلوتونيوم عن الوقود المستهلك.

وكان التعاون مع اليابان لمحطة الطاقة النووية الثانية مصحوباً باتفاق للطاقة النووية بين الحكومتين، بعد أن تم توقيع مسودة اتفاقية 22 مليار دولار في مايو 2013 من قبل أردوغان ونظيره الياباني رئيس الوزراء شينزو آبي وتنقيحها في يناير 2014 لتسريع المشروع، قد أثار الجدل بين المحللين اليابانيين والأميركيين حول الانتشار النووي. ورأى البعض أنه "يتضمن بنداً من شأنه أن يُمكّن تركيا في نهاية المطاف من تخصيب اليورانيوم واستخراج البلوتونيوم من خلال إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك". وقد اعتبر الكثيرون الاتفاق على أنه "رد على برنامج التخصيب الإيراني". لكن لاحقاً تم تعديله واقراره من قبل البرلمان الياباني Diet والجمعية التشريعية اليابانية، ومن ثم دخل حيز النفاذ في يونيو 2014. والاتفاق الحالي لا يسمح بنقل تكنولوجيات تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك إلى تركيا. غير أن المادة الثامنة من الاتفاق تنص على أنه يمكن تغيير هذا الحكم في المستقبل إذا وافقت الحكومتان على ذلك. ومن غير المعروف ماهية تفاصيل معالجة الوقود المستهلك. واليابان لديها فائض من الوقود النووي المستهلك ومن غير المرجح أن توافق على عودة الوقود المستهلك إليها.

وتشير اتفاقية محطة الطاقة النووية مع اليابان والخطط الوشيكة لمحطة ثالثة، ومشروع وطنى كلياً مع الصين، إلى أن تركيا تخطط التخفيض التدريجى من المساعدات والتوجيهات الخارجية وتخطط للسيطرة على دورة الوقود النووي الخاصة بها.

ولا توجد لدى تركيا خطط رسمية لبناء مرفق للتخصيب أو إعادة المعالجة ولكنها دافعت بقوة عن حقها في الحصول على مثل هذه المرافق في المستقبل: فتركيا تفسر المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار NPT بأنها تمنح "الحق في التخصيب"، وقد عارضت بهمة المزيد من القيود المفروضة على مجموعة المورّدين النوويين NSG بشأن نقل تكنولوجيا التخصيب وإعادة المعالجة. وقد أصبحت تركيا عضواً في مجموعة مورّدي المواد النووية في عام 2000، بعد وقت قصير من انضمامها إلى لجنة زانغر في عام 1999. واكتساب هذه الخطوات سيكون جذاباً من وجهة نظر استقلال الطاقة النووية، أو "إغلاق" دورة الوقود النووي المحلي، ولكنها من المحتمل أيضاً أن تجعل تركيا أقرب بكثير إلى حيازة الأسلحة النووية.

طموحات التخصيب تم رفضها من قبل وزير الطاقة "تاني يلديز"، في أكتوبر 2013 صرح يلديز: أن اليورانيوم المخصب سيظل مستورداً، وفي عام 2014 أكد مجدداً: "ليس لدى تركيا هدف بناء قنبلة ذرية أو تخصيب نووي". وفي كل من اجتماعي عام 2009 و 2010، اعترضت تركيا على "فرض مزيد من القيود على الوصول إلى المواد والمعدات والتكنولوجيا النووية بما يتجاوز القيود المعرب عنها في معاهدة عدم الانتشار NPT". وعلى وجه التحديد، أعربت تركيا عن قلقها من أن البنية التحتية النووية الخاصة بها ستكون منقوصة لأن المبادئ التوجيهية المقترحة طلبت من المورّدين النظر في "الظروف العامة للاستقرار والأمن" داخل الدولة المتلقية ومنطقة الدولة قبل الموافقة على نقل أي مادة. كما وعارضت تركيا نهج "الصندوق الأسود" التي تقترحھا الولایات المتحدة الأميرکیة التي تطلب من المورّدین التأكد من أن النقل "يتم في ظل ظروف لا تسمح بإستنساخ هذه التكنولوجيا أو تُمكّن من استنساخها". في عام 2012، توصلت مجموعة مورّدي المواد النووية إلی اتفاق بشأن تنقیح المبادئ التوجیھیة، وفي إصدار عام 2013 للمبادئ التوجيهية لمجموعة مورّدي المواد النووية تضمنت تلك الأفكار التي عارضتها تركيا سابقاً، ولكن هذه المرة تركيا عارضت بلغة أكثر مرونة.

وقد استثمرت تركيا في منشأة لإنتاج قضبان الوقود وتعدين اليورانيوم، وهي خطوات حاسمة نحو صنع الوقود النووي المنتج محلياً. وأشار تقرير مركز أبحاث عام 2015 إلى أن الصحف التركية أبلغت عن أمنيات تركيا في بناء منشأة لإنتاج قضبان الوقود النووي. ويشير التقرير إلى استثمار 300 مليون دولار أميركي في منشأة الإنتاج. ووفقاً لتاني يلديز، تركيا تخطط لإنتاج "القشرة الخارجية" من حبيبات الوقود النووي؛ وسيكون اليورانيوم المخصب مستورد. يلدز لم يشر إلى اسم المورد المحتمل، ولكنه أشار إلى "سبعة بلدان التي تخصب اليورانيوم" كمورّدين محتملين. خطة لإستيراد اليورانيوم الخام المخصب، وليس في شكل من أشكال حبيبات الوقود، يتماشى مع رفض تركيا الموافقة على نسخة 2008 من مجموعة مورّدي المواد النووية التي تحتوي على مبادئ توجيهية أكثر صرامة بشأن التخصيب (وإعادة المعالجة).

تركيا ليس لديها منشأة تخصيب اليورانيوم؛ وقد تم استيراد جميع الوقود المخصب. غير أن في عام 2009، بدأ مختبر الإدارة العامة للبحوث والاستكشافات المعدنية (MTA) لإنتاج كميات صغيرة من سداسي فلوريد اليورانيوم، ومركب اليورانيوم المستخدم للتخصيب في غازات الطرد المركزي. وتشير التقارير والمطبوعات المختبرية إلى استخدام لسادس فلوريد اليورانيوم وغيره من مركبات فلوريد اليورانيوم على نطاق صغير في جامعة اسطنبول التقنية وغيرها من المؤسسات. كما أن قامت الإدارة العامة للبحوث والاستكشافات المعدنية تحويل اليورانيوم الخام بكميات صغيرة إلى أكسيد اليورانيوم، ومنذ عام 1986 تم إنتاج الكريات UO2 التي يمكن استخدامها لمفاعل نووي. وفي عام 2012 تمت الموافقة على مشروع نشط للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) بعنوان "دعم استكشاف اليورانيوم وزيادة الموارد والإنتاج باستخدام التقنيات المتقدمة".

ولدى تركيا وفورات من خام اليورانيوم والثوريوم. وبعد عقود من البحث في مواقع مختلفة وتقييمها، بدأت تركيا في عام 2011 أول مشروع للتعدين والتنقية، وهو مشروع تمريزلي Temrezli. ومن المقرر إنتاج 385 طناً سنوياً من اليورانيوم، غير أن انخفاض أسعار سوق اليورانيوم قد أدى إلى توقف الجهود مؤقتاً.

ومن وجهة نظر الانتشار النووي، هناك وحدات ضمن شعبة التكنولوجيا النووية التابعة لمركز سيكميس Cekmece للبحث والتدريب في مجال الطاقة النووية (CNRTC) تستحق القاء الضوء عليها، وهي: في إطار الفيزياء النووية والنظائر المشعة وتكنولوجيا المفاعلات ووحدات التكنولوجيا المادية، تجري دراسات عن تصميم محطات الطاقة ومفاعل البحوث والتكنولوجيا، والوقود والمواد، وتقنيات إنتاج الوقود، والأمان والسلامة. والأنشطة المحددة تشمل تنقية كميات صغيرة من اليورانيوم، وتحليل "كل نوع من المواد النووية" وتنشيط النيوترونات، وانتاج مسحوق UO2 و ThO2 و ThUO2 والكريات.

وفي الوقت الذي تقوم فيه تركيا بتطوير بنيتها التحتية النووية، فإنها تستثمر أيضاً في نظام الصواريخ الباليستية المحلية، الأمر الذي يضيف من حجم المهمة الملقاة على عاتق المجتمع الدولي للتأكد من أن البرنامج النووي التركي يظل برنامجاً مدنياً بحتاً. ولدى تركيا بالفعل طائرات قادرة نووياً، مثل طائرات ماكدونيل - دوغلاس من طراز F-4 التركية، وهي قادرة على تسليم الأسلحة النووية التكتيكية B61 و (B61-3 و B61-4).


البحوث والتدريب

علاوة على بنيتها التحتية المادية، يجب على تركيا أيضاً أن تستثمر في قطاعها الأكاديمي من أجل الحصول على برنامج مزدهر للطاقة النووية؛ حالياً ليس هناك سوى عدد قليل من البرامج الأكاديمية في الهندسة النووية والبرامج ذات الصلة.

جامعة أنقرة لديها "تجميع دون الحرج Subcritical Assembly" حيث يتعلم الطلاب عن آليات المفاعل باستخدام الماء الخفيف واليورانيوم الطبيعي. وتتكون النواة من 2500 كيلوغرام من اليورانيوم الطبيعى الذى وفرته الولايات المتحدة. وتجري برامج تبادل واسعة النطاق مع روسيا واليابان لزيادة عدد طلاب الهندسة. بالإضافة إلى ذلك، ستضم محطة الطاقة النووية الثانية في سينوب Sinop مركزاً للتدريب النووي للمحاكاة والمختبرات وورش العمل.

على الرغم من أن القوى العاملة في الطاقة النووية في تركيا تفتقر حالياً إلى كمية من الموظفين اللازمة، فقد تم تطوير نوعية جيدة من الموظفين في المجالات العلمية والهندسية الأخرى. في مايو 2014، تم ترقية عضوية الأتراك في المجلس الأوروبي للبحوث النووية (CERN) من مركز عضو مراقب إلى العضو المنتسب، وهو ما يعني أن الفيزيائيين الأتراك يمكنهم المشاركة بنشاط في تجارب "فيزياء الطاقة العالية"، على الرغم من أنه تجدر الإشارة إلى أن هذه الأنشطة ليس لها أي علاقة بمرافق نووية حساسة أو أسلحة نووية حساسة. ومع ذلك، فإنها توضح أن تركيا إذا كانت تستثمر الموارد، فإنها ستطور قوة عمل علمية وتقنية أكثر تطوراً.

وعبر مراجعة للمجلات العلمية والتقارير والرسائل الأكاديمية، القديمة والحديثة، تشير إلى أنه يجري إعداد بحوث متطورة في مجال الهندسة النووية. ومن الملحوظ، من وجهة نظر الانتشار النووي، أن هناك مواضيع مثل: مركبات فلوريد اليورانيوم، السائلة والغازية على السواء؛ مفاعلات الماء الثقيل تتكون كريات pellets الوقود النووي من UO2 و ThO2. مفاعلات الماء الخفيف المضغوط التي تغذي البلوتونيوم، يورانيا-غادولينيا، واليورانيوم المنخفض التخصيب (LEU) - ثوريوم؛ أنظمة مدفوعة (ADS) تغذيها الثوريوم؛ مفاعل الماء الخفيف (LWR) الوقود المستهلك أو المستنفد؛ ومفاعلات الاندماج والهجين.

إن البحوث حول أنواع المفاعلات المختلفة والوقود أمر شائع. وهو بمثابة وسيلة للعلماء والمهندسين ليصبحوا أكثر دراية بالممتلكات النووية وردود الفعل والعمليات، بشكل مستقل بغض النظر عما إذا كانت هذه المعرفة سوف تستخدم لأغراض سلمية أو عسكرية. ومن الأمثلة على ذلك معرفة كيفية تخزين ومعالجة مركبات فلوريد اليورانيوم، وخاصة في الحالة الغازية كمثال. وتعتبر مركبات فلوريد اليورانيوم مهمة لتخصيب اليورانيوم، وهو أمر ضروري لوقود مفاعل الماء الخفيف، ولكن يمكن استخدامه أيضا لصنع اليورانيوم عالي التخصيب من أجل تفجير نووي.


ضوابط التصدير، الضمانات ومعوقات الانتشار

على الرغم من أن تركيا عضو في مجموعة مورّدي المواد النووية (NSG)، فإنها تفتقر إلى إنفاذ قوانينها الخاصة بالرقابة على الصادرات. وكانت هناك حالات عديدة للسلع الخاضعة للرقابة أو الحساسة ذات الصلة بالأسلحة النووية التي تمر عبر تركيا إلى إيران. وفي مؤشر معهد بيدلينغ بيريل Institute Peddling Peril Index الذي يقوم بتقييم فعّالية نظام مراقبة الصادرات في البلدان، فإن تركيا من حيث مراقبة الصادرات تحتل المرتبة الدنيا. وهذا يعني أن بالنسبة لكثير من البلدان التي تعاني من سوء الرقابة على الصادرات، فإنها أيضاً أكثر استعداداً للسعي نحو الواردات غير المشروعة لأغراضها الخاصة. وعلى هذا النحو، لا تزال هناك شواغل مفادها أنه إذا ما سعت تركيا لامتلاك قدرات نووية حساسة، فإنها قد تسعى لجلب المواد بصورة غير مشروعة إذا رفض الموردون توريدها.

ولأن تركيا قد صدقت على البروتوكول الإضافي، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) على دراية بالقدرة النووية الحالية لتركيا وخططها: وهي تعمل أيضاً بشكل وثيق مع هيئة الطاقة الذرية التركية (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) أو تايك TAEK لضمان تطبيق جميع تدابير السلامة والأمن. والوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2012 منحت تركيا سنوياً "الاستنتاج الأوسع" بموجب البروتوكول الإضافي (AP) واتفاق الضمانات الشاملة (CSA). وهذا الاستنتاج المتعلق بالضمانات، الذي لا يزال غائباً في حالة إيران، يعني، على النقيض من ذلك، أن "جميع المواد النووية في الدولة وضعت تحت الضمانات وبقيت في الأنشطة النووية السلمية"، كما ويخلص الاستنتاج إلى أن الأكثر أهمية بالنسبة لتركيا هو "عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة".

وتشارك تركيا في العديد من برامج التعاون التقني التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وقد وقعت على إطار برنامج قطري للفترة 2013 - 2017. وفي نوفمبر 2013، أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية (INIR) في تركيا. والمهمة تذهب إلى "19 معالم لتطوير البنية التحتية الوطنية للطاقة النووية" وتقيّم البنية التحتية النووية المحتملة من خلال الزيارات الميدانية، والمقابلات، والاطلاع على الوثائق. وللأسف، خلافاً لدولتي الإمارات العربية المتحدة والأردن، لم توافق تركيا على ادراج تقرير مهمة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية (INIR) في تركيا بأن يكون متاحاً للجمهور. إن الفهم التفصيلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنسبة للوضع النووي في تركيا قد يجعل أي خطوات تتخذها تركيا نحو قدرات الأسلحة النووية أكثر وضوحاً، مشبوهة، وقابلة للكشف.

وتشير برامج التعاون الموسعة هذه، خاصة فيما يتعلق بالجانب التقني، إلى أنه إذا قررت تركيا "إغلاق" دورة الوقود المحلية وبدء برنامج التخصيب أو إعادة المعالجة، فمن المرجح أن تحاول في البداية الحصول على التكنولوجيا اللازمة بموجب الضمانات. ومع ذلك، ونظراً لإجراءات أردوغان، والاضطرابات السياسية في البلاد، والتوترات المستمرة في المنطقة، فإن المورّدين في مجموعة موردي المواد النووية (NSG) من المحتمل أن يحجبوا بيع محطات التخصيب أو إعادة المعالجة إلى تركيا، حتى في ظل الضمانات. ومع ذلك، يمكن لتركيا أن تتبع مسار أبطأ لبناء المرافق النووية الحساسة محلياً عن طريق الشراء غير المشروع للتكنولوجيا والمعدات والمواد من الخارج.

ومن المتوقع أن توضع تلك المحطات تحت الضمانات، غير أن عمليات الشراء غير المشروعة للمحطات التي تحت الضمانات لا تحظرها المعاهدات الحالية واتفاقات الضمانات ولا يمكن استبعادها في حالة تركيا. إذا قامت تركيا ببناء محطات التخصيب أو إعادة المعالجة تحت الضمانات، فيمكنها أن تقرر استخدامها في وقت لاحق لإختراق الأسلحة النووية أو كأساس لبناء مرافق متوازية سرية حساسة، على الرغم من أن النهج الأخير ينطوي على كشف المخاطر ورد الفعل الدولي السلبي، قبل أن تتمكن تركيا الانتهاء من بناء أية مرافق بوقت طويل. وفي الحالة الأولى، هذه المرافق سوف تكون متاحة في حال قررت تركيا أن تسعي فوراً نحو امتلاك الأسلحة النووية وبصورة علنية بعد الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة ستكون ذات أهمية كبيرة، فإنها ستصبح أكثر احتمالاً في حالة إذا سعت إيران نحو امتلاك الأسلحة النووية.

وإذا كانت تركيا ستواصل تطوير الوسائل اللازمة لبناء الأسلحة النووية بنفسها، منفصلة عن صنع المواد المتفجرة النووية، فإنها ستحتاج إلى التحايل على الضمانات والانتباه الدولي. وفي هذه الحالة، سيتعيّن عليها أن تتابع هذه القدرة عن طريق شبكات التجارة غير المشروعة والأنشطة المحلية السرية.

في حين أن تركيا واعتباراً من عام 2017 لا تسعى بنشاط إلى قدرات التخصيب أو إعادة المعالجة، إلا أنها تسعى بنشاط إلى إبقاء الباب مفتوحاً للحصول على قدرات نووية حساسة، حيث يحاول المجتمع الدولي إغلاقه. إن المنطق الرئيسي لتركيا للدفاع عن "حق إيران في التخصيب" هو أنها لا تريد استبعاد الذهاب إلى الخيار الإيراني.


الخلاصة

يجب أن تكون الأولوية للولايات المتحدة تثبيط ومنع تركيا من تطوير قدرات دورة الوقود الحساسة. وينبغي تنفيذ هذه السياسة لدى مجموعة مورّدي المواد النووية (NSG)، وفي المناقشات الثنائية مع المورّدين المحتملين، ومع تركيا مباشرة.

وينبغي تشجيع تركيا على تحسين فعّالية نظمها وقوانينها المتعلقة بمراقبة الصادرات، ولا سيما لأنها تؤثر على الصادرات أو عمليات إعادة النقل إلى إيران. وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب على الولايات المتحدة أن تقيّم تقييماً نظام مراقبة الصادرات الضعيف في تركيا وكيفية استغلاله من قبل إيران ودول أخرى تمارس نفس نهج إيران. وينبغي تقديم نسخة غير مصنفة سرياً من هذه الدراسة إلى تركيا، وفي الحالات الفاضحة، ينبغي الذهاب إلى الملاحقات القضائية. إذا كانت تركيا غير متعاونة، يجب على الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشركات والكيانات التي تنتهك القوانين عبر الصادرات غير المشروعة.

وينبغي أن تركز قدرات الاستخبارات الوطنية الغربية على الكشف عن البحوث والتطوير التركية ذات الصلة بالانتشار، فضلاً عن عمليات الشراء التي يمكن أن تدل على تطوير دورة وقود نووية سرية، أو حتى علنية، أو الاهتمام بالأسلحة النووية.

ولتقليل المزید من الحوافز التركية للسعي نحو الحصول علی قدرات الأسلحة النوویة، ینبغي علی الولایات المتحدة أن تواصل البحث في العلاقة الدفاعیة القویة مع ترکیا، بما في ذلك الحفاظ علی ترکیا کعضو فعّال في الناتو. بيد أنه يتعين على الولايات المتحدة أن توضح لتركيا فى محادثات خاصة أن سعيها لتخصيب اليورانيوم أو إعادة المعالجه سيهدد التزام الدفاع الأميركى بها ويدمره اذا ما سعت تركيا للحصول على أسلحة نووية. وينبغي أن تحدث هذه السياسة الأميركية بالتوازي مع الجهود الرامية إلى تعزيز وتمديد المدة الزمنية للقيود النووية الرئيسية في الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) أو جعلها دائمة.


يـــتــبـــــــــــــــع
​

 

[عبير البحرين]

مــــصـر

صورة أرشيفية من قوقل لمفاعل الضبعة


ملخص

مصر قد تطور من القدرة النووية المحلية وذلك في رد على الإنجازات النووية الإيرانية. وكان لديها في الماضي واحدة من أكبر البنى التحتية النووية في الشرق الأوسط، وقد سعت نحو بناء الأسلحة النووية. وتعتبر إيران منافساً إقليمياً، كما ومنافسها الإقليمي الرئيسي في المجال النووي هو إسرائيل. وفي الستينيات وأوائل السبعينيات اتخذت مصر تطوير الأسلحة النووية لمواجهة إسرائيل، لكنها تخلت عن تلك الجهود منذ فترة طويلة. ومع ذلك، إذا بدا البرنامج النووي الإيراني يهدد أو بدأت القدرات النووية المتقدمة في الانتشار في بلدان الشرق الأوسط عدى عن إيران، فإن مصر قد تسعى لتحقيق التكافؤ معهم.

ومصر تشبه إلى حد كبير تركيا، فإنها تسعى إلى الحفاظ على خيار لتطوير قدرات التخصيب أو إعادة المعالجة. وهي أيضاً تناصر صراحة نزع السلاح النووي وتدعم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، بينما تتجنب التزامات أقوى بشأن حظر الانتشار النووي. وهي دولة موقعة على معاهدة عدم الانتشار ولكنها ليست موقعة على البروتوكول الإضافي (AP)، وتصر على أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تحافظ على حقوق البلد في جميع التكنولوجيات ذات الصلة بالطاقة النووية، بما في ذلك التكنولوجيات الحساسة مثل تخصيب اليورانيوم وقدرات إعادة المعالجة. وكان لدى مصر مشاكل في تنفيذ اتفاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عامي 2004 و 2006 بسبب الكشف عن المواد النووية والأنشطة والمرافق التي امتدت لسنوات عديدة. وقد نشأت مسألة ثانوية مرة أخرى في عامي 2007 و 2008 فيما يتعلق باكتشاف جزيئات من اليورانيوم.

وحالياً تمتلك مصر مفاعل بحوث تشغيل واحد وعدد محدود من البنية التحتية النووية، ولكن لديها خطط طموحة للطاقة النووية. وقد يعتمد نجاح هذه الأخيرة على تحسن الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، الذي لا يزال في حالة من الاضطراب بعد ثورة عام 2011 التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك وانتخاب محمد مرسي، وثم الانقلاب العسكري في عام 2013، وانتخاب القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي في عام 2014.

ومن المرجح أن الاضطراب المحلي والاقتصادي سوف يُشغل قادة مصر لبعض الوقت، وأن هذه الأمور سوف توضع على جدول أعمال أكثر أهمية من طموحات القدرات النووية المتقدمة، مما يجعل بالنسبة لمصر خطر انتشارها معتدلاً في الوقت الحاضر. غير أنه ينبغي مراقبة هذا الأمر عن كثب للحصول على دلائل بأن مصر تسعى إلى الحصول على قدرات نووية متقدمة استعداداً لمماثلة البرنامج الإيراني النشط. وينبغي على الولايات المتحدة أن تواصل جهودها لإبقاء القدرات النووية الحساسة بعيدة عن بناءها في مصر، وأن تزيد من الضغط عليها للتصديق على إتفاقية البروتوكول الإضافي (AP).


السياق الأمني

لقد سعت مصر في الماضي نحو امتلاك قدرات الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية في ظل نظام الرئيس جمال عبد الناصر في الستينيات، وكانت لها محاولة لشراء أسلحة نووية أو تكنولوجيا نووية من الصين والاتحاد السوفياتي وأوروبا. غير أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح وتم التخلي عنها في نهاية المطاف. وقد أدت خسارة مصر في حرب عام 1967 إلى حرمانها من محاولات أخرى. وقد كان هذا الحرمان يشكل ازعاجاً للحكومات المصرية المتعاقبة وكثيراً ما ذكر مسؤولون مصريون كبار لموظفي معهد العلوم والأمن الدولي أنه في الوقت الذي تخلت فيه مصر عن طموحاتها النووية للحاق بالأسلحة النووية الإسرائيلية، فمن غير المرجح أن تستمر في مقاومة الحصول على أسلحة نووية إذا ما حصلت عليها إيران.

وتاريخياً كانت العلاقات المصرية الإيرانية متوترة، وقد اصطفت مصر بجانب الكتلة العربية لدول الشرق الأوسط. ومع ذلك، العديد من القادة سعوا إلى تعزيز علاقاتهم مع إيران. ومصر قد تسعى للحصول على قدرات نووية متقدمة رداً على إما تهديد ملموس من قبل إيران النشطة نووياً وتحقيق التكافؤ معها، أو مع غيرها من دول الانتشار في الشرق الأوسط لتحقيق القوة الإقليمية. وقد كانت علاقات مصر مع إيران متوترة في عهد الرئيس عبد الناصر في الخمسينات والستينات، لكن العلاقات رممت في عهد الرئيس أنور السادات خلال السبعينيات. ومع ذلك، بعد الإطاحة بشاه إيران في عام 1979، احتضنته مصر، وقطعت العلاقات مع إيران. وكان الشاه صديقا للرئيس المصري أنور السادات وعاش ما تبقى من أيامه في القاهرة.

وظلت العلاقات عدائية في عهد الرئيس حسني مبارك حيث انتقدت ايران معاهدة السلام المصرية مع اسرائيل. وقد دعمت مصر العراق خلال الحرب الإيرانية العراقية. بعد الإطاحة بحكم مبارك في مطلع عام 2011، تولى محمد مرسي من حزب الإخوان المسلمون، ولاية مصر لمدة سنة كرئيس وخلالها حدث ذوبان الجليد في العلاقات المصرية الإيرانية لفترة قصيرة. وقد رأى النظام الإيراني أن نظام مرسي الأقل علمانية شريك محتمل، على الرغم من أن كلٍ منهما يلتزمان بمذهب ديني مختلف. سافر مرسي إلى طهران في أغسطس 2012، وهو أول زيارة يقوم بها رئيس مصري منذ عقود طويلة. وهذا أعطي مؤشر على الانحراف عن الولايات المتحدة، حيث أن مصر تقليدياً في عهد مبارك كانت تتبع القيادة الأميركية تجاه قضية إيران.

بعد الإطاحة بحكم مرسي إثر انقلاب في صيف عام 2013، جاء الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إلى السلطة واستأنف نظامه العلاقات الباردة مع إيران. ولا تزال مصر تعتمد بشكل كبير على الهبات والتبرعات الخليجية مثل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مما يؤثر بشكل كبير على سياستها تجاه إيران. ولكن في نفس الوقت، هناك فارق بسيط في الرؤية بينهم، وكما قال أحد الدبلوماسيين المصريين لصحيفة أهرام أونلاين في منتصف عام 2015، فإن مصر تسعى أيضاً إلى "تجنب الذهاب إلى قدر التطابق مع الموقف السعودي المتشكك للغاية"، وقال الدبلوماسي "ولكن بالطبع لا يمكننا أن ندير ظهرنا للطلب السعودي المباشر والواضح لتوخي الحذر بشأن عودة العلاقات مع ايران".


الخطط والقدرات الحالية

تتكون البنية التحتية النووية في مصر من مفاعلين بحثيين، مفاعل 2 ميغاوات حراري (MWth) الروسي ETRR-1، ومفاعل 22 ميغاوات حراري (MWth) الأرجنتيني ETRR-2. الأول تم إغلاقه مؤقتاً ولا تتوفر أية معلومات عن تاريخ إعادة التشغيل المتوقع. وتنفذ مصر أنشطة محدودة تتعلق بالدورة الأمامية والخلفية لوقود المفاعل. وفي المصنع التجريبي لتصنيع الوقود، تنتج وتجمع عناصر الوقود من سادس فلوريد اليورانيوم المستورد والمخصب. وفي مركز المعامل الحارة وإدارة النفايات (HLWMC)، تستضيف مصر خلايا ساخنة وتجري إدارة منخفضة المستوى للوقود المستهلك للنفايات السائلة والصلبة. ولا يوجد تقرير عن أن مفاعل ETRR-1 خرجت عن الخدمة أو توقفت عن التشغيل، ولذلك فإن موقع المفاعل قد يكون لديه وقود، طازج أو مستنفد، ولكن أيا منه ليس من اليورانيوم العالي التخصيب. ومن المرجح أن تكون النفايات السائلة والصلبة من مفاعل ETRR-1 في مرفق التخزين في موقع إنشاس.

وقد تم التخطيط لمحطات الطاقة النووية من قبل مصر منذ الثمانينات من أجل تلبية الطلب المتنامي على الطاقة المحلية وتنويع مصادر الطاقة في البلاد وتقليل الاعتماد على موارد الوقود الأحفوري المحدودة. في الآونة الأخيرة، في عام 2015، وقعت روساتوم اتفاقاً لبناء أول محطة للطاقة النووية في مصر في الضبعة. وسوف يكون لدى المحطة أربع وحدات مع قدرة إنتاجية للطاقة 1200 ميغاوات كهربائي (MWe) لكل منهم. ومن المقرر أن تكتمل بحلول عام 2022، وعلى أن يبدأ التشغيل في عام 2024. وتهدف مصر إلى المشاركة في دورة الوقود لمفاعلات الطاقة. عبدالعاطي سالمان رئيس هيئة المواد النووية سابقاً يدير موقعاً على الشبكة الإلكترونية باللغة العربية لتعزيز المعرفة المصرية المتزايدة باليورانيوم والبحوث النووية. وأعرب سالمان عن رغبة بلاده في الحفاظ على "مفاعل نووي قوي ومصري بنسبة 100%". ويشير الموقع إلى أن الأبحاث أجريت على رواسب اليورانيوم في سيناء والصحراء الشرقية والغربية في مصر. وبالإضافة إلى استكشاف وتقييم رواسب اليورانيوم، استثمرت مصر في محطة لاستخراج اليورانيوم.

وتعتبر هيئة الطاقة الذرية المصرية (AEA) هي الهيئة الرئيسية المكلفة بقيادة البحوث والتطوير النووي في مصر ويشرف عليها وزير الكهرباء والطاقة في مصر. وتنقسم هيئة الطاقة الذرية المصرية إلى ثلاثة مراكز هي: مركز البحوث النووية (NRC)، والمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع (NCRRT)، ومركز المعامل الحارة وإدارة النفايات (HLWMC). ويقع مقر مركز البحوث النووية (NRC) ومركز المعامل الحارة وإدارة النفايات (HLWMC) في إنشاس وتقع خارج القاهرة، وهي منشأة قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) بالتحقق فيها عن احتمالية وجود انتهاكات للضمانات. المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع (NCRRT) يقع أيضاً خارج القاهرة وبالتحديد في مدينة نصر. وإنشاس هي موطن لمفاعل ETRR-1 الذي تم إيقاف تشغيله، والمفاعل التشغيلي ETRR-2، والمحطة التجريبية لتصنيع الوقود، ومعمل الوقود، ومعمل المياه الثقيلة، وغيرها. ويشير الموقع الإلكتروني لهيئة الطاقة الذرية المصرية (AEA) إلى أن مركز البحوث النووية (NRC) يوظف "أكثر من 1400 من العلماء الأكاديميين المؤهلين تأهيلاً عالياً في مختلف مجالات العلوم والهندسة النووية" الذين يتمتعون بدعم 2300 من الموظفين الفنيين و 1300 من الموظفين الإداريين.

وقد أعلنت مصر علناً أنها تفسر المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار على أنها تمنح "حق التخصيب" وأن التخصيب القانوني الإيراني بموجب الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) يضفي الشرعية على هذا الموقف. وبعد شهرين من إعلان خطة العمل الشاملة المشتركة أعلن نبيل فهمي وزير الخارجية السابق أنه ينبغي لجميع الأطراف الموقعة على معاهدة عدم الانتشار أن تحتفظ بالحق في تخصيب اليورانيوم المحلي وإعادة معالجة المواد النووية. وقبل ذلك، امتنعت مصر في عام 2009 عن التصويت على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي حث إيران على شرح الغرض من بنائها المرفق السري لتخصيب اليورانيوم في فوردو Fordow.

ويبدو أن دعم الشعب المصري للبلاد للحصول على أسلحة نووية في الآونة الأخيرة كان مرتفعاً بشكل غير عادي. حيث أظهر استطلاع للرأي أجري في عام 2012، بعد وقت قصير من وصول الأخوان المسلمين متمثلاً في الرئيس محمد مرسي إلى السلطة، أن 87 في المائة من المصريين يعتقدون أنه يجب على البلاد تطوير ترسانة نووية. وعلى الرغم من أن 90 في المائة من المستطلعين يعتقدون أن حصول إيران على قدرات نووية يمكن أن تشكل تهديداً لمصر، إلا أن 61 فى المائة منهم قالوا انهم يؤيدون سعي إيران للحصول على أسلحة نووية. وبالإضافة الى ذلك أيد 65 في المائة قرار مرسى بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع طهران.

وتمتلك مصر أيضاً سلسلة من الصواريخ. وباعتبارها عضواً في نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR)، فإن مصر تنتج محلياً "نظام صاروخ كامل"، و "قادر على تسليم ما لا يقل عن 500 كيلوغرام" وبحمولة إلى مدى "لا يقل عن 300 كيلومتر"، بما في ذلك تشمل أنظمة التحكم والبرمجيات ومعدات الإنتاج. وعلى الرغم من أن تصميم الأسلحة، وعلى وجه التحديد شكل السلاح النووي الذي من المفترض أن يلعب دوراً، فإن الحمولة التي تبلغ 500 كيلوغرام تجعل الصواريخ من المحتمل قادرة على نظام التسليم النووي. ومن الجدير بالذكر أن مصر تعاونت مع كوريا الشمالية في المجال العسكري ومجال الصواريخ، الأمر الذي يجعل ترعة كوريا الشمالية أكثر سرية في حال ما إذا مصر طلبت مساعدة في الأسلحة النووية.


مخاوف من نشاط غير معلن عنه

الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في عام 2004 شككت في مصر حول طبيعة منشورات مدرجة في المصادر المفتوحة التي نشرتها هيئة الطاقة الذرية المصرية (AEA) وكذلك في مسؤولين سابقين من الهيئة، "مما يشير إلى إمكانية وجود المواد النووية والأنشطة والمرافق في مصر المتعلقة باستخراج اليورانيوم وتحويله، وتشعيع أهداف اليورانيوم وإعادة المعالجة التي لم يبلغ عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن المحتمل أجريت في مبنى الكيمياء النووية في إنشاس. بيد أن مصر تعاونت في هذا الشأن، وخلصت عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لاحق إلى أن مصر قد استوردت اليورانيوم والثوريوم وأجرت تجارب تحويل اليورانيوم وتشعيع اليورانيوم والثوريوم والأنشطة التحضيرية المتعلقة بإعادة المعالجة. والعديد من هذه التجارب والمشاريع كانت مستمرة منذ فترة طويلة.

ونتيجة للتحقيق، كان على مصر أن تعلن عن جرد المواد النووية التي بحوزتها وأن تقدم معلومات عن التصميم لثلاثة مواقع إضافية أجريت فيها تجارب نووية. مما يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) الأخذ في الحسبان جميع المخزون المعلن للمواد النووية في مصر. وفي وقت لاحق، أنشأت مصر سلطات أقوى لكي تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بممارسة رقابة وإشراف فعالين على جميع الأنشطة النووية في البلاد. غير أنه في عامي 2007 و 2008، كشف تفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود جسيمات من اليورانيوم منخفض التخصيب LEU ومن اليورانيوم عالي التخصيب HEU في إنشاس. وذكرت مصر أن الجسيمات من المؤكد جاءت من حاويات نقل النظائر المشعة الملوثة، وهو إدعاء جعلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تعلن بأنها ستسعى إلى التحقق منه. ولا تتوافر أي تقارير لاحقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هذه المسألة؛ والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تشر إلى مصر في أي من تقاريرها المتعلقة بالضمانات للفترة 2009 - 2016 باستثناء استخلاص استنتاجات مفادها أن جميع المواد النووية في مصر لا تزال في نطاق الاستخدامات السلمية.

وكما ذكرنا آنفاً، إن مصر ترفض التوقيع على البروتوكول الإضافي (AP) لاتفاقات الضمانات الشاملة (CSA) التي من شأنها أن تزود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمزيد من المعلومات وسلطات التفتيش في البلاد.


الخلاصة

مصر لا تحتاج إلى محطات التخصيب أو إعادة المعالجة، وينبغي للجهود الأميركية أن تركز على منع مصر من الحصول على قدرات دورة الوقود الحساسة. ولزيادة الشفافية لدى مصر حول برنامجها النووي، يجب على الولايات المتحدة أن تضغط على مصر للتصديق على البروتوكول الإضافي (AP). كما يجب على الولايات المتحدة أن تعمل على الضغط على مورّدي المفاعلات النووية لمصر لتوفير إمدادات مضمونة للوقود مدى الحياة، مما يلغي الحاجة إلى التخصيب المحلي.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة يجب أن تستمر في مساعدتها العسكرية لمصر، إلا أنها ينبغي أن تبدأ في مناقشة تكييف مصر للمصادقة على البروتوكول الإضافي والالتزام بعدم استيراد قدرات أو مرافق التخصيب أو إعادة المعالجة. وينبغي أيضاً مجموعة مورّدي المواد النووية أن تعوق أي جهود مصرية من هذا القبيل لإستيراد هذه التكنولوجيات، وعلى قدرات الاستخبارات الوطنية رصد أي جهود سرية لمصر لإستيراد التكنولوجيا النووية أو تطويرها بطريقة أخرى. وينبغي للولايات المتحدة، بالاشتراك مع مصر وإسرائيل، إحياء الجهود الإقليمية لدراسة الأساليب والمتطلبات اللازمة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يمكن تحقيقها في الشرق الأوسط. وتتمثل إحدى الأولويات في تعزيز الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، ولا سيما من خلال تحسين إنفاذ الاتفاق وتمديد المدة الزمنية للقيود النووية الرئيسية. ومن شأن ذلك أن يحول دون تجدد الأزمة التي من المتوقع أن مصر تسعى في نهاية المطاف نحو قدرات دورة الوقود المتقدمة.


المصدر
[link to isis-online.org]

ترجمة: عبير البحرين
​

 

[.. UAE ..]

شي يقهر و يرفع الضغط في هذا التقرير الكاتب يشكك في الامارات رغم ان القوانين تسمح بالتخصيب حسب علمي!!! المشاريع النوويه المجتمع الدولي لا يرفضها ابدا لكن عدم وجودها في الشرق الأوسط غالبا لانها دول غير مستقره اقل مشروع نووي يحتاج ست سبع سنين من الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي المستمر وهذا نادرا ان يحصل في دوله بالشرق الأوسط ايران احتاجت أربعين سنه! في الامارات نجح المشروع لان الدوله مستقره والحمدالله والهدف واضح انتاج الطاقه و كل دول العالم ساهمت فيه من كوريا الي روسيا الي أمريكا وووالخ ولا يوجد أي سريه او أمور سريه مفاعل سلمي مثله مثل اللي موجود في سويسرا و بلجيكا و رغم هذا كل الدعم تم العمل عليه خلال عشر سنين يعني عقد من زمن مشروع طويل لكن نجح والحمدالله بسبب الاستقرار وهذا الي تحتاجه منطقه الشرق الأوسط لذالك دول الخليج تنجح في مشاريعها لانها تاخذها وقته والحكومات توفر المناخ للعمل دون ضجيج و عنتريات و حماقات

 

[.. UAE ..]

لا افهم وجهة نظر هذا الكاتب يشكك في الامارات رغم ان القوانين الدوليه تسمح أصلا بالتخصيب اذا باي يحق يطلب منع الامارات من التخصيب ؟ من العلم ان المشروع بخشم الدرهم محد له منه او ساهم فيه غير الدوله نفسها و اذا ارات التخصيب حسب القوانين الدوليه لا يحق لاحد ان يعترض او يحشر انفهه في الأمور السياديه!

عجيب

 

[sultan al fateh]

التخوف الامريكي من إمتلاك تركيا لقدرات نووية يأكد لنا ، انه تركيا تمشي في الطريق الصحيح

 

[ابو عبدالله.]

التخوف الامريكي من إمتلاك تركيا لقدرات نووية يأكد لنا ، انه تركيا تمشي في الطريق الصحيح

ايضاٌ هناك تخوف امريكي من البرنامج المصري والاماراتي والسعودي والايراني والكوري هل كل هذه الدول تمشي في الطريق الصحيح ؟؟

 

[الوهم الكبير]

بغض النظر عن كثير من المغالطات في التقرير ، الا اثبت ما كنت اتحدث عنه ان الامارات بامكانها التنصل من الاتفاقيه كونها وقعته قبل الاتفاق النووي وهذا ما اثبته كلام السفير العتيبه وتلميحاته . وكذلك اثبت كلامي انه في حال السماح بالتخصيب للامارات فان المده الزمنيه لتحويلها لمشروع عسكري سيكون في مده وجيزه مثال اليابان وكوريا كما اشرت في مشاركاتي سابقا. كون الامارات فتحت لها جميع التقنيات بعد توقيعها الاتفاقيه وهذين الاقتباسين يأكدان كلامي

أثار سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة علناً موقف الإمارات، معبراً عن أن إيران حصلت على صفقة "أفضل" من الإمارات العربية المتحدة، حيث تمكنت من الحفاظ على قدراتها في التخصيب.

وقال: "... إذا كنت جالساً حيث نجلس نحن، فإن الدولة التي غير ودية إلى حدٍ كبير مع الولايات المتحدة والغرب يبدو أنها حصلت على صفقة أفضل ... وما أعرضه هو مجرد وجهة نظر عن كيف تبدو الصفقة، ليس من ناحية المزايا الفنية ولكن من ناحية الاصدقاء والخصوم".
​

إذا نجحت إيران في توسيع نطاق برنامجها للتخصيب. وفي هذه الحالة، إذا ما سمح لدولة الإمارات بالتطوير، حينذاك ستتمكن من تطوير قدراتها في الأسلحة النووية وستفتح الباب للولوج واختراق الأسلحة النووية في الوقت الذي تختاره، وربما أسرع من امكانية المجتمع الدولي للتفاعل من أجل إيقافها.​

 

[الوهم الكبير]

انفاقيه 123 هي اتفاقيه ثنائيه بين الامارات وامريكا فقط الامارات وافقت عليها حتى تستطيع الحصول على التقنيات الامريكيه في المجال النووي

 

[ابو عبدالله.]

لا افهم وجهة نظر هذا الكاتب يشكك في الامارات رغم ان القوانين الدوليه تسمح أصلا بالتخصيب اذا باي يحق يطلب منع الامارات من التخصيب ؟ من العلم ان المشروع بخشم الدرهم محد له منه او ساهم فيه غير الدوله نفسها و اذا ارات التخصيب حسب القوانين الدوليه لا يحق لاحد ان يعترض او يحشر انفهه في الأمور السياديه!

عجيب

دخول الحمام مش زي خروجه

بالتاكيد هناك شروط جزائية وعقوبات في حالة اخلت الامارات بشروط الاتفاقية كان بامكان الامارات التوجه لروسيا او الصين والحصول على المفاعل بدون شروط لكن فرطت الامارات بنفسها في حق سيادي

 

[.. UAE ..]

^ومن سيعاقبنا أمريكا ؟ نحن اكبر شريك تجاري لها بالشرق الأوسط وفي الأساس القوانين الدوليه تسمح بالتخصيب لحد معين حتي أمريكا لن تمانع اما روسيا و الصين دول فاشله تماطل ولا تملك التطور الغربي
يا عزيزي

 

[الوهم الكبير]

دخول الحمام مش زي خروجه

بالتاكيد هناك شروط جزائية وعقوبات في حالة اخلت الامارات بشروط الاتفاقية كان بامكان الامارات التوجه لروسيا او الصين والحصول على المفاعل بدون شروط لكن فرطت الامارات بنفسها في حق سيادي

هذا الكلام ينطبق عليك لا على الامارات كل مواقفها تشهد لها ان في حال تعرض امنها القومي لخطر لا تلتفت لحد ومستعده للرد في اي وقت واي مكان لكن بالحكمه وليس بالعنتريات كلام العتيبه خير شاهد وهذه هي البدايه فقط ستسمع ما يسرك بعد الانتهاء من جميع المفاعلات وبناء الكوادر البشريه .

 

[momaiz1]

إذا ايران خلال 15 سنه دوله نووي فطبيعي دول إقليميه كبرى مثل السعوديه والامارات ومصر وتركيا تعمل على ذلك..
السبب توازن إقليمي خاصة بوجود إسرائيل نوويه وإيران نوويه قادمه..

 

[الوهم الكبير]

^ومن سيعاقبنا أمريكا ؟ نحن اكبر شريك تجاري لها بالشرق الأوسط وفي الأساس القوانين الدوليه تسمح بالتخصيب لحد معين حتي أمريكا لن تمانع اما روسيا و الصين دول فاشله تماطل ولا تملك التطور الغربي
يا عزيزي

كلنا راينا ماذا فعلت روسيا لايران ماطلت حتى ابكوا الايرانيين

 

[ابو عبدالله.]

^ومن سيعاقبنا أمريكا ؟ نحن اكبر شريك تجاري لها بالشرق الأوسط وفي الأساس القوانين الدوليه تسمح بالتخصيب لحد معين حتي أمريكا لن تمانع اما روسيا و الصين دول فاشله تماطل ولا تملك التطور الغربي
يا عزيزي

بالتاكيد ستعاقبك امريكا اذا اخللت بالاتفاقيات اما التبادل التجاري فهو 25 مليار دولار وهو رقم اكثر من تافه بالنسبة للاقتصاد الامريكي
خلك واقعي ياصاحبي حجم التبادل التجاري بين روسيا وامريكا كان 36 مليار دولار وبعد العقوبات الامريكية خسرت روسيا الكثير وتدهورت علملتها وارتفعت معدلات البطالة والتضخم

ترتيب اقتصاد روسيا العاشر عالميا الامارات 29 وتاكد بان العقوبات الامريكية سيتبعها اوربية

 

[ابو عبدالله.]

هذا الكلام ينطبق عليك لا على الامارات كل مواقفها تشهد لها ان في حال تعرض امنها القومي لخطر لا تلتفت لحد ومستعده للرد في اي وقت واي مكان لكن بالحكمه وليس بالعنتريات كلام العتيبه خير شاهد وهذه هي البدايه فقط ستسمع ما يسرك بعد الانتهاء من جميع المفاعلات وبناء الكوادر البشريه .

لك من اسمك نصيب

امريكا ممكن تغض الطرف عن عملية استخباراتية او تمويل احزاب او دعم انقلاب او اغتيالات لانه غالبا يكون يصب في مصالحها او على الاقل لايهدد مصالحها بشكل مباشر
لكن النووي امر اخر ياباشة :ملحوظة:

 

[الوهم الكبير]

لك من اسمك نصيب

امريكا ممكن تغض الطرف عن عملية استخباراتية او تمويل احزاب او دعم انقلاب او اغتيالات لانه غالبا يكون يصب في مصالحها او على الاقل لايهدد مصالحها بشكل مباشر
لكن النووي امر اخر ياباشة :ملحوظة:

الوهم الذي تتحدث عنه مدعم بقرائن عكس ما تطرحه انت تنظير شخصي مبني على ما يحمله جوفك من ضغينه تجاه تاثير الامارات في محيطها وتمددها.

 

[.. UAE ..]

بالتاكيد ستعاقبك امريكا اذا اخللت بالاتفاقيات اما التبادل التجاري فهو 25 مليار دولار وهو رقم اكثر من تافه بالنسبة للاقتصاد الامريكي
خلك واقعي ياصاحبي حجم التبادل التجاري بين روسيا وامريكا كان 36 مليار دولار وبعد العقوبات الامريكية خسرت روسيا الكثير وتدهورت علملتها وارتفعت معدلات البطالة والتضخم

ترتيب اقتصاد روسيا العاشر عالميا الامارات 29 وتاكد بان العقوبات الامريكية سيتبعها اوربية

الامارات ليست روسيا بل نتفوق علي روسيا يا عزيزي نحن ثاني اكبر صندوق سيادي بالعالم نحن مضيق هرمز جبل علي نحن اكبر حليف عربي للرياض و القاهره وووالخ بالأساس أمريكا دوله صديقه يا عزيزي في كانت مصالحنا ان نخصب يورانيوم لاسباب اقتصاديه او غيرها سنفعل لانه لايوجد قانون رسمي يمنع ذالك ابدا ابدا مشروعنا النووي للكهرباء لا اكثر ولانرير مشاكل مع احد لكن القياده اذا ارادت شي لن يتحكم بنا احد تاكد

تحياتي