- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
شغل أماكن مهمة واستغل نفوذه ..وخبر الإطاحة به أفرح المواطنين
"فَقِيه"..من أرفع المناصب والمشاريع الوهمية وإغراق الأبرياء إلى ساحة المحاكمة
لم يمنع مرور نحو سبعة أعوام على كارثة سيول جدة، وإعلان أحكام قضائية على متورطين فيها، من فتح "ملف السيول" مرة أخرى، ومعاودة التحقيق فيه، والإيقاع بأحد أبرز المسؤولين عن هذه الكارثة، وهو عادل فقيه، الذي تولى منصب أمين محافظة جدة في الفترة من 7 مارس 2005 إلى 18 أغسطس 2010، وهي الفترة التي شهدت إنشاء مشاريع إنشائية في جدة، كلفت الدولة مبالغ طائلة، بهدف الحد من أضرار السيول، وحماية الأرواح، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. ولكن مع هطول الأمطار يوم الأربعاء 26 يناير عام 2011، انكشف الفساد في هذه المشاريع، وتأكد الهدر ـ المتعمد ـ في المال العام.
وأودت سيول جدة، بحياة أكثر من 100 شخص، وإصابة مئات آخرين، فضلاً عن قطع التيار الكهربائي عن المدينة، وهو ما استدعى نزول قوات الجيش والحرس الوطني لنجدة المنكوبين، في أكبر عملية إنقاذ تشهدها المملكة في تاريخها الحديث.
وقد ارتفع منسوب مياه السيول، ووصل إلى نسبة قياسية، بلغت ضعف النسبة التي سجلت لدى سيول جدة في عام 1430 والتي أودت بحياة 114 نفسا. ويبلغ معدل الهطل السنوي في جدة 52 ملم، وبنسبة تذبذب 88 في المائة. وقال الدفاع المدني السعودي ـ آنذاك ـ أنه تمكن من نجدة 1451 شخصا بواسطة الفرق الأرضية المنتشرة و467 شخصا من خلال الطوافات المروحية.
استغلال النفوذ
ورغم أن الاتهامات كانت تحوم حول كل من يعملون في أمانة جدة آنذاك، بمن فيهم عادل فقيه نفسه، إلا أن أصابع الاتهام تجاوزته ـ ربما ـ لنفوذه وعلاقاته ومناصبه الوزارية التي تقلدها فيما بعد.
وبالأمس، فقد الوزير فقيه كل نفوذه كما فقد منصبه، وزيرا للاقتصاد، وتم إيقافه على خلفية كارثة السيول، وسيعاد التحقيق معه، بهدف الوصول إلى الحقيقة كاملة، ومعرفة أبعاد دوره في هذه الكارثة، وكيف تعامل معه، كمسؤول في أمانة جدة آنذاك.
ورغم أن عادل فقيه، هو واحد من 38 وزيراً ونائب وزير ومسؤولاً، تم إيقافهم أمس، للتحقيق معهم، في تهم فساد، واستغلال النفوذ، وتلقي رشاوٍ، إلا أنه الوحيد بينهم الذي كان يزاول مهام منصبه، وزيراً للاقتصاد، قبل إعفائه منه أمس، في إشارة على أنه لن ينجو أحد كائنا من كان من المحاسبة والعقاب، إذا ثبتت عليه تهم الفساد.
وشغل "فقيه" منصب وزير الاقتصاد والتخطيط في 29 أبريل 2015 حتى (أمس) 4 نوفمبر2017، وقبلها، شغل منصب وزير العمل منذ 18 أغسطس 2010، خلفا للدكتور غازي القصيبي، وكلف وزيرًا للصحة منذ 21 ابريل 2014، وتم إنهاء تكليفه بتعيين الدكتور محمد بن علي آل هيازع وزيرًا للصحة في 8 ديسمبر 2014، وكان أمينًا لمدينة جدة من 7 مارس 2005 وحتى 18 أغسطس2010، وهو المنصب الذي سيجلب له المتاعب في الفترة المقبلة.
المنصب المؤلم
لم تمنع المسيرة العملية لفقيه وكل هذه المناصب، من تقديمه للمحاكمة، ويتوقع أن تكشف التحقيقات عن متورطين جدد في تلك السيول، التي امتزجت فيها رائحة "الموت" برائحة "الفساد"، في واحدة من أكثر الحوادث فظاعة في تاريخ المملكة الحديث، إذ أشار البعض إلى أن ما شهدته جدة من سيول وضحايا كثر، قد يكون من المنطق، أن تشهده بلدن إفريقية فقيرة، ولكن أن تشهده بلد بحجم ومكانة المملكة العربية السعودية، فإن الأمر لا يخلو من فساد كبير وعميق، فاق حد المنطق والمعقول، في أغني بلد في الشرق الأوسط.
وعلى خلفية "كارثة السيول"، أعلن ديوان المظالم آنذاك، عن تسلم قضية بها ١٣١ متهما، أصدر فيها٣٩ حكما، تضمنت إدانة ٤٥ شخصا ممن تمت محاكمتهم من قياديين في بعض الإدارات الحكومية وأكاديميين ورجال أعمال ووافدين، ووصل إجمالي عقوبة السجن بحقهم ١١٨ عاما وستة أشهر، بالإضافة إلى تغريمهم مبلغ ١٤ مليونا و١٧٠ ألفا.
الحين صارت سبق توجه الاتهام بعد ما كانت اكبر صحيفه مطبله للمسؤولين وفسادهم وكل شيء يمشي تمام التمام
"فَقِيه"..من أرفع المناصب والمشاريع الوهمية وإغراق الأبرياء إلى ساحة المحاكمة
لم يمنع مرور نحو سبعة أعوام على كارثة سيول جدة، وإعلان أحكام قضائية على متورطين فيها، من فتح "ملف السيول" مرة أخرى، ومعاودة التحقيق فيه، والإيقاع بأحد أبرز المسؤولين عن هذه الكارثة، وهو عادل فقيه، الذي تولى منصب أمين محافظة جدة في الفترة من 7 مارس 2005 إلى 18 أغسطس 2010، وهي الفترة التي شهدت إنشاء مشاريع إنشائية في جدة، كلفت الدولة مبالغ طائلة، بهدف الحد من أضرار السيول، وحماية الأرواح، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. ولكن مع هطول الأمطار يوم الأربعاء 26 يناير عام 2011، انكشف الفساد في هذه المشاريع، وتأكد الهدر ـ المتعمد ـ في المال العام.
وأودت سيول جدة، بحياة أكثر من 100 شخص، وإصابة مئات آخرين، فضلاً عن قطع التيار الكهربائي عن المدينة، وهو ما استدعى نزول قوات الجيش والحرس الوطني لنجدة المنكوبين، في أكبر عملية إنقاذ تشهدها المملكة في تاريخها الحديث.
وقد ارتفع منسوب مياه السيول، ووصل إلى نسبة قياسية، بلغت ضعف النسبة التي سجلت لدى سيول جدة في عام 1430 والتي أودت بحياة 114 نفسا. ويبلغ معدل الهطل السنوي في جدة 52 ملم، وبنسبة تذبذب 88 في المائة. وقال الدفاع المدني السعودي ـ آنذاك ـ أنه تمكن من نجدة 1451 شخصا بواسطة الفرق الأرضية المنتشرة و467 شخصا من خلال الطوافات المروحية.
استغلال النفوذ
ورغم أن الاتهامات كانت تحوم حول كل من يعملون في أمانة جدة آنذاك، بمن فيهم عادل فقيه نفسه، إلا أن أصابع الاتهام تجاوزته ـ ربما ـ لنفوذه وعلاقاته ومناصبه الوزارية التي تقلدها فيما بعد.
وبالأمس، فقد الوزير فقيه كل نفوذه كما فقد منصبه، وزيرا للاقتصاد، وتم إيقافه على خلفية كارثة السيول، وسيعاد التحقيق معه، بهدف الوصول إلى الحقيقة كاملة، ومعرفة أبعاد دوره في هذه الكارثة، وكيف تعامل معه، كمسؤول في أمانة جدة آنذاك.
ورغم أن عادل فقيه، هو واحد من 38 وزيراً ونائب وزير ومسؤولاً، تم إيقافهم أمس، للتحقيق معهم، في تهم فساد، واستغلال النفوذ، وتلقي رشاوٍ، إلا أنه الوحيد بينهم الذي كان يزاول مهام منصبه، وزيراً للاقتصاد، قبل إعفائه منه أمس، في إشارة على أنه لن ينجو أحد كائنا من كان من المحاسبة والعقاب، إذا ثبتت عليه تهم الفساد.
وشغل "فقيه" منصب وزير الاقتصاد والتخطيط في 29 أبريل 2015 حتى (أمس) 4 نوفمبر2017، وقبلها، شغل منصب وزير العمل منذ 18 أغسطس 2010، خلفا للدكتور غازي القصيبي، وكلف وزيرًا للصحة منذ 21 ابريل 2014، وتم إنهاء تكليفه بتعيين الدكتور محمد بن علي آل هيازع وزيرًا للصحة في 8 ديسمبر 2014، وكان أمينًا لمدينة جدة من 7 مارس 2005 وحتى 18 أغسطس2010، وهو المنصب الذي سيجلب له المتاعب في الفترة المقبلة.
المنصب المؤلم
لم تمنع المسيرة العملية لفقيه وكل هذه المناصب، من تقديمه للمحاكمة، ويتوقع أن تكشف التحقيقات عن متورطين جدد في تلك السيول، التي امتزجت فيها رائحة "الموت" برائحة "الفساد"، في واحدة من أكثر الحوادث فظاعة في تاريخ المملكة الحديث، إذ أشار البعض إلى أن ما شهدته جدة من سيول وضحايا كثر، قد يكون من المنطق، أن تشهده بلدن إفريقية فقيرة، ولكن أن تشهده بلد بحجم ومكانة المملكة العربية السعودية، فإن الأمر لا يخلو من فساد كبير وعميق، فاق حد المنطق والمعقول، في أغني بلد في الشرق الأوسط.
وعلى خلفية "كارثة السيول"، أعلن ديوان المظالم آنذاك، عن تسلم قضية بها ١٣١ متهما، أصدر فيها٣٩ حكما، تضمنت إدانة ٤٥ شخصا ممن تمت محاكمتهم من قياديين في بعض الإدارات الحكومية وأكاديميين ورجال أعمال ووافدين، ووصل إجمالي عقوبة السجن بحقهم ١١٨ عاما وستة أشهر، بالإضافة إلى تغريمهم مبلغ ١٤ مليونا و١٧٠ ألفا.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
الحين صارت سبق توجه الاتهام بعد ما كانت اكبر صحيفه مطبله للمسؤولين وفسادهم وكل شيء يمشي تمام التمام
