السعوده تتم عندما تتحدد سقف ادنى للرواتب فالخريج حديثا في الغالب لن يعمل باقل من 6 الالف كراتب وتزيد باختلاف التخصص لكن الحاصل الان تجيب اي وافد وتعطيه ربع او ثلث الراتب مع تامين طبي وتذاكر سفر وتجديدات الاقامه له ولاسرته فصاحب العمل موفر مبلغ لكن لما ترفع التكلفه يتوجه للارخص. طبعا يستثنى من هذه الحاله اصحاب الوظائف العليا.
ايضا نظام الكفاله يلغى وتكون الدوله هي الكفيل لان الحاصل الان نظام عبوديه جديد.
كذلك الاقامه تكون محدده المده 3 سنوات او 5 وبعدها تكون وفرت البديل من ابناء الوطن ووطنت الوظيفه بعكس الواقع الان الوافد من 30 سنه في الوظيفه يعني مافي احد مؤهل؟
هي عده امور مترابطه ولا ينفع معها المسكنات الان متوسط عمر السكان 25 سنه الدوله لاتستطيع توظيفهم كلهم فطبيعي جزء منهم يتم توظيفهم في القطاع الخاص ان لم تحل مشاكل التوظيف في القطاع الخاص فنحن مقبلون على كارثه.
اتفق معك , لان فرق العملة , توفر الخدمات المجانية للوافد ( وقود مدعوم , خبز مدعوم , ماء كهرباء رعاية صحية و تعليم لاطفاله ) سيجعله يقبل بنصف المرتب المجدي او اقل بالنسبة للمواطن !
وضع حد ادنى للاجور يجب ان يقابله تقنين للعمالة الوافدة .. و الا لن يحل الامور كثيرا .. و اتفق معك بان نظام الكفالة الحالي غير جيد ..
بشكل عام , المجتمع السعودي اليوم مجتمع شاب , طموح , مسلح بالعلم و المعرفة اكثر من اي وقت مضى نتيجة تطور النظام التعليمي داخل المملكة و برنامج الابتعاث المتميز ..
هناك عشرات القطاعات و التي لم يستثمر بها احد لغاية الان , او هناك استثمار ضعيف او غير مجدي .. مثل السياحة و التعدين غير النفطي و صناعة الاعلام و الترفيه وقطاعات التأمين والعقار و الخدمات المالية و المصرفية و الصناعات التجميعية .
الخطوة الاولى هي تحديد اختصاصات القطاع العام و القطاع الخاص و التوقف عن دعم القطاعات الخاصة الخاسرة او المتعثرة لتواجه السوق و المنافسة و يبقى الاصلح فقط .
ثم يتم التركيز على فكرة ان يُنفق المواطن او المقيم النسبة الاكبر من امواله داخل البلاد لتعود و تُستثمر داخل البلاد مرة اخرى فتخلق وظائف جديدة تمنح مرتبات يتم انفاقها داخل البلاد .. و هكذا .
الحديث يطول في هذا الموضوع .. و الذي تعاني منه بلادنا العربية الحائرة بين بيروقراطية القطاع العام و عدم كفائة القطاع الخاص او تحوله الى عالة على الدولة ..
