- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
- الحالة
هلا هلااسلوب طفولي
- إنضم
- 25 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 8,198
- التفاعل
- الدولة
هذا الخبر الذي انتظره من زمان
مكافحة الفساد والمفسدين
من سرق أموال الدولة لا يستحق العيش فيها
ماذا ترجي من شخص يسرق وطنه
- إنضم
- 6 مارس 2015
- المشاركات
- 7,223
- التفاعل
- الدولة
هذا يشتم ولا وش وضعه؟!
- إنضم
- 11 مايو 2017
- المشاركات
- 5,025
- التفاعل
يقال تركي بن ناصر بن عبدالعزيز بيحقق معه
كان في القوات الجوية و صفقة اليمامة وثم رئيس مصلحة البيئة
كان في القوات الجوية و صفقة اليمامة وثم رئيس مصلحة البيئة
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
تصريح سابق للتويجري صاحب الارقام المضروبه
التويجري: ارتباط "أمن الدولة" بمجلس الوزراء يحقق وفرا سنويا يصل إلى 80 مليار ريال
قال محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي، إن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وارتباطها برئاسة مجلس الوزراء يؤدي لتوفير بالإنفاق الحكومي يصل إلى 80 مليار ريال سنويا.
وأضاف التويجري -حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية"- أن هذا الإجراء خطوة فعالة في توحيد المشتريات العسكرية لكل هذه الجهات، ما يقلل من الهدر المالي.
وأوضح أن القرار يتيح للقطاع الخاص مشاركة وزارة الداخلية في العمليات اليومية وتقديمها، مبينا أن ذلك سيؤدي إلى تقديم الخدمات بأقصى جودة ممكنة، الأمر الذي سيحسّن من إدارة إيرادات الدولة المتوقعة، ويرفع كفاءتها.
وبحسب البيانات المتاحة في "أرقام" أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وفصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد باسم "رئاسة أمن الدولة"، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/496844
التويجري: ارتباط "أمن الدولة" بمجلس الوزراء يحقق وفرا سنويا يصل إلى 80 مليار ريال
قال محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي، إن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وارتباطها برئاسة مجلس الوزراء يؤدي لتوفير بالإنفاق الحكومي يصل إلى 80 مليار ريال سنويا.
وأضاف التويجري -حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية"- أن هذا الإجراء خطوة فعالة في توحيد المشتريات العسكرية لكل هذه الجهات، ما يقلل من الهدر المالي.
وأوضح أن القرار يتيح للقطاع الخاص مشاركة وزارة الداخلية في العمليات اليومية وتقديمها، مبينا أن ذلك سيؤدي إلى تقديم الخدمات بأقصى جودة ممكنة، الأمر الذي سيحسّن من إدارة إيرادات الدولة المتوقعة، ويرفع كفاءتها.
وبحسب البيانات المتاحة في "أرقام" أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وفصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد باسم "رئاسة أمن الدولة"، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/496844
- إنضم
- 8 مايو 2015
- المشاركات
- 494
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 11 مايو 2017
- المشاركات
- 5,025
- التفاعل
هذا تحدي كبير و بيوضح جديتهم في الموضوع
لكن في مدير جامعة واضح عليه الفساد حتى بدون ادلة و لا احد قاله شي
- إنضم
- 5 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 2,471
- التفاعل
هذا أبو رئيس نادي النصر الحالي "فيصل بن تركي"
الهلال إذا مافاز في الملعب يحاول يفوز بالمكاتب!
للاسف يغيب عن الكثير ان الحرس الوطني مؤسسة عملاقة وان الحاقها بأي جهة اخرى كارثة وطنية..
الحرس الوطني يتبع له مدن طبية هي الافضل بلامنازع في المملكة وهي حلم لكل طلاب الطب بالتطبيق فيها وكذلك يتبع للحرس جامعة للعلوم الصحية ولها 3 فروع في ثلاث مدن وكلها من افضل كليات الطب في المملكة..
(والله أني أقولها من قلبي، لعن ابو اللي ما يحبكم يا رجال الحرس) - متعب بن عبدالله
الحرس الوطني يتبع له مدن طبية هي الافضل بلامنازع في المملكة وهي حلم لكل طلاب الطب بالتطبيق فيها وكذلك يتبع للحرس جامعة للعلوم الصحية ولها 3 فروع في ثلاث مدن وكلها من افضل كليات الطب في المملكة..
(والله أني أقولها من قلبي، لعن ابو اللي ما يحبكم يا رجال الحرس) - متعب بن عبدالله
- إنضم
- 11 مايو 2017
- المشاركات
- 5,025
- التفاعل
- إنضم
- 7 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 2,469
- التفاعل
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
مصادر : إيقاف مسؤولين كبار ورجال أعمال بتهم صفقات وهمية واختلاسات وغسيل أموال
علمت "سبق" بأن الجهات المعنية وتنفيذاً لتوجيهات خادمالحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- شرعت إيقاف عدد من كبار المسؤولين ورجال اعمالمعروفين بتهم مختلفة.
ووفقا للمعلومات يجري إيقاف الأمير "ت . ن" بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات ، إضافة إلى إيقاف الأمير "و . ط" في قضايا غسيل للأموال ، وإيقاف الأمير "م .ع" بتهم صفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له .
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزقد اصدر اليوم امر ملكي حازم اكد فيه ملاحظة استغلال منقبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصةعلى المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام دون وازعمن دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية ، مستغلين نفوذهموالسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العاموإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاءأعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممنعملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها علىالوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمرعلى حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.
وقال حفظه الله :قد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبعهذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن ،وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالحمواطنينا في جميع المجالات ، واستشعاراً منا لخطورةالفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياًواجتماعياً ، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحةالفساد والقضاء عليه ، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل منتطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساءاستغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمالنطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم ،بحزم وعزيمة لا تلين ، وبما يبريء ذمتنا أمام الله سبحانه ثمأمام مواطنينا ، مهتدين بقوله تعالى : ( ولا تبغ الفساد فيالأرض إن الله لا يحب المفسدين ) وقوله صلوات الله وسلامهعليه : ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهمالشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ،وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) .
ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال أعظم حرمة منالمال الخاص بل وعدوه من كبائر الذنوب ، وقد قال اللهتعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ، وايماناً منا بأنهلن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذورهومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المالالعام .
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمر خادم الحرمين الشريفين بما يلي :
أولاً : تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي وليالعهد ، وعضوية كل من : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ،ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوانالمراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة.
ثانياً : استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامروالقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية :
1 ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذاتالعلاقة في قضايا الفساد العام.
2 ـ التحقيق ، وإصدار أوامر القبض ، والمنع من السفر ،وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها ، وتتبع الأموالوالأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكياناتأياً كانت صفتها ، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازيةتراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهاتالقضائية بحسب الأحوال.
3 ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العامواتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصولالثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموالللخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسمعقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامةخاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
ثالثاً : للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحريوالتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتهالهذه الفرق.
رابعاً : عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عماتوصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن .
خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلىجميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرناهذا.
https://sabq.org/Spn3jq
علمت "سبق" بأن الجهات المعنية وتنفيذاً لتوجيهات خادمالحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- شرعت إيقاف عدد من كبار المسؤولين ورجال اعمالمعروفين بتهم مختلفة.
ووفقا للمعلومات يجري إيقاف الأمير "ت . ن" بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات ، إضافة إلى إيقاف الأمير "و . ط" في قضايا غسيل للأموال ، وإيقاف الأمير "م .ع" بتهم صفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له .
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزقد اصدر اليوم امر ملكي حازم اكد فيه ملاحظة استغلال منقبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصةعلى المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام دون وازعمن دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية ، مستغلين نفوذهموالسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العاموإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاءأعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممنعملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها علىالوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمرعلى حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.
وقال حفظه الله :قد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبعهذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن ،وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالحمواطنينا في جميع المجالات ، واستشعاراً منا لخطورةالفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياًواجتماعياً ، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحةالفساد والقضاء عليه ، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل منتطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساءاستغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمالنطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم ،بحزم وعزيمة لا تلين ، وبما يبريء ذمتنا أمام الله سبحانه ثمأمام مواطنينا ، مهتدين بقوله تعالى : ( ولا تبغ الفساد فيالأرض إن الله لا يحب المفسدين ) وقوله صلوات الله وسلامهعليه : ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهمالشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ،وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) .
ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال أعظم حرمة منالمال الخاص بل وعدوه من كبائر الذنوب ، وقد قال اللهتعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ، وايماناً منا بأنهلن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذورهومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المالالعام .
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمر خادم الحرمين الشريفين بما يلي :
أولاً : تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي وليالعهد ، وعضوية كل من : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ،ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوانالمراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة.
ثانياً : استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامروالقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية :
1 ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذاتالعلاقة في قضايا الفساد العام.
2 ـ التحقيق ، وإصدار أوامر القبض ، والمنع من السفر ،وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها ، وتتبع الأموالوالأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكياناتأياً كانت صفتها ، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازيةتراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهاتالقضائية بحسب الأحوال.
3 ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العامواتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصولالثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموالللخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسمعقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامةخاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
ثالثاً : للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحريوالتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتهالهذه الفرق.
رابعاً : عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عماتوصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن .
خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلىجميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرناهذا.
https://sabq.org/Spn3jq
- الحالة
المواضيع المشابهة
