السعوديه تعلن الحرب على الفساد

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
ملحوظة بسيطة فقط ..جزء كبير من الودائع في بنوك سويسرا تم وضع اليد عليها عند وفاة ملاكها رغم مطالبات الورثة ..كون الورثة لا يملكون رقم الحساب المشفر والتوقيع غير مطابق !!!!!!
بأي حق ... المفروض اموال اي شخص تذهب للورثة ، واذا لم يكن هنالك ورثة فالمفروض تذهب هذه الاموال لدولة المتوفي ... الا تتدخل المحكمة الدولية بهكذا هرطقة.
 
بسم الله الرحمن الرحيم

صدر أمر ملكي بتشكيل اللجنة وتم استثناءها من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات.



الرقم: أ / 38
التاريخ : 15 / 2 / 1439هـ

أمرنا بما هو آت:

أولاً : تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد ، وعضوية كل من : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة.

ثانياً : استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية :

1 ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

2 ـ التحقيق ، وإصدار أوامر القبض ، والمنع من السفر ، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها ، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها ، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

3 ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

ثالثاً : للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.

رابعاً : عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن .

خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا.

النائب العام في هذه اللجنة هو من يحمل الصفة القضائية،
وذلك بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 13/4/1436هـ حيث تم تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام وإضفاء الصفة القضائية على أعمال أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.


في رمضان 1438 صدر أمر ملكي بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، ومسمى رئيسها النائب العام

نظام هيئة التحقيق والادعاء العام
المادة الخامسة:
يكون لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.

https://www.boe.gov.sa/ShowPDF.aspx?FileName=a516c74b-e310-443c-be37-d325347187dc.pdf




ورد لفظ المصادرة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية

المادة الأولى فقرة 11
المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة في الجريمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.

راجع المادة السابعة عشرة بهذا الرابط

https://mci.gov.sa/MoneyLaundering/Pages/m01.aspx


قبل 3 شهور تمت الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال بالمرسوم ملكي رقم م/20 وتاريخ 5-2-1439هـ

https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1509640535565702100/1509640577000/5

وجاء الفصل الثامن من النظام بعنوان المصادرة ورقم المواد من (33) إلى (37)

مشاهدة المرفق 101071


عند قراءة الأمر الملكي أعلاه ثانياً الفقرة 3

واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة. ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.



التسويات بإستعادة الأموال ونقل ملكية العقارات والأصول هو الطريق الأسرع لتحقيق المصلحة العامة..



حسب ما بلغني من ضمن تسوية ص.ك: القصر على الكورنيش (الحديقة). برج دلة. . .
:تحية:
 
العساف اذا مو مظلوم اذا هو حرامي فكيف يرجع لمجلس الوزراء؟

واذا كام مظلوم ليه انسجن وليه ما تم تبريته بشكل علني وعرض اجرائات التحقيق و التهم الي سجن بسببها قبل تبرئته !
مجرد توقع
ان العساف أثبت أن جميع ما لديه وجميع ما فعل بأوامر عليا .. ولذلك اخلي سبيله وعاد لمنصبه .. ولكن لن يتم نشر اي شي لحساسيته .
 

خ س كيّش بدري و طلع منها
إبراء لذمة س ع
 
6042012344644.jpg
DUTvOCyX4AAzBJf.jpg
التقاط.PNG
 
عام / النائب العام : التحفظ على ( 56 ) شخصاً من بين 381 الذين تم استدعاؤهم، والقيمة المقدرة لمبالغ التسويات تجاوزت 400 مليار ريال

الرياض 13 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 30 يناير 2018م واس

أصدر معالي النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي رقم ( أ / 38 ) وتاريخ 15 / 2 / 1439هـ الموافق 4 نوفمبر 2017م البيان التالي:

1 ـ بلغ العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة ( 381 ) شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم .

2 ـ تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، والتي اتخذت بحقهم الآتي:

أ ـ الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود.
ب ـ الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.
ج ـ التحفظ على (56 ) شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.

كما أوضح معالي النائب العام في هذا السياق أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت ( 400 ) مليار ريال متمثلة في عدة أصول ( عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك .
// انتهى //
14:30ت م


www.spa.gov.sa/1714962
 
النائب العام: القيمة التقديرية للتسويات تجاوزت حتى الآن 400 مليار ريال.. وشملت عقارات وكيانات تجارية وأوراقاً مالية ونقداً
2018-01-30 أرقام

17
قال النائب العام للمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، إن 56 شخصا لا يزالون موقوفين في إطار تحقيقات الفساد.



وكشف أن القيمة التقديرية للتسويات تخطت حتى الآن 400 مليار ريال، مشيرا إلى أنها شملت عقارات وكيانات تجارية وأوراقا مالية ونقدا .


وأوضح النائب العام في بيان اليوم أنه تم استدعاء 381 شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم .

وبين أنه تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، والتي اتخذت بحقهم الآتي:


أ ـ الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود.

ب ـ الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.



ج ـ التحفظ على 56 شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.
 
حل ممتاز جدا

فيه مجموعة هاربين للخارج بيرجعون شكلهم بعد هالتسويات
 
العساف اذا مو مظلوم اذا هو حرامي فكيف يرجع لمجلس الوزراء؟

واذا كام مظلوم ليه انسجن وليه ما تم تبريته بشكل علني وعرض اجرائات التحقيق و التهم الي سجن بسببها قبل تبرئته !

العساف يمتلك بنك معلومات كبير حول الفساد لذلك كان حاضراً في المحتجز .. ولا أعتقد أنه فاسد
 
مستغرب كمية الشبيحة لكل فاسد
خاصة شبيحة mbc

لكن نبغى علوم الفاسد فقيه
احد يعرف عنه شيء
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
عودة
أعلى